چشم‌انداز حوزه گاز، تشدید کمبود است
یک منتقد اقتصادی درباره ناترازی گاز و انرژی در کشور می‌گوید: «در اواخر دهه ۸۰ دولت تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» اقدام به گران کردن نرخ بنزین کرد. آن زمان -در سال ۱۳۸۷- نرخ هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود و هر دلار امریکا نیز حدود هزار تومان خرید و فروش می‌شد.
یک منتقد اقتصادی درباره ناترازی گاز و انرژی در کشور می‌گوید: «در اواخر دهه ۸۰ دولت تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» اقدام به گران کردن نرخ بنزین کرد. آن زمان -در سال ۱۳۸۷- نرخ هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود و هر دلار امریکا نیز حدود هزار تومان خرید و فروش می‌شد. مدافعان طرح «هدفمندی یارانه‌ها» می‌گفتند مابه‌التفاوت نرخ بنزین در داخل و خارج ایران ۹۰۰ تومان است. از آن سال تا امروز نرخ هر لیتر بنزین ۲۵ برابر شده و به ۲۵۰۰ تومان رسیده، اما فاصله میان نرخ بنزین در ایران و خارج از ۹۰۰ تومان ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان، درباره معضلات تولید انرژی عنوان می‌کند: «از سال ۹۰ که تحریم‌ها تشدید شد، تا امروز، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران به صفر رسید، اما مصرف سالانه افزایش پیدا کرد. هر بخشی از تولید که در آن سرمایه‌گذاری صفر شود، به‌تدریج مستهلک می‌شود و فرسودگی می‌تواند تا آنجایی ادامه پیدا کند که باوجود در دسترس بودن منابع موردنیاز، کالایی تولید نخواهد شد یا اینکه منابعی برداشت نمی‌شود. به این ترتیب ناترازی گازی محصول یک جهت‌گیری جدی ازسوی دولتمردان بوده و حالا کشور را دچار مشکل کرده و در این ماجرا هم باز مردم قصوری نداشتند و سیاست‌گذاران به‌دلیل نداشتن نگاه بلندمدت یا حتی میان‌مدت و اداره روزمره کشور، مسبب بروز مشکل موردبحث هستند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
هرگاه به فصل سرد یا گرم سال نزدیک می‌شویم، نگرانی بابت ناترازی انرژی بیشتر شود. ایران دومین دارنده منابع گازی در جهان است و در عمل تامین نیاز داخلی برایش مشکل‌ساز شده است. این امر را از زاویه اقتصاد کلان چطور می‌شود تحلیل کرد؟
به‌نظر من باید پیش از هر چیز این موضوع را بررسی کنیم که آیا در اقتصاد ایران ناترازی‌های دیگری وجود دارد یا خیر. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد اقتصاد کشور ما مدت‌هاست که با انواع ناترازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و همین ناترازی‌ها موجب شده اقتصاد ایران درگیر انواع مشکلات و معضلات و حتی گاهی گفته شود با ابربحران مواجهیم. به‌طور مثال در بودجه ما با ناترازی جدی در دخل و خرج مواجهیم و هر سال با انواع کسری بودجه که از عوامل اصلی تورم فزاینده حاکم بر بازارها است، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و انرژی که شما هم به آن اشاره کردید، از دیگر ناترازی‌های چشمگیر و موثری هستند که در اقتصاد کشورمان مشاهده می‌کنیم. به این ترتیب باید بپذیریم ناترازی‌های مختلف اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده که باید راهکاری برای آنها تدبیر شود، وگرنه تداوم این ناترازی‌ها، سال به سال شدت مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
گاهی گفته می‌شود ارزان بودن نرخ گاز یا بنزین موجب افزایش مصرف شده است. فکر می‌کنید در ناترازی گاز به‌طور مشخص مصرف‌کنندگان و مردم چه نقشی دارند؟
اگر بخواهم صریح صحبت کنم، باید بگویم انداختن تقصیر به گردن مصرف‌کنندگان و مردم هیچ پشتوانه‌ای ندارد. اجازه می‌خواهم در این مثالی که می‌زنم به‌جای گاز که موضوع گفت‌وگوی ما است، از بنزین صحبت کنم که نرخ منطقه‌ای آن را اکنون به یاد دارم. در اواخر دهه ۸۰ دولت تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» اقدام به گران کردن نرخ بنزین کرد. آن زمان -در سال ۱۳۸۷- نرخ هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود و هر دلار امریکا نیز حدود هزار تومان خرید و فروش می‌شد. مدافعان طرح «هدفمندی یارانه‌ها» می‌گفتند مابه‌التفاوت نرخ بنزین در داخل و خارج ایران ۹۰۰ تومان است.
