گره همسان‌سازی تنها با تورم تک رقمی باز می‌شود
تحقق تورم یک رقمی حلقه مفقوده حل این مشکلات است و اگر این مهم عملی شود، می‌توان با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش درآمدها، حقوق و دستمزد را به شکلی شایسته تعیین کرد و به دنبال آن مشکلات همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز خود به خود رفع خواهد شد. متاسفانه این مهم برای امسال به فراموشی سپرده شد یا لااقل اقداماتی که صورت گرفته کمتر از این بوده که بتواند تورم را به شکل اساسی کاهش دهد.
یک کارشناس اقتصاد با اشاره به تعویق همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تا پایان برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: « تحقق تورم یک رقمی حلقه مفقوده حل این مشکلات است و اگر این مهم عملی شود، می‌توان با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش درآمدها، حقوق و دستمزد را به شکلی شایسته تعیین کرد و به دنبال آن مشکلات همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز خود به خود رفع خواهد شد. متاسفانه این مهم برای امسال به فراموشی سپرده شد یا لااقل اقداماتی که صورت گرفته کمتر از این بوده که بتواند تورم را به شکل اساسی کاهش دهد.» محمد تقی فیاضی که از پژوهشگران اقتصادی است در ادامه تصریح کرد: « هنگامی‌که درآمد دولت کمتر از هزینه‌هاش باشد و یا دولت درآمد نداشته باشد، از نظر منطقی باید تمام هزینه‌های زائد خود را کاهش دهد تا بتواند توازنی میان دخل و خرجش ایجاد کند. منظورم از مخارج زائد، همه هزینه‌های غیرمولد، در بخش‌های مختلف است. به‌طور مثال بودجه نهادهای دفاعی را نمی‌توان به کلی حذف اما ولی می‌توان در این مورد هم سختگیر بود حتی می‌توان در بخش‌های فرهنگی و... نیز وسواس داشت و بخشی از این درآمدها را حتی به صفر رساند.» مشروح این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.
این روزها شنیده شده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سال آخر برنامه هفتم توسعه موکول شده است. بازنشستگان مدت‌هاست این مطالبه را از دولت‌ها دارند و ابراهیم رئیسی نیز از سال ۱۴۰۰ وعده این اصلاحات را داده بود. فکر می‌کنید بازنشستگان در این موضوع حق دلخوری دارند؟
هر ناظر بی‌طرف و منصفی که به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات روز افزون مستمری‌بگیران و مزدبگیران نگاهی اجمالی هم داشته باشد، بدون تردید حق را به بازنشستگان می‌دهد. دو سه سال گذشته تورم کشور در مدار ۴۰ تا ۵۰ درصدی بود ولی برای امسال حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشت. روندی که هر چند با شدتی کمتر ولی در گذشته هم مرسوم بوده است. این تصمیم دولت به سرعت اثر خود را در وضعیت معیشتی و قدرت خرید طبقه کارگر، کارمندان و بازنشستگان منعکس می‌کند و همانطوری که همه آمارها نشان می‌دهند شکاف مخارج و درآمدهای بخش بزرگی از جامعه بیشتر شده است.
کتمان پذیر نیست که نابسامانی‌های اقتصادی کشور، مزدبگیران را دچار مشکلات زیادی کرده و این مطالبات یکسره برحق هستند. با این وجود، همه مشکل از این نیست که دولت دستمزد و حقوق را به اندازه عادلانه افزایش نداده است؛ به نظر من بخش مهمی از مشکلی که معیشت مردم را دچار تنگنا کرده، تورم بالا است. همانطوری که گفتم در دو سال گذشته تورم کشور میان ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است و متاسفانه همه شواهد حاکی بر این است که در امسال نیز این مسئله نه تنها مرتفع نمی‌شود بلکه به طور قطع جهش قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. بنابراین با توجه به روند فعلی به نظر می‌رسد این مشکل نه تنها امسال حل نشود، بلکه ممکن است تشدید هم شود.
گره این مشکل را چگونه می‌توان باز کرد؟
باید در ابتدا تصریح کنم که دولت باید خودش این گره را باز کند؛ زیرا ابزارهای کنترل تورم به‌دست قوه مجریه است و این نهاد می‌تواند با اصلاح سیاست‌گذاری مشکلات کلان از این دست را برطرف کند. با توجه به اینکه تورم در پایان امسال بیش از ۴۰ درصد خواهد بود بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند با اقدامی موثر و به شکل پایدار این مشکل را رفع کند. مگر اینکه دولت اقدامات لازم و مناسب را در دستور خود بگذارد که فعلا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
اقدام موثری که دولت باید انجام دهد تا مسئله شکاف بین هزینه و درآمد بازنشستگان و به‌طور خاص دخل و خرج مزدبگیران حل شود، چیست؟
به طور مشخص باید اقدامات لازم و ضروری برای کنترل واقعی نرخ تورم انجام گیرد. درواقع برای اینکه بتوان قدرت خرید جامعه را افزایش داد، پیش از هر چیز باید از تضعیف هر چه بیشتر آن از طریق افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرد و سپس سراغ راه‌هایی رفت که در یک شرایط نسبتا با ثبات برای افزایش قدرت خرید و برقراری عدالت اجتماعی لازم است را پی بگیرند.نرخ تورم یک رقمی حلقه مفقوده حل این مشکلات است و اگر این مهم عملی شود، می‌توانند با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش درآمدها، حقوق و دستمزد را به شکلی شایسته تعیین کنند و بپردازند. متاسفانه این مهم برای امسال به فراموشی سپرده شد یا لااقل اقداماتی که صورت گرفته کمتر از این بوده که بتواند تورم را به شکل اساسی کاهش داد. این درحالی است که کاهش تورم در این سال‌ها صورت نگرفته ولی دولت از دو سال پیش بارها وعده کاهش این نرخ را داده و حتی در سال اول خود قول داد تا پایان سال، نرخ تورم را تک رقمی کند. نه تنها تورم را تک رقمی نکردند بلکه حتی شدت آن نسبت به گذشته نیز بیشتر شد و در سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد هم افزایش یافت. با این همه تنها راه‌حل پایدار و اساسی، جلوگیری از تضعیف قدرت خرید مزدبگیران تک رقمی کردن نرخ تورم است.
فکر می‌کنید چنین چیزی در سال‌های بعد محقق شود؟
اینکه بتوان نرخ تورم در ایران را کنترل کرد عملی است ولی واقعیت این است که بعید می‌دانم که دولت فعلی اقدامات لازم برای کاهش تورم را انجام دهد.
جدای از کاهش تورم که خودتان هم آن را در شرایط امروز چندان عملی نمی‌دانید، چه اقدام موثر دیگری می‌تواند برای سازکاری درآمد با هزینه کارساز باشد؟
در این صورت باید به دنبال پیدا کردن راه‌های جبرانی بروند. از سوی دیگر نباید اصلاح مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را نیز از قلم انداخت. در بسیاری از موارد، برخی از مدیران صندوق‌های بازنشستگی کشور، اغلب از میان افراد غیرمتخصص در حوزه مدیریت مالی انتخاب می‌شوند و آنها هم دائم با اقدامات خود وضعیت صندوق‌ها را بدتر می‌کنند و با وجود بدهی گسترده دولت به این صندوق‌ها، هر ساله میزان بدهی دولت به این منابع بیشتر می‌شود.این در حالی است که بارها از منابع صندوق‌های بازنشستگی سو استفاده شده که باعث کاهش منابع و توان آنها شده است. همچنین دولت‌ها در گذشته و شاید امروز تصمیماتی گرفتند که بر منابع صندوق‌های بازنشستگی تاثیر داشته است؛ از جمله اینکه افرادی را زودتر از موعد بازنشسته کردند یا کسانی را تحت پوشش بیمه‌ها بردند و به طور کل تصمیماتی گرفته شده که دائم بر تعهدات این صندوق‌ها افزوده شد و تمام این اقدامات در صورتی انجام شد که منابع لازم برای افزایش این نعهدات درنظر گرفته نشده بود. کاهش سن بازنشستگی یعنی، یک نیروی کار، بدون پرداخت کامل حق بیمه خود، مشمول دریافت مستمری می‌شود. در این شرایط هم منابع صندوق کاهش یافته و هم بر هزینه‌هایش افزوده می‌شود. امروز در شرایطی هستیم که اصلاحات پارامتری در این بخش‌ها شاید عمق بحران این صندوق‌ها را کاهش دهد، هر چند اگر این شانس وجود داشت که دولت بدهی‌هایش را بپردازد، ممکن بود دیگز نیازی به این تغییرات نباشد.
با اینهمه در شرایط فعلی، منفی کردن تراز منابع و مصارف دولت مشکل‌ساز شده و اگر واقعا دولت قصد ترمیم آن را دارد، باید راه‌حلی اتخاذ کند که به کسری بودجه بیشتر دامن نزند وگرنه چون به کسری بودجه دولت دامن زده می‌شود، مشکل معیشتی تشدید خواهد شد.بیایید تصور کنیم دولت بدون برنامه مشخص برای تامین منابع، یک میلیون تومان بر حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان بیافزاید، به شکل اسمی تصور بر بهتر شدن وضعیت است؛ ولی از آنجا که این تغییرات به کسری بودجه منجر شده و تورم‌زا است، به سرعت معایب این اقدام از مزایایش پیش می‌افتد و افزایش هزینه‌ها بحران معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را بزرگ‌تر می‌کند. این یک بن‌بست در سیاست‌گذاری مالی کشور است که من فکر می‌کنم هر ترمیم مزد و مستمری در شرایط فعلی، بدون توجه به منابع لازم، بی‌فایده خواهد بود. خودتان هم اشاره کردید که سال گذشته تورم کشور بیش از ۵۰ درصد بود ولی به بهانه کنترل تورم، حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان بسیار کمتر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که مزدبگیران گاه می‌گویند دولت در تمام بخش‌ها ولخرج است و در رابطه با دستمزد مزدبگیران، خست به‌خرج می‌دهد. این اعتراض را وارد می‌دانید؟
این اعتراض بر حق است و این یک مشکل جدی در برنامه‌ریزی بودجه‌ای کشور است. از نظر منطقی دولت هنگامی‌که درآمد ندارد باید تمام هزینه‌های زائد خود را کاهش دهد تا بتواند توازنی میان دخل و خرجش ایجاد کند. منظورم از مخارج زائد، همه هزینه‌های غیرمولد، در بخش‌های مختلف است. به‌طور مثال بودجه نهادهای دفاعی را نمی‌توان به کلی حذف کرد ولی می‌توان در این مورد هم سختگیر بود؛ حتی می‌توان در بخش‌های فرهنگی و... نیز وسواس داشت و بخشی از آنها را صفر کرد.در بخش‌های دیگر نیز این صرفه‌جویی باید انجام شود. به طور مثال وزارتخانه‌های کشور چند درصد از فعالیت‌های اقتصادی را در دست دارند؟ در یک بررسی اجمالی درمیابیم که این سهم بسیار ناچیز است، ولی در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها، ساختمان و کارمندان بسیاری در این بخش فعال هستند که تامین این نیز هزینه‌های زیادی به دنبال دارد. می‌توان بخش‌های فراوانی را در این خصوص مثال زد. منصفانه اگر بنگریم ولخرجی دولت در اداره کشور زیاد است و مشکل اصلی این است که دولت میان منابع و مصارف خود که به معیشت و زندگی مردم مرتبط است با هزینه‌های دستگاه‌های وابسته و نهادهای غیراقتصادی باید توازن ایجاد کند. در غیر این صورت دائم با افزایش بار کسری بودجه، بر تبعات تورمی آن افزوده می‌شود. موضوعی که بارها در مود آن توضیح داده شده است.
این روزها شنیده می‌شود برخی از اقتصاددانان دست راستی و بازار بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی و توقف قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کنند؛ ولی هیچ‌گاه به واقعی شدن دستمزدها و نرخ جهانی یا منطقه‌ای دستمزد اشاره نمی‌شود. اینکه فقط هزینه‌ها جهانی و منطقه‌ای تعیین شود ولی دستمزد تغییری نکند، عملی است؟
این هم یک مشکل دیگر در اقتصاد ایران است که گاهی از سوی برخی از دیدگاه‌ها مطرح می‌شود. آنچه که در عملکرد دولت‌ها، منظور فقط دولت سیزدهم نیست و به‌طور کلی در میان دولت‌های کشور مشهود بوده، این است که اعتقادی به اینکه نیروی کار «سرمایه» است و باید مابه‌ازای مالی فعالیت‌های شغلی خود را دریافت کند، وجود ندارند.بدیهی است نیروی کار ارزان مانده کشور ما، هنگامی که نتواند درآمد متناسب با هزینه‌های خود داشته باشد، از کشور خارج می‌شود و دستگاه‌های اجرایی با بحران نیروی انسانی با کیفیت مواجه خواهند شد. این اتفاقی است که همین امروز هم مشاهده می‌کنیم و براساس آمار بسیاری از نیروی کار ماهر و غیرماهر در پی خروج از کشور هستند و اکنون کردستان عراق و کشورهای قفقاز هم به عنوان مقاصد مهاجرتی به وفور انتخاب می‌شوند. این مهم نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران اعتقادی به این ندارند که مابه‌ازای واقعی تولید را باید به تولیدکنندگان بپردازند، حال چه در مورد صاحب سرمایه و چه در مورد نیروی کار، باید این را عملی کنند. حتی اگر تنها یک طرف را ببینند و مثلا در حوزه «سرمایه» با بهره‌وری مناسبی مواجه شویم ولی کارگران با وجود شاغل بودن فقیر بمانند، باز هم این نگاه، مشکل‌ساز می‌شود. با این همه نمی‌توان تصور کرد که هزینه‌ها را می‌توان «واقعی» کرد و در عین حال دستمزدها همچنان در همان حد باقی بمانند. نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که نرخ سوخت، غذا، پوشاک و دیگر اقلام مصرفی خود را با نرخ کشورهای اروپای غربی یا اقتصادها ثروتمند کشورهای جنوبی خلیج‌فارس بپردازند ولی دستمزدی که دریافت می‌کنند جزو پایین‌ترین دستمزدهای جهان باشد. اگر قرار بر «واقعی» کردن هزینه‌هاست باید درآمدها را نیز واقعی کرد.
همچنین در مورد نرخ حامل‌های انرژی و دیگر کالاهایی که دولت تولید می‌کند، باید توجه شود که دولت از جیب خود یارانه‌ای به مردم نمی‌دهد و منابعی در این زمینه هزینه نمی‌شود. در بازارهای جهانی یا منطقه‌ای هم اگر نرخ ۱۰ ساله اخیر بنزین را دنبال کنیم احتمالا می‌بینیم که در یک دهه گذشته نرخ‌ها تغییر چندانی نکرده و اگر قبلا نرخ هر لتیر بنزین مثلا ۵۰ سنت بوده، هنوز هم در این حدود قیمت‌گذاری شده است. همچنین نرخ برابری دلار با دیگر ارزها هم تغییر چندانی نداشته؛ ولی در کشور ما اینطور تصور شده که در مورد حامل‌های انرژی به ویژه «بنزین» با ارزان‌فروشی مواجه هستیم. در کشور ما طی ۱۴ سال گذشته نرخ بنزین ۳۰ برابر شده است ولی فاصله نرخ داخلی با نرخ منطقه‌ای افزایش یافته است. مسئله در تضعیف ارزش پول ملی بوده که یکسره مسئولیت آن با دولت است. دولت برای جبران کسری بودجه، دائم اقدامات تورم‌زا انجام داده و همین موجب شده هر اصلاح قیمتی، با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، به سرعت بی‌اثر شود. این در حالی است که تورم ۵۰ درصدی یک هزینه بزرگ را به مردم تحمیل کرده است.
