این هدف مهم محقق نمی‌شود، مگر از همه ظرفیت‌های اقتصادی از جمله صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، اتکا به تولید داخل و فرآیند پیچیده دیپلماسی اقتصادی در قالب سیاست خارجی به‌طورکامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به‌ویژه دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی با هدف کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل عنوان کرده‌اند. دولت یازدهم با حل مناقشه هسته‌ای گام بلندی در این مسیر برداشت، اما با خروج امریکا از برجام، صادرات کشور دستخوش تغییرات بسیار شد. در این حین، دولت سیزدهم روی کار آمد. مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تامین معیشت مردم بود، اما در عین‌ حال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشران‌های اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایان دادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترش روابط با همسایگان و افزایش صادرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به کانون تمرکز گروه اقتصادی این دولت تبدیل شد.آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی صمت با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر سیاست بر اقتصاد است.

الزامات عصر جهانی‌شدن

بدون تردید در عصر جهانی‌شدن اقتصاد، متغیرهای امنیتی و سیاسی، اهمیت پیشین خود را در تعریف جایگاه کشورها در سطح بین‌المللی از دست داده‌اند و اهمیت متغیرهای اقتصادی و فنی افزایش یافته است. بسیاری از کشورهای در حال ‌توسعه اکنون از موفقیت قابل‌توجهی در عرصه اقتصاد جهانی بهره‌مند شده‌اند، زیرا از صادرات توانمندی در قالب استفاده بهینه از دیپلماسی‌اقتصادی برخوردارند. بدون‌تردید کارآمدی این رهیافت درباره کشورهای مختلف یکسان نیست. همچنین، توجه به نیازها و امکانات بخش خصوصی بسیار حائزاهمیت است، زیرا این بخش و اصناف گروه‌های دیگر مانند اتاق بازرگانی صنایع و معادن و... عمده مسئولیت روابط تجاری و اقتصادی کشور را برعهده دارند.

رابطه معنادار اقتصاد و سیاست

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباه نقش سیاست بر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: نه‌تنها اقتصاد و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، بلکه در رابطه‌ای تنگاتنگ با هم قرار دارند و بر هم اثرگذارند؛ اما دولت‌ها باید بتوانند تفکیک موردنیاز را در این زمینه انجام دهند. وضعیت دیپلماسی اقتصادی دولت نسبت به قبل رشد داشته است، اما همواره باید به‌خاطر داشته باشیم که با کشورهایی رابطه برقرار کنیم که در بحث اقتصادی می‌توانند به ما کمک بیشتری کنند، نه اینکه به‌سمت کشورهایی برویم که نیازمند ما هستند و ما باید به آنها کمک کنیم.

او با بیان اینکه در شرایط حصر اقتصادی کنونی برای تامین نقدینگی نیازمند صادرات هستیم، افزود: فعالان بخش خصوصی باید حضور فعال‌تری در میدان اقتصاد و توسعه روابط تجاری با کشورهای دوست طرف مبادله ایران داشته باشند. با استفاده از ظرفیت‌های فعالان بخش اقتصادی باید رابطه و تعامل این بخش با دولت و مجلس نیز بیشتر شود. به‌عنوان نمونه باید حداقل ۵ درصد نمایندگان مجلس از بین فعالان اقتصادی مجرب و اقتصاددانان باسابقه برگزیده شوند.

بهره از ظرفیت‌های اقتصادی همسایگان

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به بهره از ظرفیت‌های اقتصادی همسایگان بر ضرورت تامین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی و کشورهای همجوار با ایران، تاکید کرد و گفت: ۸۵ میلیون نفر در کشور و حدود ۸۰۰میلیون نفر مصرف‌کننده در کشورهای همجوار ما حضور دارند، اما ایران در تامین نیاز مصرف‌کنندگان خارجی تنها ۲ درصد سهم دارد، در حالی‌ که به‌راحتی می‌توانیم این میزان را به ۶ درصد برسانیم.

