آماده تدوین بسته سیاست صنعتی هستیم

فعالان اقتصادی و صنعتی انتظار دارند دولت راهبردهای کارآمدی بر مبنای گفتمان با ذی‌نفعان اقتصادی در پیش بگیرد. این رویکرد بیش از هر چیز نیازمند اصلاح رابطه بین دولت و تشکل‌های اقتصادی گوناگون و مشارکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌هاست. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در زمینه صنعت تاکنون به دستاوردهای قابل‌توجهی نرسیده‌ایم و تدوین چندباره استراتژی صنعتی همچنان بی‌نتیجه بوده است. آغاز به کار دولت جدید می‌تواند زمان مناسبی برای رفع اشکالات موجود باشد. مجمع کارآفرینان ایران متشکل از پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ کشور، برای تدوین بسته سیاست صنعتی اعلام آمادگی کرده و معتقد است این سند در صورت حمایت و تعهد اجرای دولت، ظرف 3 ماه به همت نخبگان و کارآفرینان تدوین و آماده تحویل خواهد شد.

سیاست‌های ثبات‌ساز، عامل رشد اقتصادی

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در نشست خبری این مجمع با موضوع مطالبات پیشران‌های اقتصادی از رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه مجمع کارآفرینان به دنبال ایجاد تغییر و تحولاتی برای کمک به بخش تولید و صنعت کشور است، اظهار کرد: واقعیت این است که در زمینه صنعت تاکنون به دستاوردهای قابل‌توجهی نرسیده‌ایم. حال در آستانه آغاز به کار دولت جدید بر آن هستیم که اقدامی انجام دهیم. در این روند در گام نخست باید بررسی کنیم چه مسیری را در بخش صنعت رفته‌ایم و امروز کجا هستیم تا در ادامه بتوانیم مسیر آینده و به‌نوعی سیاست صنعتی کشور را تعیین کنیم. مجمع کارآفرینان ایران برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار دارد. مجمع این آمادگی را دارد که در راستای سیاست‌های حوزه صنعت و براساس مطالعات راهبردی بسته سیاست صنعتی را ظرف مدت سه ماه به همت نخبگان و کارآفرینان تدوین کند، به‌شرط اینکه دولت جدید این سیاست را موردتوجه قرار دهد و اجرا کند. رصد پایش برنامه‌های دولت و مجلس در حوزه کارآفرینی و صنعت را از طریق این مجمع دنبال می‌کنیم تا با کمک یکدیگر به سمت ارتقای صنعت و رشد کارآفرینی قدم برداریم.

سرمایه‌گذاری در حاشیه

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران مدت‌هاست مسئله سرمایه‌گذاری به دو دلیل به حاشیه رفته است؛ نخست نااطمینانی بالا در فضای اقتصاد کلان که موتور تزریق پول به اقتصاد را خاموش کرده است و دوم تحریم که سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری و مدیریت و تکنولوژی را از کشور فراری داده است. حدفاصل سال‌های دهه ۴۰ تا پایان دهه ۹۰ دو دوره رشد اقتصادی داریم؛ دوره اول از ۱۳۴۵ تا اواخر دهه ۵۰ به‌عنوان عصر طلایی اقتصاد ایران شناخته می‌شود و دوره دوم اواسط دهه ۷۹ و اواخر دهه ۸۰ هم عصربازسازی در دولت اصلاحات است. باید بررسی کنیم که در این دهه‌ها چه سیاست‌هایی موجب این رشد و در دهه‌های دیگر چه مسائلی موجب افت اقتصادی شده است. روندی که در دهه ۴۰ طی شده دقیقا مانند روندی است که کشورهای توسعه‌یافته در مسیر صنعتی شدن طی کرده‌اند.

