دولت دهم بدون تفکیک جامعه به اقشار درآمدی گوناگون این قانون را با حرف‌وحدیث‌های زیادی به مرحله اجرا رساند. بر این اساس پرداخت یارانه‌های نقدی به همه دهک‌های درآمدی آغاز شد، به‌گونه‌ای که در ابتدا به کل شهروندان ایرانی مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ازای آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد.

کارشناسان از همان دوره تاکنون بر لزوم ایجاد یک «دیتابیس» یا همان بانک اطلاعاتی مرجع تاکید داشته و ایجاد امکانی برای تجمیع اطلاعات گوناگون اعم از پرداخت مالیات‌ها، تراکنش‌های بانکی، مالکیت دارایی‌های سرمایه‌ای مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز و... را از پیش‌شرط‌های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دانستند. بانک اطلاعاتی مرجعی که از دولت دهم تا امروز در دستور کار بوده و همچنان اجرایی نشده است. برهمین اساس هم همچنان مشکلات هدفمندی پرداخت یارانه پابرجاست.

یک تجربه شکست خورده

با تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۹۲، مسئله حذف یارانه‌های نقدی اقشار پردرآمد مطرح شد. حتی رئیس‌جمهوری وقت از مردم خواست در صورتی که به یارانه‌های نقدی احتیاج ندارند از دریافت آن انصراف دهند که فقط حدود ۲ میلیون نفر به این درخواست پاسخ مثبت دادند. در ادامه دولت تصمیم گرفت با استفاده از آمار و گزارشات مالیاتی و تراکنش‌های بانکی در راستای حذف یارانه دهک‌های دهم و نهم اقدام کند اما وقتی کار به اجرایی کردن این طرح رسید، خلأ یک بانک اطلاعاتی جامع نمایان شد، چراکه تعداد زیادی از شهروندان کم‌درآمد به‌دلیل در نظر گرفتن تک‌بعدی گزارشات (یا تراکنش‌ها یا مالیات‌های اخذشده) از لیست دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی حذف شده بودند.

دولت مستقر شود، مجلس پیگیری می‌کند

مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی شهروندان به صمت گفت: در قانون ایجاد سامانه‌هایی برای شناسایی دهک‌های درآمدی مختلف پیش‌بینی‌شده و در واقع می‌توان گفت فقدان قانون نداریم.

وی در ادامه افزود: ما صحبت‌هایی در راستای اعمال نظارت با وزارت اقتصاد و همچنین سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم، رئیس‌کل بانک مرکزی هم که به‌تازگی به این سمت منصوب‌شده، قول همکاری‌های خوبی به مجلس داده و قرار است تحت نظارت مجلس قوانینی که تاکنون مغفول واقع شده‌اند، بار دیگر به اجرا گذاشته شوند.

بانک اطلاعاتی یک ضرورت است

گودرزوندچگینی با تاکید بر اهمیت شناسایی دقیق‌تر دهک‌های درآمدی، عنوان کرد: برای داشتن نظام پرداخت یارانه‌ای دقیق و کارآمد، احتیاج به یک ساختار هماهنگ اطلاعاتی داریم که در قالب بانک اطلاعات اقتصادی شهروندان به اجرا گذاشته شود. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد زمینه برای ایجاد این سامانه جامع کاملا فراهم است و فقط دولت باید در قالب اصلاح نظام مالیاتی و البته نظام بانکی در راستای تحقق آن گام بردارد.

خلأ اطلاعاتی و پرداخت یارانه‌های نقدی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در فرآیند پرداخت یارانه‌های نقدی در ۱۰ سال اخیر وجود داشته، گفت: تاکنون شاهد بوده‌ایم که دولت به اشتباه یارانه‌های افراد و خانواده‌هایی را قطع می‌کرده که از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایینی درآمدی بودند اما برعکس این مورد هم مشاهده شده که برخی از خانواده‌های متمول با وجود اینکه هیچ نیازی به دریافت یارانه‌های نقدی ندارند، به‌دلیل فقدان سامانه جامع اطلاعاتی همچنان یارانه‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند.

وی در ادامه یادآوری کرد: دولت دوازدهم نیز بارها به این موضوع اشاره کرد اما با وجود قانون‌های مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی، اراده‌ای برای توسعه و ایجاد چنین زیرساختی وجود نداشت.

این نماینده مجلس گفت: با این همه در حال‌حاضر درباره مراودات بانکی و امور مالیاتی بانک اطلاعاتی لازم وجود دارند اما نمی‌توانند به شکل یکپارچه و هماهنگ و در قالب یک سامانه جامع و فراگیر عمل کرده و کارآیی لازم را داشته باشند.

استنکاف بانک مرکزی از انتشار آمار

گودرزوندچگینی با تاکید بر لزوم انتشار آمار اقتصادی از سوی بانک مرکزی، بیان کرد: در این زمینه هم قانون وجود دارد. طبق قانون، بانک مرکزی موظف است گزارشات اقتصادی را در فواصل مشخص زمانی منتشر کند تا با استفاده از این گزارش‌ها، تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی در کشور انجام شود. اما متاسفانه در این زمینه هم رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از انتشار آماری که طبق قانون باید منتشر می‌شد، خودداری کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصریح کرد: حالا انتظار از دولت این است که پس از استقرار و جا افتادن در مناصب در راستای اجرای بی‌کم و کاست قوانین اقدام کند. رئیس‌کل بانک مرکزی هم اراده بسیار خوبی در جهت تعامل با مجلس دارد، امیدواریم در آینده کاستی‌هایی از جمله مسئله منتشر نشدن آمار برطرف شده و در راستای شفاف‌سازی اقدام شود. گودرزوندچگینی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید سامانه‌ای برای ارائه آمار داشته باشد تا برای کنترل تورم با استناد به این سامانه، آمار و گزارشات لازم در دسترس کارشناسان و حتی مردم قرارگیرد. مجلس نیز تلاش دارد نظارت لازم انجام شود، چون بانک مرکزی طبق قانون موظف است آمارها و گزارشات اقتصادی را اعلام کند. هرچند تا امروز شاهد استنکاف از اجرای قانون بوده‌ایم.

