سازمان برنامه مسئول تورم فعلی است
اگر در ابتدای سال جاری و در روزهایی که مردم درگیر نوروز و عیددیدنی بودند، کسی ادعا می‌کرد مسعود میرکاظمی تا پایان فروردین نیز فرصت تکیه زدن بر صندلی سازمان برنامه را نخواهد داشت، عده‌ای این حرف را شوخی فرض می‌کردند، اما نه‌تنها میرکاظمی از بهارستان خارج شد که وزیر جهاد کشاورزی هم با تاخیری چندماهه با دستور رئیسی برکنار شد.
جواد ساداتی نژاد تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جدی ترین مدافعان این طرح بود. او در صحبت هایی عجیب ادعا کرده بود حذف ارز ترجیحی هیچ تاثیری بر تورم مواد غذایی نخواهد گذاشت، اما اکنون آمارهای منتشرشده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد وزیر جهاد کشاورزی چقدر از مسائل واقعی حوزه تحت مسئولیتش بی اطلاع است.در این زمینه محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصادی، می گوید: «تورم از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده و بهترین پیش بینی ها برای امسال نیز کاهش نرخ تورم به کمتر از ۵۰ درصد را نامحتمل می دانند. در مجموع وضعیت شاخص های اقتصادی، پس از کنار رفتن میرکاظمی، از وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته خبر می دهد. به باور من سازمان برنامه به طور خاص و بخش مالی کشور به شکل عام، یکی از بدترین دوران خود را در ۲۱ ماه گذشته تجربه کردند.»مشروح گفت وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می خوانید.
با برکناری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر، در مدت کمتر از 2 سال، ۴ وزیر و رئيس نهادهای مهم اقتصادی تغییر کردند. از ابتدای دولت رئیسی انتقادات فراوانی به تقسیم پست ها وجود داشت. فکر می کنید این تغییرات منجر به سپردن امور به افراد تواناتر خواهد شد؟
مشکل اصلی در انتخاب مدیران و وزرای اقتصادی در دولت سیزدهم بیشتر این بود که افراد بی تجربه در کار مدیریتی مشابه ناگهان به سمت وزارت یا ریاست کل نهادهای مهم اقتصادی می رسیدند. به باور من انتخاب زودهنگام یک کارشناس جوان برای سمت هایی که توانایی موفقیت در آنها را ندارد، به نابودی توان علمی و فنی همان فرد منجر می شود. رئیس پیشین بانک مرکزی عملکرد غیرقابل قبولی داشت. گاهی عملکرد او این احساس را ایجاد می کرد که او اصلا متوجه نیست چه عواملی به تورم یا نوسان نرخ ارز منجر خواهد شد. نباید فراموش کنیم آقای رئیسی فردی را به سمت ریاست نهاد کنترل بخش پولی کشور گذاشته که رشته تحصیلی وی مدیریت و از دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل شده است. او اگر متوجه خیلی از مسائل می شد که در حوزه تخصصی اش هم نبود باید تعجب می کردیم.
درباره برخی از مسئولان دولت فعلی، از جمله آقای میرکاظمی یا رستم قاسمی موضوع این بود که تازه کار و بی تجربه نبودند. اتفاقا در میان مسئولان دولت فعلی آنها جزو ریش سفیدها و استخوان خردکرده های حوزه مدیریت دولتی هستند، اما باید در بخش هایی که تخصص دارند به کار گرفته می شدند. آقای قاسمی حتی زمانی که در سپاه هم بودند فعالیت های عمرانی را در قرارگاه خود دنبال می کردند و به معنایی زمانی هم که لباس نظامی بر تن داشت، بیشتر یک مهندس محسوب می شد. آقای میرکاظمی هم سال ها در دولت فعالیت کرده و جزو مدیران باسابقه است، اما من در عجب بودم که چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه کسی باشد که رشته تحصیلی اش مدیریت بوده است. به شکل خنده داری ریاست سازمان برنامه که نهاد اصلی در بخش مالی است و بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی بخش پولی کشور را به فارغ التحصیلان رشته مدیریت دادند.
