در این باره محمدحسین معماریان، پژوهشگر و مدرس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت تصریح کرد: اگر میزان استقراض دولت را از درآمدهای بودجه‌ای امسال کم کنیم، متوجه خواهیم شد کسری بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی رقمی بیش از ۵۰ درصد بودجه دچار کسری می‌شود.

این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی شده تا پایان سال کسری بودجه کشور به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. پیامدهای این کسری بودجه چه خواهد بود؟

واقعیت این است که در بحث کسری بودجه، موضوع اصلی نحوه تامین این کسری است؛ یعنی بسته به آنکه از کدام منابع درآمدی برای جبران هزینه‌ها استفاده شود، نتایج و پیامدهای متفاوتی به کشور تحمیل می‌شود. نکته مهم این است که پیش از هر چیز بپذیریم این رقم کسری بودجه قابل جبران و تامین نیست؛ یعنی از محل درآمدهای مرسوم دولت نمی‌توانیم امیدوار باشیم چنان تحولاتی رخ دهد که چنین کسری را جبران کند.

پس باید قبل از هر چیز توجه شود که دولت جدید قصد دارد از چه طریقی برای این مسئله چاره‌جویی کند. این در شرایطی است که همیشه این بحث وجود داشته که باید برای جبران کسری بودجه از راه‌های غیرتورمی استفاده شود. با این حال، هنوز در هیچ‌کدام از دولت‌ها یک روش ویژه برای رفع این مشکل طراحی نشده است.

به طور کلی دولت ابراهیم رئیسی برای جبران این کسری بودجه بزرگ، چه راه‌هایی در مقابل خود دارد؟

راه‌های متفاوتی در مقابل او قرار دارد و همه چیز بستگی به این دارد که تیم اقتصادی کابینه او چه تصمیمی بگیرد. بهترین راهکار که می‌تواند از هر تکانه‌ای جلوگیری کند، صرفه‌جویی در بخش مصارف و حذف مصارفی است که امکان حذف آنها وجود دارد. طبیعی است در این صورت هرچه از میزان هزینه‌ها کاسته شود همزمان نرخ کسری بودجه هم کاهش خواهد یافت. به زبان ساده‌تر، بهترین اتفاق این است که دولت بتواند از میزان هزینه‌ها و بریز و بپاش خود بزند تا به این ترتیب هم مجبور نباشد به دنبال منابعی برای تامین هزینه‌ها بگردد. البته طبیعی است انتظار کاهش ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها چندان منطقی نباشد. اما نیازی نیست تمام کسری بودجه از کاستن از هزینه‌ها تامین شود و کافی است میزان قابل‌توجهی از این رقم کاسته شود؛ یعنی مثلا رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کاسته شود که معادل همین رقم نیز کسری بودجه کاهش خواهد یافت.

علاوه‌بر این، در مباحثی که صورت گرفته، مشاهده می‌کنیم برخی از تحلیلگران حوزه بین‌المللی معتقدند از محل فروش نفت خام و گاز نیز در نیمه دوم امسال می‌تواند گشایش‌هایی برای کشور صورت بگیرد. واقعیت این است که از زمان روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، گرچه تحریم‌ها لغو نشدند، اما از میزان سخت‌گیری‌ها کاسته شد. با این حال، هنوز ارقام یا اطلاعات جدیدی در این باره وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توانیم چندان به تحلیل جزئیات این درآمدها بپردازیم. اما در اینجا هم می‌توانم بگویم هر‌چه میزان فروش نفت کشور در نیمه دوم سال افزایش یابد، به تبع از میزان کسری بودجه هم کاسته خواهد شد و درنهایت به سود کشور خواهد بود.

اگر این راهکارها به داد دولت نرسیدند، می‌توان از فروش اوراق بدهی استفاده کرد. همه می‌دانیم راه خوبی نیست که برای تامین هزینه‌های جاری، از اوراق قرضه استفاده کنیم.

به همین دلیل این راه‌حل بهینه‌ای نیست اما در مقابل استقراض از بانک مرکزی، مسیر کم‌هزینه‌تری است. به شرط اینکه قوه مجریه به این نکته توجه کند که در سال‌های آینده باید منابع لازم را برای بازپرداخت این اوراق تهیه کند.

در این میان شنیده می‌شود دولت سیزدهم به دنبال یافتن محل درآمدهای بیشتری هم هست. مثلا گفته می‌شود به دنبال گسترش چتر مالیاتی هستند که طبیعتا این اقدام هم می‌تواند از سطح کسری بودجه بکاهد اما بعید است در کوتاه‌مدت این راه‌حل یک نقطه عطف برای اقتصاد ما باشد.

