دولتی‌ها خجالت می‌کشند نرخ تورم را منتشر کنند
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی درباره منتشر نشدن گزارش نرخ تورم ازسوی دو نهاد رسمی اعلام آمار در کشور می‌گوید: «منتشر نکردن آمارهای کلان اقتصادی به‌سرعت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان کشور و به‌طور مشخص دولت را افزایش خواهد داد.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی درباره منتشر نشدن گزارش نرخ تورم ازسوی دو نهاد رسمی اعلام آمار در کشور می گوید: «منتشر نکردن آمارهای کلان اقتصادی به سرعت بی اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان کشور و به طور مشخص دولت را افزایش خواهد داد. در شرایط امروز کشور مسئولان باید بدانند کاهش اعتماد به مسئولان به زیان شان خواهد بود و سیاست گذاران را در سیاست گذاری و تصمیم گیری دچار مشکلات جدی خواهد کرد، زیرا هر سیاستی که اجرا شود، چون حمایت و همراهی مردم را نخواهد داشت، به دشواری به نتیجه خواهد رسید.»
علی قنبری که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست، تصریح می کند: «مشکلات امروز کشور ما ساختاری و اساسی است. این را فقط من نمی گویم، بلکه جملگی کارشناسان اقتصادی کشور مدت هاست که می گویند، اما به جای توجه به این مسائل، دائم به مسائل پیش پا افتاده پرداخته می شود. بهبود وضعیت بازرگانی و مثبت شدن تراز تجاری ما نیازمند رفع موانع تولید رقابتی و باکیفیت است و تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به آن نمی کند، چراکه نیاز واقعی اقتصاد ایران امروز منابع بیشتر و اختصاص هدفمند آن برای رفع مشکلات موجود است.»مشروح گفت وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید.
بانک مرکزی و مرکز آمار، دو نهاد رسمی اعلام آمارهای رسمی در کشور هستند. از اسفند گذشته مرکز آمار و از آغاز امسال هم بانک مرکزی از ارائه نرخ تورم خودداری کرده اند. در این میان مرکز آمار ایران در بیانیه ای علت این تاخیر را تغییر سال پایه عنوان کرده است. چقدر به این گفته می توان اعتماد کرد؟
تغییر سال پایه موضوع چندان پیچیده ای نیست که موجب تاخیر چندماهه در ارائه آمارهای کشور و آمار مهمی چون شاخص تورم شود. همان طور که خودتان هم اشاره کردید بنا بر تاکید قانونی ما در کشور دو مرجع رسمی اعلام آمار داریم؛ پس ارقامی غیر از ارقامی که این دو نهاد منتشر می کنند را باید غیررسمی و برآورد فردی دانست. انتشار نیافتن آمار این مراجع البته موضوع تازه ای نیست و در دولت های گذشته هم دیده شده که به دلیل شرایط خاص اقتصادی تصمیم گرفتند از اعلام آمارها به طور شفاف و دقیق خودداری کنند. من فکر می کنم مسئله بیش از هر چیز سیاسی است.
یعنی برخی از مسئولان کشور تصور می کنند اگر آمارها منتشر نشود، می توانند شرایط را کنترل کنند؟
احتمالا تا حدودی این طور فکر می کنند، اما این محتمل تر است که آنها از انتشار این آمار خجالت زده می شوند. هنگامی که دلیل قانع کننده ای ندارند، باید به دنبال عوامل موثر دیگری گشت که در این ماجرا هم از آوردن یک دلیل واقعی خودداری شد. اینکه از وضعیت شاخص های تورمی خجالت زده هستند نیز عجیب نیست. دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن وعده داد که در همان سال اول، یعنی در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم را کاهنده و تک رقمی می کند، اما نه تنها نتوانستند این کار را انجام دهند، بلکه از قضا به رکوردهای متعدد در حوزه افزایش تورم کشور هم دست پیدا کردند. این شرمندگی دوچندان می شود وقتی به این موضوع توجه شود که رهبر معظم انقلاب شعار امسال را «مهار تورم و رشد اقتصاد» تعیین کردند و دولتمردان هم یک به یک در آغاز سال وعده کنترل تورم و اجرای منویات ایشان را دادند. البته گاه اظهارات جالبی هم شنیده می شد؛ از جمله اینکه مسعود میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، ادعا کرده بود اگر تلاش کنیم می توانیم نرخ تورم را به حدود ۳۰ درصد برسانیم. جدا از اینکه کاهش تورم در این ابعاد، هیچ افتخاری برای دولتی که وعده تک رقمی کردن نرخ تورم را می داد، ندارد؛ حتی در مقایسه با عملکردهای تاکنونی اقتصاد این رویه نشان از بدتر شدن شرایط دارد. بررسی های مختلف نشان می دهند گرچه تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است، اما نرخ این شاخص در میان مدت حدود ۲۰ درصد برای هر سال بوده و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد یعنی افت شدید در عملکرد دولت برای ایجاد ثبات در قیمت ها.