رفع تمرکز بروکراسی در پایتخت

وی یکی از موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بروکراسی اداری دانست و اظهار کرد: سیستم اداری ما معیوب است. برخی کارکنان که تخصص چندانی ندارند، در پی آنند که کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تسهیل کنند، اما فعالیت‌های‌شان ثمربخش نیست و باید تعداد منابع انسانی فعلی را به یک‌پنجم یا در نهایت به نصف رساند.

پاک‌فطرت ادامه داد: روند اخذ مجوزها و اجرای تمام فعالیت‌های تجاری و تولیدی، مستلزم اجرای فرآیند اداری در پایتخت است و مدیران استانی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر حوزه‌ها هیچ اختیاری در استان ندارند. بنابراین، برای ایجاد فضای رقابتی در استان‌ها باید تمرکز بر مرکز کاهش یافته و قدرت عمل در استان‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر، نبود مشوق‌های صادراتی و منفعل بودن وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها از دیگر موانع موجود بر سر راه است.

این نماینده مجلس بااشاره به ضرورت رفع مشکلات متعدد در زمینه مسائل اقتصادی گفت: کشور ما از نظر نیروی انسانی و امکانات، کشور قدرتمندی است، اما برای بهره بهینه از این توان باید با همکاری کشورهای قوی‌تر، ضمن برخورداری از کمک‌های آنان به توسعه روابط اقتصادی بپردازیم. همچنین، می‌توان با الگوگیری از موفقیت‌های اقتصادی این کشورها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان باشیم.

فرهنگ‌سازی برای کار و تلاش

پاک‌فطرت با بیان اینکه مشکل اقتصاد ما وجود برخی باورهای اشتباه است، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان به‌سمت پرورش افراد نیازمند حرکت می‌کنیم؛ در صورتی که باید فرهنگ کار و تلاش را در کشورمان جاری سازیم.

وی با تاکید بر اینکه تولید در اقتصاد هر کشوری حرف اول را می‌زند، ادامه داد: اگر می‌خواهیم تولید کنیم، باید ابتدا فرهنگ کار و تلاش را در جوانان‌مان نهادینه سازیم. کار و تلاش به‌معنی استخدام نیروهای خلاق جوان در ادارات و پشت‌میزنشینی نیست. برای بهبود شرایط اقتصادی، اتکای دولت باید به درآمدهای حاصل از تولید و رونق اقتصاد باشد. هنگامی‌که تولید و صادرات افزایش یافت و شاهد شکوفایی اقتصاد کشور بودیم، با اخذ مالیات‌ هدفمند عدالت‌محور می‌توان در این مسیر گام برداشت. در غیر این صورت، تولید زمین می‌خورد و صادرات کاهش می‌یابد.

نماینده دوره یازدهم مجلس در پاسخ به این سوال که جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کجاست، اظهار کرد: متاسفانه بخش خصوصی آن‌طور که بایدوشاید، جایگاه خود را در چرخه اقتصادی کشور پیدا نکرده، هرچند گاهی به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی در زمینه دلالی و واسطه‌گری، جایگاه پررنگی را تصاحب کرده است. برای مثال این بخش در گران کردن کالاها نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند. در واقع دلال‌ها هم یک نوع بخش خصوصی هستند. وقتی می‌گوییم بخش خصوصی یعنی کسانی که خارج از دولت در حال کار هستند.

صادرات تحت‌پوشش دیپلماسی اقتصادی

عباس مقتدای‌خوراسگانی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با صمت گفت: یکی از نکات برجسته‌ای که مجلس یازدهم به‌دنبال آن بود، مبحث دیپلماسی اقتصادی است. بنده به‌عنوان فردی که سال‌ها مسئولیت دیپلماسی اقتصادی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه برعهده داشتم، با وزرای صمت، جهادکشاورزی، اقتصاد، امور خارجه و نفت، مذاکراتی داشته‌ام تا دریابم در برنامه پیشنهادی آنها موضوع دیپلماسی اقتصادی برجسته دیده می‌شود یا خیر؟

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم، موضوع دیپلماسی اقتصادی را موردتوجه قرار داده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. اکنون شاهد آن هستیم که دولت، خیزی بلند برای صادرات تحت‌پوشش دیپلماسی اقتصادی بردارد و این موضوع در فعالیت‌های دولت به‌طورکامل مشهود است. ازهمین‌رو فعالیت‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در کانون توجه قرار دارد و به‌نظر می‌رسد، در کوتاه‌مدت بخشی از ناکارآمدی دولت‌های پیشین جبران شود.

