انتشار اوراق مشارکت در اقتصادهای جهان صرفا برای تامین سرمایه ابرپروژه‌های ملی در دستور کار قرار می‌گیرد و باتوجه به اینکه به‌شکل ناگهانی ایجاد نقدینگی نمی‌کند، به‌مراتب از استقراض از بانک‌ها کارآتر است. البته اگر این منابع برای تامین بودجه جاری استفاده شود، مشکلاتی مشابه استقراض رخ خواهد داد. در این زمینه احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصاد معتقد است در ایران استفاده از این ابزار تبعات تورمی فراوانی خواهد داشت. به‌باور او مسبب مشکلات اقتصادی نه کسری بودجه بلکه خود کسری بودجه ناشی از حاکمیت سرمایه‌داران و رانت‌خواران بر اقتصاد است.

مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

استفاده از راهکار انتشار اوراق قرضه برای جبران بخشی از کسری بودجه ازسوی برخی مطرح می‌شود. باوجود اینکه مزایایی برای این ابزار تعریف کرده‌اند، می‌دانیم استفاده نادرست از آن تبعات منفی خود را هم خواهد داشت. در زمینه استفاده از اوراق مشارکت در سیاست‌های مالی کشور، شما چه ارزیابی دارید؟

یک نکته را لازم می‌دانم در همان ابتدای بحث روشن کنم. ما ابزاری نداریم که به‌طور کامل استفاده از آن در هر شرایطی مفید باشد و از سوی دیگر ابزاری هم نداریم که همواره به سیاهی بینجامد.

منظورم این است که نسبت به ابزارها باید نگاه نسبی‌گرایانه داشت و از مطلق‌اندیشی خودداری کرد، زیرا به‌هر حال در هر وضعیتی ممکن است یک سیاست یا ابزار کارکرد داشته باشد. در واقع اینکه میان سیاست‌گذاران تفاوت به‌وجود می‌‌آید قبل از هر چیز به این دلیل است که برخی از آنها با فراست می‌دانند چه موقع چه کاری بیشتر سودمندی دارد.

در هر حال ما در زمینه اوراق قرضه یا اوراق مشارکت بسته به اینکه از آن چه استفاده‌ای کنیم، با پیامدها و تبعات متفاوتی هم مواجه خواهیم شد.

بر شرایط فعلی ایران تمرکز کنیم. در این شرایط این ابزار تا چه حد کار است؟

واقعیت این است که پاشنه آشیل استفاده از اوراق در ایران نرخ سود بالای آن است؛ البته اگر مسئله را از این منظر ببینیم که استفاده از اوراق مشارکت در جهت افزایش سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های بزرگ و استراتژیک بوده و دولت‌ها از آن بهره می‌گرفتند تا در گام نخست حجم نقدینگی را ناگهان افزایش ندهند و از سوی دیگر پروژه‌های زیرساختی با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند و راه توسعه هموارتر شود.

در شرایطی که تورم کشور بیش از ۴۵ درصد است، انتظار دارید نرخ سود اوراق مشارکت کمتر از رقم فعلی باشد؟

من نمی‌خواهم ادعا کنم که میان تورم و نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت رابطه‌ای وجود ندارد اما حتی اگر به میانه دهه ۹۰ هم برگردیم که تورم ۲ سال پی در پی تک‌رقمی شد، همان زمان هم نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت ما در قیاس با کشورهای مختلف جهان بالاتر بود. پرداختن به این تناقضات که در اقتصاد کشور ما هم به‌وفور یافت می‌شود، بحثی جدا می‌طلبد.

برخی کارشناسان با تاکید بر اینکه در نهایت انتشار اوراق مشارکت به اقتصاد ایران زیان خواهد رساند، نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. چقدر این نگرانی را واقعی می‌بینید؟

از نظر من کاملا این نگرانی بحق است و از قضا خود من نیز درباره تبعات این سیاست‌ها نگرانی‌هایی دارم. مسئله مهمی که وجود دارد این است که با نرخ فعلی سود این اوراق، در آینده نزدیک، یک بار سنگین مالی برای دولت ایجاد می‌شود که البته هم‌اکنون هم شده و به‌باور من در آینده این مشکل بزرگ‌تر هم خواهد شد.

