-
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شد

مالیات خانه‌های خالی ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرایی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، پرداخت و نوشت: آمار رشد ۲ برابری میزان اجاره‌نشینی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن و لزوم تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و سیاست‌گذاری مؤثر در بازار مسکن و اجاره است.

مالیات خانه‌های خالی ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک

در تازه ‌ ترین گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس با تاکید بر اینکه نرخ مالیات بر خانه ‌ های خالی به گونه ‌ ای تنظیم شود که اجاره دادن خانه نسبت به خالی نگه ‌ داشتن آن به ‌ صرفه تر شود، پیشنهاد کرد که این نرخ با توجه به تجربه سایر کشورها بین ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک تعیین شود.براساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس، وضع مالیات بر خانه ‌ های خالی در کشور می ‌ تواند موجب تغییر انگیزه ‌ هایی شود که برخی از افراد را به عدم عرضه مسکن خالی خود برای اجاره ترغیب می ‌ کند. این پایه مالیاتی علاوه ‌ بر اینکه به ‌ عنوان مالیات تنظیمی، عرضه واحدهای خالی را به بازار ممکن می ‌ کند، می ‌ تواند درآمد مناسبی را نیز برای دولت ایجاد کند که با تخصیص و هدایت بهینه منابع حاصل از آن به سمت ساخت مسکن ارزان ‌ قیمت می ‌ توان عرضه مسکن را افزایش داد.از سوی ‌ دیگر ایجاد زیرساخت اطلاعاتی املاک و همچنین محل سکونت می ‌ تواند بستر سیاست ‌ گذاری را علاوه ‌ بر حوزه مسکن در سایر حوزه ‌ ها ازجمله سیاست ‌ های حمایتی مبتنی ‌ بر خانواده و همچنین سایر مالیات ‌ های حوزه مسکن فراهم کند. از همین رو، مالیات بر خانه خالی می ‌ تواند به نوعی ضمانت اجرای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز تلقی ‌ شود به ‌ نحوی ‌ که ساکنانی که سکونت خود را در آن اظهار نکنند، مشمول جرایم این قانون قرار می ‌ گیرند که در متن قانون نیز تصریح شده است.

سخن پایانی

گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس همچنین می ‌ افزاید که برخی از مالکان با توجه به ریسک ‌ های مترتب بر عملیات اجاره حتی با وجود هزینه مالیات بر خانه خالی از اجاره ملک خود صرف ‌ نظر می ‌ کنند. راه ‌ حل مکمل قانون مالیات بر خانه ‌ های خالی برای مواجهه با این افراد چاره ‌ اندیشی درخصوص این ریسک ‌ ها و تلاش برای کاهش آنهاست و باید در قوانین مربوط به اجاره ‌ داری، تغییراتی صورت گیرد که علاوه ‌ بر کاهش قابل ‌ توجه پرونده ‌ های قضایی با موضوع اجاره، بخش قابل ‌ توجهی از ریسک ‌ ها را برای موجر مرتفع کرده و احقاق حقوق مالکیت را برای وی تسهیل کند که این موارد در کنار مالیات بر خانه ‌ های خالی می ‌ تواند به تنظیم ‌ گری بازار اجاره نیز کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*