یک نماینده پیشین مجلس می‌گوید: «اینکه دولت وابستگی بودجه جاری خویش به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را کاهش دهد و به ۲۲.۸ درصد برساند، خبری امیدوارکننده است، اما این مهم در شرایطی به بهبود واقعی وضعیت منجر می‌شد که فروش اسناد خزانه شدت نمی‌گرفت. مسئله این است که وقتی دولت شروع به فروش بیشتر اسناد خزانه و اوراق قرضه می‌کند، خود به خود بخشی از سرمایه موجود در کشور را که می‌شد در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شود، جذب می‌کند. این مهم در کنار افزایش فشار مالیاتی به کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود دامن می‌زند.»

هادی حق‌شناس، استاندار پیشین گلستان، تصریح می‌کند: «دولت سیزدهم بارها به عملکرد دولت پیش انتقاد و اعلام کرده بر اثر بدهی‌های دولت قبل باید ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان چک تسویه کند. هرچند دولت گذشته در مجموع ۸ سال فعالیتش با اصل و فرع، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را برای این دولت باقی گذاشت، اما در ۲ سال گذشته اصل اوراق فروخته‌شده معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده که اگر فرع آن را هم محاسبه کنیم، مجموع بدهی ۲ سال گذشته دولت سیزدهم از ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر شده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

لایحه بودجه سال آینده باوجود اینکه حجم کمتری از سال‌های گذشته دارد، بسیار خبرساز شده است. ممکن است بگویید مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه پیشنهادی را چه می‌دانید؟

به‌باور من بودجه پیشنهادی دولت، دو دسته تغییرات ظاهری و شکلی را نسبت به سال گذشته داشته است. از لحاظ تغییرات ظاهری باید به کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز اشاره کرد و همچنین افزایش چشمگیر نرخ مالیات از طرق مختلف. از نظر شکلی هم ما مشاهده می‌کنیم که برای نخستین بار نرخ هر بشکه نفت در لایحه به‌جای دلار، بربنای یورو آمده است. این مهم از نظر محتوایی تغییری در بودجه‌نویسی ایران ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان و نباید آن را اصلاحاتی که به تغییرات اساسی منجر می‌شود در نظر گرفت.در بودجه پیشنهادی باوجود اینکه تورم امسال بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که امسال هم افتاد و حقوق کارکان دولت و مستمری بازنشستگان بسیار کمتر از تورم افزایش پیدا کرد. پس از این جهت می‌توان گفت دولت در هزینه‌های جاری خود رویکردی انقباضی را در پیش گرفته است. هرچند وقتی تا آخر لایحه پیش برویم، چنین چیزی را هم می‌توانیم رد کنیم.مشکلی که در تحلیل لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد این است که تنها بخش منابع بودجه را منتشر کرده‌اند و مصارف یکسره مسکوت باقی ماند که همین نیز می‌تواند زمینه را برای افزایش شایعات فراهم کند. شنیده می‌شود بودجه عمرانی در سال آینده هم به اندازه امسال خواهد بود و تغییری نخواهد کرد. اگر واقعا دولت این رویکرد را در پیش گرفته باشد، به این معنا است که بودجه عمرانی در سال آینده، به اندازه تورمی که کشور تجربه می‌کند به‌شکل واقعی تضعیف شده و کاهش یافته است. دوباره تاکید می‌کنم ما هنوز مصارف بودجه را ندیده‌ایم و این بخش صحبت‌هایم برمبنای شنیده‌ها استوار است.

افزایش ۵۰ درصدی مالیات چگونه تفسیر می‌شود؟

نکته مهمی که وجود دارد این است که امسال دولت تلاشش برای اخذ ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بوده و قرار است درآمد این منبع در سال آینده با افزایش ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این افزایش رقم مالیات اگر همان‌طور که آقای رئیسی در مجلس گفتند با افزایش چتر مالیاتی، یعنی اقدام به شناسایی و اخذ مالیات از افرادی باشد که تاکنون به هر دلیلی مالیات نمی‌دادند، خواه این مسئله ناشی از معافیت مالیاتی باشد یا فرار مالیاتی یا فعالیت در بخش غیررسمی، اتفاقی نویدبخش و بسیارمثبت است. اما چنانچه این مسئله محقق نشود و کسانی که امروز هم مالیات می‌پردازند مجبور به پرداخت مالیات بیشتری شوند، قطعا به افزایش بیکاری و حتی تعطیلی بخشی از بنگاه‌های هم‌اکنون فعال می‌انجامد. هنگامی که یک بنگاه اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات بیشتری می‌شود، منابع کمتری برای گسترش کسب‌وکارهای خود خواهد داشت که به‌طبع می‌تواند به کاهش درآمد ملی هم ختم شود.

این افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی منطقی است؟

منطق این اقدام در این است که در امسال تورم کشور کمتر از ۴۰ درصد نخواهد شد، به همین دلیل افزایش ۵۰ درصدی مالیات به‌معنای افزایش درآمدهای مالیاتی به اندازه‌ای است که پول ملی تضعیف شده است. با این وجود چون اقتصاد کشور ما در یک وضعیت تورمی نگران‌کننده و کم‌سابقه قرار گرفته، بنگاه‌های کشور هرچه مالیات کمتری بپردازند، می‌توانند به سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه کسب‌وکار خود دست بزنند. این مهم به افزایش اشتغال و درآمدهای کشور در سال‌های آینده منجر می‌شود.

کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده مثبت است یا منفی؟

اینکه دولت وابستگی بودجه جاری خویش به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را کاهش دهد و به ۲۲.۸ درصد برساند، خبری امیدوارکننده است، اما این مهم در شرایطی به بهبود واقعی وضعیت منجر می‌شد که فروش اسناد خزانه شدت نمی‌گرفت. مسئله این است که وقتی دولت شروع به فروش بیشتر اسناد خزانه و اوراق قرضه می‌کند، خود به خود بخشی از سرمایه موجود در کشور را که می‌شد در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شود، جذب می‌کند. این مهم در کنار افزایش فشار مالیاتی به کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود دامن می‌زند.

ضمن اینکه اگر دولت با فروش اسناد خزانه یا به زبان ساده‌تر با استقراض نقدینگی مردم، منابع حاصل را صرف پروژه‌های عمرانی کند، اتفاق مطلوبی است، زیرا این اقدام توسعه زیرساخت‌های کشور را سرعت می‌بخشد، اما اگر دولت دست به انتشار اوراق قرضه بزند و منابع حاصل از این اقدام را صرف تامین بودجه جاری خود کند، مشکلات به‌شدت افزایش خواهند یافت، زیرا این اقدام هم به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و هم در آینده بدهکاری را افزایش می‌دهد.دولت سیزدهم بارها به عملکرد دولت پیش انتقاد و اعلام کرده بر اثر بدهی‌های دولت قبل باید ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان چک تسویه کند. هرچند دولت گذشته در مجموع ۸ سال فعالیتش با اصل و فرع، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را برای این دولت باقی گذاشت، اما در ۲ سال گذشته اصل اوراق فروخته‌شده معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده که اگر فرع آن را هم محاسبه کنیم، مجموع بدهی ۲ سال گذشته دولت سیزدهم از ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر شده است.

عملکرد دولت در شاخص‌های دیگر هم موردانتقاد هواداران دولت روحانی قرار گرفته است. چقدر این انتقادات وارد است؟

به هر حال ما باید صبور باشیم و منتظر پایان کار دولت بمانیم تا بتوانیم منصفانه‌تر قضاوت کنیم. با این همه چندی پیش سخنگوی دولت فعلی گفته نرخ ارز در دولت گذشته ۵ برابر شده، اما به این اشاره نکرده که در دو سال گذشته این نرخ ۳ برابر شده است. حتی اگر کمی منصفانه‌تر قضاوت می‌کرد باید می‌گفت در دولت اول روحانی به‌مدت ۴ سال نرخ ارز ثابت ماند و تنها پس از خروج یک‌طرفه امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه نرخ‌ها در کشور به‌طور مستمر جهش یافتند.

اشاره کردید که نمی‌توان بودجه امسال را لزوما انقباضی دانست. چرا در این زمینه می‌توان تردید داشت؟

از مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه پیشنهادی دولت، تنها ۶۰ درصد منابع از محل درآمدهای پایدار تامین می‌شود و ۴۰ درصد نیز بنا است از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و همچنین فروش اسناد خزانه تامین ‌شود. اگر از این منظر بنگریم و باتوجه به اینکه در لوایح پیشنهادی بودجه کشور ما همواره مقداری کسری بودجه پنهان هم وجود دارد که ناشی از احتساب درآمدهای غیرواقعی است، می‌توان گفت هرچند دولت پیش‌بینی کاهش تراز عملیاتی منفی در سال آینده را دارد، اما این رقم به احتمال زیاد بیشتر خواهد شد. اگر با این فرض پیش برویم می‌توانیم بگوییم گرچه در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده در برخی ارقام درآمدی و هزینه‌ای مانند حقوق کارمندان انقباضی عمل و رویکرد سختگیرانه‌تری در پیش گرفته شده، اما در بخش‌هایی چون درآمدهای مالیاتی برآوردها انبساطی است و تصور گشایشی درباره آن وجود دارد. با این همه برای اینکه بتوان یک تحلیل دقیق داشت همچنان باید منتطر انتشار بقیه بخش‌های لایحه باشیم.