با این حال، دولت رئیسی هم می‌تواند مانند اغلب دولت‌های گذشته راحت‌ترین و خطیرترین راه‌حل را انتخاب کند که آن هم استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه کردن بر پایه پولی است. این راه به ازای هر ریال پول بدون پشتوانه‌ای که خلق می‌کند یک فشار تورمی عمومی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

اگر دولت رئیسی تمام کسری بودجه خود را از طریق افزایش پایه پولی تامین کند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

به واقع این یک سناریو‌ سیاه برای اقتصاد ما است. در صورتی که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی تامین شود باید در سال آینده منتظر ابرتورمی کم‌سابقه باشیم؛ یعنی در این صورت دیگر تورم ۵۰ درصدی هم قابل دستیابی نخواهد بود و ممکن است حتی تورم سه‌رقمی هم شود.

پیش‌تر گفته می‌شد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه یک و نیم تا ۲ درصد به نرخ تورم اضافه می‌شود. این معادله برای امروز هم کاربرد دارد؟

این رقم را چند سال پیش محاسبه کرده بودند و ممکن است اکنون کمی تغییر کرده باشد. اما درباره تورم باید به این نکته توجه کنیم که بنابر آمارهای ابتدای سال بانک مرکزی، تورم کشور اکنون از مرز ۵۰ درصد رد شده است؛ یعنی هم‌اکنون اقتصاد ایران درگیر یک ابرتورم بزرگ است. در این فضایی که ما از آن صحبت می‌کنیم، اگر برای جبران کسری بودجه، پایه پولی را دستکاری کنند آن‌گاه سونامی تورمی به معنای واقعی به وقوع می‌پیوندد و تنها از محل جبران کسری بودجه اقتصاد ایران باید تحمل یک تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی را داشته باشد. طبیعی است چنین پیامدی مطلوب هیچ‌کس نیست و بهتر است مسئولان از هم‌اکنون برای این مسئله به دنبال چاره‌ای باشند.

مسعود نیلی پیش‌تر در گفت‌وگو با تجارت فردا ادعا کرده بود که کسری بودجه ۹۹ به ۵۲ رسیده و امسال را هم مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳۳ درصد اعلام کرده است. می‌توانیم ادعا کنیم میزان کسری بودجه در این دو سال کاهش یافته است؟

من این مصاحبه آقای دکتر نیلی را دیدم و خواندم. به باور من، اگر تعاریف همین گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس را تغییر دهیم برای امسال هم نرخ واقعی کسری بودجه کشور مشابه آنچه آقای نیلی برای سال گذشته اعلام کردند، حدود ۵۰ درصد خواهد بود.

این مسئله را توضیح می‌دهید که با چه تغییری در مفاهیم نسبت کسری بودجه رشد می‌کند؟

در ادبیات اقتصاد مالی کشور اصولا دو نوع کسری بودجه را محاسبه می‌کنند. یکی کسری بودجه‌ای است که به آن غیرقابل تامین می‌گویند. این نوع از کسری بودجه به گونه‌ای است که نمی‌توان از هزینه‌های آن چشم‌پوشی کرد و درنتیجه دولت باید هر طور شده منابع لازم برای این فعالیت‌ها را تامین کند.

در مقابل اما با نوع دیگری از کسری بودجه مواجه هستیم که شامل کل منابع تحقق‌نیافته به علاوه منابعی است که از محل استقراض دولت تامین کرده است؛ یعنی کل منابع صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی را از محل درآمدهای دولت کم می‌کنند و درنتیجه تنها درآمدهای واقعی را ذکر می‌کنند. چنانچه ما این کسری بودجه را مدنظر قرار دهیم آنگاه باید بگوییم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ به جای حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که نسبت آن به کل بودجه بیش از ۵۰ درصد خواهد شد.

با تداوم این روند می‌توانیم ادعا کنیم سال به سال شرایط دشوارتر می‌شود؟

قطعا همین است و قطعا هر سال کار مدیریت اقتصاد کشور ما دشوارتر از گذشته شده و می‌شود؛ یعنی اگر به سال ۹۷ برگردید، متوجه خواهید شد دولت با مضیقه مالی کمتری مواجه بود اما این فشارها در سال ۹۸ افزایش یافت. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز کمبود منابع شدت بیشتری از سال‌های پیشین خود گرفت. به همین دلیل من هم موافقم که اگر هم‌اکنون راهکاری برای مشکل کسری بودجه کشور دیده نشود، مشکلات اقتصادی هر دم بیشتر می‌شوند و اقتصاد هر روز ناتوان‌تر.

