تورم متاثر از نقدینگی و نرخ ارز
عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به ۲ دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل تقسیم است.
عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد ـ هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد ـ هزینه در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل، عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. به طورخاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم اثر دارد، شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گریز بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، استفاده نکردن از استراتژی قیمت گذاری، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود. به گزارش صمت، تورم مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد می کند که نخستین پیامد آن، ایجاد اختلال در قیمت های نسبی و متعاقب آن، اختلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد مناسب با سطح تورم است. با افزایش تورم، به دلایل گوناگون برخی کالاها و خدمات بیشتر از برخی دیگر افزایش نرخ را تجربه و قیمت های نسبی در اقتصاد تغییر می کنند. تغییر قیمت های نسبی که متاثر از عوامل حقیقی طرف عرضه و تقاضا نباشد، خود منجر به انحراف از تخصیص منابع و در نهایت کاهش تولید و مصرف در اقتصاد خواهد شد. برای مثال، میزان زیان رفاهی اقتصاد آرژانتین از تورم ۵۰۰ درصد سالانه از محل تغییر قیمت های نسبی در حدود ۸ . ۵ درصد تولید ناخالص برآورد شده است. پس جدا از بحث تورم، هر سیاستی که منجر به اختلال در قیمت های نسبی شود، می تواند منجر به ایجاد نابهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد شود.
تورم چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
ابهام در چشم انداز و ایجاد نااطمینانی درباره بازده تولید، دیگر هزینه تورم برای یک اقتصاد است. به عبارت ساده تر، تورم با افزایش سطح نااطمینانی، منجر به کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه به افت مهم رشد تولید منجر می شود. مکانیزم اثرگذاری تورم بر کاهش سرمایه گذاری به این صورت است که تورم سبب می شود که سرمایه گذار نسبت به قیمت های نسبی نهاده و ستانده در دوره های آینده دچار تردید شده است و امکان برنامه ریزی درباره سرمایه گذاری را از دست بدهد. این ابهام به معنای افزایش ریسک سرمایه گذاری و باتوجه به اینکه بیشتر سرمایه داران و صاحبان سرمایه ریسک گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد. نابهینگی در تخصیص منابع و تخریب چشم اندازهای تولید، ناشی از تغییر قیمت های نسبی است، اما تورم بالا حتی اگر به شکل یکسان بر نرخ همه کالاها و خدمات اثر داشته باشد (قیمت های نسبی تغییر نکند) همان طور می تواند واجد تبعاتی منفی باشد. یکی از این پیامدها افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است. به زبان صریح تر، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی که همان هزینه فرصت نگهداری پول نقد است، خواهد شد، پس تورم به مثابه وضع یک مالیات بر مصرف طبقه کارگر و مزدبگیر عمل می کند و از مسیر کاهش تقاضای کالاهای مصرفی، منجر به کاهش تولید و اشتغال خواهد شد.زیان رفاهی دیگر تورم مربوط به هزینه تعدیل سبد دارایی های عموم بخش های اقتصادی به دلیل تغییر بازده نسبی بر درآمد از تورم است، به گونه ای که با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی های نقد (بدون بازده) دارندگان این دارایی های درصدد تبدیل دارایی به دارایی های حاوی بازده برمی آیند، اما این کار باتوجه به آنکه حجم کل دارایی های نقد در اقتصاد تغییر نکرده، تلاشی بی حاصل است که تنها به اتلاف وقت و پرداخت کارمزد و سرانجام کاهش رفاه خواهد شد.