غزنوی ادامه داد: در دوره نخست که عصر طلایی اقتصاد ایران خوانده می‌شود، مرحوم عالیخانی با تاسیس وزارت اقتصاد ملی و اجرای نوعی سیاست صنعتی، تحرک عظیمی به کشور تزریق و موتور سرمایه‌گذاری را روشن کرد. در داده‌های بلندمدت، از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، روند تشکیل سرمایه در کشور به‌ویژه از کانال تشکیل سرمایه ماشین‌آلات رشد حیرت‌انگیزی داشته است. طی این دوره به مدت ۱۴ سال تشکیل سرمایه ماشین‌آلات -به جز دو سال- با نرخ رشد دو رقمی همراه بوده است. ظهور پیکان، ارج، ژیان، آریا، کفش ملی، آزمایش، هما، پاکسان، مینو، گلرنگ، ایرالکو، ایدم، موتوژن، پارس، تراکتورسازی، هپکو، ذوب آهن اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، میهن، ایران مبل، کاوه و ... همه محصول این تحول عظیم است. در دوره دوم که حدفاصل سال‌های 1375 تا ۱۳۸۴ است، کشور دوباره در یک دوره مناسب و نسبتا باثبات از نظر سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. در این دوره طی ۱۰ سال، کشور جهش عظیمی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه کرد که موتور آن را کارآفرینان با تشکیل سرمایه به‌ویژه از کانال خرید و تزریق ماشین‌آلات روشن کردند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در 9 سال از این ۱۰  سال، رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات مثبت و در ۶ سال نیز این رشد دو رقمی بوده است. ظهور مجدد ایران‌خودرو و معرفی سمند، تاسیس فولاد مبارکه، معرفی گروه انتخاب و معرفی برند اسنوا، ظهور شیرین عسل، شکل‌گیری زر ماکارون، تام، ظهور کاچیران، مپنا، کروز، ایران رادیاتور، مگاموتور، ماموت، ظریف مصور، کاله و... محصول همین دوره از سرمایه‌گذاری است.

ثبات و آرامش، گمشده اقتصاد

وی افزود: تحریم و عدم‌ثبات اقتصادی باعث شده رشد اقتصادی در کشور متوقف شود و ما ناچار باید به دوران رونق اقتصادی بازگردیم. مهم است که در مقطع حساس کنونی که کشور درگیر تحریم و بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان است، مسئله تحریم حل شده و اقتصاد به سمت ثبات و آرامش جهت فعالیت کارآفرینان حرکت کند تا فرصت تازه‌ای برای خلق ثروت، ظهور کارآفرینان بزرگ و تازه، ایجاد کارخانه‌های جدید و خطوط تولید هوشمند ایجاد شود و کشور ضمن افزایش صادرات صنعتی، تاب‌آوری بالاتری در برابر شوک‌های مختلف پیدا کند. غزنوی به مقایسه اقتصاد ایران با برخی از کشورها پرداخت و اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد توسعه از دل رشد اقتصادی باثبات و بالا به‌دست می‌آید. چین مصداق این موضوع است. مرور تجربه چین نشان می‌دهد سیاست‌گذاران این کشور به‌شدت به رشد اقتصادی و رشد ارزش‌افزوده صنعتی در بیش از سه دهه حساس و پایبند بوده‌اند، درحالی‌که در ایران چنین نبوده است. این در حالی است که ایران می‌توانست به کشوری با تولید صنعتی تبدیل شده و در جهان صاحب قدرت باشد، اکنون چین با رشد بسیاری در این زمینه ورود کرده است، اما در مقابل کشورهایی از جمله آلمان و آمریکا در تجارت دنیا عمدتاً رو به افول هستند. سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی باعث شده رتبه کشورها ارتقا پیدا کند؛ از این‌رو باید روی سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم تا شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم.

