یکی از شاخص‌های کلیدی که نشان می‌دهد یک شرکت چقدر از نوآوری حمایت می‌کند میزان هزینه‌ای است که برای تحقیق و توسعه ( R&D ) می‌کند. امروز غول‌های بزرگ فناوری نمونه‌هایی عالی از شرکت‌های بزرگی هستند که موفقیتشان را مدیون نوآوری هستند.چرا که مدت‌هاست این شرکت‌ها با درک اهمیت توسعه دانش و فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش تحقیق و توسعه خود انجام داده اند. درواقع این شرکت‌ها به تحقیق و توسعه به عنوان یک بخش جداگانه نگاه نمی‌کنند، بلکه آن را قابلیت و ظرفیت بزرگی می‌بینند که می توان با تغذیه از پایگاه دانش آن، محصولات جدید و پیشرویی تولید کرد که در نهایت موجب ثروت آفرینی می‌شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که سرمایه‌گذاری و افزایش‌فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری، یکی از گام‌های بزرگ و موثری است که می‌تواند نقش بسیار پررنگی در «دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ» داشته باشد.

تاریخچه و مفهوم تحقیق و توسعه

سال ۱۹۶۳ بود که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا ( OECD ) برای اولین بار دستورالعملی به نام راهنمای «فراسکاتی» را با هدف شناسایی و ارزیابی تحقیق و توسعه در جهان منتشر کرد. براساس این دستورالعمل تحقیق و توسعه عبارت است از «انجام هرگونه کار خلاق به طریقی نظام‌مند به‌منظور انباشت دانش ازجمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربردهای جدید». درواقع می توان گفت تفاوت اصلی تحقیق و توسعه از دیگر فعالیت‌های مشابه که ماهیتی علمی و فناورانه دارند، وجود میزان قابل‌توجهی عنصر تازگی، حل مسائل و عدم قطعیت علمی و یا فنی در آن است.

از اوایل دهه ۸۰ میلادی اقتصاددانان نشان دادند که تحقیق و توسعه سبب رشد اقتصادی جوامع می‌شود و این موضوع در مدل‌های اقتصادی ارائه شده کاملا مشهود است که نشان می‌دهند بهبود و توسعه فناوری هسته اصلی رشد اقتصادی است.

بر اساس مدل‌های اقتصادی ذکر شده رشد اقتصادی حاصل از تحقیق و توسعه از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و افزایش نیروی انسانی متخصص به دست می‌آید چراکه تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید است، ازاین‌رو نقش به سزایی را در توسعه فناوری و افزایش ظرفیت‌های تولیدی دارد. بنابراین رشد اقتصادی پایدار عمدتا وسط تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی محقق می‌شود که فعالیت‌های تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است. ازاین‌رو اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی اقدام به گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌کنند.

الزام بنگاه‌های تجاری به گسترش تحقیق و توسعه

حمیدرضا سحری،کارشناس سیاستگذاری علم و فناوری در خصوص نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری و ضرورت توجه به این فعالیت‌ها می‌گوید:در رابطه با نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در شرکت‌های تجاری پژوهش‌ها و مطالعات تجربی بسیاری توسط اقتصاددانان صورت گرفته است که نشان می‌دهد بهبود و توسعه تکنولوژی در کشورها، بیشتر توسط شرکت‌های تجاری و به‌خصوص واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در شرکت‌های تجاری، انجام می‌گیرد. چراکه احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می‌شود بسیار زیاد است. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

این کارشناس فناوری معتقد است که انجام تحقیق و توسعه در بخش کسب‌وکار (شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان) اهمیت بالایی برای دولت‌ها دارد. و در این خصوص می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، شرکت‌های تجاری در مقایسه با بخش‌های دیگر انجام دهنده تحقیق و توسعه (بخش دولت، آموزش عالی و غیرانتفاعی خصوصی) بیشترین سهم در هزینه کرد برای تحقیق و توسعه را دارند.

وضعیت تحقیق و توسعه در ایران چگونه است؟

به منظور مقایسه وضعیت تحقیق و توسعه در ایران با سایر کشورها، در نمودارهای زیر شاخص شدت تحقیق و توسعه و درصد هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌های انجام دهنده آن برای کشورهای منتخب با استفاده از آخرین آمار نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا ( OECD ) که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، قرار داده شده است.بر اساس نمودار زیر سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی به ترتیب ۶۰.۴۴، ۶۱.۹۳، ۸۰.۳۰ درصد است این در حالی است که میزان مشارکت بخش خصوصی تحقیق و توسعه کشور ۲۵.۱۲ درصد از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور است که این نشان از ضعف ساختار تحقیقاتی در بدنه بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور و فاصله قابل‌ملاحظه تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها است.بر اساس این نمودار شدت تحقیق و توسعه در کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی و رژیم صهیونیستی ترتیب به حدود ۱.۲، ۱.۶، ۶ و ۶.۱ برابر شدت تحقیق و توسعه در ایران است.

