نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل (داخلی و خارجی) دارای روندی نوسانی و به‌طورمتوسط برای دوره تقریبا 2 دهه گذشته ۱۳درصد بوده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیک و نوری»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی» است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید در «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده، جز ماشین‌آلات و تجهیزات» قابل‌ ‎ مشاهده است. این تفاوت در بین صنایع نشان می‌دهد که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، باتوجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند. از سوی دیگر، این مسئله نشان می‌دهد که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل‌نشده قابل‌توجهی دارد که می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم‌دسترسی به مواد خام خاص یا عدم‌صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد که خود نیازمند بررسی بیشتر و جداگانه‌ای است.

به‌گزارش صمت بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. صنعت در ایران به‌طورکلی با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است. یکی از وجوه این وابستگی، وابستگی به نهاده‌های تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و سایر نهاده‌ها است که تحت‌عنوان کلی «ارزبری» قابل‌تعریف است. ارزبری یا وابستگی به واردات باتوجه به جنبه‌های مختلف، قابلیت بررسی دارد و همواره نرخ بالای وابستگی به واردات با موضوع خودکفایی در تولید تعارف دارد، اما توسعه زنجیره ارزش جهانی، مسیرهای سرریز دانش و واردات تکنولوژی از جمله مسائلی است که وابستگی به واردات را توجیه‌پذیر می‌کند. در واقع وابستگی به واردات می‌تواند از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد. از یک سو، واردات به‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند مسیر انتقال فناوری برتر از بازار جهانی باشد که سبب افزایش بهره‌وری تولیدات داخلی و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود و از سوی دیگر، نوسانات ارزی و اختلال در واردات می‌تواند تهدیدی برای صنایعی محسوب شود که وابستگی بیشتری به واردات، به‌ویژه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند که در جریان تولید روزمره خود به آن وابسته هستند. علاوه بر آن وابستگی به واردات، به‌ویژه در زمینه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نشان می‌دهد که زنجیره ارزش یک محصول در بالادست خود، تا چه میزان توسعه یافته است.

مواد اولیه، بزرگ‌ترین بخش واردات ایران

همواره بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده است. در دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ به‌طورمتوسط بیش از ۶۳ درصد از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده‌اند؛ همچنین ۲۲ درصد از اقلام وارداتی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای هستند. این مسئله نشان می‌دهد که به‌طورکلی تولید در اقتصاد ایران با واردات، ارتباط زیادی دارد.ارتباط و همبستگی مثبتی بین واردات نهاده‌های تولید و رشد اقتصادی و همچنین رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران وجود دارد. ارتباط زیادی میان رشد اقتصادی، صنعتی و همچنین رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وجود دارد.نکته قابل‌توجه این است که وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری بیشتر از تولید است، چراکه ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بالاست، به‌ویژه همبستگی بالایی میان واردات کالاهای سرمایه‌ای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این همبستگی به‌طورمشخص بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بسیار بالا است که نشان می‌دهد این نوع از واردات بیشتر به‌صورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

تشدید وابستگی صنعت به واردات

وابستگی به واردات در کوتاه‌مدت ناشی از نیاز تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است؛ به‌همین‌دلیل در این بخش سهم ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌بندی، ابزار و وسایل کار کم‌دوام خارجی از کل ارزش نهاده‌های مذکور بررسی شده که معیاری از وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت به واردات است.در سال‌های تحریم، از سال ۱۳۸۷ تا سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ این نسبت در مقایسه با سال‌های دیگر، پایین‌تر بوده، در مقابل، در سال‌های پیش از تحریم در دهه ۸۰ و نیز در سال‌های دوره برجام این سهم افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از روش‌های مختلف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع و از این‌رو سبب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند. می‌توان گفت که یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و صنعتی در سال‌های مذکور، دسترسی کمتر به نهاده‌های مذکور برای تولید بوده است.به‌طورکلی سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزش‌افزوده محصولات صنعتی در کل دوره مذکور حاکی از آن است که به‌طورمتوسط این سهم برای دوره زمانی سال‌های ۸۱ تا ۹۹ برابر ۲۷ درصد بوده و این به آن معناست که برای تولید هر ۱۰۰ واحد ارزش‌افزوده نیاز به مصرف ۲۷ واحد از نهاده‌های خام خارجی وجود داشته است. روند این نسبت نیز نشان می‌دهد که در سال‌هایی که شوک‌های ارزی، تحریم‌های اقتصادی و بیماری کرونا وجود داشته، این نسبت کاهش یافته که نشان‌دهنده دسترسی کمتر به مواد اولیه وارداتی است.در دهه ۸۰ ، سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی از کل میزان خرید اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت بین ۱۹ تا ۲۳ درصد در نوسان بوده، اما این نسبت با افزایش واردات در سال ۸۹ به‌شدت افزایش یافته و به ۳۴.۶ درصد رسیده است. بر همین اساس تقریبا ۲۰ درصد از ارزش اموال سرمایه‌ای که در کل بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده، از خارج کشور تامین شده، هرچند این نسبت در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد جز سال ۸۹ که شاهد معناداری در این نسبت بوده، در بیشتر سال‌ها این نسبت، روندی نسبتا باثبات داشته است. نکته مهمی که قابل‌ملاحظه است، این است که محدودیت‌های خارجی اعم از شوک‌های ارزی یا تحریم‌های اقتصادی نیز بر این نسبت اثرگذار بوده‌اند، به‌ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شاهد کاهش معنادار این نسبت بوده‌ایم.