به هر حال این مابه‌التفاوت را مدافعان اقتصاد بازاری و دست‌راستی، یارانه و رانت نام‌گذاری کردند. چنین چیزی ضدرقابتی شدن اقتصاد نیست؟
من فکر می‌کنم یارانه قلمداد کردن فاصله نرخ انرژی در ایران و خارج یا حتی خوراک پتروشیمی‌ها اشتباه است. واقعیت این است که دولت بنزین را در آن زمان به ازای هر لیتر، هزار تومان نمی‌خرید که کسی بتواند ادعا کند آن را با ارزان‌فروشی در اختیار مصرف‌کنندگان می‌گذاشت و همین هزینه‌هایی برای دولت ساخته که به کسری بودجه دامن زد. چنین چیزی یکسره غلط است. دولت در ایران خودش بنزین، گاز یا خوراک پتروشیمی‌ها را در بنگاه‌های بزرگ تولید می‌کند و آن را در اختیار بخش‌های مختلف از خانگی تا صنعتی قرار می‌دهد. این یارانه نیست، زیرا دولت در نهایت از درآمدهای حاصل از صادرات (بگذریم از اینکه از ۸۷ تا امروز تحریم‌ها مقابل صادرات کشور بود) چشم‌پوشی کرده، اما چیزی از خزانه عمومی کم نشده است. به همین دلیل من نرخ ارزان‌تر هر کالا یا خدمتی را که در داخل تولید می‌شود و دولت آنها را قیمت‌گذاری می‌کند، اما ناشی از آن از خزانه کشور منابعی کسر نمی‌شود، یارانه و سوبسید نمی‌دانم.
به بحث سال ۸۷ برگردیم. نرخ هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود و با توجیه حمایت از فقرا و تولید قرار شد به نرخ منطقه‌ای برسد. چرا این مسیر طی نشد؟
دولتی‌ها چنین چیزی را غیرممکن کردند. بگذارید این‌گونه ادامه دهم که آن زمان هر لیتر بنزین در ایران ۱۰ سنت نرخ داشت و فاصله میان نرخ داخلی و خلیج‌فارس ۹۰۰ تومان بود. از سال ۸۷ تا امروز نرخ هر لیتر بنزین ۲۵ برابر شده و به لیتری ۲۵۰۰ تومان رسیده، اما فاصله میان نرخ بنزین در ایران و خارج از ۹۰۰ تومان ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان شده است؛ به‌بیان ساده‌تر نرخ بنزین در بازار خلیج‌فارس تغییر چندانی نداشته، اما دولتمردان و سیاست‌گذاران با اجرای سیاست‌هایی که نتایج مثبتی در پی نداشت، شرایط را به‌گونه‌ای کرده‌اند که امروز باید نرخ بنزین ۲۰ برابر شود تا به نرخ منطقه‌ای برسد. این موضوع از نظر من به این معناست که مسئله قیمت‌گذاری یا نحوه افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه مسئله اصلی سیاست‌هایی هستند که به تضعیف روزانه ارزش پول ملی ایران منجر شده و حالا نرخ بنزین باوجود ۲۵ برابر شدن، باید ۲۰ برابر دیگر افزایش پیدا کند تا به نرخ منطقه‌ای برسد. حال آنکه در سال ۸۷ نرخ بنزین در ایران ۱۰ درصد نرخ منطقه‌ای بود و حالا ۵ درصد قیمت. تضعیف ارزش پول ملی موجب شده قیمت‌گذاری کشور در بخش حامل‌های انرژی یا خوراک پتروشیمی‌ها همیشه دچار مشکل باشد.
حال اگر بخواهم به سوال شما که مصرف‌کنندگان چه نقشی در بحران فعلی ناترازی انرژی دارند، پاسخ دهم، باید بگویم مردم ایران امکان استفاده از لوازم گرمایشی یا سرمایشی دیگری که مصرف انرژی آن بهینه‌تر باشد را ندارند؛ یعنی امکان این را ندارند که دمای مناسبی برای واحدهای مسکونی خود با مصرف کمتر انرژی ایجاد کنند. این مشکل در بخش تولید شدت بیشتری دارد، زیرا مدت‌هاست نظام تولید ایران به‌روز نشده و سرمایه‌گذاری کافی روی آن صورت نگرفته است؛ پس تولیدکنندگان برای ادامه تولید همان کالاهای قدیمی‌شان، باید مانند گذشته انرژی مصرف کنند. ما تجهیزات کافی در کشور نداریم که بتواند مصرف را خود به خود کاهش دهد یا خودروهای موجود در بازار هم پرمصرف هستند و همه نمی‌توانند خودروهای روزآمد داشته باشند. باری، مردم امکان تهیه تجهیزات کم‌مصرف را ندارند و بازار لوازم خانگی هم فعلا در اختیار داخلی‌ها است و در این مورد که میانگین مصرف در ایران بالا است هم باید دولت را مقصر بدانیم که درآمد کافی و تجهیزات به‌روز را در کشور حاکم و وارد نکرده است. مردم در این ماجرا بی‌تقصیر هستند.
این تحلیل شما از زاویه مصرف است. از زاویه تولید مشکل در کجاست که منابع کافی در کشور وجود دارد، اما برداشت یا توزیع آن کفاف روزهای سرد و پرمصرف را نمی‌دهد؟
اگر از این زاویه هم به بررسی مشکل ناترازی انرژی کشور بپردازیم، تقصیر دولت بیشتر می‌شود که کمتر نخواهد شد. همان‌طور که شما هم اشاره کردید ما دارنده دومین ذخایر گازی جهان هستیم و مجموع ذخایر نفت و گاز ایران از همه کشورهای دیگر بیشتر است، اما نفت یا گاز داخل مخازن که ارزشی ندارند و باید سرمایه‌گذاری کافی صورت بگیرد تا بتوان آن را برداشت، پالایش و در نهایت توزیع و صادر کرد. دولتمردان ایران از سال ۹۰ تصور کردند نفت و گاز درآمد صرف هستند و از سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت غفلت کردند.
دست‌کم می‌توان گفت از سال ۹۰ که تحریم‌ها تشدید شد، تا امروز، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران به صفر رسید، اما مصرف سالانه افزایش پیدا کرد. هر بخشی از تولید که در آن سرمایه‌گذاری صفر شود، به‌تدریج مستهلک می‌شود و فرسودگی می‌تواند تا آنجایی ادامه پیدا کند که باوجود در دسترس بودن منابع موردنیاز، کالایی تولید نخواهد شد یا اینکه منابعی برداشت نمی‌شود. به این ترتیب ناترازی گازی محصول یک جهت‌گیری جدی ازسوی دولتمردان بوده و حالا کشور را دچار مشکل کرده و در این ماجرا هم باز مردم قصوری نداشتند و سیاست‌گذاران به‌دلیل نداشتن نگاه بلندمدت یا حتی میان‌مدت و اداره روزمره کشور، مسبب بروز مشکل موردبحث هستند.
به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای که خیلی هم دور نیست استفاده از انرژی‌های فسیلی خاتمه می‌یابد. در این شرایط رویکردی که کشورهای صادرکننده این انرژی‌ها باید به کار بگیرند، چیست؟
دو موضوع مهم از این سوگیری یعنی کنار گذاشتن انرژی‌های فسیلی شکل خواهد گرفت؛ محیط‌زیست آسیب کمتری می‌بیند و همزمان درآمدهای حاصل از صادرات این انرژی‌ها، برای کشورهای دارنده آن، خاتمه خواهد یافت. بر همین اساس اقدامی که باید به‌شکل اصولی انجام شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است تا در آینده ایران در مقابل این تحول دچار مشکل نشود. از سوی دیگر باید به‌نحوی برای ناترازی‌های موجود در بخش انرژی کشور چاره‌جویی کرد که تا حد ممکن از منابع حاصل از فروش انرژی‌های فسیلی استفاده کنیم، وگرنه پس از تحول در راه، دیگر منابع زیرزمینی ایران بی‌ارزش می‌شوند. در این میان، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که بهره‌وری منابع انرژی کشور افزایش یابد، اما سرمایه‌گذاری نیاز نباشد. از قضا سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز بسیار گران و به‌اصطلاح این حوزه‌ها سرمایه‌بر است. چنانچه فرض کنیم تا ۲ دهه آینده مصرف انرژی‌های فسیلی به حداقل خواهد رسید، ایران فقط همین مقدار فرصت دارد که ثروت‌های بالقوه کشور را بالفعل کند، وگرنه مسیر فعلی منجر به فقیرتر شدن بیشتر می‌شود.