تغییر این افراد را چقدر می توان به فال نیک گرفت؟
من فکر نمی کنم اتفاق مهمی رخ داده باشد، زیرا جانشینان این افراد هم اقتصاددانان برجسته کشور که تجربه سال ها سیاست گذاری را داشته باشند، نیستند. رئیس سازمان امور مالیاتی خیلی سریع جانشین آقای میرکاظمی شد. در واقع تغییرات به شدت ظاهری هستند و من هیچ نشانه ای از اصلاح یا تغییر برخی رویه ها نمی بینم. تعداد نسبتا زیادی از مسئولان ترازاول دولت سیزدهم در فاصله کمتر از 2 سال تغییر کرده اند که در جای خود قابل توجه است، اما نباید این موضوع به حاشیه برود که در نهایت سیاست ها ناشی از اندیشه مدیران است و تغییرات زمانی ثمربخش می شوند که مدل سیاست گذاری متحول شود. رکود چنان کشور را در بر گرفته که حالا مدت هاست احیای برجام هم نظر کسی را جلب نمی کند. همه چیز در کشور دچار رخوت و رکود شده و متاسفانه چشم انداز مثبتی هم نمی بینیم.
چرا دولت چنین اقدام کم ثمری را در دستور کار می گذارد؟
به هر حال این طور وانمود می کنند که آنها هم از مشکلات امروز که ناشی از سیاست گذاری خودشان در ماه های گذشته است، ناراضی هستند و با نزدیک ترین افراد به خود هم سازش نمی کنند. البته چنین چیزی را در فضای رسمی بیان نمی کنند و ترجیح می دهند طوری جلوه دهند که گویا مسئله، مریضی و کسالت برخی از هم پیمانان رئیسی است. این موضوع هم به نظر می آید برای نشان دادن یک ثبات و آرامش در دستگاه اجرایی است. به هر روی دولت سیزدهم در تلاش است که بر فضا و انتظارات روانی تاثیر بگذارد که بعید می دانم در چنین بعدی هم چندان توفیقی حاصل شود.
همان طور که خودتان هم گفتید میرکاظمی سابقه فعالیت در بخش اجرایی کشور را داشت. عملکرد او، باتوجه به روحیه ای که داشت و به اعتراض نمایندگان مجلس هم منجر می شد، در سازمان برنامه چقدر مفید بوده است؟
من هم قبول دارم که آقای میرکاظمی مدیری نیست که تازه کار باشد و کسی بتواند به او چیزی را تحمیل کند. لااقل کسی که هم تراز خودش نباشد نمی تواند او را به کاری وادارد که خودش با آن موافق نیست. این می تواند خصلت مثبت یا منفی یک مدیر باشد، اما اگر کارنامه آخر سال هر کس فقط یک نمره انضباط داشت و باقی نمرات به دروس اصلی اختصاص دارد، در بررسی کارنامه دولتمردان هم خلقیاتی چون ثبات رویه، یک شاخص حاشیه ای است. اینکه او باج نمی داد زمانی می توانست مثبت به شمار رود که آگاهانه از به وجود آمدن یا تشدید مشکلی جلوگیری کند. او در این ۲۱ ماه حتی موفق نشد برنامه هفتم توسعه را تکمیل کند و برای تصویب به مجلس بفرستد. این هم یک رکورد دیگر برای دولت آقای رئیسی است که یک برنامه توسعه پنج ساله را با حداقل 2 سال تاخیر تحویل می دهد. سازمان برنامه مکلف است که برنامه های توسعه و بودجه های سالانه را به شکل لایحه تهیه کند. تنظیم لایحه بودجه مهم ترین وظیفه ای است که سازمان تحت مسئولیت میرکاظمی سالانه انجام می دهد. با اینکه از ابتدای قدرت گرفتن رئیسی، وعده تحولات بزرگ در کوتاه ترین زمان داده می شد، امروز که پایان کار میرکاظمی اعلام شده، هیچ تحولی در نظام بودجه نویسی و حتی نحوه نوشتن لوایح آن مشاهده نمی شود و همچون گذشته لوایح بودجه پر است از تبصره هایی که تکالیفی برای شرکت های دولتی و بانک های تجاری ایجاد می کند. آقایان ادعا می کنند دستمزد کارگر از عوامل موثر بر تورم است، اما عامل اصلی ایجاد تورم کسری بودجه ای است که هر سال به واسطه لوایح سازمان تحت مسئولیت آقای میرکاظمی به اقتصاد کشور و در ادامه به سفره های مردم تحمیل شد. عده ای امیدوار بودند با یکدست شدن سیستم اجرایی و قانون گذاری احتمال کاستن از بودجه بخش های غیراقتصادی در بودجه بیشتر خواهد شد، زیرا وقتی یک جناح کل قدرت را در دست دارد بهتر می تواند به همفکران خود در بخش های دیگر اثبات کند که کاستی های کشور چقدر گسترده شده است. باوجود همه این نکات مهم، بودجه امروز هیچ فرقی با پیش از دولت سیزدهم ندارد و بخش های غیرمولد سهم بیشتری از کل بودجه را نسبت به زمان روحانی دریافت می کنند. درباره مشکلات اصلی اقتصاد کشور هم نمی توانیم اهمیت سازمان برنامه و بانک مرکزی را نادیده بگیریم یا حتی کمرنگ نشان دهیم. باید بپذیریم اگر عوامل اصلی ایجاد تورم فزاینده و مزمن در کشور ما، کسری بودجه و رشد نقدینگی هستند، دیگر باید انگشت اتهام قبل از هر بخش و نهادی به سمت سازمان برنامه و بانک مرکزی گرفته شود. در حدود ۲ سال گذشته که جناب میرکاظمی سکان بخش مالی کشور را بر عهده داشت تورم مزمن در کشور ما رکوردشکنی کرد و کار به جایی رسید که ایشان هنگامی که قصد دارند وعده کاهش تورم بدهند هم به جای بلندپروازی های معمول سیاستمداران، می گویند اگر خوب تلاش کنیم تورم پایان سال کمتر از ۳۰ درصد خواهد شد. کسری بودجه دو سال گذشته یکسره دستپخت مدیرانی بود که تحت ریاست آقای میرکاظمی بودجه های کشور را به مجلس تحویل دادند و منفعلانه نسبت به آن برخورد کردند. تورم از ابتدای دولت سیزدهم به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده و بهترین پیش بینی ها برای امسال نیز کاهش نرخ تورم به کمتر از ۵۰ درصد را نامحتمل می دانند. در مجموع وضعیت شاخص های اقتصادی، پس از کنار رفتن میرکاظمی، از وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته خبر می دهد. به باور من سازمان برنامه به طور خاص و بخش مالی کشور به شکل عام، یکی از بدترین دوران خود را در ۲۱ ماه گذشته تجربه کردند.
