ماجرای فساد ارزی اخیر که به فساد چای دبش معروف شده، رقم سنگینی دارد؛ بیش از ۳ و نیم میلیارد دلار که مشخص نیست ارزهای تخصیص داده شده به این شرکت برای واردات چای، حالا کجا رفته است؛ مانند آنچه در ماجرای بابک زنجانی رخ‌داد.از زمانی که فساد چای دبش عمومی شده است، دولتی‌ها و هواداران‌شان پس از گذراندن شوک اولیه،شروع به اظهارنظر کرده‌اند. همه یک صدا و یک خط، از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند این در حالی است که طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم اختصاص یافته‌است.

به گزارش خبر آنلاین،از زمانی که فساد دبش عمومی شده است، دولتی‌ها و هواداران‌شان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ای‌شان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا ویک خط، دولت قبل را مقصر رخ دادن این فساد دانستند؛ فسادی که طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته بود.اما آنها این‌طور بنا دارند دولت رئیسی را در نقش قهرمان داستان جا بیندازند. این سیاست در حالی از سوی برخی طیف‌های هوادار دولت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جریان است که بنا بر اظهارات محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اوج فساد رخ داده، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60 درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»این اظهارات رئیس قوه قضاییه به خوبی روشن می‌کند که از این حدود ۳.۷ میلیارد دلاری که در ماجرای فساد دبش جابه‌جا شده چه میزان در زمان مسئولیت ابراهیم رئیسی بر دولت بوده است. با این وجود دولتی‌ها همچنان بر همان ادعای خود ایستاده‌اند؛ نمونه بارز آن محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی است که در یک جلسه دانشجویی که صبح شنبه برگزار شد، در اظهاراتی فرافکنانه گفت که «در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند. در همین دوره داریم‌ که خود دولت برخورد می‌کند و نمونه آن را در ماجرای چای دبش دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل کرد و تحویل دستگاه قضا داد.»

محسنی‌اژه‌ای شفاف توضیح داد!

این ادعای معاون رئیسی در شرایطی مطرح شده که محسنی اژه‌ای به خوبی توضیح داده که پرونده فساد در واردات نهاده‌های دامی چگونه به شرکت چای دبش رسیده است. بنا بر گفته‌های رئیس قوه قضاییه در جریان پرونده فساد نهاده‌های دامی «افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت.»گرچه رئیس قوه قضاییه نام وزارتخانه را قید نمی‌کند اما منظور وزارت کشاورزی است و وزیر مربوطه هم سید جواد ساداتی‌نژاد. رئیس قوه قضاییه همچنین خبر داد که «برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد».

با وجود آنکه برای وزیر چند ماه پیش دولت ابراهیم رئیسی کیفرخواست صادر شده، با این وجود باز هم طیف هوادار دولت و مسئولان دولتی مدعی فسادستیزی هستند. جواد ساداتی‌نژاد در مجلس دهم و یازدهم نماینده بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیسی او را از میان همه نامزدها برای وزارت کشاورزی برگزید و به مجلس معرفی کرد و مجلس هم رأی اعتماد بالایی به او داد.از سوی دیگر دولتی‌ها و در راس آنها ابراهیم رئیسی توپ را در زمین قوه قضا انداخته و در یکی از جلسه اخیر هیات دولت به فسادهای یافت شده در دولتش اشاره کرده و گفته دولت این فسادها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کرده و «حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌ هاست.» یعنی رئیسی خواسته اینطور وانمود کند که دولت آنچه باید را انجام داده و اگر جامعه عدم برخورد با این فسادها را انتظار دارد باید سراغ قوه دیگر بروند و به دولت کاری نداشته باشد!

سرنخ کشف فساد

اما همزمان با اینکه دولتی‌ها از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند، طیف هواداران دولت و مسئولانش، با افتخار خود را باعث و بانی کشف این فساد عظیم می‌دانند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی هیچ تقصیری متوجه دولت نبوده و کشف این فساد را به نام دولت فاکتور می‌کنند.

به عبارت دیگر این طیف می‌کوشد تا در شرایطی که شعارهای فسادستیزانه رئیسی در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری به رخ آنها کشیده می‌شود، اینطور وانمود کنند که اگر تلاش دولتی‌ها نبود این فساد کشف نمی‌شد. حال آنکه طبق اسناد منتشره در فضای مجازی سر نخ کشف این فساد در نامه یکی از اتحادیه‌های صنعت چای به معاون اول رئیسی آمده بوده و از آنجا نهادهای نظارتی توانسته‌اند پی به چند و چون و حتی وجود چنین فسادی ببرند.

در حاشیه

با این ‌ همه حاشیه‌های فساد در چای دبش همچنان ادامه دارد و هر روز خبر تازه‌ای به گوش می‌رسد. اخباری که گاهی با تکذیب نیز همراه است. مانند اطلاعیه‌ای که از سوی پلیس راهور فراجا در واکنش به ادعای مطرح شده پیرامون شماره‌گذاری خودروهای توقیفی شرکت چای دبش صادر شده است.

به گزارش ایسنا، پلیس راهور فراجا در پی ادعای مطرح شده مبنی بر شماره‌گذاری خودروهای توقیفی شرکت چای دبش، این موضوع را غیرواقعی اعلام کرد. در اطلاعیه‌ای که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس منتشرکرده، آمده است: ‌« در پی انتشار مطلبی کذب و مغرضانه و سراسر اتهام زنی فرد ضد انقلاب خارج نشین در فضای مجازی مبنی بر اینکه پلیس راهور خودروهای شرکت چای دبش را که مورد توقیف قرار گرفته‌اند به نام اشخاص یا شرکت‌های دیگری نقل و انتقال کرده است. پلیس راهور فراجا اعلام می‌دارد که این خبر اساسا کذب محض بوده و هر نقل و انتقالی برای خودروهای مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در یک فرآیند کاملاً روشن و شفاف صورت می‌پذیرد به‌نحوی‌که امکان نقل و انتقال خودروهای توقیفی و دستوردار در سامانه‌های این پلیس، اصلاً امکان‌پذیر نیست. »

در ادامه اطلاعیه پلیس راهور فراجا درباره چای‌ دبش گفت: ‌« لازم به ذکر است که براساس قانون، نقل و انتقال کلیه وسایل نقلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد دستورات مراجع قضایی یا سایر دستگاه‌های ذیصلاح باشند بلامانع بوده و اگر نقل و انتقالی برای خودروهای شرکت مذکور در استان البرز صورت پذیرفته مربوط به گذشته و فاقد دستور قضایی مبنی بر توقیف یا عدم ارائه خدمات بوده است.از طرف دیگر، تعداد خودروهای ادعا شده تحت مالکیت شرکت موصوف نیز مورد تایید این پلیس نبوده و در صورت لزوم مستندات آن به مراجع قضایی ارائه خواهد شد.»پلیس راهنمایی و رانندگی در پایان تاکید کرده که «حق اقامه دعوی علیه انتشاردهندگان چنین اتهامات بی‌اساسی را در مراجع قضایی برای خود محفوظ میداند.»