تغییر توزیع ثروت به نفع طبقات سرمایه دار و ثروتمند و به زیان فرودستان و نیروی کار از دیگر تبعات تورم است. این نکته را می توان این گونه توضیح داد که توزیع دارایی های میان دهک های مختلف یکسان نیست و همواره فرودستان فاقد دارایی با قابلیت سپر تورمی هستند، پس تورم شکاف میان دهک ها و طبقات را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، دارایی های مورداستفاده برای جلوگیری از کاهش ارز پول در شرایط تورمی معمولا نیازمند مبالغ زیادی برای خرید است و افرادی که درآمدهای ناچیزی دارند، نمی توانند در پی وقوع تورم متناسب با درآمد خود نسبت به خرید دارایی اقدام کنند، بنابراین سرمایه داران امکان پوشش ریسک تورم و افزایش دارایی های خود را خواهند داشت، اما فرودستان چنین امکانی را ندارند.از جنبه دیگر می توان گفت که تورم بالا فرصت کسب منفعت از جهش نرخ دارایی ها را برای سرمایه داران فراهم می کند و آنها می توانند هزینه مبادلاتی مرتبط با این تبدیل دارایی ها را تحمل کنند. این امر در نهایت، سبب منتفع شدن بیشتر ثروتمندان و فرادستان از تورم خواهد شد، همچنین تورم می تواند توزیع درآمد در اقتصاد را به نفع قرض گیرندگان و افرادی که تسهیلات گرفته اند و به زیان بدهکاران تغییر دهد.، زیرا کسی که قرض داده است، در صورت وقوع تورم مابه ازای کمتری را به صورت حقیقی دریافت خواهد کرد.موضوع دیگری که باید درباره هزینه های تورم به آن توجه کرد، تاثیر رفاهی متفاوت روند تورم و نوسانات آن است. هر دو روند تورم بالا و نوسانات آن، دارای زیان های فراوانی برای رفاه اجتماعی است، اما می توان گفت آثار و زیان رفاهی نوسانات بالای تورم، می تواند شدیدتر از آثار روند تورمی باشد، زیرا انتظار می رود تغییر قیمت های نسبی بیشتر متاثر از نوسانات تورم تحقق یابد.
ویژگی های تورم در ایران
عوامل ایجاد تورم در ایران را می توان به ۲ دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم کرد. عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر ایران نسبت به دیگر کشورها شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی باوجود اینکه مهم ترین عامل ایجاد تورم است، خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد ـ هزینه در اقتصاد است. ناترازی درآمد ـ هزینه به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی را می توان در مقیاس کوچک تر برای هریک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت. کسری بودجه بخش عمومی بیانگر فزونی مصارف دولت نسبت به منابع آن است. وقتی در بلندمدت شرکت های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده، از تسهیلات برای مخارج بیشتر بهره می گیرند، به معنای تقاضای هزینه ای بیشتر از درآمد است. زمانی که به شکل پیوسته، پرداخت های هزینه ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن باشد، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد ـ هزینه در بازه ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان پذیر است، پس این هزینه ها با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می شوند. رشد نقدینگی هرقدر در تبیین سطح تورم بلندمدت قدرت توضیح داشته باشد، در رابطه با پویایی های تورم در کوتاه مدت ناتوان است. به عبارت روشن تر، در ادبیات اقتصادی، پویایی های تورم انتظار همگرایی کامل رشد نقدینگی با نرخ تورم در بازه های زمانی کوتاه مدت فصلی، یک ساله یا دوساله وجود ندارد. ضریب همبستگی تورم در ایران با رشد نرخ ارز و نوسانات آن در بازه زمانی فصلی بیشترین همبستگی و پس از آن با رشد پول بالاترین همبستگی را دارد. جالب این است که نکات فوق نشان می دهند که رشد نقدینگی حتی با وقفه ۴ فصل نیز همبستگی مهمی با تورم ندارد.
اثر غیرمستقیم تحریم ها بر جهش های تورمی
متغیرهای اسمی اقتصاد کلان ایران (تورم، نقدینگی و نرخ اسمی ارز) از ۲ کانال تغییر «سطح قیمت های نسبی داخلی به خارجی» و تغییر «نسبت ریسک به بازدهی سرمایه گذاری نسبی داخلی به خارجی» تاثیر می پذیرند. نوسان در میزان فروش نفت، درجه ریسک های داخلی و خارجی و نااطمینانی ها از مهم ترین دلایل این تغییرات هستند. از نظر موازنه پرداخت ها، کانال اول مربوط به حساب جاری و کانال دوم مربوط به حساب سرمایه است. تغییرات در موازنه پرداخت ها نیز در نرخ ارز منعکس می شود. به بیان دیگر، نرخ ارز انعکاسی از تغییر قیمت های نسبی و همچنین نسبت ریسک به بازدهی سرمایه گذاری داخلی به خارجی است. نرخ ارز از این منظر که تغییر سطح قیمت های نسبی داخلی به خارجی و تغییر نسبت ریسک به بازدهی سرمایه گذاری نسبی داخلی به خارجی را نمایندگی می کند، بر تورم تاثیر می گذارد. در بلندمدت انتظار بر آن است که روند شاخص نرخ متناسب با مازاد رشد نقدینگی باشد. این وضعیت مانند دهه ۸۰ است که باوجود مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید سالانه ۲۲ درصد، متوسط تورم سالانه ۱۵ درصد باشد، بود. مشابه این وضعیت در دوره ۱۳۹۳ - ۱۳۹۶ هم تجربه شد. انطباق نداشتن نرخ ارز با واقعیات بیانگر نقض رابطه بلندمدت نرخ ارز با اختلاف تورم داخلی و خارجی است. مهم ترین دلیل واگذاری نرخ ارز و نرخ ارز متناسب با تورم به افزایش در رابطه مبادله، به تغییر در میزان و نرخ صادرات نفتی بازمی گردد. جز صادرات نفتی، تغییر نسبی ریسک (ناشی از تحریم) و نوسانات هزینه مبادلاتی بین المللی نیز می تواند اثر بسزایی برای تغییرات رابطه مبادله داشته باشد. افزایش رابطه مبادله یک کشور به این معنا است که این کشور می تواند به ازای یک مقدار هزینه ثابت برای صادرات، مقدار بیشتری واردات داشته باشد و اگر نرخ نفت ۱۰۰ درصد رشد کند، رابطه مبادله هم ۱۰۰ درصد بیشتر می شود، زیرا با همان مقدار صادرات، نفت می تواند ۲ برابر واردات انجام دهد. با افزایش نرخ نفت و صادرات نفتی، رابطه مبادله افزایش می یابد که به معنای کاهش نرخ نسبی واردات است. کاهش نرخ نسبی واردات و متعاقب آن افزایش واردات، موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها می شود، در حالی که این افزایش، موجب افزایش حجم حقیقی نقدینگی می شود.
