افزایش نرخ مالیات، رکود را تشدید می‌کند
یک کارشناس حوزه برنامه و بودجه در رابطه با نقش بودجه‌ریزی و قانون‌های سالانه بودجه، بر نرخ رشد اقتصادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم پیش از هر چیز، بهبود تولید ناخالص داخلی در ایران نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است. درواقع مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش یا افزایش سقف تولید کشور وضعیت فضای کسب‌وکار است و برای بهبود محیط کسب‌وکار بیش از هر چیز، نیازمند شفافیت اقتصادی هستیم.
یک کارشناس حوزه برنامه و بودجه در رابطه با نقش بودجه‌ریزی و قانون‌های سالانه بودجه، بر نرخ رشد اقتصادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم پیش از هر چیز، بهبود تولید ناخالص داخلی در ایران نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است. درواقع مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش یا افزایش سقف تولید کشور وضعیت فضای کسب‌وکار است و برای بهبود محیط کسب‌وکار بیش از هر چیز، نیازمند شفافیت اقتصادی هستیم. یک اقتصاد موفق و پویا اقتصادی است که در شفافیت حداکثری به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. این عامل (شفافیت) باید بر تمام عرصه‌های ممکن، گسترش پیدا کند.»
مهدی پازوکی، در رابطه با سناریوهای مالیاتی مطرح در اقتصاد ایران تصریح می‌کند: «ساماندهی نظام مالیاتی نیازمند اصلاح و کنترل حجم بزرگ معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است که می‌تواند همزمان با افزایش منابع دولت، منجر به تحقق عدالت اجتماعی شود. این درحالی است که قوانین مالیات فعلی به این معناست که دولت برای تامین هزینه‌های خود افراد خوش‌حساب را جریمه می‌کند و به فراریان مالیاتی جایزه می‌دهد. بنابراین برای تحقق عدالت مالیاتی باید پیش از افزایش سقف مالیات و پایه‌های مالیاتی، نظام مالیاتی ساماندهی شود» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها انتشار اطلاعات بخشی از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بحث‌های فراوانی دامن زده است. با توجه به همزمانی نسبی تقدیم لایحه بودجه با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، تا چه حد می‌توان امیدوار به تحقق هدف‌گذاری‌های حوزه مالیاتی بود؟
ببینید من فکر می‌کنم کمی باید این بحث را باز کنیم تا بهتر بتوانیم به آن بپردازیم. به طور کلی بودجه نقش مستقیم در میزان تولید ناخالص داخلی کشورها ندارد. البته نمی‌توان گفت؛ رابطه‌ای میان سند بودجه و رشد اقتصادی وجود ندارد و این ادعا هم خالی از واقعیت است.در حقیقت در صورت تدوین بودجه‌ای اصولی و علمی مبتنی بر شرایط کشور و حاکمیت انضباط مالی بر عملکرد دستگاه اجرایی، می‌توان به بهبود وضعیت تولید امیدوار بود. درواقع این حاکمیت انضباط مالی است که می‌تواند به بهبود وضعیت رشد ناخالص داخلی منجر شود. با این همه نباید از این گزاره درست این طور نتیجه بگیریم که تنها با یک تدوین و تصویب بودجه اصولی می‌توانیم تولید ملی را به کلی دگرگون کنیم یا یک جهش بزرگ در آن به وجود بیاوریم.
به این ترتیب بهبود رشد تولید نیازمند کدام مولفه‌ها است؟
پیش از هر چیز بهبود تولید ناخالص داخلی در ایران نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار به نحو موثری بهبود پیدا کند. درواقع مهم‌ترین عامل بر سطح تولید، وضعیت فضای کسب‌وکار است. برای بهبود محیط کسب و کار نیاز به این داریم که شفافیت اقتصادی هم حاکم شود. یک اقتصاد موفق و پویا اقتصادی است که می‌تواند در شفافیت حداکثری به فعالیت‌هایش ادامه داد. این عامل (شفافیت) باید بر تمام عرصه‌هایی که ممکن است گسترش پیدا کند. با افزایش شفافیت در اقتصاد است که می‌توان به برقراری رقابت واقعی و البته سالم میان بنگاه‌های اقتصادی دست یافت که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در اقتصاد می‌شود.
رفح انحصار عامل دیگری که من می‌تواند به شکلی محسوس بر بهبود وضعیت تولید موثر باشد. انحصار اعم از اینکه توسط بخش خصوصی شکل گرفته یا بخش دولتی و حتی خصولتی، مانعی مهم در مقابل بهبود روند تولید به شمار می‌رود و باید به هر شکل ممکن برطرف شود.
بهبود فضای کسب‌وکار بدون اصلاح لوایح و قوانین بودجه‌ای ممکن است؟
به طور طبیعی بعید است که یک اقتصاد با محیط کسب‌وکار مطلوب، با بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و پولی مواجه باشد چرا که این دو در کنار هم شکل نمی‌گیرد. با بهبود محیط کسب کار، چنانچه با حکمرانی انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در اسناد بودجه‌ای همراه شود، تولید به نحو ملموسی دگرگون و متحول خواهد شد.
