با رشد کسب‌وکارهای دیجیتال، رقابت بین شرکت‌ها افزایش یافته و برنده ماندن در بازار دیجیتال نیازمند نوآوری، بکارگیری استراتژی‌های بازاریابی قوی و ارائه خدمات متمایز است، اقداماتی که ممکن است بار هزینه‌ای کسب‌وکارها را در ابعادی بالا برد. بنابراین فعالان این بخش برای ادامه این مسیر نیازمند حمایت‌هایی مانند حمایت‌های مالیاتی هستند. برهمین اساس نیز در بودجه ۱۴۰۳ حمایت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی لحظ شده که البته با شرط و شروطی همراه است. «فعالیت کسب‌وکار در پلتفرم‌های داخلی». در واقع افراد برای بهره‌مندی از این معافیت باید بساط کسب خود را از پلتفرم‌های خارجی جمع و به پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند. این در حالی است که به گزارش مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۶۰ درصد کسب‌وکارهای خرد، یعنی بیش از یک میلیون، در پلتفرم‌های داخلی مشغول فعالیت هستند. فعالان این حوزه دو عامل استقبال کاربران از پلتفرم‌های داخلی و زیرساخت مورد نیاز این سکوها را شرط اصلی نقل و انتقال کسب‌وکارها به پلتفرم‌های ایرانی می‌دانند. آبان ۱۴۰۱ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال با هدف رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت رسید و توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

صفر و یک مالیاتی

مهم‌ترین حمایت‌هایی که در مصوبه در نظر گرفته شده عبارت است از: تامین زیرساخت‌های مراکز داده و خدمات ابری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین انواع خدمات پرداخت برای کسب‌وکارها و کاربران ازطریق سکوهای مشمول، تخفیف تبلیغات به‌ویژه در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای روی سکوهای داخلی، قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه سکوهای مشمول به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، ارائه تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید به تامین‌کنندگان زیرساخت ابری سکوهای مشمول، تخفیفات پستی به‌منظور کمک به لجستیک و حمل‌ونقل کسب‌وکارهای مشمول از طریق سکوهای مشمول و اتصال به مرکز تبادل خدمات دولت الکترونیک و امکان تسهیل ارائه خدمات روی درگاه به مردم از طریق سکوهای مشمول. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مقرر شد کسب‌وکارهای اینترنتی حقیقی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت داشته باشند از پرداخت مالیات معاف شوند. همچنین اعلام شد جرائم مالیاتی سالیان قبل این کسب‌و‌کارها مشمول بخشودگی می‌شود. هر چند که در ادامه این تبصره، منبع درآمد مالیاتی دیگری در بستر فضای مجازی در نظر گرفته شده بود که شامل مالیات بر درآمد کسب‌وکارهای اینستاگرامی و اینفلوئنسرها می‌شد. قبل از فیلترینگ اینستاگرام، دولت در صدد دریافت مالیات از اینفلوئنسرها بود که این کار را تا مراحل پایانی پیش برد، اما به یکباره این شبکه اجتماعی پرطرفدار، فیلتر شد و در ادامه بودجه ۱۴۰۲، فعالیت در بسترهای خارجی و کسب درآمد از آن را مشمول مالیات کرد. هرچند که برخی کارشناسان و خود اینفلوئنسرها معتقد بودند چرا باید برای فعالیت در یک پلتفرم رایگان که بارها برای فعالیت در آن مانع تراشی هم شده، مالیات پرداخت شود. همچنین بر اساس بودجه ۱۴۰۳، با هدف حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. به نظر می‌رسد حاکمیت تلاش کرده تا از طریق موضوعی نظیر معافیت مالیاتی برای فعالیت در شبکه‌های بومی، مشوقی برای هدایت کاربران به فعالیت در پلتفرم‌های داخلی باشد اما اینکه این سیاست چقدر موثر خواهد بود یا خیر، موضوعی است که زمان باید آن را نشان دهد. اما این سوال همچنان مطرح است که دریافت مالیات از این گروه، آن هم در حالی که پلتفرم میزبان فعالیت آنها، رسما مسدود و فیلتر شده تا چه اندازه منطقی و عملیاتی است؟

بازار پلتفرم‌های خارجی همچنان داغ است

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری ‌اطلاعات درباره معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صمت گفت: نگاه‌ ویژه بودجه سال ۱۴۰۳ به هر بخش از حوزه فناوری اطلاعات مانند کسب‌وکارها، امنیت، سواد رسانه‌ای خانواده‌ها، توسعه دولت الکترونیک و... حائز اهمیت است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود که این موضوع به‌عنوان یک مشوق باعث حرکت شرکت‌ها به سمت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.