بهره از ظرفیت‌های انرژی در تامین امنیت منطقه

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بااشاره به موانع داخلی و خارجی توسعه اقتصادی در کشور گفت: ضعف در صادرات و نبود صادرات قدرتمند در اقتصاد ایران، واقعیتی انکارناپذیر است.

بیگی بااشاره به مزیت انرژی در اقتصاد ایران گفت: باید بتوانیم انرژی نفت و گاز را به ثروت تبدیل و درآمد حاصل از فروش نفت را صرف امور زیرساختی کنیم. از سوی دیگر، ایران باتوجه به در اختیار داشتن ذخایر گاز، قابلیت اخذ درآمدهای بالاتر در این حوزه را دارد که البته با کم‌کاری‌های دیپلماسی به دستاوردهای قابل‌انتظار نرسیده‌ایم. برای مثال، در موضوع انتقال گاز ما نتوانستیم تامین‌کننده انحصاری 2 قدرت نوظهور آسیا (چین و هند) باشیم و اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندادیم.

وی ادامه داد: در دولت احمدی‌نژاد، خط لوله گاز تا پاکستان راه‌اندازی شد، زیرا رهبر معظم انقلاب انجام این امر را سفارش کرده بودند. همچنین، مقرر شد با اخذ رضایت طرف پاکستانی، خط لوله گاز ایران از پاکستان عبور کند و گازرسانی به هند و چین عملیاتی شود. قابل‌توجه است که با اجرای این طرح ثبات و امنیت ایران نیز برای کشورهای هدف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد شد. همانند اتفاقی که برای کشورهای اروپایی به‌وقوع پیوسته و آنها به‌واسطه اینکه انرژی‌شان از طریق روسیه به‌صورت انحصاری تامین می‌شود، در راستای جنگ این کشور با اوکراین قادر به دخالت نبودند.

علیرضا بیگی بااشاره به اجرایی نشدن این برنامه گفت: سوآپ گازی ترکمنستان و آذربایجان و کارهای ابتکاری جدیدی اجرایی شده است که البته کافی نیست.

وی افزود: وقتی توانستیم کشور را در تولید بنزین به خودکفایی رسانیم، پس با اجرای سیاست‌های صحیح در دیپلماسی اقتصادی، می‌توانیم این ماده را در دریای کارائیب با طلا معاوضه کنیم و با صدور محصولات و مشتقات نفتی به کشورهای منطقه و همسایگان، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم.

غفلت از ظرفیت‌های صادراتی کشاورزی

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به بعد دیگری از ظرفیت‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: محصولات کشاورزی ما در ارومیه و آذربایجان‌شرقی، موردنیاز کشورهای مختلف آسیایی است که به‌دلیل ضعف در صادرات این محصولات، نمی‌توان از این ظرفیت بهره لازم را برد.

وی افزود: آیا کیوی شمال و پرتقال مازندران در بازارهای جهانی راه پیدا می‌کند؟ پسته چطور؟ اینها همه نشان می‌دهد ما در زمینه صادرات محصولات با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. این در حالی است که ظرفیت‌های کشاورزی ایران برای صادرات، یک منبع استثنایی برای درآمدزایی است.

وی بااشاره به راهکار حل این مشکلات اظهار کرد: ما نیازمند استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای بهبود صادرات هستیم. نبود رایزن اقتصادی در سفارتخانه‌های موثر در توسعه صادرات یکی از مهم‌ترین ضعف‌های اقتصادی ایران است.

