«ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم» طی پنج سال، یکی از مهم‌ترین اهداف مطرح در سرفصل اقتصادی هفتمین برنامه توسعه است. به این ترتیب ثبات نرخ ارز در صدر هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه قرار گرفته و در نخستین اقدام نمایندگان مجلس همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کرده‌اند تمامی اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.برای روشن شدن روند بازار ارز و اهمیت این شاخص مهم در اقتصاد ایران به بررسی نوسانات نرخ ارز در ۴ دهه گذشته پرداخته و نوشته؛ شاید گذری بر روند بازار ارز، راه برنامه‌ریزی در این مسیر را هموارتر سازد.برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۴ دهه گذشته، می‌توان تحولات نرخ غیررسمی دلار را به ۵ دوره تقسیم کرد: دوره اول از سال ۵۷ تا ۶۷، دوره دوم از سال ۶۷ تا ۷۳، دوره سوم از سال ۷۳ تا ۸۱، دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲ و دوره پنجم از سال ۹۳ تاکنون.در نگاهی کلی به نرخ ارز در دولت‌های مختلف به جدول زیر می‌رسیم که نمایانگر نرخ دلار در نخستین سال و آخرین سال سکانداری هر دولت است. به علاوه اینکه واژه «نرخ ارز» در گزارش پیش‌رو نمایانگر «نرخ دلار» است که به‌عنوان ارز مرجع در محاسبات عنوان می‌شود.

دولت‌ها نرخ دلار/ سال اول نرخ دلار/ سال هشتم

دولت جنگ/ سید میرحسین موسوی ۲۷ تومان ۱۲۰ تومان

دولت سازندگی/ هاشمی رفسنجانی ۱۲۰ تومان ۴۷۸ تومان

دولت اصلاحات/سید محمد خاتمی ۴۷۸ تومان ۹۰۴ تومان

دولت مهرورزی/ محمود احمدی‌نژاد ۹۰۴ تومان ۳۶۰۰ تومان

دولت تدبیر و امید/ حسن روحانی ۳۶۰۰ تومان ۲۵۰۰۰ تومان

دولت عدالت / سیدابراهیم رئیسی ۲۵۰۰۰ تومان سال دوم در کانال ۵۰۰۰۰ تومان

دوره اول؛ از سال ۵۷ تا ۶۷

در سال ۱۳۵۷ و پس از وقوع انقلاب اسلامی، با توجه به وقایع پیش آمده و التهابات سیاسی و شرایط روانی ناشی از تغییر مدیریت سیاست‌گذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه شد. وقوع حمله خارجی و جنگ تحمیلی در فاصله کمی پس از انقلاب ۵۷ نیز بر تشدید این شرایط افزود. مجموع این قضایا باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۵۷ مواجه شود.داده‌های سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد در نخستین سال‌های پس از وقوع انقلاب، نرخ ارز جهش یافت و از ۷ به ۱۰ تومان رسید. به این ترتیب، نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست. البته تا اواسط سال ۶۸ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۷ تومانی وارد می‌شد.

دوره دوم؛ از سال ۶۷ تا ۷۳

در سال ۶۷، کشور با یک شوک متفاوت ارزی با تغییرات وارونه‌ای در نرخ حقیقی ارز مواجه و نرخ واقعی ارز با شوکی منفی ۳۰ درصدی همراه شد و به ۶ تومان رسید. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش تقاضا برای ارز در این سال، دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران بود.به جز سال‌های اولیه دهه ۶۰، تغییرات نرخ ارز در این دوره به‌نسبت کنترل شد و در مجموع می‌توان گفت به‌رغم تنگنای پیش‌آمده در فروش نفت در سال‌های جنگ، سیاست‌های تعیین‌شده بر مبنای صرفه‌جویی در مصارف ارزی و مدیریت تقاضا، باعث شد با وجود کمبود شدید درآمدهای ارزی، نرخ دلار افزایش پیدا نکند.دهه بعد از سال ۶۷، دوره اوج‌گیری تورم در اقتصاد ایران بود. با وجود اینکه نخستین دولت بعد از دفاع مقدس، کار خود را با نرخ تورم ۹ درصدی شروع کرد، اما تورم در این دوره تا نرخ ۴۹ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ نیز کماکان حدود ۲۰ درصد باقی ماند. در سال‌های ۶۸ و ۶۹ نرخ ارز هم‌پای تورم بالا رفت و به همین دلیل، تغییر عمده‌ای در نرخ حقیقی ارز دیده نشد، اما در سال ۷۰ افزایش ناگهانی در نرخ غیررسمی ارز به وقوع پیوست و نرخ دلار از ۸ به ۱۴۲ تومان رسید.

