نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش‌افزوده بخش صنعت (به قیمت‌های ثابت)، به‌طورمتوسط ۲.۴ درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. باتوجه به اینکه براساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱، بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ رشد 7.7درصد و در ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است. می‌توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغالزایی پایینی دارد. همچنین، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغالزایی تناسب ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت‌های صنعتی، دارای عملکرد اشتغالزایی بالاتر و قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده خواهد داشت. باتوجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه می‌شود که اشتغالزایی صنایع وزن بالاتری در سیاست‌های صنعتی کشور داشته باشد و به‌عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود. از طرفی، یافته‌ها نشان می‌دهند که بالاترین عملکرد اشتغالزایی در بخش صنعت در ایران به 5 صنعت تولید فرآورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. مهم‌ترین توصیه سیاستی این پژوهش، تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی به‌منظور ایجاد اشتغال است. تامین اشتغال، همواره یکی از دغدغه‌های جامعه و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است.

به‌گزارش صمت، در حال ‌حاضر باتوجه به رشد جمعیت در دهه‌های گذشته و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به چالشی مهم برای دولت تبدیل شده است. در این میان، صنعت دارای اهمیت راهبردی از لحاظ اشتغالزایی است و به‌شکل بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. صنایع مختلف از نظر عملکرد اشتغالزایی با یکدیگر مساوی نیستند و بسته به ارتباطات پسین و پیشین میان صنایع و ویژگی‌های فنی صنایع، عملکرد اشتغالزایی متفاوتی شکل می‌گیرد و از این منظر، ساختار صنعت قابل‌بررسی است.

کاهش رشد و اشتغالزایی در یک دهه

توزیع نسبی شاغلان ۱۵ساله و بیشتر برحسب 3 بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی محاسبه می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی نزدیک به نیمی از کل شاغلان کشور در بخش خدمات و بیش از ۳۳ درصد نیز در بخش صنعت مشغول به فعالیت هستند.باتوجه به سهم بالای بخش خدمات، به‌نظر می‌رسد ظرفیت اشتغالزایی این بخش بالفعل شده است. سهم مهمی از این مشاغل، افراد کارکن مستقل هستند و اشتغال غیررسمی و ناپایداری دارند، حال آنکه در بخش صنعت در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد. این موضوع مشروط به این است که بتواند از یک‌طرف، رشد اقتصادی در بخش صنعت وجود داشته باشد و از سوی دیگر، ساختار صنعت نیز بر بخش‌هایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغالزایی بالاتری دارند.

وقتی کاهش نرخ بیکاری خبر بدی است

نرخ بیکاری در طول دهه ۹۰ جز در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دو رقمی بوده است، به‌ویژه نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از 2برابر نرخ بیکاری کل جمعیت بوده است. با این حال، باید توجه کرد که نرخ بیکاری به‌تنهایی نماگر کاملی از وضعیت اشتغال در کشور نیست و باید کنار آن به شاخص‌های دیگری نیز پرداخت.بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در دهه ۹۰ کمی بیش از ۴۰ درصد از جمعیت فعال کشور را شامل می‌شود که برای کشوری با ساختار جمعیتی ایران نامطلوب است.گرچه نرخ بیکاری در اواخر دهه ۹۰ روندی کاهنده به خود گرفت،اما نرخ مشارکت اقتصادی به‌میزان معناداری در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

به‌همین‌دلیل کاهش نرخ بیکاری به‌تنهایی بیانگر واقعیات وضعیت اشتغال در کشور نیست و باید این شاخص در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل شود.در مجموع، علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، واقعیت دیگر درباره مسئله اشتغال در ایران این است که ترکیب بیکاری نیز در سال‌های گذشته دستخوش تغییراتی شده است. به‌طورمشخص سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده است، به‌طوری‌که این سهم از حدود ۳۱.۳ درصد در سال ۹۰ به بیش از ۴۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد ترکیب بازار کار ایران در سمت عرضه نیروی کار در حال تغییر است، به‌گونه‌ای که سهم بیکاران دانشگاهی در سمت عرضه نیروی کار در حال افزایش است. از این‌رو سیاست‌های اشتغالزایی در کشور نیز باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افراد تحصیلکرده جویای کار را در اولویت قرار دهد. به‌بیان دیگر، سیاست‌های اشتغالزایی باید با در نظر گرفتن اقتضائات بازار کار و تغییر جهت‌های احتمالی در نوع اشتغال‌ها به‌نحوی سامان داده شوند که جهت‌دهنده به سیاست‌های آموزشی باشند. به‌طورخلاصه باید انسجام سیاستی بین سیاست صنعتی، سیاست‌های اشتغالزایی و سیاست آموزشی و مهارتی ایجاد شود.

اشتغالزایی ۶۰ نفره کارگاه‌ها

در دهه ۹۰، تعداد واحدهای فعال صنعتی کاهش یافته که گویای تعطیلی کارگاه‌های صنعتی است، اما در همین زمان تعداد شاغلان بخش صنعت بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ در مجموع روند افزایشی داشته است.باتوجه به کاهش تعداد واحدهای فعال صنعتی از سال ۹۴ به این سو و افزایش تعداد شاغلان در این دوره، می‌توان نتیجه گرفت که متوسط تعداد شاغلان به‌ازای هر واحد صنعتی افزایش یافته باشد. این به آن معناست که عمده اشتغال توسط واحدهای بزرگ صنعتی تامین شده است و واحدهای کوچک یا تعطیل شده‌ یا اینکه اشتغال قابل‌توجهی ایجاد نکرده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که به‌نظر می‌رسد سهم اشتغالزایی بخش صنعت را واحدهای صنعتی زیر ۱۰ نفر کارکن تشکیل می‌دهند، اما به‌دلیل عدم‌انتشار آمار در این زمینه، امکان تحلیل مستند آن وجود ندارد و فقط باید به احتمال آن اشاره شود.همچنین در دهه ۹۰ تعداد شاغلان به‌ازای هر کارگاه از ۶۰ نفر در سال ۹۰ به ۶۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافته است. متوسط تعداد شاغلان کارگاه‌های فعال صنعتی در یک دهه گذشته برابر ۵۸ نفر بوده، اما همان‌طور که ملموس است، از سال ۹۵ به بعد افزایش متوسط اشتغالزایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد.