موفقیت، نیازمند «ثبات» در اقتصاد است
یکی از منتقدان اقتصاد با اشاره به انتشار آمارهای غیرواقعی ازسوی مراجع رسمی محاسبه آمار می‌گوید: «تصور کنیم که نهادهای رسمی کشور به‌جای اینکه اطلاعاتی درست به مردم و سرمایه‌گذاران بدهند، به ارائه آمارهای خلاف واقع بپردازند. ممکن است برای چند ماه هم بازار با کاهش انتظارات تورمی روندی باثبات به خود بگیرد، اما شک نکنید به‌سرعت با معلوم شدن نادرستی اخبار، شرایط ناگهان دگرگون و همه رشته‌ها پنبه خواهد شد.»
محمدتقی فیاضی که سال‌ها در مراکز مطالعاتی اقتصاد کشور فعالیت کرده و اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای لسلامی فعال است، با ابراز نگرانی نسبت به روند آتی اقتصاد کشور تاکید می‌کند: «اینکه آهنگ رشد تورم در یک کشور کنترل شود، موضوع خوبی است، اما زمانی می‌توانیم با خیال راحت از یک موفقیت صحبت کنیم که ثبات بر وضعیت حاکم شود. امروز گرچه نرخ تورم نسبت به سه چهار ماه پیش، اندکی کاهش یافته، اما همان‌طور که می‌دانیم شرایط در ایران پایدار نشده است. همان‌‌گونه که پخش یک خبر غیررسمی مانند توافق موقت میان ایران و غرب می‌تواند روند بازار را از حالت افزایشی به کاهشی تغییر دهد، حالت معکوس آن هم می‌تواند اتفاق بیفتد و با سرعت زیادی کل اقتصاد کشور را در نوردد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها دوباره بحث درباره صحت آمارهای رسمی بالا گرفته است. در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی روند بهتری را در پیش گرفتند، اما مردم و برخی از کارشناسان معتقدند این ارقام با واقعیات موجود خوانایی ندارند. روند اقتصاد کشور تا چه اندازه گویای بهبود وضعیت در یکی دو ماه گذشته است؟
وضعیت بیان‌شده هر کدام از شاخص‌های کلان اقتصادی، در جای خود قابل‌بحث و راستی‌آزمایی هستند. پرواضح است که این کار، در یک گفت‌وگو یا نوشته ژورنالیستی ممکن نخواهد بود و باید به بررسی جز به جز شاخص‌های مختلف دست زد. برای همین من سعی می‌کنم بیشتر از شاخص تورم مثال بزنم که هم یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است و هم در این روزها موردبحث بوده است. ضمن اینکه بیشترین اختلاف‌نظر و بی‌اعتمادی در میان شاخص‌های مختلف، به شاخص تورم مربوط می‌شود. پس از گذشت یکی دو ماه از سال اتفاقاتی رخ داد که در نهایت به کنترل جهش‌های قیمتی در کشور کمک شایانی کرد. این مهم در حالی رخ می‌داد که به‌ویژه در فروردین، دولت طی اقداماتی متعدد، مجوز افزایش نرخ بسیاری از کالاها را که خود باید نسبت به قیمت‌گذاری آنها اقدام می‌کرد، صادر کرد. اتخاذ تصمیماتی از این دست پس از گذشت چند روز از آغاز سالی که کنترل تورم یکی از دو هدف آن تعیین شد، تا حدی غیرمنتظره هم بود. باوجود اقداماتی از این دست، مثلا صدور مجوز شورای رقابت برای افزایش چشمگیر نرخ خودروهای تولید داخلی، از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد اتفاقات تازه‌ای نیز رخ داد یا لااقل این‌طور وانمود شد که قرار است رخ دهند.
منظورتان خبر آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و خبرهایی مبنی بر رسیدن ایران و امریکا به یک توافق موقت است؟
بله، دقیقا؛ اخباری از این دست به‌وفور در کشور پخش شدند و انتظارات تورمی را در بازارهای ایران به‌طور محسوسی کاهش دادند. این در حالی است که در سال‌های گذشته بارها افزایش انتظارات تورمی موجب پیدایش نوسان و جهش‌های پی‌درپی نرخ در بازارها شد. با این حال در این دو سه ماه، کارکرد این مسئله تغییر کرده و در جهت اهداف سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است.
ورود ۳ میلیارد دلار ارز یا تهاتر کالای موردنیاز واقعا بر اقتصادی با ابعاد ایران اثر خواهد گذاشت؟
شاید در شرایط اقتصادی سال ۹۰، این رقم ناچیزتر از امروز بود، اما امروز که کشور درگیر یک محاصره اقتصادی جدی است، حتی ۳ میلیارد دلار هم رقم قابل‌توجهی خواهد بود که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند. چه این منابع بلوکه‌شده به‌شکل اسکناس دلار یا یورو وارد کشور شوند و چه تهاتر انجام شود و کالاهای موردنیاز کشور را وارد کنیم، دولت با افزایش منابع مواجه خواهد شد که طبیعتا به کاهش کسری بودجه منجر می‌شود. ضمن اینکه اگر در تیره‌ترین حالت بدهی‌های کشوری مانند عراق با تهاتر کالاهای اساسی و دارو پرداخت شود نیز دولت می‌تواند با رفع برخی از مشکلات با امکانات بیشتری کشور را اداره کند.
ناترازی نظام بانکی، کسری بودجه و تضعیف دائمی قدرت پول ملی را به‌عنوان عوامل اصلی تورم در ایران معرفی می‌کنند. باتوجه به موارد یادشده آیا آزادسازی منابع بلوکه‌شده تاثیر چندانی بر وضعیت کلی خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم تحت هر شرایطی آزادسازی منابع بلوکه‌شده اثرگذاری مشخصی بر اقتصاد خواهد شد. همان‌طور که گفتم هر گونه اتفاق مثبت از زاویه کاهش انتظارات تورمی، اثر روانی مثبت بر فضای اقتصادی دارد؛ چنانچه در چند ماه گذشته نیز اخبار مثبت همین تاثیر را داشتند. از بعد واقعی هم وقتی دولت درآمدهای بیشتری داشته باشد و امور را بدون استقراض اداره کند، طبیعی است که کسری بودجه جبران می‌شود و در مجموع تامین کسری از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی در دستور کار قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد، فشار کمتری به شبکه بانکی خواهد آورد که این نیز می‌تواند به سیاست‌گذار پولی کشور در اتخاذ تدابیر مناسب شرایط، کمک کند.
مرکز آمار در توضیح چرایی کاهش چشمگیر نرخ تورم در خرداد امسال، تخلیه شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل اصلی معرفی کرد. از نگاه کارشناسی چنین مواردی هم می‌توانند بر میانگین تورم کشور اثر مهمی داشته باشند؟
البته که اثرات چشمگیری دارند. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خلاف تصور دولت یک جهش قیمتی بزرگ در همه بازارها رخ داد. همین جهش قیمتی موجب شد تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ دورقمی شود که رکوردی شگفت‌انگیز محسوب می‌شد و پس از گذشت یک سال و تغییر سال پایه، طبیعی است که اثرات تورمی آن تخلیه شود. باید توجه داشته باشید که نرخ تورم نقطه به نقطه میزان تغییر نرخ کالاها و خدمات مشابه در امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است و تورم سالانه هم میانگین دوازده‌ماهه منتهی به زمان اخذ آمار امسال به میانگین دوازده‌ماهه مدت مشابه در سال گذشته. بسیار طبیعی است که با گذشت حدود یک سال از اقداماتی مشابه، اثرات آن سیاست لااقل در شاخص‌های رسمی تخلیه شود.
به این ترتیب می‌توانیم بپذیریم که تا اندازه‌ای تورم در کشور کنترل شد؟
همان‌طور که گفتم در یکی دو ماه گذشته اتفاقاتی رخ داد که کاهش نرخ تورم در خرداد و تیر را منطقی جلوه می‌دهد، اما من فکر می‌کنم مسئله چیز دیگری است.
مسئله از نظر شما چیست؟
اینکه رشد تورم در یک کشور کنترل شود، موضوع خوبی است، اما زمانی می‌توانیم با خیال راحت از یک موفقیت صحبت کنیم که «ثبات» بر اقتصاد حاکم شود. امروز گرچه نرخ تورم نسبت به سه چهار ماه پیش، اندکی کاهش یافته، اما شرایط در ایران پایدار نشده و همان‌‌گونه که پخش یک خبر غیررسمی مانند توافق موقت میان ایران و غرب می‌تواند روند بازار را از حالت افزایشی به کاهشی تغییر دهد، حالت معکوس آن هم می‌تواند اتفاق بیفتد و با سرعت زیادی کل اقتصاد کشور را در نوردد.
اروپایی‌ها نیز در چند سال گذشته با تند شدن آهنگ تورم مواجه شده‌اند. شیوع کرونا در کنار جنگ روسیه و اوکراین، اثرات خود را در اقتصاد غرب اروپا هم نمایان کرد. چه چیزی مسئله تورم در ایران را چنین خاص کرده است؟
با شیوع کرونا و تعطیل شدن روند عادی جوامع، شاخص‌های اقتصادی به‌طور طبیعی از حالت ثبات خارج شدند و مشکلات و اختلالاتی در روند اقتصادی کشورهای اروپایی دیده شد. با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین این مشکل تشدید شد و به‌دلیل افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی ناشی از این مسئله، شاخص تورم به سمت بالا حرکت کرد. با تمام این مشکلات، اقتصاد در قاره سبز به‌سرعت به سمت نرمال شدن حرکت کرد و امروز مشاهده می‌کنیم نرخ تورم در این کشورها، پس از دو سه سال بی‌ثباتی، دوباره به همان میانگین بلندمدت خود (حدود ۲ تا ۳ درصد) بازگشته است. در اقتصاد ایران علاوه بر شوک‌های جهانی مانند شیوع کرونا یا حمله روسیه به اوکراین، مسئله کسری بودجه ساختاری و مزمن که هر سال بر ابعاد آن اضافه می‌شود هم وجود داشته و دارد که ابعاد هر مشکلی را چند برابر می‌کند.
به‌نظر شما در چند سال گذشته در ایران نیز مانند کشورهای دیگر با شوک ناشی از نرخ حامل‌های انرژی مواجه بوده‌ایم؟
به نکته درستی اشاره کردید. خیر؛ در واقع تنها شوکی که در این سال‌ها جهان را در بر گرفت، اما در کشور ما کنترل شد، همین شوک ناشی از ثابت ماندن نرخ حامل‌های انرژی است. هرچند از گوشه و کنار شنیده می‌شود که تمایل به افزایش نرخ بنزین در بدنه دولت رو به افزایش است، اما با تکذیب هرباره این خبر از سوی دولت، نمی‌توان کاملا نسبت به افزایش دوباره نرخ بنزین مطمئن بود.
به بحث کسری بودجه بازگردیم. شما این مشکل را مزمن و ساختاری دانستید. چگونه می‌توان از شدت تبعات منفی کسری بودجه فعلی کاست؟
مشکلات ساختاری و مزمن نیاز به راهکارهایی ریشه‌ای و بلندمدت دارند، اما امروز شرایط کشور و دستگاه اجرایی به‌گونه‌ای نیست که بتوان امید چندانی به اجرای راه‌حل‌های ریشه‌ای داشت. در سال‌های اخیر متاسفانه هر سال بر میزان کسری بودجه اضافه شده و دولت نیز به‌جای اینکه رفتار مصرفی خود را تغییر دهد، تنها جلوی افزایش منصفانه حقوق کارمندان و بازنشستگان و دستمزد کارگران را گرفت، اما هزینه‌های جاری‌اش حدود ۵۰ درصد بیشتر شد. پس تعدیل و کاهش هزینه‌ها که باید در شرایط کسری بودجه مورداستفاده دولت قرار گیرد، هرگز موردبهره‌برداری دولتمردان قرار نگرفته؛ مگر آنکه مسئله به نیروی کار و کارمندان مربوط باشد.
در این شرایط ورود مستقیم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نمی‌تواند تا اندازه‌ای از ابعاد مشکل بکاهد؟
در حقیقت یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از تحریم‌ها این است که دیگر دولتمردان نمی‌توانند آزادانه نفت بفروشند و درآمدهای آن را به‌طور عادی وارد کشور کنند. باتوجه به کسری بودجه مزمن فعلی کافی است دولت بتواند برای یکی دو ماه هزینه‌های خود را تامین کند و به بهانه کسری بودجه برپایه پولی افزوده نشود؛ در این صورت، به‌سرعت شاخص تورم روندی کاهنده به خود خواهد گرفت. هنگامی که از مزمن بودن مشکل کسری بودجه در ایران صحبت می‌کنیم منظور این است که مشکل فوق با یکی دو تغییر جزئی یا کمی سختگیری در صرف هزینه‌ها، حل نمی‌شود. به همین دلیل حتی وقتی درآمدهای ارزی کشور وضعیتی عادی پیدا می‌کنند هم مشکل کسری بودجه برای همیشه برطرف نمی‌شود، بلکه هر بار با کمک دوپینگ نفتی، بودجه تراز می‌شود.
بحث‌های زیادی درباره اهمیت اعتماد عمومی به آمارهای رسمی شده است. فکر می‌کنید اگر دولت برای کنترل بازار خبری غیرواقعی را منتشر کند یا آمارهایی را تغییر دهد، ولو اینکه در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی کاهنده شوند، در میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد چه تاثیری خواهد گذاشت؟
به‌باور من مسئله اصلی که وجود دارد، همین نکته‌ای است که شما به آن اشاره کردید. اینکه یک اقتصاد چنان بی‌ثبات شود که خبر یک مذاکره یا معامله بتواند بر روند آن تاثیری تعیین‌کننده داشته باشد، بیانگر ضعف‌های مهم آن اقتصاد است. حال تصور کنیم که نهادهای رسمی کشور به‌جای اینکه اطلاعاتی درست به مردم و سرمایه‌گذاران بدهند، به عمد آنها را فریب دهند. در این شرایط ممکن است برای چند ماه هم بازار با کاهش انتظارات تورمی روندی باثبات به خود بگیرد، اما شک نکنید با معلوم شدن کذب بودن این اخبار، شرایط ناگهان دگرگون و همه رشته‌ها پنبه خواهد شد. قیمت‌ها در هر اقتصادی یک سیگنال به مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است و به زبان ساده‌تر به دولت، مردم و بخش خصوصی می‌گوید که بهتر است کدام رفتار را پیش بگیرند؛ به همین دلیل تقریبا در همه اقتصادها، هنگامی که نرخ تورم بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و حتی استهلاک ماشین‌آلات از میزان سرمایه تشکیل‌شده هم پیشی می‌گیرد؛ مشابه چیزی که اقتصاد ما در چند سال گذشته تجربه کرده است. اینجا باید باز هم تاکید کرد که اعتماد میان مردم و دولت‌ها، مسئله کوچکی نیست که برای آرامش چندروزه بازار، از آن خرج کنند. در کل ایجاد بی‌اعتمادی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی، سیاست‌گذاری را از هر زمان دیگری دشوارتر می‌کند. متاسفانه در چند دهه گذشته بارها به مسئله اعتماد متقابل مردم و دولت بی‌توجهی شده که امروز برخی از پیامدهای منفی آن را مشاهده می‌کنیم.
در سال‌هایی آمارهای رسمی کشور به‌دستور برخی مقامات تغییر کردند و بعدا نیز عاملان آن تصمیم به این اقدامات خود اعتراف کردند. آنها آمار اشتباه را به‌عنوان آمارهای رسمی به‌دست مردم داده و با گذشت زمان، مشخص شد برخی از ارقام اعلام‌شده در سال‌های پرچالش، واقعی نبوده‌اند. همچنین برخی اقدامات در سال‌های گذشته به کاهش اعتماد مردم به دولت دامن زده که احیای این اعتماد وظیفه مسئولان و دولت است.
