طولانی‌ترین برنامه؛ سنگین‌ترین شکست
سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران، سندی برای تبیین افق توسعه ایران در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
این سند بالادستی از سال ۱۳۸۴ و در قالب ۴ برنامه توسعه پنجساله تدوین و اجرایی شده و براین اساس تاکنون ۶ برنامه پنجساله توسعه‌ای تدوین و اجرایی شده است. در پایان سال ۱۴۰۰ دوره برنامه ششم توسعه پایان یافت، اما باتاخیر در تدوین برنامه هفتم، برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شد که با ادامه تعلل دولت در ارائه برنامه هفتم، برای امسال نیز تمدید برنامه ششم تکرار شد. حالا برنامه هفتم توسعه به مجلس رسیده و قرار است پس از تصویب از سال آینده اجرایی شود. فلسفه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، تعیین نقشه و مسیر دستیابی به اهدافی است که در نهایت به اهداف سند چشم‌انداز ختم می‌شود، این در حالی است که به گواه آمار هیچ یک از برنامه‌های توسعه‌ای به اهداف تعیین‌شده نرسیدند و در آخرین آمار نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق برنامه ششم توسعه را تنها ۹ درصد اعلام کرده است. در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود، اما در عمل نرخ رشد اقتصادی در طول دوره برنامه ششم به زحمت به یک درصد رسید و روند نرخ تورم به‌جای کاهشی بودن، افزایشی بود. به این ترتیب به گواه آمار برنامه ششم توسعه در هدف‌گذاری‌های خود شکست سختی خورده است. کارشناسان معتقدند با عقب‌ماندگی از اهداف برنامه‌ّ‌های پیشین فلسفه تدوین برنامه‌های میان و بلندمدت زیر سوال رفته و ناکامی این برنامه‌ها در دستیابی به اهداف تعیین‌شده، تحقق توسعه همه‌جانبه را با ابهامات جدی مواجه می‌سازد.
برنامه‌های بی‌هدف
باوجود اینکه ایران در مقایسه با کشورهای آسیا، زودتر به برنامه‌ریزی توسعه‌ای اقدام کرده، به دستاوردهای بسیار ناچیزی در مقایسه با بسیاری از کشورها رسیده است. با تشکیل شورای برنامه‌ریزی در سال۱۳۱۶، به‌تدریج ۵ برنامه عمرانی به اجرا در آمد و برنامه ششم عمرانی با وقوع انقلاب اسلامی و متعاقب آن ۸سال جنگ با عراق، کاملا متوقف شد. با پایان یافتن جنگ، بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ و دستیابی به راهکاری برای بهبود وضع زندگی مردم ضرورت یافت. در این زمینه، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت پنجساله از سال۱۳۶۸ در جریان اجرا قرار گرفتند. برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران با اهداف گسترده و متنوعی تنظیم شده‌اند که بازسازی اقتصادی بعد از جنگ، رشد سریع و مستمر اقتصادی در سطح مطلوب، کنترل نقدینگی و مهار تورم (مقابله با بیماری هلندی و تورم رکودی)، کاهش اندازه دولت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات صنعت نفت و پرهیز از خام‌فروشی، گسترش نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال، آزادسازی و افزایش خصوصی‌سازی مطابق اصل۴۴، هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت نظام پرداخت یارانه‌های انرژی، ارتقای سطح آموزشی و تقویت سرمایه‌های انسانی، پیاده‌سازی توسعه پایدار از جمله حفظ محیط‌زیست، مدیریت بحران آب و مدیریت مصرف انرژی، تنها بخشی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی طی ۳۰سال اخیر بوده‌اند.
برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی پی‌ریزی شد، اما در عمل، دولت ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. در برنامه دوم، رشد متوسط ۵.۱ درصدی مدنظر بود که ۳.۲ درصد آن محقق شد. در برنامه سوم، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵.۸ درصد بود که ۵.۴ درصد آن محقق شد که فقط ۰.۴ درصد از میزان موردانتظار کمتر بود. ۲ برنامه توسعه پنجساله پنج و ششم نیز با ناکامی کامل در رسیدن به اهداف خود مواجه شدند. در برنامه ششم و پنجم رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شد، اما در عمل نرخ رشد اقتصادی در طول دوره برنامه ششم به زحمت به یک درصد می‌رسد و در طول برنامه پنجم نیز به نرخ منفی ۰.۷۸ درصد رسید. همچنین روند تورم به‌جای کاهشی بودن، افزایشی بود و در طول اجرای هر دو برنامه نرخ میانگین آن بیش از ۲۲ درصد بود. به این ترتیب برنامه پنجم و ششم توسعه در تحقق اهداف خود شکست سختی خوردند. این روند هدف‌گذاری و تحقق اهداف در برنامه‌های بعدی نیز ادامه داشت و در برنامه ششم توسعه نیز تنها ۹ درصد اهداف محقق شده است.