این‌طور توضیح می‌دهم که در یک اقتصاد هزینه‌هایی وجود دارند که اگر سرمایه آنها ایجاد شود، به سود جامعه خواهد بود؛ پس دولت‌ها زمانی سراغ انتشار اوراق می‌روند که برای سرمایه‌گذاری در پرو‌ژه‌هایی به منابع مردمی نیاز دارند تا بدون افزایش پایه پولی به‌شکل ناگهانی، پروژه‌ای را اجرایی کنند که سود آن در نهایت به کل جامعه برسد، اما متاسفانه ما با وضعیت دیگری مواجهیم. دولت برای اینکه بتواند حتی هزینه‌های جاری خود را بپردازد گاه دست به انتشار اوراق می‌زند و از آنجایی که نرخ سود این اوراق بالاست، در زمان بازپرداخت دوباره پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کند.

بدهی دولت را برخی کارشناسان مسئله عمده می‌دانند. شما با این گفته موافقید؟

نه اینکه بدهکار بودن، نشان از یک چالش ندارد، اما من فکر نمی‌کنم میزان بدهی دولت ایران در قیاس با کشورهای جهان، زیاد باشد.

به‌تازگی گفته شده دولت ژاپن برای بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده است. این مسئله درباره کشوری است که به‌شدت صنعتی و توسعه‌یافته است، نرخ تورم و سود بانکی آن نزدیک صفر است و دستگاه‌های نظارتی در این کشور به‌هیچ وجه اجازه رانت و فساد را نمی‌دهند.

با این حال میان بدهی دولت ایران با بدهی دولت ژاپن تفاوتی وجود ندارد؟

در این شکی نیست. دولت ژاپن هیچ‌گاه به استقراض از بانک‌ها یا انتشار اوراق قرضه دست نمی‌زند تا بتواند هزینه‌های جاری یا مستمری بازنشستگان خود را بپردازد؛ برعکس برای انجام پروژه‌های بزرگ ملی است که به منابع مردم تکیه می‌کند.

به‌عبارت ساده‌تر در اغلب کشورها انتشار اوراق مشارکت وسیله‌ای است که دولت از طریق آن می‌تواند تامین سرمایه پروژه‌های صنعتی خود را تسریع کند که طبعا با به بهره‌برداری رسیدن آن، هم اشتغال افزایش می‌یابد و هم تولید. حال آنکه در ایران دولت درآمدهای حاصل از فروش اوراق را می‌خورد و در نتیجه اقتصاد و تولید از منابعی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهره‌ای نمی‌برند.

از سوی دیگر میزان بهره بالا سبب می‌شود اثرات این سیاست بر پایه پولی همچنان بزرگ باشد. تصور کنید بدهی دولت ایران حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. تنها بهره این رقم در موعد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی باید توجه کنیم که سود بازپرداخت این اوراق یک‌هشتم بودجه امسال است. طبیعی است این میزان نرخ سود برای اقتصاد ایران توجیه ندارد، ولو آنکه نرخ تورم بالا باشد.

شما معتقدید میزان بدهی دولت ایران چندان چشمگیر نیست، در حالی که به‌عقیده برخی همین میزان هم موانع فراوانی ایجاد کرده است. این‌طور نیست؟

نکته همین است. ما اگر کل بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد این رقم چندان بالا نیست. من دست بالا میزان بدهی دولت را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردم که در قیاس با تولید ناخالص داخلی کشور چندان زیاد نیست، اما این نافی نکته شما هم نیست. واقعا همین ارقام هم برای اقتصاد ایران دردسرسازی‌های فراوانی کرده، اما این ربطی به خود مسئله بدهی و استقراض ندارد. در واقع بخشی از بدهی‌های دولتی نیز ناشی از ساختار فاسد و رانتی حاکم بر اقتصاد است. این ساختار شیره و جان یک اقتصاد را می‌گیرد، به همین دلیل با بیماری‌های کوچک هم گاه مصائب فراوانی ایجاد می‌کند.