در سال‌های ۷۰ و ۷۱، با وجود تورم بالای ۲۰ درصد، سیاست‌گذاران پولی با تزریق ارز به بازار درصدد کنترل نوسان نرخ ارز برآمدند. به‌طوری که اقتصاد کشور شاهد وقوع کاهش ۲۰ درصدی در نرخ حقیقی ارز برای دو سال متوالی بود. برخی کارشناسان تورمی بودن اقتصاد در این سال‌ها و نگرانی مسئولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را عواملی می‌دانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سال‌ها دامن زده است.

دوره سوم؛ از سال ۷۳ تا ۸۱

با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب، نخستین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۷۳ با حدود ۴۶ درصد افزایش به ۲۶۳ تومان رسید و در سال ۷۴ با حدود ۵۳ درصد افزایش به ۴۰۳ تومان رسید. نرخ تورم نیز در این بازه زمانی وضعیت مشابهی داشت. به‌طوری که نرخ تورم سال ۷۳ حدود ۳۵ درصد و تورم سال ۷۴، افزون بر ۴۹ درصد گزارش شد که جهشی بی‌سابقه در نرخ کالا و خدمات را به همراه داشت.

همزمان با وقوع شوک تورمی و از سال ۷۳ به بعد، با تکمیل بازسازی‌ها و تعدیل‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت دوباره اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. پیش از این سال و در یک دوره ۸ ساله، نرخ دلار رسمی بانک مرکزی تنها ۵ ریال افزایش یافته و از ۱۷۵ تومان در سال ۷۳، به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۸۰ رسیده بود. حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال ۸۰ به قیمتی در حدود ۷۹۲ تومان مبادله می‌شد و مشابه سال ۷۰، در این سال نیز شکاف ایجاد شده در سیستم ارزی چند نرخی، سیاست‌گذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت.

در سال ۸۰ نرخ دلار در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۸۱ در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان کرد.

دوره چهارم؛ از سال ۸۱ تا ۹۲

نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع، در دهه ۸۰ یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسید و با رشدی حدود ۲۸ درصدی مواجه شد. در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، هر دلار امریکا در بازار آزاد ۱۸۹۲ تومان معامله شد؛ یعنی در سال ۹۰، نرخ غیررسمی دلار بیش از ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش نرخ در دی‌ماه این سال به وقوع پیوست و نرخ ارز دلار در عرض یک ماه رشدی ۱۸ درصدی به خود دید. شوک ارزی سال ۹۰ در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰ تومان در پایان شهریورماه رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال ۹۱ رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به ۳۱۸۲ تومان رسید. البته در سال ۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار بر حسب ریال رقم ۴۰۰۰ تومان هم تجربه کرد، ولی بعد از آن روند کاهشی به خود گرفت و در امسال بین ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان در نوسان بود.

نوسانات نرخ دلار در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۹

در زمانی که تورم ضربه خورده و اقتصاد کشور از سال ۱۳۷۳ بازسازی و تعدیل شده بود، دولت دوباره سعی کرد «نرخ ارز مرجع» را اصلاح کند. در اوایل امسال و طی هشت سال، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها با ۵ ریال افزایش از ۱۷۵ تومان در سال ۱۳۷۳ به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۱۳۸۰ رسید. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد سال ۱۳۸۰، حدود ۷۹۲ تومان بود.