نقره‌کار درباره میزان تاثیرگذاری معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی بر انتقال کسب‌وکارها از پلتفرم‌های خارجی به داخلی اظهار کرد: معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی حدود ۳۰ درصد تاثیرگذار است؛ یعنی ۷۰ درصد کسب‌وکارها باوجود مالیات‌های سنگین، فعالیت در بازار بین‌المللی را حتی باوجود فیلترینگ ترجیح می‌دهند و در نهایت مالیات تعیین‌شده را بر نرخ محصولات و خدمات می‌افزایند و از این طریق به حیات خود در پلتفرم‌های خارجی ادامه می‌دهند و این عموم مردم هستند که آسیب می‌بینند. نقره‌کار با اشاره به امتیاز معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی بیان کرد: ابتدا باید دید شرایط استفاده از این معافیت چیست؟ شرکت‌هایی که همزمان در پلتفرم‌های خارجی نیز فعالیت دارند شامل این معافیت مالیاتی خواهند شد؟ در کل اصل کار خوب است؛ به‌شرط اینکه شرکت‌ها مجاز به فعالیت در هر دو پلتفرم باشند. این کارشناس فناوری ‌اطلاعات با اشاره به رضایت کسب‌وکارها از فعالیت در پلتفرم‌های خارجی اظهار کرد: در کنار معافیت‌های مالیاتی باید تلاش سرویس‌دهندگان یا پلتفرم‌های داخلی برای توسعه و اعتمادسازی را نیز در نظر گرفت. متاسفانه پلتفرم‌های داخلی اهل توسعه نیستند و سازندگان آن به‌واسطه ارتباطات خود بازار را انحصاری کردند و به‌دلیل عدم رقابت دیگر به‌دنبال توسعه بازار خود نیستند و صرفا باوجود قوانینی چون فیلترینگ بازار پیدا می‌کنند؛ در حالی که پلتفرم‌های خارجی مدام بروزرسانی می‌شوند و امنیت بالایی دارند. از سوی دیگر هرچند کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی معاف از مالیات هستند، اما باید مسائل مالی خود را به سازمان‌های مربوطه اعلام کنند و اگر این معافیت مالیاتی برای سال بعد در نظر گرفته نشود، بی‌شک با مشکل مواجه خواهند شد. در نتیجه کسب‌وکارها یک فضای بین‌المللی با نوآوری و زیرساخت‌های لازم بدون نیاز به پاسخگویی مالی و مالیاتی را در مقابل یک معافیت مالیاتی رها نخواهند کرد.

نقره‌کار با انتقاد از عملکرد پلتفرم‌های داخلی گفت: باوجود فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی‌ها و تبلیغات گوناگون برای داخلی‌ها استقبال چندانی نسبت به سال گذشته از آنها نشده، بلکه بیشتر استفاده از پلتفرم‌های داخلی بنا بر اجبار امور اداری و محدودیت‌ها رخ داده است؛ زیرا افراد همچنان پلتفرم‌های خارجی را امن‌تر می‌دانند. این در حالی است که سالانه مبالغ هنگفتی صرف تبلیغات برخی از پلتفرم‌های داخلی می‌شود که اگر کمی از آن برای توسعه آنها به کار گرفته شود، شاهد پیشرفت خوبی خواهیم بود. از سوی دیگر به‌دلیل نوآوری‌ پلتفرم‌های خارجی شرکت‌ها رضایت بیشتری از فعالیت در آنها دارند و بسیاری از امکانات آنها در پلتفرم‌های داخلی وجود ندارد.

معافیت‌های مالیاتی گسترش یابد

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صمت گفت: معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی اتفاق مثبتی در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال است و شاید بتوان با افزایش تعداد طرح‌های اینچنینی پلتفرم‌های داخلی را پررونق کرد، اما این معافیت باید شامل حال همه پلتفرم‌های داخلی می‌شد. این در حالی است که سال گذشته برخی از پلتفرم‌های معروف که افراد زیادی نیز از آنها استفاده می‌کنند، مشمول بسته‌ حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای اینترنتی که شامل معافیت مالیاتی بود، نشدند. وی با اشاره به فعالیت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی در برخی از پلتفرم‌های داخلی معروف بیان کرد: در برخی از پلتفرم‌های داخلی مانند دیجی‌کالا افراد بسیاری به کسب‌وکار می‌پردازند و چندصد کسب‌وکار در آن مشغول کار هستند که اگر مشمول این معافیت شوند، کسب‌وکار آنها رونق خوبی خواهد یافت. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به تاثیر طرح‌های گوناگون برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی اظهار کرد: تاثیر طرح‌های گوناگون یک‌شبه نمایان نخواهد شد و باید زمانی بیش از ۳ سال صرف شود تا شاهد تاثیر آنها باشیم. از دیگر طرح‌های اجراشده در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال فعال در پلتفرم‌های داخلی می‌توان به طرح‌هایی چون ارائه سوبسید پستی برای کاهش هزینه ارسال محصول اشاره کرد. همچنین اعلام شد کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت می‌کنند با هزینه‌ای بسیار کم می‌توانند محصول خود را در تلویزیون تبلیغ کنند.