این سطح از بی انضباطی مالی همزمان با مقاومت کامل دولت در مقابل افزایش عادلانه و منصفانه مزد چه معنایی می دهد؟ چرا دولت برای کاهش تورم و حمایت از تولید بر ضعیف ترین و کم اثرترین بخش در هزینه های تولید که همان هزینه نیروی کار است، تمرکز می کند؟
این نکته از آنجایی مهم است که چنین تصور و رویه ای به ذهنیت غالب سیاستمداران تبدیل شده که حمایت از تولید یعنی حمایت از حداکثری شدن سود سرمایه دار. اینکه بارآوری سرمایه و سوددهی یک فعالیت چقدر است، حتما بر آینده آن حوزه اثرگذار است، اما کل تولید را نباید به سرمایه دار و بخش خصوصی تقلیل دهیم. اینجا شاید بهتر باشد که به ادبیات علمی برگردیم. تورم به معنای افزایش یکباره قیمت ها نیست. اگر این گونه بود باید تورم کشورهای اروپایی در سال گذشته به طور فزاینده رشد می کرد. جنگ روسیه و اوکراین شرایط سختی را برای تامین مواد غذایی و انرژی کشورهای اروپایی ایجاد کرد که تبعاتش افزایش نرخ تورم این کشورها از 3 درصد به 7 درصد بود، اما پس از گذشت مدتی به سرعت شوک ماجرا تخلیه شد و تورم اروپا دوباره به مدار عادی برگشت. نتیجه این روند را تورم نمی نامند، چون ناشی از یکسری وقایع غیرقابل پیش بینی بود و خیلی زود هم کنترل شد. تورم یعنی افزایش مداوم و مستمر نرخ کالاها و خدمات در یک بازار یا سرزمین. مشکل تورم ایران شباهتی به افزایش قیمت ها در اروپا ندارد. در طول نیم قرن گذشته تورم در ایران از یک بیماری قابل درمان به یک مرض مزمن تبدیل شده است. متاسفانه این گونه جلوه می دهند که زیاده خواهی کارگران هم به افزایش هزینه های تولید و تورم منجر شده است. مسئول اصلی افزایش نرخ تورم همان طور که پیش تر هم گفتم، سازمان برنامه و بانک مرکزی هستند؛ چه در این دولت و چه در دیگر دولت ها. نباید آدرس غلط به مردم بدهیم؛ آن هم در روزهایی که اعتماد مردم به مسئولان کمتر از هر زمان دیگری است. نباید سرنا را از سر گشاد بنوازیم. شاید در کشوری مانند نروژ یا فنلاند افزایش مزد با فاصله چشمگیر نسبت به تورم قیمت ها را در بازار صعودی کند، اما نمی توانم بفهمم در ایران کجا مزد سبب تغییر چشمگیر قیمت ها شده است؟ نکند دولتمردان می خواهند تورم ۱۴۰۱ را هم به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در آن سال مرتبط بدانند. این حرف که البته هیچ گاه مستقیم بیان نشده پایه منطقی ندارد، زیرا در سال گذشته در کنار کسری بودجه و تضعیف ارزش پول ملی ما با حذف ناگهانی ارز ترجیحی در بهار مواجه شدیم که از همان زمان نرخ تورم همه رکوردهای پیش از خود را شکست. براساس گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند سال گذشته تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد هم گذشت که این نیز تاکنون در ایران تجربه نشده بود.
مزد چه سهمی در نرخ تمام شده کالا دارد؟
برای اینکه بخواهیم یک رقم دقیق و درست اعلام کنیم باید محاسبات گوناگونی انجام شود تا ناخواسته چیز غیرواقعی به خوانندگان القا نکنیم. قاطعانه می توانیم بگوییم که دستمزد نیروی کار کمترین سهم را در هزینه های تولید دارد و در مقابل نوسان و افزایش دائمی نرخ مواد اولیه که ۵ سال است ادامه دارد، نقشی بسزا در افزایش نرخ نهایی تولیدات کشور بر عهده دارد.
باید تاکید کنم دستمزد در کشور ما نه تنها عامل تورم نبوده، بلکه هرگاه آن را به اندازه عادلانه ای افزایش دادند چون بر قدرت خرید خانوارهای کشور می افزود، تقاضا به شکل محسوسی رشد می کرد. افزایش دستمزد طبقه کارگر نه تنها تورم به وجود نمی آورد، بلکه تنها دلیل افزایش دستمزد سالانه در همه کشورهای جهان تورم است. اگر تورم وجود نداشت و هزینه تولید همواره ثابت بود، دیگر توجیهی برای اینکه سال به سال دستمزدها افزایش پیدا کند وجود نداشت. در کشورهای شمال اروپا که تورم زیر 2 درصد را تجربه می کنند، دستمزد باید هر سال بیش از تورم افزایش یابد. چطور در آن کشورها رشد بیش از تورم مزد به تورم فزاینده منجر نشده، اما در ایران می شود؟ پرواضح است که این بحث را نمی شود و نباید جدی گرفت.