در این سال، شکاف ایجادشده در نظام ارزی چند نرخی، سیاست‌گذاران پولی را مجبور به تعدیل نرخ غیررسمی ارز کرد. در سال ۱۳۸۰ ارزش ارز بازار آزاد چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ به‌دلیل آشفتگی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چندنرخی بودن ارز، بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را تا ۷۹۵ تومان افزایش داد. نرخ آزاد دلار از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، از ۸۱۳ به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت که تقریبا ۲۸ درصد رشد داشت.در یک جمله می‌توان گفت، در طول ریاست جمهوری خاتمی، افزایش نرخ ۲ برابری دلار آزاد آن را به ۸۷۴ تومان رساند در حالی‌که دلار نرخ رسمی ۵ برابر شده و نرخ ۸۷۱ برابری را به ثبت رساند. پس اتمام دوره ریاست جمهوری وی و آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، دلار سیر صعودی خود را حفظ کرد و با ۲.۴ برابر شدن نرخ آزاد و ۱.۴ برابر شدن نرخ رسمی، به ترتیب ارقام ۲۱۰۰ و ۱۲۲۶ را در سال ۱۳۹۱ به ثبت رساند.

براساس جدول نرخ دلار در ۱۰ سال گذشته، در سال ۹۰ با تشدید شایعات درباره محدودیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند ماه ۹۰، نرخ ارز بازار آزاد ایران ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. به این معنی که نرخ دلار سال ۹۰ و نرخ ارز غیررسمی، ۸۳ درصد افزایش یافت. حداکثر افزایش نرخ مربوط به دی ماه این سال و افزایش ۱۸ درصدی نرخ ارز در یک ماه بوده است. شوکی که در سال ۹۰ رخ داد، در سال بعد نیز ادامه یافت باعث شد میانگین نرخ دلار آزاد در سال ۹۱، نرخ ۲۱۰۰ را ثبت نماید. افزایش ناگهانی بعدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد که در این ماه نرخ آزاد ارز به رقمی افزون بر ۳۲۸۵ تومان نیز رسید.براساس تغییرات میانگین نرخ ارز در ماه‌های فروردین تا اسفند از سال ۹۳ تا ۹۶، نرخ ارز هر سال از مهر تا دی ماه افزایش قابل توجهی داشته و پس از دی ماه کمی کاهش می‌یابد، اما به نقطه قبلی برنمی‌گردد. مثلا در فروردین ۹۳ نرخ ارز در بازار آزاد ۳۰۹۹ تومان بود و در پایان آذر همان سال این رقم از ۳۵۰۰ تومان فراتر رفت، اما در بهمن و اسفند دوباره کاهش یافت و به ۳۳۹۳ تومان رسید. در سال ۹۴ نیز وضعیت به همین منوال بود و تا مرداد، نرخ دلار به کانال ۳۳۰۰ تومان رسید و با ادامه این روند تا دی ماه هر دلار امریکا ۳۶۷۳ تومان معامله شد.

در سال ۹۵ نیز همین وضعیت تکرار شد و در نهایت دلار بازار آزاد در پایان اسفند به ۳۷۷۲ تومان رسید. از سال ۹۶ تا ۹۷ نوسان نرخ دلار در منحنی افزایشی ادامه یافت و از سال ۹۷، به‌دلیل اتفاقات سیاسی دلار به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد و در مدت زمان بسیار کوتاهی از دو برابر نیز فراتر رفت. به‌طوری که نرخ دلار ۴۹۰۰ تومانی پایان سال ۹۶، در پایان سال ۹۷ به ۱۲۹۰۰ رسید. نوسان نرخ دلار در سال بعد هم ادامه یافت و پایان سال ۹۹ هر دلار امریکا ۲۳۹۶۳ تومان معامله شد. روند صعودی نرخ ارز، نرخ دلار پایان سال ۱۴۰۰ را به ۲۷۷۳۵ رساند. دلار صرافی ملی با رنج قیمتی ۲۷۰۰۰ تومان سال ۱۴۰۱ را آغاز کرد و این نرخ در پایان همین سال به ۴۹ هزارتومان رسید، هرچند این نرخ در بازار آزاد در روزهای پایانی سال به کانال ۶۰۰۰۰ تومان رسید، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ این ارز مرجع در کانال ۵۰۰۰۰ تومان جا خوش کرده است.

سخن پایانی

به گفته بسیاری از کارشناسان رابطه معنادار و مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد و بدون کنترل و کاهش نرخ تورم نمی‌توان به کاهش نرخ ارز دست یافت. در نقطه مقابل نوسان نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم دارد. بنابراین یکی از فاکتورهای کنترل نرخ ارز، کنترل نرخ تورم است و این مهم نیز نیازمند برنامه‌ریزی‌ها کاربردی بانک مرکزی است.