برای مثال، ترکیه کشوری است که به جهات مختلف می‌تواند با ما در یک تراز قرار گیرد. سفارت این کشور در ایران چه تعداد کارشناس اقتصادی دارد؟ روسیه چه تعداد کارشناس اقتصادی دارد؟ آیا ما در این کشورها اصلا رایزن بازرگانی داریم؟ من تصور می‌کنم حتی در روسیه که بیشترین روابط اقتصادی ما با این کشور انجام می‌شود، تعداد کارشناسان اقتصادی ما از یک تا 2 نفر فراتر نرفته باشد و سوال این است که در این شرایط، صادرات افزایش پیدا خواهد کرد؟

رویکرد تعامل با همسایگان تقویت شود

معین‌الدین سعیدی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درباره توان صادراتی ایران و تامین اعتبار از این حوزه در گفت‌وگو با صمت گفت: رویکرد تعامل با همسایگان در توسعه روابط تجاری، رویکردی مثبت ارزیابی می‌شود. در حال ‌حاضر با ۱۵کشور همسایه در ارتباط اقتصادی هستیم. این ارتباط در روند دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز موثر بوده است. سعیدی در پاسخ به این سوال که برخی کشورها در کنار اختلافات سیاسی، مراودات اقتصادی‌شان با امریکا در جریان است، چرا ایران این‌گونه سیاستی ندارد، اظهار کرد: این امریکا بود که زیر میز زد. ما راضی به همان 3 شرط عزت، حکمت و مصلحت بودیم؛ اما وقتی طرف امریکایی یک‌طرفه به زیر میز مذاکره زد، عملا نمی‌توان بازیگران دیپلماسی کشور را مقصر دانست. بنابراین، باید از امریکا پرسید که چرا خلاف تمام تعهدات بین‌المللی به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد.

روش حذف ارز ترجیحی درست نبود

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور تورم است، اظهار کرد: دولت برای کنترل تورم دست به جراحی اقتصادی زد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد کشور حذف کرد که اصل پذیرفته‌ای بود. همگان معتقدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع رانت گسترده و فساد بود، اما روش اجرای این سیاست مبتنی بر آنچه می‌توانست باعث کنترل تورم شود، نبود. بهتر آن است که دولت براساس مصوبه مجلس‌شورای اسلامی، با حذف ارز ترجیحی به جایگزینی یارانه‌های جبرانی بپردازد و کالاهای اساسی از طریق کالابرگ با ملاک قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ ارائه شوند. این در حالی است که در عمل دولت با پرداخت یارانه‌هایی با ارزش ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به مردم موجب افزایش نقدینگی و سپس افزایش نرخ تورم شده است. اگر دولت بنایی بر کنترل تورم دارد، باید تغییراتی در این حوزه ایجاد کند.

تولید صادرات‌محور، به شرط بهبود شرایط اقتصاد

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت گفت: دیدار و برگزاری نشست‌های مشترک هیات‌های پارلمانی کشورهای همسایه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر به تقویت دیپلماسی پارلمانی شده و نکته قابل‌توجه اینکه محور اغلب این مذاکرات و تعاملات، توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای هدف است.

وی بااشاره به همراهی مجلس با دولت برای توسعه روابط اقتصادی افزود: به‌نظر می‌رسد، صادرات کشور حول محور دیپلماسی اقتصادی در حال تقویت شدن است و جایگاه خود را بازیابی می‌کند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی اظهار کرد: در حوزه خارجی، قدم‌های مثبتی برداشتیم، اما آنچه مسلم است، این اقدامات اثر خود را در میان‌مدت و در بلندمدت نشان می‌دهند.

وی افزود: باتوجه به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته گفت: در یکی دو سال اخیر شاهدیم که گرانی‌ها بدون توجه به برنامه‌های کنترلی دولت همچنان استمرار داشته‌اند و دخل‌وخرج شهروندان با هم همخوانی ندارد. برای پایان این روند، باید دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با اقدامات عملیاتی وارد میدان شوند و تنها با دستورالعمل و بیانیه و شعار این مشکل حل نخواهد شد.