نگاهی به روند شدت تحقیق و توسعه در جهان

طبق داده های بانک جهانی ، روند میزان شدت تحقیق و توسعه را در جهان در طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ نشان می دهد. طبق این نمودار میزان شدت تحقیق و توسعه به‌ویژه از سال ۲۰۰۴ تا به امروز، همواره روندی رو به رشد داشته و نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری کشورها در فعالیت‌های تحقیق و توسعه همواره در حال افزایش است. به عبارتی این نمودار بیانگر این واقعیت است که کشورها، به واسطه افزایش شدید رقابت در سطح جهانی بیش از گذشته بر اهمیت تحقیق و توسعه پی برده اند و بر آن تاکید دارند.

برای بهبود وضعیت تحقیق و توسعه در کشور چه بایدکرد؟

برای اینکه شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تشویق شوند علاوه بر تقویت زیرساخت‌های قانونی توسط دولت‌ها، باید ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه‌های مالی و غیرمالی، منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات، مورداستفاده قرار گیرند.سحری حمایت‌های دولتی را لازمه حرکت کشور در مسیر بهبود وضعیت تحقیق و توسعه در ایران دانست و در این خصوص توضیح داد: نکته مهم این است که نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً بستر اقتصادی و اجتماعی، شرکت‌های تجاری را به سمت انجام تحقیق و توسعه سوق دهد، یعنی مداخله دولت از طریق ابزارهای سیاستی برای ترغیب و تسهیل تحقیق و توسعه در بخش شرکت‌های تجاری لازم است، چراکه سرمایه‌گذاران معمولاً نگران بازدهی سریع و مطمئن سرمایه‌گذاری‌شان هستند و عدم قطعیت و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، نواقص بازار و اینکه تحقیق و توسعه از برخی از مشخصه‌های کالای عمومی برخوردار است، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این حوزه دور می‌کند. به عبارتی برای اینکه شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تشویق شوند یا موانع تحقیق و توسعه از پیش پای آن‌ها برداشته شود، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های قانونی توسط دولت‌ها، باید ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه‌های مالی و غیرمالی، منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات، مورداستفاده قرار گیرند. بخش عمده‌ای از ابزارهای حمایت از تحقیق و توسعه ماهیت مالی دارند که در این میان کاربست سیاست‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی به دلیل هوشمندی و نظام‌مند بودن بسیار متداول و فراگیر است.

نظام مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاهی باید به گونه‌ای طراحی شود که دارای چینش مناسب حمایتی و مؤثر در تمام مراحل تحقیق و توسعه و رسیدن به تجاری‌سازی آن باشد. به عبارتی بکارگیری مشوق‌های مالیاتی جدید همچون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که هزینه کردهای تحقیق و توسعه شرکت‌های تجاری را مورد حمایت قرار می‌دهد تا ریسک انجام تحقیق و توسعه برای شرکت‌ها کاهش پیدا کند. این مشوق مالیاتی جدید می‌تواند در کنار مشوق مالیاتی درآمد محور همچون معافیت درآمدی از فروش محصولات دانش‌بنیان، ثاثیر شگرفی در افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه بنگاهی و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد.

در ایران نیز در سالیان اخیر اهمیت تحقیق و توسعه به‌خوبی درک شده است به‌طوری‌که بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و همچنین طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور می‌بایست تا سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ارتقاء یابد. در این راستا حمایت‌های گوناگونی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کشور در حال انجام است که ازجمله این حمایت‌ها می‌توان به مشوق مالیاتی در نظر گرفته‌شده در ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشاره نمود که براساس آن درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان معاف از مالیات خواهد بود. اما مشوق مالیاتی تنها برندگان مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیده‌اند را مورد حمایت قرار می‌دهد و توجه کمی به عدم قطعیت و ریسک قابل‌توجهی که در انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه و نرسیدن به محصول نهایی شرکت‌های دانش‌بنیان با آن‌ها مواجه هستند، دارد.با این وجود علی‌رغم هدف‌گذاری در افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و اقداماتی حمایتی که در این زمینه صورت گرفته است؛ طبق آخرین آمار تحقیق و توسعه ارائه شده از مرکز آمار ایران، سهم تحقیق و توسعه کشور از تولید ناخالص داخلی به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) رسیده است. از این میزان سهم تحقیق و توسعه در بخش خصوصی (شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان) ۲۵ درصد است که در مقابل سهم تحقیق و توسعه شرکت‌های تجاری کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است و این نشان از ضعف ساختار تحقیقاتی در بدنه بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور است.

سخن پایانی

با توجه به جایگاه تحقیق و توسعه شرکت‌های تجاری کشور در بین سایر کشورها و شرایط تحریمی اقتصاد ایران و نیاز مبرم کشور به انجام تحقیق و توسعه در صنایع برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و تقویت پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به محدودیت‌های بودجه بخش دولتی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم در تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری، باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور حمایت‌های هدفمندتر از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی، به‌طور خاص در رابطه با مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه صورت پذیرد.