مدیران میانی این وزارتخانه به زعم خود بر این باورند با توجه به وابستگی درآمدزایی بنگاهداران به حق کمیسیون معاملات، عموما این صنف خواه ناخواه در راستای افزایش نرخ املاک بر می ‌ آیند که این امر سبب ایجاد تشنج در نرخ تمام ‌ شده مسکن می ‌ شود. به گزارش شبکه اطلاع ‌ رسانی صنوف مسکن ایران، براین اساس دولت به دنبال آن است که در رویه مذکور تغییراتی ایجاد کند و درآمد بنگاه ‌ داران را مشروط به رتبه مشاوران املاک کند. از قرار معلوم مولفه هایی نظیر تسلط به امور حقوقی، تعداد پرسنل، تجهیزات دفتر، دارا بودن رایانه و ... از جمله مهم ‌ ترین معیارهای سنجش برای رتبه ‌ بندی دلالان بازار مسکن است.

راهی برای کاهش نفوذ دلالان در بازار

صمتیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار اجاره ‌ بهای مسکن گفت: ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن پیش ‌ بینی شده و از طرف دیگر موجرهایی که قراردادهای اجاره بلند مدت ببندند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. مجتبی یوسفی در گفت ‌ وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار اجاره ‌ بهای مسکن، بیان کرد: آشفته بازار حوزه مسکن و عدم اقدامات در حدود یک دهه گذشته باید به ‌ صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما خروجی این وضعیت در بازار رهن و اجاره خود را نشان می ‌ دهد که قیمت ‌ ها رشد بالایی داشته ‌ اند. از طرف دیگر در شرایطی که قبلا هر ۵ سال یکبار قیمت ‌ ها در بازار رهن و اجاره رشد پیدا می ‌ کرد در چند سال اخیر سالی دوبار رشد نرخ را شاهد هستیم. وی در ادامه اظهار کرد: اگر کسی اکنون مدعی باشد که با تصمیم خلق ‌ الساعه می ‌ تواند مشکل بازار مسکن را حل کند، قطعا آشنایی چندانی با واقعیت بازار مسکن و بازارهای موازی ندارد. اگر با تصمیمات دستوری نرخ ارز و سکه و خودرو قابل کنترل بود الان نیز این امکان وجود داشت که مشکل بازار مسکن را با این قبیل تصمیمات حل کرد. از نظر بنده این تجربه ‌ ها شکست ‌ خورده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم و این دو راه نیز تا تابستان و فصل نقل ‌ وانتقال ‌ ها اجرایی نخواهد شد. اما شاید اجرای این دو راه بتواند بخشی از التهاب بازار را کاسته و به خروج سوداگران از بازار مسکن کمک کند؛ مانند قانون مالیات بر خانه ‌ های خالی یا مالیات ‌ هایی که بر پایه سوداگری در بازار مسکن پیش ‌ بینی شده است. یکی دیگر از راه ‌ ها ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن است. وی افزود: بحث نظام رتبه ‌ بندی مشاوران املاک نیز در این طرح دیده شده که به دنبال نظارت بهتر و بیشتر در این حوزه است. از طرف دیگر به جای اینکه از مکانیسم تنبیهی استفاده کنیم به سراغ نظام تشویقی رفته ‌ ایم. موجرهایی که قراردادهای بلندمدت می ‌ بندند از معافیت ‌ های مالیاتی برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر مالیات بر زمین ‌ های بایری که برای سوداگری نگه داشته شده ‌ اند، پیش ‌ بینی شده است.

رتبه ‌ بندی بنگاه ‌ ها تاثیری بر کاهش نرخ مسکن ندارد

در همین حال نایب ‌ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت ‌ وگو با صما با انتقاد به روند اجرای طرح ‌ هایی نظیر رتبه ‌ بندی بنگاه ‌ های مشاورین املاک گفت: با اجرای این طرح و تعیین محاسبه دستمزد مشاوران ‌ املاک براساس رتبه ‌ کیفی، نمی ‌ توان نرخ مسکن را کاهش داد. عبدالله فرجی یادآور شد: با وجود آن که نقش بنگاه ‌ های مسکن در تصمیم ‌ گیری ‌ های خریدار و فروشنده و جو روانی حاکم بر بازار مسکن، موثر و غیرقابل انکار ارزیابی ‌ شده است، اما دولت نمی ‌ تواند با اصلاح نظام حاکم بر بنگاه ‌ های مسکن نرخ را کاهش دهد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، طرح ‌ های اخیر وزارت راه و شهرسازی را در کاهش نرخ مسکن بی ‌ تاثیر دانست و گفت: اعمال طرح ‌ هایی نظیر اجرای طرح تعزیراتی نرخ اجاره ‌ بها و رتبه ‌ بندی بنگاه ‌ های مشاورین املاک نه ‌ تنها در کاهش نرخ مسکن تاثیری ندارد بلکه به التهاب موجود در این بخش، بیش از پیش دامن می ‌ زند.

فرجی با تاکید بر لزوم کنترل نرخ مصالح ساختمانی و عوارض از سوی وزارت راه و شهرسازی به ‌ منظور کنترل قیمت ‌ ها تاکید کرد: برای تثبیت قیمت ‌ ها دولت باید با احداث مسکن مهر در بافت ‌ های فرسوده تجمیع ‌ سازی کند.