برخی ادعا می‌کنند بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست دولت است و این مشکلات را هم ناشی از عملکرد دولت می‌دانند. این را قبول ندارید؟

بله؛ مسبب مشکلات ما برخی سیاست‌گذارانی بودند که راه را اشتباه رفتند یا اهل فساد بودند، اما مسئله از ذات دولت شروع نمی‌شود.

مسئله این است که می‌گویند بخش مهم و گاه مدعی می‌شوند ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است. این یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی است که از فرط تکرار تبدیل به یک داده شده است. کسی برای سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد شاخص یا معیاری اعلام نکرده، اما در سطح جهان موسساتی هستند که حول این مسئله کار پایه‌ای می‌کنند.

موسسه‌ای معتبر و جهانی هر سال به بررسی میزان آزادی اقتصادهای مختلف جهان دست می‌زند. طبق گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی این موسسه در حالی سهم بودجه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است که میانگین جهانی آن ۲۵ درصد است؛ یعنی بودجه دولت ایالات متحده یک‌چهارم کل تولید ناخالص داخلی آن کشور است اما بودجه دولت ایران حتی یک‌ششم تولید را هم در بر نمی‌گیرد. باید توجه کنیم که خود امریکا یکی از لیبرال‌‌ترین و سرمایه‌داری‌ترین اقتصادهای جهان است.

در کشوری چون فرانسه که دولت موظف است سهم بیشتری را در ایجاد رفاه جامعه بر عهده گیرد، بودجه سهمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. برای این کشورها بودجه دولت، سندی است که آهنگ اقتصاد را تعیین می‌کند اما در ایران چنین حرف‌هایی بی‌معنا است.

جالب اینکه براساس همین گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ یکی از آزادترین اقتصادهای جهان بود. در هر حال من معتقدم کسانی که این طور می‌گویند اقتصاد ایران دولتی است، آگاهانه دارند جعلیات را رواج می‌دهند. حداقل امروز مشخص است بخش مهمی از اقتصاد ما دیگر دولتی نیست و بخش مهمی از بنگاه‌ها واگذار شدند. خصوصی‌سازی در ایران انجام شده اما برخی ویژه‌خواران و صاحب‌نفوذان مالک این بنگاه‌های واگذارشده شدند. پس در بدترین حالت هم اگر بخواهیم از سهم تحت نظر دولت سخن بگوییم، به ارقامی به‌مراتب کمتر خواهیم رسید.

این سوال پیش می‌آید که چطور باوجود سهم اندک بودجه از اقتصاد، باز هم کشور در بخش مالی و سیاست‌گذاری‌های این بخش دچار مشکل است و کسری بودجه رخ می‌دهد؟

من این مسئله را هم از دریچه اقتصاد رانتی و سودازده درک می‌کنم. ما در دهه ۷۰ و ۸۰ همانقدر درآمد حاصل از صادرات نفتی داشتیم که اکنون از صادرات مواد معدنی و خام جذب می‌کنیم. باید توجه کنیم در بخش صادرات غیرنفتی حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شود، صادرات خدمات غیرنفتی از ایران رقیب اصلی فروش نفت خواهد بود. این در واقع هماوردی صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی در ایران است.

خصوصی‌سازی شرایط را نسبت به گذشته تغییر داد. در دهه ۷۰ اگر درآمدی حاصل می‌شد متعلق به همه مردم بود؛ پس آن را در بودجه هزینه می‌کردند. باوجود نقدهای فراوانی که می‌توان به آن دوران داشت، نمی‌توان کتمان کرد که سعی می‌شد منابع عادلانه‌تر در کشور توزیع شود، اما وقتی می‌گویند باید اقتصاد را به بخش خصوصی بدهیم، افزایش صادرات به‌معنای انباشت ثروت در جیب یک نفر یا اقلیتی ناچیز است.

بخش خصوصی نمی‌گوید صادرات من محصول تلاش همگانی است و محصول تسهیلاتی است که پرداخت می‌شود و همچنین منابع ارزان. او همه سود خود را می‌خواهد و حاضر نیست از یک ریال آن بگذرد و انواع فرارها و معافیت‌های مالیاتی را برای همین مسئله مورد استفاده قرار می‌دهد.