به عنوان یک کارشناس اقتصاد فکر می کنید سفره نیروی انسانی (منظور همه مزدبگیران) منبع مناسبی برای پرداخت «یارانه تولید» به سرمایه داران و کارفرمایان ازسوی دولت است؟
باید ابتدا از خودمان یک سوال کنیم؛ هدف علم اقتصاد چیست؟ شاید برخی باور داشته باشند که اقتصاد باید سوددهی را برای اقلیت صاحب سرمایه تضمین کند و در این راه به هیچ چیز دیگری توجه نکند. من این را قبول ندارم و فکر می کنم این رویکرد، نگاهی غیرانسانی به جامعه و مردم دارد. من فکر می کنم هدف اقتصاد نباید چیزی باشد، جز خوشبختی و بهروزی مردم؛ بنابراین باید دستمزد و سیاست های حوزه رفاه اجتماعی در کانون آن قرار گیرد. اگر همه چیز برپایه سوددهی تعریف شود، آن گاه باید مدل «توسعه فرعون» هم به میان بیاید. فرعون آثار خارق العاده ای را در شرایطی که فناوری بسیار عقب مانده بود، ساخت و هزینه چندانی را هم برای آن صرف نکرد، چون به نیروی کار رایگان برده ها تکیه زده بود. امروز اگر در جایی روی کره زمین چنین شرایطی حاکم باشد، باید به آن اقتصاد، عنوان اقتصادی پویا با سیستمی ضدانسانی و ضدبشری را اطلاق کنیم. اینکه دولتمردان تصور می کنند با کاهش دستمزد، بارآوری سرمایه را افزایش می دهند و انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری به وجود می آورند، یک تصور اشتباه و حتی وهم آلود است. انسانیت باید بر همه بخش های تصمیم گیری یک سیستم حاکم باشد، وگرنه اقتصادی که نفعش به عده ناچیزی برسد و در مقابل بارش بر دوش اکثریتی باشد که جز فقر و فلاکت دریافتی از آن سیستم ندارد، به فرض مناسب بودن شاخص های کلانش، استبدادی سیاه و ضدانسانی است که تنها باید آرزوی نابودی آن را داشت. انسانیت نباید قربانی رشد اقتصاد یا کنترل قیمت ها شود، اما منطقی است که در زمان های ضروری رشد اقتصادی و شاخص ثبات قیمت ها را فدای انسان ها و انسانیت کرد.
نرخ برابری حداقل دستمزد کارگران از ۳۰۰ دلار در آخرین روزهای دهه ۸۰ به حدود ۱۳۰ دلار در سال جاری کاهش یافته است. این تضعیف آشکار قدرت خرید رونق اقتصادی به همراه نداشت، اما همچنان بر تداوم این رویکرد پافشاری می کنند. اجرای این سیاست دستاوردی داشته که بیان نمی شود؟
تمام شاخص های کلان، از نرخ رشد تا تورم، از خط فقر تا ضریب جینی نشان می دهند این سیاست جز تحمیل فقر و ناعادلانه کردن فضای کشور هیچ دستاوردی نداشته است. مزدها چنان سرکوب شده اند که امروز مسافرکشی احترام بیشتری برمی انگیزد تا کارگری که با تلاشش ثروت های واقعی برای کشور می سازد. سرکوب مزد نه تنها به سود توسعه کشور نیست، بلکه به زیان آن هم عمل می کند و مشکلات دیگری به وجود می آورد؛ از جمله اینکه بخش مهمی از نیروی انسانی سالانه از کشور ما خارج می شوند. اگر دولت های ایران به جای فشار آوردن به زحمتکش ترین طبقه جامعه، از حجم اقدامات زیان بار خود که به بی انضباطی مالی و پولی منجر می شود، می کاستند امروز حتما شرایط بهتر بود. متاسفانه مشخص نیست مردم پس از 3 دهه، چند سال دیگر باید تاوان رویکرد دولت ها را از سفره خود بپردازند. با تضعیف و تحقیر کار و کوشش در جوامع، مصائب باز هم انباشت خواهند شد.