در این میان باید توجه کنیم حل این مشکلات به‌سادگی ممکن نیست و باید کار کارشناسی و جدی حول آن صورت بگیرد. باید درنظر داشته باشیم مشکلات اقتصاد ایران، مشکلاتی ساختاری هستند که بدون تغییرات گسترده، امکان رفع آنها وجود ندارد. درنتیجه در اقتصاد ایران زمانی اصلاحات نتیجه می‌دهد که تغییر ریل و یک شیفت بزرگ انجام شود. این تغییر ریل باید به گونه‌ای باشد که از یک سو درآمدهای دولتی را به نحو قابل‌قبول افزایش دهد و در مقابل به نحوی از هزینه‌ها بکاهد که به‌تدریج از میزان کسری بودجه در کشور کاسته شود. اهمیت ماجرا در این است که در ادبیات اقتصادی هم تاکید شده تنها عامل تورم در بلندمدت افزایش نقدینگی و پایه پولی است. در ایران مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی همین کسری بودجه است و درنتیجه می‌توان قاطعانه گفت که بدون رفع مشکل کسری بودجه، مسئله تورم هم در اقتصاد ما درمان نخواهد شد.

برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند بدون گشایش جدی و اتفاقی چون احیای برجام امکان اصلاحات گسترده وجود ندارد. در این باره چه نظری دارید؟

در این باره بررسی‌هایی صورت گرفته، می‌توان گفت انجام اصلاحات در برخی امور همین امروز نیز ممکن است. در این باره اصلاح ساختار بودجه هم جزو مبنایی‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحاتی است که کشور به آن نیاز دارد و هم همین امروز هم می‌توان آن را آغاز کرد؛ تنها به این شرط که دولتمردان ما ‌بپذیرند جلوی ایجاد ردیف‌های هزینه‌ای جدید را بگیرند‌ زیرا در میان‌مدت اگر از هزینه‌های اضافی جلوگیری شود، به‌تدریج از میزان کسری بودجه هم کاسته خواهد شد و به همین دلیل تورم از این محل دیگر رشد نخواهد کرد.

البته دیده می‌شود برخی از دولتمردان دولت سیزدهم هم اصلاح ساختار بودجه را ضروری می‌دانند اما باید دید در عمل آیا به آن تن می‌دهند یا خیر. در هر حال باید توجه شود اگر مدام هزینه‌ها به شکل سالانه رشد کنند، که این اتفاق به صورت طبیعی هم می‌افتد و هر سال به حقوق کارمندان اضافه می‌شود، در نهایت اصلاح بودجه غیرممکن خواهد شد و همیشه مسئله بحران مالی در قوه مجریه وجود خواهد شد.

باید به‌صراحت تاکید شود تنها با توقف روند تاکنونی می‌توانیم ادعا کنیم اصلاحات بودجه را آغاز کردیم وگرنه صرفا شعار داده شده است. ما باید در مباحثی جدی چون حقوق و دستمزد که طرفین آن حساسیت زیادی دارند، مسائل را به شکل کلان نگاه و سعی کنیم با کمترین افزایش ممکن هزینه‌ها کاری کنیم که عدالت اجتماعی محقق شود. باید توجه کرد هم‌اکنون دولت از تامین نیازهای عادی خود ناتوان است و باید هر طور شده انضباط را دوباره بر تصمیماتش خود حاکم کند.

در شرایطی که تورم در حداقلی‌ترین آمارها بیش از ۴۵ درصد اعلام می‌شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم حقوق کارمندان دولت رشد نکند؟

طبیعی است این اقدام کاری دشوار است. از نظر اجتماعی حتما در مقابل این تصمیمات مقابله خواهد شد و البته که باید به مردم هم حق بدهیم. واقعا سفره مردم زیر فشارهای چند سال اخیر کوچک شده است و واقعا بسیاری ناراحت هستند. اما باید بدانیم یک چرخه داریم که یک طرف آن حقوق کارمندان دولت است و طرف دیگر نرخ تورم عمومی. در این بازی «مرغ و تخم‌مرغ» چاره‌ای نیست جز اینکه ابتدا ترمز حقوق کارمندان کشیده شود زیرا در غیر این صورت این چرخه تا ابد هم می‌تواند ادامه پیدا کند.

فکر می‌کنید مذاکرات و رفع مشکلاتی چون تحریم نمی‌تواند به سود اقتصاد باشد؟

واقعیت این است که برای پاسخ به این سوال نیاز به دانش عمیق اقتصادی یا سیاسی نداریم. یک نگاه سردستی به جامعه و کشور نشان می‌دهد هر کاری که بتواند به برگشت منابع حاصل از فروش نفت به کشور شود، به سود اقتصاد و مردم ما خواهد بود و حتما به گشایش بیشتر منجر خواهد شد.

با این حال، حتی اگر برجام احیا شد هم باید از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کنیم؛ یعنی باید حواس خود را جمع کنیم تا میزان ورود منابع نفتی به بودجه کشور و نحوه برگشت آن محاسبه شود.

باید توجه کنیم که نباید هزینه‌های جاری را با درآمدهای نفتی پرداخت. پس گرچه رفع تحریم‌ها به سود اقتصاد کشور است و در این هیچ شکی نمی‌توانیم داشته باشیم اما باید توجه کنیم تداوم روند گذشته هم به سود توسعه کشور ما نیست.