وزارت صمت، صنایع را از سرکوب قیمتی خارج کند

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ادامه داد: در زمینه حجم ارزش‌افزوده صنعتی خلق‌شده در سال ۲۰۲۲ نیز چین با ۴.۶ تریلیون دلار، ۶۵ برابر ایران ارزش‌افزوده صنعتی ایجاد می‌کند (ایران با حدود ۷۱ میلیارد دلار، ۱.۵ درصد چین سهم دارد). در سال ۱۹۹۰ اما چین ۱۶۱ و ایران ۱۲ میلیارد دلار ارزش‌افزوده صنعتی داشته‌اند و این به معنای این است که بخش صنعت ایران حدود ۵.۷ درصد بخش صنعت چین ارزش‌افزوده خلق می‌کرد. رشد سرمایه‌گذاری در کشور چین از بسیاری از کشورها بیشتر است. میزان رشد سرمایه‌گذاری در چین ۳۶ درصد، آمریکای شمالی ۱۵ درصد، اروپای غربی ۹ درصد است. وقتی تولیدات صنعتی کشوری افزایش می‌یابد و به صادرات مواد خام و نیمه‌خام اکتفا نمی‌کند در تولید جهانی می‌تواند نقش زیادی داشته باشد.

غزنوی ادامه داد: در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، ایران به‌وضوح نسبت به سایر رقبا در جا زده یا جا مانده است. رتبه رقابت‌پذیری صنعتی ایران پیوسته در حال درجازدن و افول است. گزارش یونیدو نشان می‌دهد بخش صنعت ایران بعد از اینکه توانست بعد از جنگ تحمیلی رتبه خود را از ۸۷ (در سال ۱۹۹۰ میلادی) بهبود دهد و تا سال ۲۰۰۰ میلادی به رتبه ۸۰، تا سال ۲۰۱۰ میلادی به رتبه ۵۶ و تا سال ۲۰۱۵ میلادی به رتبه ۵۳ برساند اما در سالیان اخیر این روند متوقف شده و نزولی گشته به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۵۵ بازگشته است و شوربختانه بخش صنعتی ایران علیرغم همه تلاش‌ها همچنان از تنوع لازم برخوردار نیست.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به برگزاری نشست مجمع کارآفرینان با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب، گفت: زمانی که وی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود با کارآفرینان دیدار کرد و ضمن شنیدن نظرات کارآفرینان، به بیان برنامه‌ها خود در این حوزه پرداخت. امیدواریم بر اجرای وعده‌های خود مصمم باشد.

غزنوی در پایان تاکید کرد: با انتخاب پزشکیان، امید بیشتری برای توسعه فعالیت‌ها از سوی کارآفرینان ایجاد شده است. از آنجایی که کارآفرینان به‌دنبال جهش و توسعه هستند این احساس امنیت در آنها و آمادگی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و تنوع محصولات ایجاد شده است. اعضای مجمع کارآفرینان ایران که موسسان و مدیران مهم‌ترین بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی کشور هستند نیز آمادگی خود را برای همکاری صمیمانه با دولت جدید اعلام می‌کنند و آماده‌اند هر آنچه در اختیار دارند برای توسعه و آبادانی کشور صرف کنند تا با مشارکت یکدیگر شاهد ارتقای بخش تولید و اقتصاد کشور باشیم.

البته انتخابات یک توقف در افزایش انتظارات تورمی ایجاد کرد و این احتمال وجود دارد که انتظارات تورمی برای مدتی روند معکوس پیدا کند. در حال حاضر آنچه باید از سوی دولت کنترل شود، بودجه و هزینه است که بسیار اهمیت دارد. مسئله مهم دیگر که هیچ‌یک از دولت‌ها تاکنون انجام نداده‌اند، اصلاح ساختار اداری دولت و ادغام سازمان‌های موازی‌کار است تا در بودجه و هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

سرزعیم با اشاره به اینکه صنعت مشکلات متعددی دارد، افزود: ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در بخش‌های گوناگون با آن روبه‌رو هستیم و صنایع را بسیار دچار چالش کرده است. در زمینه برق و بنزین و گاز و آب و... دچار مشکل هستیم. ما بحران شدید آبی داریم که در زمینه آب شرب این بحران شدت بیشتری دارد. موضوعاتی که توجه به آنها در سال‌های اخیر به تعویق افتاده و باید در دولت جدید محتاطانه در این زمینه اقدام شود. هر قدر این اقدامات پیش‌بینی‌پذیرتر انجام شود برای اقتصاد کشور بهتر است.