واقعیات اقتصادی مستقل از برنامه‌های توسعه
محمدتقی فیاضی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به صمت گفت: وقتی برنامه‌های مختلف توسعه پنجساله کشور را بررسی می‌کنیم و همزمان واقعیت‌های اقتصادی آن را موردتوجه قرار می‌دهیم، تا حدود زیادی استقلال میان این دو وجود دارد. با این حال، بررسی دو برنامه اخیر پنجم و ششم نشان می‌دهد واقعیات اقتصادی کشور چیزی مجزا و مستقل از برنامه‌های توسعه هستند. البته در این شکی نیست که هم اقتصاد کشور و هم برنامه‌های توسعه در این دهه عملکرد ناموفق و ناامید‌کننده‌ای داشته‌اند.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: مشکل کشور ما در برنامه‌نویسی این است که هنگام نوشتن برنامه، برنامه‌ریزان واقعیات را کنار می‌گذارند و به بیان آمال و آرزوهای خود می‌پردازند. این امر سبب می‌شود برنامه‌های توسعه اجرا شده در ایران از نظر اولویت‌بندی واضح و شفاف نباشند، همچنین گاهی براساس اطلاعات مخدوش و غیرواقعی نوشته می‌شوند و به همین دلیل بسیاری از بخش‌های برنامه‌ها منطبق با نیاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کشور نیست. از طرف دیگر، این نگرش آرزوخواهانه سبب می‌شود در هر برنامه توسعه پنجساله نرخ رشد موردنظر ۸ درصد تعیین شود، اما منابعی که برای دستیابی به این نرخ رشد موردنیاز است را مشخص نمی‌کنند. یا اگر منابعی هم برای این میزان رشد که رشدی بالاست و در نتیجه منابع چشمگیری هم می‌طلبد، تعیین شود، قابل وصول نیست و به همین دلیل در مرحله سرمایه‌گذاری امکانات اولیه برای رشد اقتصادی موردنظر فراهم نمی‌شود.
تاکید بر سرمایه‌گذاری خارجی
فیاضی تصریح کرد: چه در برنامه پنجم و چه در برنامه ششم توسعه بر جذب منابع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تاکید و براساس آن منابعی مفروض گرفته شده است. حال پرسش این است که سرمایه‌گذاری خارجی کجاست؟
منطقی است وقتی کشور با دیوار تحریم‌ها مواجه می‌شود، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم به حداقل می‌رسد. البته حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند باتوجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، موانع محیط کسبوکار و نرخ بالای تورم، سرمایه‌گذاران کمی تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پیدا می‌کنند.
او تاکید کرد: در بخش مالی یا بودجه هم وضعیت کشور چندان مناسب نیست. کسری بودجه دولت رو به افزایش است و حتی منابع کافی برای جبران این کسری بودجه وجود ندارد، به همین دلیل ممکن است تورم ناشی از افزایش کسری بودجه در کشور بیشتر شود که این مسئله به شتاب افزایشی قیمت‌ها خواهد افزود. به این ترتیب حتی شرایط اقتصاد ایران به‌شکل مجرد نیز امکان کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های مولد را ندارد.
سردرگمی در اجرای برنامه
این مدرس دانشگاه افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای پنجساله کشور به‌جای آنکه اولویت‌های واقعی باتوجه به منابع واقعی و ممکن سنجیده و ارزیابی شوند، همه مشکلات مطرح می‌شوند و همین بر سردرگمی هنگام اجرای برنامه می‌افزاید. نمی‌توان ۱۰۰ اولویت برای مشکلات کشور تعیین کرد و آنها را در برنامه توسعه نوشت و انتظار داشت پس از گذشت تنها ۵ سال این برنامه محقق و مشکلات هم برطرف شود. در بیشتر کشورهای جهان در برنامه‌های توسعه چند شاخص هدف‌گذاری می‌شوند و برای رسیدن به نتایج مثبت در آنها برنامه‌ریزی می‌شود و اولویت‌های یک برنامه هم براساس دستیابی به این اهداف تصویب می‌شوند. متاسفانه این روش در برنامه‌ریزی ایران همواره غایب است، اما در دو برنامه اخیری که در کشور اجرا شده این وضعیت اسفناک‌تر هم شده است؛ به این معنا که تعداد انبوهی از مشکلات مطرح شدند و برای رفع آنها بحث شده اما هیچ کدام در عمل پیگیری نداشته و رها شده‌اند.
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه پنجساله در کشور ما در دستیابی به حداقل اهداف خود ناکام مانده‌اند.