به طور کلی چه اقداماتی در قوانین بودجه سالانه می‌تواند رشد اقتصادی را تسهیل کند؟
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه، نیاز بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت و رفع انحصار دارد. حال اگر بخواهم عوامل مهم دیگری را هم به این سه عامل اضافه کنیم، باید به دو عامل دیگر، یعنی جذب سرمایه‌گذاری و همچنین ثبات اقتصادی هم پرداخت چرا که این دو عامل در حرکت تولید نقش منحصر به فردی دارند.
برای اینکه یک اقتصاد را با ثبات بدانیم، باید پیش از هر چیز نرخ تورم در آن سرزمین کنترل شده باشد. جهش‌های متعدد قیمتی که در نهایت می‌تواند به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی منجر شود، اجازه شکل گرفتن ثبات را به اقتصاد نمی‌دهد. ما امروز در اقتصادی زندگی می‌کنیم که برای سه سال متوالی، نرخ تورم در آن بیش از ۴۵ درصد بوده است. باید به این نکته توجه کنیم که هر چند اقتصاد کشورمان دهه‌ها است با بیماری تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند ولی میانگین تورم ۵۰ ساله حدود ۲۰ درصد بوده و تورم به‌دست آمده از سال ۱۴۰۰ تا کنون بیش از دو برابر میانگین نیم قرن تورم در کشورمان است. به بیان دیگر این بیماری قدیمی در اقتصاد کشور بیش از آنچه تصور می‌شود ریشه دوانده است.
به این ترتیب نمی‌توان کتمان کرد، بی‌ثباتی جزو ویژگی‌های اصلی و شاخص اقتصاد ایران شده و هر سیاست یا اقدامی که منجر به بی‌ثباتی‌های بیشتر اقتصادی شود به زیان بهبود تولید خواهد بود. به همین دلیل اگر در لایحه ۱۴۰۳ بودجه به عوامل موثر بر افزایش تورم توجه ویژه نشود، حتما نرخ تورم بیش از پیش افزایش و بی‌ثباتی هم شدت خواهد یافت.
به این ترتیب چه انتظاری باید از دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودج ۱۴۰۳ داشت؟
با برقراری و تعهد کامل به رعایت مفاد مرتبط به انضباط مالی در سند بودجه، می‌توان گام‌های مهمی در بهبود شرایط اقتصادی برداشت. منظور از انضباط مالی این است که در قوانین بودجه با وسواس دو چندان به عدم توازن در منابع و مخارج بپردازیم که ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت از مهم‌ترین اقدامان برای جلوگیری از بی‌انضباطی و در پی آن بی‌ثباتی اقتصادی است. کسری بودجه نیز در اصل به معنای پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها بوده که در نهایت با استقراض از سیستم بانکی یا فروش اوراق قرضه تامین می‌شود. این رویه منجر به افزایش نقدینگی شده و افزایش نقدینگی به تورم بیشتر و تورم به کاهش دوباره قدرت خرید می‌انجامد.
افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ مالیات یکی از موضوعات پرحاشیه بودجه سال آینده است. این اقدام به کنترل کسری بودجه کمک نمی‌کند؟
بگذارید همین ابتدا حرف آخر خودم را بزنم. من با هر نوع افزایش در نرخ مالیاتی کشور مخالفم و به شدت آن را به زیان مردم و ایران می‌دانم. افزایش نرخ مالیات در شرایط فعلی، مانعی بزرگ در مقابل رشد اقتصادی است. درواقع افزایش نرخ و پایه‌های مالیاتی از جامعه‌ای که در سال‌های گذشته با کاهش قدرت خرید مواجه بوده، به منزله تشدید رکود در اقتصادی است.
به این ترتیب با توجه به کاهش وابستگی به نفت، منابع و مخارج دولت چگونه باید متوازن شود؟
برای این مهم باید اصلاحات گوناگونی هم در بخش هزینه‌ها و هم در بخش منابع صورت بگیرد. دولت باید به جای افزایش نرخ مالیات سراغ افزایش گستره مالیاتی برود. در اقتصاد ایران فرار مالیاتی بالاست و بسیاری از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و همچنین نهادها و اشخاص زیادی هم معاف از پرداخت مالیات هستند. سروسامان دادن به حجم بزرگ معافیت‌های مالیاتی و مقابله با موج فرار مالیاتی می‌تواند همزمان با افزایش منابع دولت، منجر به بهبود وضعیت عدالت اجتماعی شود. این درحالی است که در شرایط فعلی، افزایش نرخ مالیات به این معناست که دولت برای تامین هزینه، افراد خوش‌حساب را جریمه می‌کند و به افرادی که فرار مالیاتی می‌کنند جایزه می‌دهد.در تمام کشورهای توسعه یافته، مالیات از افرادی گرفته می‌شود که درآمدی بیش از هزینه‌های یک زندگی متوسط دارند. بر این اساس کسانی که کمتر از میانگین جامعه درآمد دارند نه تنها مالیات نمی‌پردازند که حتی یارانه هم می‌گیرند. در مقابل افراد یا بنگاه‌هایی که درآمدهای فراوانی دارند هم به نسبت درآمدشان مالیات بیشتری می‌دهند.همچنین در کشورهای پیشرفته اروپای غربی مانند فرانسه و دانمارک این شاخص به نیمی از تولید می‌رسد که این شاخص در کشور ما حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. در صورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی، با تشدید رکود، ادامه حیات برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مشکل خواهد شد.