الفت‌نسب با اشاره به نقش مهم اعتمادسازی بیان کرد: براساس آمارها حدود ۳۷ درصد مردم به‌دلیل بی‌اعتمادی، خرید اینترنتی انجام نمی‌دهند؛ بنابراین هر اندازه که بتوانیم اعتماد را در جامعه گسترش دهیم، بی‌شک در فروش اینترنتی توسعه خوبی پیدا خواهیم کرد. آمارها می‌گوید تنها ۴ درصد خرده‌فروشی در کشور به صورت آنلاین است و ۹۶ درصد آن در بازارهای دیگر صورت می‌گیرد. وی یکی از مهم‌ترین دلایل سهم پایین ‌خرده‌فروشی از کسب‌وکارهای مجازی را عدم اعتماد کافی مردم نسبت به خرید اینترنتی عنوان کرد و افزود: متاسفانه هزینه‌های لازم بابت فرهنگ‌سازی خرید اینترنتی و آموزش در این زمینه نشده و صرفا بخش خصوصی ورود کرده است. متاسفانه به‌دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب‌وکار از دست داده‌اند. از سوی دیگر باتوجه به عدم ساماندهی و دسترسی سخت به صاحبان مشاغل اینترنتی، نمی‌توان پیگیری خاصی را در شکایت افراد انجام داد. البته کلاهبرداری‌ها ازسوی کسب‌وکارهای دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در این‌گونه موارد، خسارت واردشده به فرد شاکی جبران می‌شود.عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان راهکارهایی برای ایجاد یک پلتفرم داخلی مورداعتماد اظهار کرد: در این زمینه باید در طول این سال‌ها توسط دولت مذاکراتی انجام می‌شد. مگر قرار نبود فناوری اطلاعات تحریم نباشد؟ پس چه شد؟ دولت باید تدبیری در این راستا بیندیشد و بداند مردم وارد شبکه اجتماعی می‌شوند که به آن اعتماد داشته باشند. به‌عنوان مثال، تاکسی‌های اینترنتی که توسط بخش خصوصی ایجاد شدند و مردم به آنها اطمینان دارند. در گام نخست لازم است شرایط به روال قبل بازگردد و بستر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی که وابستگی نهادی نداشته باشد، مهیا شود. همچنین می‌توان با کشورهای فارسی‌زبان در راستای استفاده از شبکه‌های اجتماعی ایرانی مذاکره و از سوی دیگر، امتیازاتی برای برنامه‌های داخلی ایجاد کرد. دولت باید برای جلب اعتماد مردم و فعالان حوزه کسب‌وکار در بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی هزینه کند. ساخت یک پلتفرم که بستری باشد برای فعالیت اقتصادی، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و این تصور که با بستن یک شبکه اجتماعی غالب می‌توانیم یک شبکه اجتماعی داخلی را ترویج دهیم، اشتباه است. دولت باید بررسی کند که چرا مردم تاکنون از اپلیکشن‌های داخلی استفاده نکرده‌اند؟ به‌هیچ‌عنوان نباید برنامه‌های مشابه خارجی بسته شود، بلکه به‌جای آن باید برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی امتیازهایی داده شود تا این دو برنامه در کنار هم رقابت کنند. الفت‌نسب نسبت به پیشرفت پلتفرم‌های داخلی ابراز امیدواری کرد و گفت: بی‌شک سرویس‌های خاص پلتفرم‌های داخلی مردم را به استفاده از آنها تشویق می‌کند و در کل زیرساخت‌های پلتفرم‌های داخلی نسبت به دوره‌های گذشته بهبود یافته است.

سخن پایانی

در دنیای پس از کرونا، الزام رفتن به سمت کسب و کار دیجیتال بیشتر شده است. کووید ۱۹ به طور چشمگیری در روند دیجیتالی شدن صنایع و سازمان‌ها تاثیر گذاشت و تغییرات در الگوهای مصرف و رفتار مشتریان را بهبود بخشید. توسعه فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی با مزای و معایبی همراه بود که افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را می‌توان از جمله این مزایا دانست. همچنین افزایش فضای رقابتی نیز به نفع مصرف‌کنندگان تمام شد و رشد تجارت الکترونیک نیز تا حدودی جایگاه اقتصادایران را در ورطه بین‌الملل تقویت کرد.