ضعف در تامین منابع و اراده مسئولان
علی قنبری، کارشناس اقتصاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره بحران‌های فراگیر اقتصاد کشور در دهه ۹۰ و در طول اجرای برنامه‌های پنجم و ششم توسعه گفت: در دهه ۹۰ مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور به‌وجود آمد که کار را برای پیشروی اقتصادی ایران دشوارتر از هر زمان دیگری کرد؛ از جمله تحریم‌های شدیدی که در بیشتر سال‌های این دهه علیه اقتصاد کشور اعمال شده بود. همچنین مشکلات مقطعی چون شیوع کرونا در کنار عملکرد نادرست مسئولان دست به‌دست یکدیگر دادند تا برنامه‌های توسعه کشور مورد بی‌توجهی قرار بگیرند و اهداف محقق نشوند.
وی تصریح کرد: نبود منابع کافی و پایدار برای اجرای برنامه در کنار نبود اراده کافی در مسئولان برای تعریف حرکت‌های خود در قالب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، سبب شده همه برنامه‌های اجراشده در کشور به میزان زیادی ناموفق باشند و این رویه در دهه ۹۰ هم ادامه پیدا کرد، اما باتوجه به موانع جدی که در این برهه در مسیر اقتصاد کشور ایجاد شد، اثرات ناکارآمدی بیش از پیش خود را در شاخص‌ها نشان داد.
این کارشناس اقتصاد افزود: براساس آنچه بیان شد، من فکر می‌کنم دولت‌ها در پدیدآمدن این وضعیت نقش چشمگیری داشتند. البته در کنار قوه مجریه، نقش نهاد‌های دیگر از جمله مجلس نیز کم نبود.
پیامدهای کنار گذاشتن برنامه‌ریزی در اقتصاد
معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم درباره پیامدهای کنار گذاشتن برنامه‌ریزی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: مسئولان وقتی مشاهده می‌کنند برنامه‌ها در دستیابی به اهداف خود با شکست روبهرو می‌شوند، دیگر اراده کافی برای حرکت در قالب یک برنامه توسعه‌ای را ندارند و به این نتیجه می‌رسند که بهتر و بی‌دردسرتر خواهد بود اگر برنامه پنجساله دیگر نوشته نشود و مدیریت به این شکل کنار گذاشته شود.
فاصله معنادار با توسعه و پیشرفت
او افزود: البته نبود یک برنامه توسعه در کشور سبب می‌شود رشد کشور به‌جای حالت پایدار به‌شکل زیگزاگی و سینوسی در بیاید؛ در نتیجه حتی اگر در مقاطعی رشد شکل بگیرد، توسعه رخ نخواهد داد. همچنین نمی‌توان به‌خوبی منابع را هدفمند کرد و به بخش‌های مختلف تخصیص داد. این امر سبب می‌شود کشور از مسیر توسعه دور و دورتر شود.
وی ادامه داد: باوجود اینکه ایران یکی از ثروتمندترین و غنی‌ترین کشورهای جهان است، با توسعه و پیشرفت فاصله معناداری دارد، این در حالی است که نرخ رشد نیروی انسانی در کشور در کنار منابع فراوان زیرزمینی بسترهای لازم برای صنعتی و مولد شدن هرچه بیشتر کشور را فراهم آورده و تنها کافی است با نگاهی درست و از مسیر اصولی به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کرد. اگر برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور کنار گذاشته شود، از مزیت‌های موجود استفاده نخواهد شد و کل کشور دچار زیان و ضرر می‌شود. به این ترتیب، باید از مسئولان خواست از چنین نگرشی هرچه بیشتر فاصله بگیرند.
این کارشناس اقتصاد گفت: همان‌طور که مشاهده می‌شود در سال‌های اخیر از میزان درآمدهای واقعی مردم کاسته و مشکلات معیشتی در کشور بیشتر شده است.
همچنین به‌جای آنکه در شاخص‌های اصلی اقتصاد مانند رشد، بیکاری و تورم با بهبود شرایط مواجه شویم، با روند ضعیف و ناامیدکننده روبهرو می‌شویم. علاوه بر این درآمد سرانه در کشور کاهش یافته و ضریب جینی و فاصله طبقاتی هم رو به افزایش است.
سخن پایانی
به‌گفته بسیاری از کارشناسان، در طول سال‌های دهه ۹۰ که دو برنامه پنجم و ششم توسعه در جریان بودند، از نظر شاخص‌های اقتصادی با موفقیت‌های چشمگیری روبهرو نبوده‌ایم. همچنین اقتصاد دچار مشکلات فراوان و وضعیت ناخوشایندی در برخی بخش‌ها ایجاد شده است. آمار نشان می‌دهد نه در کنترل تورم، نه در رشد اقتصادی، نه در میزان اشتغالزایی و نه دیگر شاخص‌ها اقتصاد کشور شرایط خوبی نداشته و حرکت رو به جلویی در پیش نبوده است. باوجود تمام موارد یادشده دولت تاکید دارد با تمرکز بر مسئله‌محوری برنامه هفتم توسعه، حاصل اجرای این برنامه موفقیت خواهد بود.