این رویه موجب می شود نرخ ارز مدل پولی بیش برآورد داشته باشد. در مطالت تجربی مشاهده شده است که افزایش دائمی سطح نرخ حقیقی نفت، موجب افزایش دائمی سطح نقدینگی حقیقی می شود. به بیان دیگر، زمانی که سطح نرخ حقیقی نفت از ۴۰ دلار در دهه ۷۰ به بیش از ۸۰ دلار در دهه ۹۰ رسیده، حجم حقیقی نقدینگی هم دچار تغییر سطح و این اتفاق در صادرکنندگان نفت در تغییر نرخ نفت در دهه ۵۰ نیز تجربه شده است. فاصله فعلی نرخ ارز مدل پولی با نرخ ارز همچنان با این توضیح قابل تبیین است.
نقش بانک مرکزی در خنثی کردن اثر تورمی نرخ ارز
شوک های طرف عرضه از جمله شوک نرخ ارز باوجود اینکه امکان تاثیرگذاری بر تغییر سطح در شاخص نرخ مصرف کننده در کوتاه مدت را دارند، اما میزان و مانایی تاثیر این شوک ها بر تورم بستگی به واکنش سیاست گذار پولی دارد. به بیان دقیق تر، شوک نرخ ارز منجر به افزایش نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد که هردو عامل، منجر به افزایش تقاضا برای اخذ تسهیلات و نقدینگی بیشتر می شود و بدون واکنش متناسب مقام پولی، می تواند منجر به افزایش رشد نقدینگی و به تبع آن، عامل تورم بلندمدت شود. بازوی تحقیقاتی مجلس معتقد است که چنانچه مقام پولی هزینه ایجاد تسهیلات را تا حد ممکن افزایش دهد، به گونه ای که کمیت نقدینگی را از طریق سیاست هایی نظیر حدگذاری بر ترازنامه بانک ها کنترل کند، در این شرایط ایجاد تسهیلات جدید محدود می شود و در نتیجه، در واکنش به شوک نرخ ارز، به جای افزایش رشد نقدینگی، ترکیب نقدینگی هم تغییر می کند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی توانست با اجرای موفق سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی را در حدود هدف گذاری شده، نگه دارد، باوجود اینکه نرخ ارز جهش های زیادی تجربه کرد، اما مقدار نقدینگی خلق شده توسط این سیاست به شکل ازپیش تعیین شده است، چون هدف گذاری برمبنای برون زایی تعیین شده بود، جهش های ارز تنها ترکیب نقدینگی کشور را تغییر داد که البته بخشی از متقاضیان را از دستیابی به اعتبار لازم محروم کرد.بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند در امسال هم سیاست کنترل ترازنامه را به شکل موفق اجرا کند، ادعای اینکه رشد نقدینگی معلول افزایش نرخ ارز است، اعتبار خود را از دست می دهد. چنانچه در سال گذشته نیز چنین شد. باتوجه به این نکات و همبستگی فراوانی که میان رشد نقدینگی و تورم بلندمدت در ایران وجود دارد، شوک نرخ ارز مادامی که با واکنش فعالانه و مقابله ای سیاست گذار مواجه شود، به تورم پایدار منجر نخواهد شد.
