تورم محصول ضعف عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی است
یک نماینده اسبق مجلس درباره نقش سوءتدبیرها در بحران‌های فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: «کسری بودجه یا پایین آمدن نرخ بهره‌وری یا حتی واقعی نبودن منابع و مصارف در اسناد مالی دولت، یکسره ناشی از سوءتدبیر داخلی است. روسیه، اوکراین، عراق، سوریه و حتی افغانستان در این سال‌ها چالش‌های بسیاری از جمله تحریم (جنگ اقتصادی)، جنگ داخلی و جنگ خارجی را تجربه کردند. آ
یک نماینده اسبق مجلس درباره نقش سوءتدبیرها در بحران‌های فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: «کسری بودجه یا پایین آمدن نرخ بهره‌وری یا حتی واقعی نبودن منابع و مصارف در اسناد مالی دولت، یکسره ناشی از سوءتدبیر داخلی است. روسیه، اوکراین، عراق، سوریه و حتی افغانستان در این سال‌ها چالش‌های بسیاری از جمله تحریم (جنگ اقتصادی)، جنگ داخلی و جنگ خارجی را تجربه کردند. آمارها نشان می‌دهد در افغانستان تورم منفی است و در دیگر کشورها هم نرخ این شاخص تک‌رقمی است. این امر بیانگر آن است که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها است، اما اینکه تورم ما دورقمی است ناشی از توان پایین مدیران اقتصادی است. من سهم بی‌تدبیری‌های داخلی را در شکل‌گیری شرایط فعلی بسیار تعیین‌کننده می‌دانم.»
هادی حق‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه تصریح می‌کند: «دولتمرد نمی‌تواند و نباید بی‌تفاوت از کنار فقر و فشار در جامعه بگذرد. وظیفه دولتمردان بهبود وضعیت جامعه در عرصه‌های مختلف، از جمله اقتصاد است. مداخلات بسیاری در دوره‌های جنگ یا عصر بحران‌ها ازسوی دولت در اقتصاد انجام می‌شود که معمولا کوتاه‌مدت هستند. همان‌طور که معاون رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفتند، برخی تصمیمات، تصمیماتی مقطعی و برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی بود. دولت جنگ در واقع هنرش استفاده درست از این مداخلات بود. ارائه بن و کوپن در زمان جنگ به توده‌های مردم یا همین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری در سال ۹۷ از جمله چنین اقدامات ضروری است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
امسال برای نخستین بار لایحه بودجه سنواتی به‌شکل دومرحله‌ای تقدیم مجلس شد. چرا این تغییر شکل به‌وجود آمد؟
دلیل اصلی اینکه در نظام‌های حکمرانی لوایح بودجه نوشته می‌شود این است که بتوان کارنامه مالی دولت را موردبررسی شفاف قرار داد. در همین چارچوب از گذشته‌های دور یکی از مشکلات اقتصاد ایران نبود شفافیت کافی بوده که همین نیز به عامل اصلی تغییر آیین‌نامه مجلس درباره لوایح بودجه تبدیل شد.
پس مسئله افزایش شفافیت مالی بوده است؟
مسئله افزایش شفافیت مالی هم بوده، اما در کنار آن مجلس و نمایندگانش در پی این بودند که فرصت بیشتری برای بررسی احکام هزینه‌ای و همچنین بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت داشته باشند. پس مسئله تنها شفافیت شکلی ارائه لوایح بودجه سنواتی نیست.
در عمل امسال این اتفاق رخ داد؟
هرچند امسال سال اول ارائه بودجه به این شکل است، اما حداقل می‌توانم صراحتا بگویم در این گام این تغییر شکل به اهدافش دست نیافت و در مقابل هم شفافیت کاهش یافت و هم بودجه دیرتر از همیشه آماده شد. همان‌طور که می‌بینیم هنوز هم بخش دوم لایحه بودجه بررسی نشده و تازه ارقام مربوط به مصارف منتشر شده است. منظورم این است که امسال سال اول این تغییر بود و این سال اول همزمان با سال انتخابات مجلس هم بوده که علی‌القاعده کار را دشوارتر کرده است.
به‌طور کلی هم باید از نظر زمانی این وضعیت را درک کرد و متوجه بود که در چه شرایطی بودجه به این شکل در آمد تا بتوانیم قضاوتی منصفانه داشته باشیم.
با فرض نکاتی که گفتید و وجود هم داشته، فکر می‌کنید بودجه امسال را چقدر موفق می‌دانید؟
در کل باید بگویم زمانی طولانی صرف بررسی این بودجه شده و هم‌اکنون نیز شرایط به‌گونه‌ای است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تا پایان اردیبهشت کشور بدون بودجه اداره می‌شود. ضمن اینکه روند بررسی طولانی‌تر از سال‌های گذشته شده و روش فعلی به‌جای اینکه فرصت بیشتری به نمایندگان دهد، در تحقق این شرایط ناکام ماند.
