شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در ماه دی‌ مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده که نسبت به ماه گذشته افزایش داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته و در ۵ ماه گذشته، دومین مقدار کم را به‌ثبت رسانده است. شاخص مدیران خرید صنعت در همین مدت زمانی با ثبت عدد ۵۱.۶۵ نسبت به آذر بهبود داشته،اما این بهبود، دومین مقدار کم را ظرف ۴ ماه گذشته به‌ثبت رسانده است.

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در دی امسال، بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تاحدودی مشابه آذر ماه و شواهد حاکی از آن است که در بخش صنعت از شدت رکود پایان پاییز کاسته شده است. یافته‌های گزارش اخیر حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز باتوجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند، بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به‌دنبال داشته است و به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز، شوک جدید به بخش تولید وارد شود.از طرفی، تداوم سیاست‌های اشتباه و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز، ادامه کاهش صادرات را به‌دنبال داشته است. در چند ماه گذشته به بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و باتوجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تامین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های گذشته به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم‌تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبه‌رو هستند.به‌گزارش صمت، از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌شوند، شاخص مدیران خرید که به اختصار «شامخ» نام‌گذاری شده، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که موردپذیرش بیشتر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد.

شاخص مدیران خرید اقتصاد در سطح جهانی هم، بیانگر آن است که در ژانویه به ۵۰ رسید که نشانه‌هایی از ثبات را در بخش تولید جهانی در آغاز سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. در ژانویه مقدار تولید پس از 7 ماه متوالی انقباض، برای نخستین‌بار پس از ماه مه ۲۰۲۳، افزایش یافته و چشم‌انداز سال ۲۰۲۴ نیز روشن ارزیابی شده است. شاخص مقدار تولید در چین، هند و برزیل افزایش و در امریکا، ژاپن و منطقه یورو با سرعت کندتری کاهش یافته است. در آغاز امسال میلادی، مشکلاتی در زنجیره تامین به‌وجود آمد که در برخی از موارد به‌دلیل اختلالات ناشی از بحران دریای سرخ گزارش شده است.آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در ماه دی‌ ۵۰.۸۴ محاسبه شده و نسبت به آذر ماه افزایش داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است و بیشتر کسب‌وکارها وضعیتی مشابه پایان پاییز را گزارش کرده‌اند. این شاخص در ۵ ماه گذشته دومین میزان کم را به‌ثبت رسانده و در ماه دی در میان مولفه‌های اصلی جز میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در دی ۴۹.۵ بوده و همچنان برای دومین ماه پیاپی، کاهش یافته، البته شدت کاهش به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با آذر اندکی کمتر بوده است.

رکود در فعالیت‌های کسب‌وکارها به‌دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در ماه نخست زمستان، بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شدهاند،تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در دی (۴۹.۸۵) برای دومین ماه متولی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تامین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، باتوجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها موجب شده است تا در تامین مالی برای تهیه مواد اولیه موردنیاز دچار مشکل باشند. با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۹.۱۲) به کمترین میزان ۴ ماه اخیر رسیده است. براساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالای غیرقابل‌پیش‌بینی کسب‌وکارها، عدم‌تمایل به افزایش تعداد و حتی کاهش نیروی کار را به‌دنبال داشته و از طرف دیگر، نیروی کار نیز به‌دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط دشوار اقتصادی، با در نظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی (۴۷.۷۷) برای هفتمین ماه پی در پی از تیر، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده، اما همچون ماه‌های گذشته، اعمال سیاست‌های داخلی و وضع قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسانات نرخ ارز، عدم‌تخصیص ارز و به‌تبع آن، افزایش هزینه تولید، موجب شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر 3 بخش اقتصادی کاهش داشته است.شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸.۲۳) و کمترین مقدار شش‌ماهه گذشته، از مرداد را به‌ثبت رسانده است. فشارهای تورمی پیاپی و ضعف گسترده تقاضا از یک‌سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر، کاهش فروش در ماه‌های گذشته را به‌همراه داشته است.افزایش در شاخص نرخ محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده (۵۳.۴) در مقایسه با ماه گذشته کاهش قابل‌توجهی و نرخ افزایش نسبتا کندتری نسبت به ماه گذشته داشته است.کسب‌وکارها به‌دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، باوجود اینکه با نرخ نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند، اما قیمت‌های فروش را به آن میزان، افزایش نداده‌اند.

بهبود شاخص برای صنعتگران ملموس نیست

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی‌ با ثبت عدد ۵۱.۶۵، نسبت به ماه گذشته بهبود داشته؛ گرچه در ۴ ماه گذشته دومین مقدار کم خود را ثبت کرده است. با این حال همچنان شامخ گروه‌های صنعتی در برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و رکود در تقاضا در نیمی از رشته فعالیت‌ها همچنان وجود دارد. در میان مولفه‌های اصلی، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز، صنعت پوشاک و چرم، کمترین میزان شامخ را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته است. شاخص مقدار تولید در دی (۵۳.۰۲) در مقایسه با آذر ماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود پس از آذر، کمترین مقدار را دارد. اگرچه در برخی از فعالیت‌ها، شاخص تولید رشد داشته است، اما برخی دیگر از صنایع همچنان با رکود در تولید روبه‌رو هستند و بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی و مواد اولیه همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت می‌کنند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۱.۲۷) در مقایسه با پایان فصل پاییز اندکی افزایش داشته، البته اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته، اما همچنان در نیمی از زیربخش‌های صنعت با کاهش روبه‌رو است و بسیاری از شرکت‌ها در ماه دی‌ تقاضا را همچنان ضعیف گزارش کرده‌اند. در ماه دی تولیدکنندگان همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی از ماه تیر کاهش داشته است.علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شده‌اند تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به‌شدت با مشکل مواجه باشند. شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۶.۸۹) در مقایسه با آذر با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش در ۲۲ ماه گذشته و از فروردین ۱۴۰۱ را به‌ثبت رسانده است. در شرایطی که شرکت‌ها به‌دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، در ظرفیت پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به‌دلیل عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار در سطح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند که برآیند این دو موجب کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.

شاخص موجود محصول نهایی در انبار (۵۳.۶۷) در مقایسه با آذر افزایش داشته است. در دی افزایش در میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کمتر از میزان افزایش در تولید نسبت به ماه گذشته بوده، به این معنی که شرکت‌ها برای حفظ سطوح عملیاتی و جبران کاهش در ظرفیت تولیدی ماه‌های گذشته، اندکی افزایش در تولید داشته، اما بخشی از تولید خود را انبار کرده‌اند.شاخص میزان صادرات کالا (۴۷.۲۸) همچنان برای هفتمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است. همانند ماه‌های گذشته بخشی از کاهش صادرات به‌دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به‌ویژه باتوجه به آنکه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خرید آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین‌تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام‌شده بالای تولید سبب شده است تا توان صادراتی پایین ‌آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به‌دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم‌حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است.

شاخص نرخ خرید مواد اولیه (۷۰.۰۱) بیشترین میزان هفت‌ماهه، از تیر را به‌ثبت رسانده است. به‌دنبال نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه، بیشترین نرخ در 7ماه گذشته را داشته و بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش نرخ نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، باوجود تقاضای ضعیف شرکت‌ها که در ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا قیمت‌های خود را کاهش داده بودند، برای جبران هزینه‌های تولید، نرخ فروش محصولات (۵۲.۷۶) را اندکی افزایش دادند، به‌طوری‌که بیشترین مقدار 7ماه گذشته را به‌ثبت رسانده است.