سامانه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و استاد دانشگاه با اشاره به نظارت همه‌جانبه بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی شهروندان به صمت گفت: درحال‌حاضر مقام ناظر که در این زمینه بانک مرکزی است، نظارت کاملی بر تراکنش‌های بانکی دارد؛ حجم تراکنش‌های مالی و بانکی افراد نیز کاملا رصد شده و به‌راحتی قابلیت شناسایی دارد.

وی در ادامه افزود: اما اینکه آیا این تراکنش‌ها به سطح درآمدی افراد مربوط است یا خیر بحث دیگری است، زیرا در بسیاری موارد، افراد گردش مالی حساب‌شان تقریبا صفر است اما درآمدهای کلانی دارند، برعکس این حالت نیز صادق است.

طبقه‌بندی آماری و سامانه جامع اطلاعات

فرزانی با اشاره به کافی نبودن اطلاعات تراکنش بانکی عنوان کرد: تراکنش‌های بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند شاخصه‌ای کافی برای شناسایی دهک‌های درآمدی در جامعه باشد، از همین‌رو لازمه اجرای این برنامه ایجاد سامانه‌ای جامع متشکل از چندین طیف اطلاعاتی است تا بتوان به استناد این اطلاعات در جهت شناسایی دهک‌های درآمدی به شکل کارآمدتری اقدام کرد. این کارشناس امور بانکی ضمن برشمردن مثالی بیان کرد: برای مثال می‌توان از سامانه جامع املاک نیز در این زمینه کمک گرفت، زیرا ملک در ایران یک کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌رود و مالکیت مسکن و معاملات این حوزه می‌تواند به شناسایی اقشار گوناگون جامعه کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: از سویی سازمان امور مالیاتی هم به تراکنش‌ها دسترسی داشته و می‌تواند افرادی را که میزان مبادلات‌شان بیش از یک حد مشخصی است، به سامانه معرفی کند. فرزانی با یادآوری قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که توسط مجلس دهم به تصویب رسید، تاکید کرد: در سال ۹۷ نیز قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد که ایجاد حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مطرح و بستری برای ایجاد یک سامانه اطلاعاتی کامل و جامع فراهم کرد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در صورت لزوم از این اطلاعات استفاده کرده و روی مبادلات و تراکنش‌های حساب تجاری مانور داده و در راستای اخذ مالیات اقدام کند.

زمینه فراهم است

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر لزوم هماهنگی سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط در قالب یک ساختار منسجم برای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر، گفت: همان‌طور که گفته شد، زیرساخت‌های لازم برای ایجاد چنین بانک اطلاعاتی جامعی وجود داشته و علاوه بر رصد تراکنش‌ها سامانه‌های دیگری هم فعالیت دارند که اطلاعات موردنیاز را جمع‌آوری می‌کنند. اما باید محملی قانونی وجود داشته باشد تا در اختیار سایر سازمان‌ها قرار گیرد و این سامانه از طریق تجمیع این اطلاعات در راستای تحلیل و جمع‌بندی کلی اقدام کند.

وی در ادامه به وجود اشکالاتی در سامانه‌های اطلاعاتی اشاره کرد و یادآور شد: یکپارچگی سامانه‌های متعدد بسیار اندک است که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا همین نقیصه باعث‌شده زمینه برای کارآمدی سامانه‌های اطلاعاتی فراهم نشود و این برنامه هیچ‌گاه به نتیجه مشخص و مطلوبی ختم نشود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: فعالان اقتصادی با انبوهی از سامانه‌ها مواجه هستند که باعث سردرگمی بیش از اندازه مراجعان به سامانه‌های گوناگون می‌شود.

فرزانی در پایان با تاکید بر منفرد بودن عملکرد سامانه‌های اطلاعاتی دولت، خاطرنشان کرد: متاسفانه سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای دولتی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و اگر قرار باشد در راستای پرداخت یارانه‌های نقدی به صورت هدفمند از این سامانه‌ها بهره‌ای گرفته شود باید در یک اقدام هماهنگ و مشترک در راستای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها اقدام کرد در غیر این صورت، با سیستمی پیچیده و ناکارآمد مواجه خواهیم بود که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی دولت در راستای پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار کم‌درآمد و جامعه هدف باشد.

سخن پایانی...

کارشناسان معتقدند با توجه به برنامه‌های معیشت‌محور دولت سیزدهم احتمالا شاهد افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی خواهیم بود که لاجرم به حذف بخشی از یارانه‌های پرداختی به خانوار پردرآمد منتج خواهد شد. از همین رو، متخصصان امر اعتقاد دارند دولت بدون دسترسی به اطلاعات جامع و کامل توان اجرای بی‌کم و کاست این برنامه را نخواهد داشت و به همین دلیل باید پیش از هرگونه اقدامی، در راستای هماهنگ‌سازی و ایجاد یکپارچگی بین سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای ذی‌ربط تلاش شود، در غیر این صورت بازهم شاهد حذف غیراصولی و خارج از دایره تعریف‌شده جامعه هدف خواهیم بود که می‌تواند منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و شهروندان عادی شود.