اینجا راهکار اصولی چیست؟
راهکار مشخص است؛ جلب و جذب سرمایه‌گذاری کافی ضرورت دوچندان دارد. برای این مهم وقت چندانی نداریم و از آنجایی که این بخش بسیار سرمایه‌بر است، باید بتوانیم امکان استفاده از سرمایه‌‌های خارجی را در کشور فراهم کنیم، به همین دلیل نیاز است ریسک‌های سیاسی به حداقل برسد و موضوع تحریم‌ها فیصله پیدا کند. به سرمایه‌بر بودن و لزوم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز اشاره کردید. بخش خصوصی ایرانی شانسی برای تامین منابع موردنیاز دارد؟
حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز در نفت و گاز چنان بالاست که منابع اندک بخش خصوصی کفاف آن را نمی‌دهد. تشکیل سرمایه ثابت در ایران بسیار پایین است و آمارها نشان می‌دهند از سال ۹۷ سرمایه‌گذاری ناخالص کشور حداکثر ۲ یا ۲.۵ درصد بوده و وقتی خالص آن را محاسبه کنیم، می‌بینیم سرمایه‌گذاری در عمل منفی شده است. در این میان پس‌انداز در ایران چنان کاهش یافته که امکان تجهیز منابع مالی برای توسعه منابع گازی کشور وجود ندارد.
از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم به این راحتی‌ها نیست. مادامی‌که تحریم‌ها وجود دارد، چین وارد عرصه سرمایه‌گذاری نخواهد شد و روسیه هم از یک طرف درگیر جنگ است و از سوی دیگر رقیب ایران در بازار انرژی. شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی اروپایی هم که با برقراری تحریم‌ها به ایران نخواهند آمد و حتی توتال که آمد هم پس از خروج امریکا از برجام، ایران را ترک کرد. به این ترتیب راهی دیگر به ذهن من نمی‌رسد؛ جز کاهش تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها تا بتوانیم شرکت‌هایی را به کشور بیاوریم. با همین ساختار فعلی می‌توان شرایط را تا اندازه‌ای دگرگون کرد، اما نیاز به تجدیدنظر کلی در عرصه سیاست‌گذاری خارجی و همچنین توسعه اقتصادی داریم. در واقع باید اصلاحات به سمتی برود که کشورمان به شرایط سال ۸۴ بازگردد.
تصور کنیم که مسئله برجام و لغو تحریم‌ها در همین وضعیت باقی بماند. نمی‌توانیم بگوییم منابع صندوق توسعه یا برخی نهادها آ‌نقدر است که بتواند سرمایه موردنیاز این بخش را تامین کند؟ گفته می‌شود صندوق توسعه در ۴ماه نخست امسال، ۲۴ هزار میلیارد تومان از منابعش را به دولت داده است. بهتر نبود این منابع صرف تجهیز حوزه نفت و گاز کشور شود؟
یک نکته درباره ۲۴ هزار میلیارد تومانی که از صندوق به دولت داده شده باید گفت. صندوق به‌واقع خالی شده و اعلام این رقم هم احتمالا به‌دلیل پرداخت نشدن سهم این صندوق از منابع حاصل از فروش نفت بوده است. در واقع دولت پولی را که باید به حساب صندوق می‌ریخت، صرف هزینه‌های جاری کرده است. هرچند از نظر عنوان، آن را استفاده از منابع صندوق توسعه می‌نامند، اما مانند استقراض از بانک مرکزی است. صندوق توسعه یا حساب ذخیره جاری، می‌توانست منابع موردنیاز برای توسعه منابع انرژی کشور را فراهم کند، اما نه امروز که خالی شده و چیزی ندارد؛ این کار باید در دوره احمدی‌نژاد که سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم صورت می‌گرفت، اما دولت وقت تمام آن درآمدهای افسانه‌ای را خرج کرد و چیزی نماند. به همین دلیل من فکر می‌کنم منابع کافی برای انجام سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در کشور نداریم و می‌ماند سرمایه‌گذاری خارجی.
ادامه وضع موجود چه پیامدهایی دارد؟
اگر دولتمردان با همین دست‌فرمانی که تا اینجا آمده‌اند، ادامه دهند و منابع کافی برای سرمایه‌گذاری را گرد نیاورند، تا چند سال دیگر یا بسیاری از صنایع تعطیل خواهند شد یا باید سراغ استفاده از مازوت و انرژی‌های آلاینده دیگر بروند. مصارف خانگی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود و دیگر درآمدی خلق نمی‌شود که بتوانیم برای تجهیز مخازن نفت و گاز استفاده کنیم. به این ترتیب روز به روز از توان تولید و کیفیت توزیع کاسته خواهد شد، اما مصرف روز به روز بیشتر می‌شود. به همین دلیل ناترازی موجود چنان رشد می‌کند که دیگر تنها در سرما گاز قطع نمی‌شود و روزهای بسیاری بدون گاز سپری می‌شود.