اگر در گذشته درآمدها در اختیار دولت قرار داشت و این نهاد موظف بود آن را صرف مردم کند، اکنون درآمدها به‌شکلی هنگفت به حساب عده قلیلی ریخته می‌شود و به‌جای اینکه خرج همه مردم شود، خرج زندگی لاکچری در کانادا و جزایر قناری می‌شود.

باید توجه کنیم که دولت به هیچ وجه بر بنگاه‌ها نظارتی ندارد و در مقابل انواع تسهیلات و امکانات را برای آنها فراهم می‌کند.

بنگاه‌های بزرگ کشور در حالی از معادن، گاز، برق، دستمزد سرکوب شده و... بهره می‌برند که تنها منافع خود را در نظر دارند. بگذارید با یک مثال بحثم را مشخص کنم. محاسباتی که داشتم نشان می‌دهد اگر در ۴ سال گذشته دولت به اخذ مابه‌التفاوت نرخ گاز، برق، آب، دستمزد، سنگ‌های معدنی و نفت از بنگاه‌های بزرگ کشور دست می‌زد، اکنون منابعی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان داشت.

برخی در این میزان سوددهی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران شک دارند. خود بحران‌ها به قطبی شدن جامعه و افزایش شکاف طبقاتی منجر نمی‌شود؟

من فکر نمی‌کنم پشت تمام این ادعاها استدلال‌های علمی باشد، بلکه فکر می‌کنم منافعی وجود دارد که عده‌ای که اقتصاد هم خواندند چنین خاک به چشم حقیقت بپاشند. از قضا بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران به‌نحوی سود کسب می‌کنند که در کشورهای توسعه‌یافته چنین روندی متعارف نیست.

در سال گذشته سود عملیاتی ۲۰ بنگاه بزرگ ایران که هیچ کدام هم متعلق به دولت نبودند، از کل بودجه سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد هم بیشتر بوده است. باید توجه کنیم در سال گذشته کشور دچار چه کسری بودجه‌ای شد اما ۲۰ بنگاه ۴۰ درصد بیش از کل بودجه سود کسب کردند. سود خالص این بنگاه‌ها معادل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال گذشته کل بدهی دولت به نظام بانکی این رقم بود. اینجا لازم می‌دانم تاکید کنم این سود نه محصول خلاقیت، مشابه امثال ایلان ماسک که یکسره محصول ساختار فاسد و رانتی است. بدون تزریق‌های رانتی که انجام شد، هرگز این سودها به‌دست نمی‌آمد.

بگذارید به طرف مقابل ماجرا هم نگاه کنیم. این بنگاه‌ها چقدر مالیات داده‌اند؟ ۷ درصد! این حجم عظیم سرمایه که به‌کلی محصول نیروی کار، انرژی و... ارزان است، حاصل شد، در شرایطی که تورم هم ابعاد سودآوری این بنگاه‌ها را افزایش داد. در یک کلام وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم فورا از اینکه دولت امکان نظارت بر همه جا را ندارد، سخن می‌گویند، در حالی که مسئله همه بنگاه‌ها نیستند بلکه مسئله آن دسته‌ای هستند که برندگان اصلی کشور هستند اما موقع پرداخت هزینه، شانه خالی می‌کنند.

فکر می‌کنید به‌صورت فوری چه اقدامی می‌تواند راهگشا باشد؟

به‌نظر من راه مشخص است و اجرای آن تنها اراده کافی می‌خواهد. می‌توان با همین ۲۰ بنگاه اصلی که مشخص هستند، برخوردهای کافی انجام داد. تنها از این راه‌حل می‌توان به‌صورت غیرتورمی و البته منصفانه کسری بودجه را جبران کرد.

البته بگویم که انجام این کار دشوار است، چراکه این اقلیت کلان‌سرمایه‌دار در سیستم نفوذ دارد و حتی این بنگاه‌ها برای برخی حیاط خلوت است.

لازم می‌دانم تاکید کنم مشکلات اقتصاد ما ناشی از فساد و ویژه‌خواری است. از کسری بودجه تا تورم و شوک ارزی همه در راستای منافع عده‌ای ایجاد می‌شود، اما تاکید بر معلول به‌جای علل از نظر من دیگر اشتباه تحلیلی نیست و دادن آدرس غلطی هدفمند است.