به‌زبان ساده‌تر، تصویب دومرحله‌ای قوانین بودجه سنواتی کشور زمان بیشتری از نمایندگان مجلس گرفت و در نهایت نیز بودجه‌ای که آماده شد چندان نسبت به گذشته تغییر نکرد؛ یعنی ضعف‌هایی که در گذشته بوده، اگر برای امسال تشدید نشده باشد، برطرف نشده است.
چه برآوردی از عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۳ دارید؟
من پیش‌بینی نمی‌کنم تحول خاصی نسبت به سال گذشته رخ دهد؛ اما این تحلیل من است که برمبنای یکسری دلایل و تجربه عملکرد دولت سیزدهم مطرح کرده‌ام. با این همه هنوز معتقدم برای بررسی عملکرد مالی دولت زود است. نکاتی که گفتم هم صرفا به وضعیت تاکنونی بودجه اشاره دارد و طبیعتا دولت اگر بتواند در طول سال عملکرد بهتری ارائه دهد، جزو عملکردش لحاظ می‌شود.
البته من شانسی برای موفقیت دولت سیزدهم قائل نیستم و فکر می‌کنم تغییر شکل ارائه لایحه بودجه کمکی به دولت نکرده و نخواهد کرد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه مدیریت و اداره کشور در فرصت باقیمانده تا پایان دولت سیزدهم ارتقا یابد، ندیده‌ام.
مجلس در زمان بررسی بخش اول لایحه آن را رد کرد. این امر ناشی از اختلاف میان دو قوه مجریه و مقننه است؟
هرچند سال گذشته سال انتخابات بود و در این مواقع اصولا انتقادات افزایش پیدا می‌کند، اما من رد شدن بخش اول لایحه ۱۴۰۳ را به اختلافات میان دولت و مجلس مرتبط نمی‌دانم؛ گرچه نافی اختلافات نیستم. مجلس فعلی قبل از ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به استقبال او رفت و به‌ویژه در سال‌های اول به‌مراتب رفتار بهتری با دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم داشت. حل نشدن مشکلات اصلی اقتصاد و تشدید بحران‌ها دلیل اصولی نمایندگان مجلس در هر دوره و از هر جناحی برای پایان نزدیکی با دولت خواهد بود.
اما سال گذشته مجلسی‌ها به‌صراحت اعلام کردند دو مشکل اساسی با لایحه پیشنهادی دولت دارند؛ یکی مسئله یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان که بنا بود دولت به آن جامه عمل بپوشاند، اما این مسئله در بخش اول لایحه نیامده بود. مشکل دوم نمایندگان مجلس هم به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مربوط بود، زیرا فکر می‌کردند این مسئله با برنامه هفتم در تضاد است.
این دو عامل موجب شد مجلس لایحه پیشنهادی دولت را رد کند و دولت هم در پاسخ منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را منبع مالی طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح کرد و در نهایت همین اصلاحات نیز از نظر نمایندگان مجلس کافی بود و لایحه برای بار دوم که به بهارستان رسید، تصویب شد.
این روزها اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در اظهاراتی اعلام کرد: «ما گفتیم اقتصاد را طوری اداره کنیم که زندگی مردم آسیب نبیند و این سفره از این کوچک‌تر نشود. مگر کسی دیگر هست که بگوید مسائل اقتصادی را می‌دانم، اما دوباره ارز ترجیحی می‌گذارم. نه آقا یک مواقعی هست مثل جنگ اقتصادی شما مجبور می‌شوید کوپن بدهید، سهمیه‌بندی کنید؛مجبور هستید کاری کنید که از زندگی مردم محافظت کنید. آقای مهندس موسوی چه کار می‌کرد؟» شما فکر می‌کنید این دفاع از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منطقی است؟
واقعیت را آقای جهانگیری گفته‌اند. به‌نظر من هم ایشان به‌درستی تاکید دارند که در شرایط بحرانی مانند جنگ، دولت باید دست به اقداماتی خاص بزند که در وضعیت نرمال انجام نمی‌شود. همچنین دولت نمی‌تواند کنار بایستد و تنها نظاره‌گر یورش قیمت‌ها به معیشت مردم کشور در میانه یک تنش سیاسی یا نظامی باشد.
این اقدامات از نظر منطقی کاملا صحیح هستند. دولتمرد نمی‌تواند و نباید بی‌تفاوت از کنار فقر و فشار در جامعه بگذرد. وظیفه دولتمردان بهبود وضعیت جامعه در عرصه‌های مختلف، از جمله اقتصاد است. مداخلات بسیاری در دوره‌های جنگ یا عصر بحران‌ها ازسوی دولت در اقتصاد انجام می‌شود که معمولا کوتاه‌مدت هستند. همان‌طور که معاون رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفتند، برخی تصمیمات، تصمیماتی مقطعی و برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی بود. دولت جنگ در واقع هنرش استفاده درست از این مداخلات بود. ارائه بن و کوپن در زمان جنگ به توده‌های مردم یا همین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری در سال ۹۷ از جمله چنین اقدامات ضروری است.