تغییر واحد پولی بودجه و محاسبه درآمدها به یورو چقدر به‌معنای دلارزایی است؟

به هیچ وجه نمی‌توانیم از این اقدام، چنین استنباطی داشته باشیم. این یک اقدام شکلی است. مثلا چند سالی در کشور بحث این بود که ۳ صفر از واحد پول ملی حذف شود یا ۴ صفر. تغییر واحد پولی درآمدها به یورو هم مشابه این اقدام و یک عمل زیبایی است که از نظر ماهیت چیزی را عوض نمی‌کند.

در سال آینده نفت به دلار فروخته می‌شود یا یورو؟

قطعا به دلار؛ مانند همه سال‌های گذشته.

تغییر واحد درآمدهای ارزی به یورو هزینه حسابداری و مبادله را بالاتر نمی‌برد؟

دقیقا این کار را می‌کند و موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود.

در زمینه‌های مختلف مانند حقوق، ارزش افزوده و... مالیات افزایش پیدا کرده است. این اقدامات چقدر به افزایش هزینه‌های زندگی منجر می‌شود؟

همین که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد رسیده، یعنی دهک‌های کم‌درآمد باید ‍۱۰ درصد بیشتر بابت کالاها یا خدماتی که می‌خرند پول بپردازند که به‌معنای افزایش هزینه‌های زندگی آنها خواهد بود. همچنین مردم کشور، به‌شدت با موضوع مالیات برخورد دارند و این هم باید موردتوجه باشد که عموم جامعه دو نوع مالیات می‌پردازند؛ یکی مالیات تورمی که طی آن مجبور می‌شوند همه چیز را گران‌تر بخرند و هزینه بیشتری بپردازند و دیگری هم مالیات‌هایی که به تصویب می‌رسد. در طرف دیگر ثروتمندان نه‌تنها مالیات تورمی نمی‌پردازند که به‌جای آن در وضعیت تورمی با افزایش دارایی‌ هم مواجه می‌شوند. از سوی دیگر در زمان اخذ مالیات هم اغنیا بیش از هر گروه دیگری راه‌های دور زدن و فرار مالیاتی را بلد هستند؛ ضمن اینکه برای آنها افزایش یک درصدی مالیات ارزش اضافه هم چیز مهمی نیست، زیرا بر نرخ محصولات تولیدی آنها معادل این رقم افزوده خواهد شد.آمارهای متعدد نشان می‌دهد در ایران به‌موازات گسترش فقر به‌شدت بر سهم خوراکی‌ها و مسکن در سبد معیشتی خانوارها افزوده شده است. این را نباید چنین فرض کنیم که مصارف خانوارهای ایرانی افزایش یافته، بلکه برعکس به‌دلیل تورم دوچندانی که در کشور ما وجود داشته، به‌تدریج از سهم بهداشت، درمان، آموزش و تفریح کاسته شده و درآمدهای خانوار صرفا براساس نیازهای اولیه هزینه می‌شود و دیگر بخش‌ها به‌طور کلی بدون تقاضا مانده است. من فکر می‌کنم از همین زاویه باید بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده تمرکز و به آن توجه کنیم. با این اقدام درآمدهای عمومی باز هم کاهش خواهد یافت که به‌معنای کاهش تقاضا خواهد بود و همزمان به افزایش رکود منجر می‌شود و درآمد عمومی را هم کمتر می‌کند. از این رهگذر تنها چیزی که افزایش می‌یابد دایره و گستره فقر است.

بودجه را برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله توسعه می‌دانند. یکی از اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. با این لایحه پیشنهادی چقدر می‌توان به تحقق این مهم امیدوار بود؟

به‌نظر من این مسئله به هیچ وجه محقق نخواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم مرکز آمار ایران مدعی شده که نیمه نخست امسال رشد اقتصادی کشور ۷ درصد بوده، در حالی که یک‌سوم این رشد از محل رشد فروش و تولید نفت بوده است. امکانی که امسال برای ایران وجود داشت تا بتواند بر میزان فروش نفت خود بیفزاید، در سال آینده وجود نخواهد داشت و دولت هم پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در سال آینده را داشته است. حتی اگر در سال آینده نفت به اندازه امسال فروخته شود، از این محل رشد تولید صفر درصد خواهد بود، به همین دلیل حتی اگر رویه امسال هم در پیش گرفته شود، شانسی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. تنها در صورتی که تحریم‌های ظالمانه لغو و امکان خرید و فروش عادی برای اقتصاد ایران فراهم شود، می‌توانیم امیدوار به تحقق چنین ارقامی باشیم.