منتشر نشدن آمار شاخص های کلانی چون تورم چه معنایی دارد؟
همه می دانیم که نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در ایران و دیگر کشورهای جهان است و منتشر نشدن آمارهای مرتبط با این شاخص، نشان دهنده کنار رفتن شفافیت در ابعاد کلان است. باید به این نکته توجه کرد که از نظر برخی اقتصاددانان نرخ تورم اثرات چشمگیرتری نسبت به میزان رشد اقتصادی کشور بر اقتصاد خواهد داشت، به همین دلیل هنگامی که نرخ تورم در ایالات متحده افزایش پیدا کرد، برخی از اقتصاددانان به فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) پیشنهاد کردند با افزایش سود سپرده های بانکی که به معنای قربانی کردن نرخ رشد است، تورم را کنترل کند.حال اگر در اقتصادی که تورم بیماری قدیمی آن است، چنین اتفاقی رخ دهد، موضوع جدی تر هم خواهد بود. منتشر نشدن آمارهای اقتصادی پیش از هر چیز به معنای آن است که قوه مجریه تمایلی به انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی ندارد و با انتشار ندادن آمار شاخص تورم در عمل چوب لای چرخ پژوهشگران می گذارد. کارشناسان اقتصاد از جمله افرادی هستند که امروز می توانند به داد مسئولان اجرایی کشور برسند و با تحلیل های علمی و درست آنها را در رفع مشکلات موجود یاری برسانند. هیچ تحلیلی بدون دسترسی به یکسری اطلاعات پایه ای امکان شکل گرفتن نخواهد داشت و مادامی که ارقام رسمی تورم موجود نباشد، نمی توان راهکارهای مناسب برای کنترل این شاخص را پیدا کرد.
همان طور که گفتم در ایران، برعکس بسیاری از کشورهای جهان، به جای یک نهاد، دو نهاد به طور همزمان ارقام رسمی شاخص های اقتصادی را اعلام می کنند، اما اکنون هر دو این نهادهای رسمی از بیان ارقامی که به دست آوردند، خودداری می کنند، در حالی که با این اقدام جدا از کاهش اعتماد عمومی، امکان انجام مطالعات مستقل و تحلیل های علمی مشکلات و موانع اقتصادی را سلب کرده اند.
شما در گذشته سابقه فعالیت های اجرایی در سطح معاون وزیر را داشته اید. از منظر اقتصاد سیاسی چنین اقدامی چقدر به بهبود شرایط کمک می کند و چه تبعات منفی خواهد داشت؟
در گذشته عنوان می شد منتشر نکردن آمارهای اقتصادی در شرایطی که شاخص ها وضعیت مناسبی ندارند، می تواند به بهبود وضعیت در کشور منجر شود، اما خیلی زود مشخص شد چنین بحثی واقعی نیست، زیرا با انتشار نیافتن آمارهای اقتصادی نمی توان از «تورم انتظاری» جامعه جلوگیری کرد و با انتشار آمارهای فرضی و داغ شدن بازار شایعات، بستر مناسب تری برای رشد و جهش های متعدد نرخ تورم فراهم خواهد شد. در کنار اینکه اقداماتی از این دست کمکی به بهبود وضعیت کشور نخواهد کرد، باید توجه داشت منتشر نکردن آمارهای کلان اقتصادی به سرعت بی اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان کشور و به طور مشخص دولت را افزایش خواهد داد. در شرایط امروز کشور مسئولان باید بدانند که کاهش اعتماد به مسئولان به زیان شان خواهد بود و سیاست گذاران را در سیاست گذاری و تصمیم گیری دچار مشکلات جدی خواهد کرد، زیرا هر سیاستی که اجرا شود، چون حمایت و همراهی مردم را نخواهد داشت، به نتایج مطلوبی نخواهد
رسید. علاوه بر بی اعتمادی، باید توجه داشت نبود اطلاعات دقیق، فرصت را برای شایعه سازان فراهم خواهد کرد تا برداشت خود را به عنوان واقعیات کشور منتشر کنند. این امر سبب می شود واقعیات کشور با تحریف های عجیب و غریب مواجه شود. از سوی دیگر بی اعتمادی به طور خاص گریبان نهادهایی را خواهد گرفت که این آمارها را منتشر نکردند. مرکز آمار، تنها آمار تورم را منتشر نمی کند و اگر به منتشر نکردن آمارهای مهم ادامه دهد، دیگر آمارهایی که منتشر می کند هم با بی اعتنایی و بی تفاوتی عمومی مواجه خواهد شد. چه چیز بدتر از اینکه در یک کشور، کسی آمارهای رسمی دولتی را جدی نگیرد؟ در سوی دیگر هم بانک مرکزی قرار دارد که مهم ترین وظیفه اش حفظ ارزش پول ملی است.