رشیدی‌کوچی با تاکید بر شرایط نامساعد اقتصادی گفت: دولت هرچه سریع‌تر باید فکری به حال این اقتصاد کند. دستیابی به توسعه تجارت، نیازمند تحقق تولید صادرات‌محور است و تنها در شرایطی با توسعه صادرات مواجه می‌شویم که در داخل، اتفاقات مثبتی در بهبود شرایط اقتصاد بیفتد.

باید به عرصه سیاست و اقتصاد واقع‌گرایانه نگریست

محمود عباس‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با صمت با تاکید بر اعمال نگاه واقع‌گرایانه به عرصه سیاست و اقتصاد گفت: برای تحقق دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی خارجی ما نیاز به تحول ساختاری دارد؛ یعنی دستگاه دیپلماسی فعلی با این ساختار، افراد، سفارتخانه‌ها و این شیوه‌ها نمی‌تواند دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. بنابراین برای موفقیت در این عرصه، نیازمند تغییری اساسی در ساختار اقتصاد هستیم. این امری است که آقای امیرعبداللهیان هم قولش را داده بودند،اما نشانه‌هایش را کمتر می‌بینیم. وی بااشاره به بررسی و شناخت دقیق جایگاه کشاورزی، صنعت و تجارت در اقتصاد ایران گفت: در مجموع می‌توان گفت: نیاز به تغییرات ساختاری در دستگاه دیپلماسی خارجی با تکیه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی داریم. عباس‌زاده ادامه داد: متاسفانه نمی‌توانیم از فرصت‌هایی که در منطقه به‌ویژه در افغانستان، عراق و سوریه به‌وجود می‌آید، نهایت استفاده را ببریم و تا امروز از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بهره لازم را نبرده‌ایم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره تاثیر اختلافات سیاسی بر مراوده‌های اقتصادی این‌گونه بیان کرد: باید واقع‌گرایانه به عرصه سیاست و اقتصاد نگاه کنیم. در ساختار جهانی، امریکا یک قدرت است و از یک‌صد سال پیش برای تصاحب مناسبات حاکم بر جهان اقدام کرده‌اند. آنها وارثان استعمار کهن در قالبی نو هستند. در حال‌ حاضر همان اهدافی را دنبال می‌کنند که 100سال پیش داشته‌اند. آنها اکنون امپراتور رسانه هستند و پیش‌ازاین امپراتوری سخت‌افزاری مانند اسب، توپ و تفنگ را در اختیار داشتند. اکنون قدرت در حوزه نرم‌افزاری جایگزین قدرت در حوزه سخت‌افزاری شده و امریکا به قدرتی در حوزه رسانه، نرم‌افزار، ماهواره، ارتباطات و سایبر تبدیل شده ‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد گاهی در بعد دیپلماتیک ما با یک هژمونی یکجانبه‌گرا روبه‌رو هستیم. عباس‌زاده ادامه داد: حفظ استقلال کشور در مقابل این جریان یک‌طرفه، مزایای بسیاری به همراه دارد، اما به‌طبع فشارهایی را هم در پی خواهد داشت. البته در بسیاری از موارد، فشارها اصلا قابل‌قیاس با مزایای استقلال یک کشور نیست.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: شما سر کوچه‌ای، درست مقابل یک مغازه، دکانی تاسیس کنید؛ به‌طورقطع در مسیرتان سنگ‌اندازی می‌کنند. این امر کاملا طبیعی است. بنابراین، سنگ‌اندازی در مقابل عملکرد جذاب ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران کاملا طبیعی است. در نقطه مقابل، تاثیرپذیری اقتصاد از این حجم از فشارهای خارجی نیز دور از ذهن نیست. با این‌همه بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ما از نوع نگاه‌ها و شیوه‌های مدیریتی خودمان نشأت می‌گیرد. به‌نظر من، سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است و ما می‌توانیم در داخل کشور بسیار مطلوب‌تر عمل کنیم. در مجموع می‌توان گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به‌دنبال ارائه و اجرای اصلاحات لازم در رویه‌های منطقی و عملیاتی هستند.