پس به‌طور کلی نمی‌توان هر مداخله یا قیمت‌گذاری را رد کرد؟
پرواضح است که نباید چنین کرد. اینکه یک اقتصاد پویا، رقابتی است و در آن دولت نقش یک نهاد تنظیم‌گر را دارد و بازار و بخش خصوصی هستند که آن را پیش می‌برند، از نظر من درست است و باید حرکت کشور به آن سمت باشد.
نکته این است که برای رسیدن به هدف، بهترین مسیر راه مستقیم نیست. اگر راه مستقیم پرهزینه باشد می‌توان برخی اقدامات را به بعد موکول کرد یا از شدت اصلاحات کاست. بناست این اقدامات به سود مردم باشد و اگر تثبیت نرخ ارز یا قیمت‌گذاری برخی کالاها صورت می‌گیرد، باید سیاست‌گذاران بدانند که این سیاست را به طور دائمی نمی‌توانند اجرا کنند.
با این وصف در سال ۹۷ اقدام به اعمال سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را مناسب می‌دانید؟
پرواضح است که آن زمان دولت ناچار بود در حمایت از سفره‌های مردم و تولید اقتصادی کاری کند. نمی‌شد و نباید دست روی دست می‌گذاشتند و تاراج قدرت خرید مردم را می‌دیدند و دست‌کم باید یکسری کالاهای ضروری را تا حدی از نظر قیمتی تثبیت می‌کردند. در مقطعی از ابتدای سال ۹۷ که ارز ترجیحی اعمال شد، ناگهان ایالات متحده از برجام خارج شده بود و نرخ ارز ناگهان تا 3 برابر هم افزایش یافته بود.
اقدام دولت وقت موجب شد نرخ هر دلار امریکا که تا بیش از ۱۰ هزار تومان هم رشد کرده بود، از ادامه مسیر افزایشی باز بماند؛ گرچه در سال ۹۷ بیش از ۲۰ قلم کالا را با ارز ترجیحی وارد می‌کردیم و در سال آخر این تعداد به کمتر از ۱۰ قلم رسیده بود.
جالب اینکه دولت سیزدهم به‌شدت به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی معترض بود و آن را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. در این مدت نرخ هر دلار امریکا به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید تا پس از 2 سال دوباره آش همان باشد و کاسه همان.
به این ترتیب می‌توانیم بگوییم حذف مداخلات دولتی چه به‌شکل قیمت‌گذاری و چه به اشکال دیگر نیازمند وضعیتی نرمال است که به‌معنای رفع تحریم‌ها است؟
پرواضح است که همین است. البته شاید قیمت‌گذاری یا مداخله در سطوحی ناچیز در شرایط نرمال هم وجود داشته باشد، اما وضعیت فعلی (مداخله گسترده دولت) دیده نمی‌شود. بارها مسئولان کشور از تحریم‌های ظالمانه تحت عنوان «جنگ اقتصادی» یاد کردند؛ جنگی که در آن اسلحه گرم دیده نمی‌شود، اما یک جنگ تمام‌عیار یا به‌نوعی یک جنگ سرد است.
تحریم به‌شدت درآمد ارزی دولت را کاهش داده که به‌دلیل کاهش توان صادراتی نفت ایران به نصف وضعیت عادی است. در عین حال امکان نقل‌وانتقال پول بین ایران و جامعه جهانی وجود ندارد و هر نفتی هم که می‌فروشیم نمی‌توانیم ارز حاصل از آن را به داخل بیاوریم.
به یک اعتبار می‌توانیم تحریم‌ها را نوعی جنگ تجاری بدانیم که به اخلال گسترده در بازرگانی کشورمان منجر شده و از سوی دیگر با کاهش درآمدها ناترازی‌های گسترده را به‌دنبال داشته است. در این شرایط ما نمی‌توانیم فکر کنیم بی‌توجه به این چالش، می‌توان مانند وضعیت عادی به سیاست‌گذاری پرداخت.
تحریم‌ها چالشی غیرقابل‌انکار هستند. این می‌تواند به‌معنای آن باشد که در کشور ما دولت و مجلس نقشی در بحران‌های فعلی ندارند. شما این را قبول دارید؟
کسری بودجه یا پایین آمدن نرخ بهره‌وری یا حتی واقعی نبودن منابع و مصارف در اسناد مالی دولت، یکسره ناشی از سوءتدبیر داخلی است.روسیه، اوکراین، عراق، سوریه و حتی افغانستان در این سال‌ها چالش‌های بسیاری از جمله تحریم (جنگ اقتصادی)، جنگ داخلی و جنگ خارجی را تجربهکردند.
آمارها نشان می‌دهد در افغانستان تورم منفی است و در دیگر کشورها هم نرخ این شاخص تک‌رقمی است. این امر بیانگر آن است که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها است، اما اینکه تورم ما دورقمی است ناشی از توان پایین مدیران اقتصادی است. من سهم بی‌تدبیری‌های داخلی را در شکل‌گیری شرایط فعلی بسیار تعیین‌کننده می‌دانم.