این نهاد اگر بخواهد سیاست هایش به موفقیت ختم شود، مجبور است مردم را همراه خود داشته باشد. با این وصف من فکر می کنم بی اعتمادی گسترده ای نصیب این دو نهاد خواهد شد.
در دولت روحانی بانک مرکزی از ارائه آمار تورم در اواخر دولت خودداری کرد. در دوره احمدی نژاد هم با اتفاق مشابهی مواجه شدیم و بانک مرکزی و مرکز آمار ماه ها نرخ تورم را اعلام نکردند. دستاورد این سیاست چه
بود؟
این اقدام در عمل هیچ دستاوردی برای احمدی نژاد و دولتش نداشت و سبب شد این دولت به عنوان یکی از دولت های هنجارشکن و حتی عهدشکن شناخته شود. ضمن اینکه هیچ کدام از شاخص های مهم در آن دوره وضعیت بهتری را تجربه نکردند و هر دم شرایط کشور دشوارتر می شد. در آن دوران بی اعتمادی به مسئولان کشور به شدت افزایش پیدا کرد و شرایط به گونه ای شد که کمتر کسی می توانست به اعلانات رسمی در کشور اعتماد کند. البته این بی اعتباری به دولت احمدی نژاد خلاصه نشد و گریبان دولت بعد از او را هم گرفت. برخورد دل بخواهی در زمینه آمارها، صحت گزارش های رسمی در کشور را به شدت زیر سوال می برد. در دوران احمدی نژاد هم هرگاه آمارها با انتظارات و شاخص های دلخواه آقایان همراه نبود، از انتشار آن خودداری کردند که در نتیجه این اقدام کارشناسان مجبور به ارائه بحث های خود براساس احتمالات می شدند، در حالی که ارائه تحلیل براساس احتمالات، سبب کاهش کیفیت آن می شود.
درباره دولت دوازدهم نیز به نکته درستی اشاره کردید. این کار در آن سال ها نیز درست نبود و بهتر بود تصمیم گیران در آن زمان چنین رویکردی را در پیش نمی گرفتند؛ هرچند باید به این موضوع هم توجه کنیم که در دوره یادشده تنها بانک مرکزی از ارائه گزارش های مربوط به تورم خودداری کرد و مرکز آمار گزارش های خود را منتشر
می کرد. این رویه با رویه فعلی که هر دو مرجع آماری از انتشار آمارها امتناع می کنند، متفاوت است، اما در هر حال کمکی به رفع مشکلات نکرد و حتی به اعتماد عمومی آسیب زد. اقداماتی از این دست هیچ گاه به سود کشور نبوده و چه خوب می شد که هیچ گاه شاهد چنین رفتارهایی نبودیم.
در میانه مشکلات مختلف کشور، دولت خواهان تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. چه میزان از موانع مقابل اقتصاد کشور با این تفکیک رفع می شود؟
تحولاتی از این دست، یعنی تفکیک یک حوزه از وزارتخانه ای و ایجاد وزارتخانه جدید یا ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر، اقدامی ویژه در جهت اصلاحات ساختاری محسوب نمی شود.