رئیس مرکز مطالعت راهبردی مجمع کارآفرینان ایران ادامه داد: انتظار جدی از دولت این است که اصلاح نظام بانکی دنبال شده و مسئله بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار تعیین‌تکلیف شوند. درباره ارز نیز آنچه انتظار داریم این است که تجربه تلخ دو دولت قبل و فسادی که وجود داشت در این دولت دیگر رخ ندهد. در حوزه سیاست صنعتی نیز سرکوب قیمت‌ها هیچ‌گاه جوابگو نبود و تنها بورس را از بین برد. در تمام دولت‌ها به بهانه کنترل تورم قیمت‌ها سرکوب شد، اما نتیجه مثبتی هم نداشت. بعد از ۴۰ سال باید حداقل چندبار جواب مثبت می‌گرفتیم و امیدواریم در دولت جدید، وزارت صمت برای اولین بار این اقدام را انجام دهد که صنایع را از سرکوب قیمت‌ها خارج کند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز آمده که سرکوب قیمت‌ها باید حذف شود. این کار به رشد صنعت و احیای بورس کمک زیادی می‌کند و مردم به جای هجوم به بازار ارز و طلا به سمت فعالیت در بورس می‌روند.

لزوم بازاندیشی در تشکیلات دولت

سرزعیم گفت: توسعه زیرساخت ریلی و دیجیتالی برای کشور معجزه می‌کند. اثرات این دو بر رشد اقتصادی به سرعت خود را نشان می‌دهند. اقتصاد دیجیتال مزیت بزرگی برای کشور است و بعد از نفت این مزیت بزرگ می‌تواند توان اقتصادی کشور را افزایش دهد که با کمک بخش خصوصی شکل گرفته است و متاسفانه در ۱۴۰۱ تخریب شده و نباید این قضیه ادامه یابد و دوباره دوران رونق استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های مجازی آغاز شود و تنها بخشی که می‌تواند نقش پررنگی در رونق اقتصادی داشته باشد همین زیرساخت دیجیتالی است. باید مراقب باشیم که این مزیت از بین نرود.

وی افزود: موضوع فلر و آسیب‌های محیط‌زیستی هم بسیار جدی است. ما باید راهی باز کنیم که شرکت‌های داخلی و خارجی در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند تا به محیط زیست آسیب کمتری وارد شود. مسئله دیگر زباله است که در شهرهای مختلف مخاطرات بسیاری برای محیط زیست به همراه داشته است. این در حالی است که با فناوری‌های موجود می‌توان از زباله، برق تولید کرد و آلودگی‌ها را کاهش داد و این نکاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی در پایان گفت: در ساختار تشکیلاتی دولت برخی اصلاحات و برخی ادغام‌ها نیاز است که بهترین زمان برای انجام این کار قبل از آغاز به کار دولت جدید است. نیاز است که درباره سازماندهی دولت و تشکیلات خود دولت، بازاندیشی صورت گیرد  

سخن پایانی

با انتخاب رئیس دولت چهاردهم، تشکل‌های گوناگون که به‌نوعی دستی بر آتش اقتصاد دارند برای کمک به حل بحران‌هایی که به‌طور خاص اقتصاد کشور را در برگرفته برای همکاری و همراهی با دولت پیشقدم شده‌اند. دولت چهاردهم باید پیش از هر اقدامی، به سمت احیای فضای گفتمان و مشورت گرفتن از کارشناسان و فعالان اقتصادی باشد، موضوعی که همواره موردگلایه بخش خصوصی بوده است. بدون شک مشورت با ارکان مختلف حاکمیت و مردم، به بهبود روندها و اصلاح رویه‌های اشتباه و پرخطا کمک خواهد کرد و توان بخش خصوصی و دولت در مشارکت با هم بیشتر و اقداماتشان تاثیرگذارتر خواهد شد