در واقع چنین اقداماتی صرفا خریدن وقت است که نتیجه مشخصی هم ندارد. باید از آقایان پرسید که واقعا مشکل تولید یا تجارت در کشور ما این است که یک وزارتخانه متولی هر دو حوزه است؟ اگر هم این ساختار مشکلاتی دارد آیا تاثیر این مشکلات به اندازه موانعی چون تحریم ها است؟
من این طور فکر نمی کنم و باید بگویم اگر تفکیک وزارتخانه ها هم انجام شود، در نهایت اتفاق مهمی رخ نمی دهد؛ جز اینکه منابع مهمی از دست می روند و بودجه ای که می شد صرف رفع مشکلات دیگر شود، در عمل برای کاری بیهوده هدر رفته است. همان طور که خودتان هم در سوال تان اشاره کردید، مشکلات و موانع اقتصاد ما به مراتب بزرگ تر و پیچیده تر از این هستند که یک وزارتخانه به چه شکلی سازمان یابد. مشکلات امروز کشور ما ساختاری و اساسی است. این را صرفا من نمی گویم، بلکه جملگی کارشناسان اقتصاد کشور مدت هاست که می گویند، اما به جای توجه به این مسائل، دائم به مسائل پیش پا افتاده پرداخته می شود. بهبود وضعیت بازرگانی و مثبت شدن تراز تجاری ما نیازمند رفع موانع تولید رقابتی و باکیفیت است و تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به آن نمی کند، چراکه نیاز واقعی اقتصاد ایران امروز منابع بیشتر و اختصاص هدفمند آن برای رفع مشکلات موجود است.
به این ترتیب می توان ادعا کرد که نیاز کشور در بخش بازرگانی نه ایجاد یک وزارتخانه با این نام که درآمد بیشتر و پول کافی است؟
بله؛ دقیقا همین طور است و تفکیک حوزه بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت زمینه رفع مشکلات حوزه تجارت را فراهم نمی آورد.
فکر می کنید مشکلات واقعی کشور چگونه برطرف خواهند شد؟
مسائلی که امروز ما با آن درگیر هستیم، بزرگ و پیچیده هستند؛ پس برای حل آنها باید یک هماهنگی واقعی میان مسئولان و تصمیم گیران کشورمان وجود داشته باشد. داشتن آرامش و اعتماد به نفس در تصمیم گیری ها برای اتخاذ تصمیمات درست، ضروری به نظر می رسد. بدون تعارف یکی از مشکلات جدی امروز کشور ما، موضوع تحریم ها است.
مشکلات ناشی از تحریم ها مادامی که تحریم برقرار است، پابرجا می مانند. اکنون نیاز است که مسئولان کشور رویکرد مسالمت جویانه تری در پیش بگیرند و تلاش کنند به حساسیت زدایی دست بزنند تا امکان همکاری های گسترده با کشورهای دیگر، به ویژه آنها که دوست خودمان نمی دانیم، به وجود بیاید. اقتصاد ما نیازمند عادی شدن روابطش با جهان پیرامونش است، زیرا از این طریق می توانیم ارز موردنیاز کشور را تامین کنیم. ارز کشور ما به طور سنتی از راه فروش نفت و صادرات تامین می شود، اما اکنون به دلیل تحریم ها و نپذیرفتن شروط مربوط به عضویت در FATF ورود منابع کافی و حتی ارز حاصل از فروش نفت یا صادرات به کشور دشوارتر از هر زمان دیگری شده است.
به هر حال باید شرایطی فراهم شود که تولید ملی بتواند فرصت رشد و صادرات داشته باشد. پس اگر اراده واقعی برای رفع موانع رشد اقتصاد به وجود بیاید، باید خیلی سریع به احیای برجام بپردازد و هر چه زودتر رابطه ایران با غرب را عادی تر از امروز کند. مشکل تولید در کشور ما این است که سرمایه گذاری مدت هاست در آن منفی شده و حتی جذب سرمایه بخش خصوصی ایرانی هم در چند سال گذشته به شدت ناچیز بوده، به همین دلیل آینده کشور مبهم به نظر می آید و درآمدهای حاصل از صادرات هم وارد نمی شود. همزمان با این اتفاقات، درآمدهای مردم به شدت کاهش یافته و هر روز سفره های مردم ایران کوچک تر از گذشته می شود. حرکت امروز ما در مسیر توسعه در راهی پرسنگلاخ است و کار به جایی رسیده که ما امروز ناتوان از سازماندهی توانمندی های نیروی انسانی کشور و ظرفیت های فوق العاده خودمان
شده ایم.
