تعمیق رکود، نتیجه بانکداری خصوصی
اقتصاددانان لیبرال و مدافع سرمایه‌داری همواره بر نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند و موضوع ارتقای توسعه مالی از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها و اعطای مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی همواره از مهم‌ترین برنامه‌ها و استراتژی‌های رشد در کشورهای مختلف بوده، حال آنکه نتایج برای کشورهای مختلف یکسان نبوده است.
در ایران پس از ملی کردن بانک ها در دهه ۶۰ ، از اواخر دهه ۷۰ و با تاکید قانون برنامه سوم توسعه، اجازه فعالیت بانک های خصوصی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید داشته است، می تواند جلوه ای از اثرات خصوصی سازی در کشور باشد. واژه ای که مدت ها است به کلیدواژه برخی نزدیکان دولت ها و سرمایه داران ایرانی تبدیل شده،اما باوجود شکست های همیشگی در صنعت، کشاورزی و خدمات باز هم بر آن پافشاری می شود و در نهایت، خصوصی سازی ایرانی را مشکل دار می دانند و نه نفس آن را.یک بررسی دانشگاهی نشان می دهد گرچه با بهبود توسعه مالی تولید کشور رشد کرده است، اما در بخش بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی، باید گفت که با افزایش سهم بخش خصوصی از سیستم پولی ایران، تولید به شکل ملموسی کاهش و سوداگری افزایش یافته است. به گزارش صمت و بنا بر پژوهشی که فرشاد مومنی، عباس شاکری و دیگران درباره عملکرد بانک های خصوصی، منتشر کرده اند، بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد پولی، وظایف حساسی را در اقتصاد برعهده دارند که از جمله آنها تجهیز سپرده ها، تسهیل جریان پرداخت، تخصیص اعتبارات و خلق پول از هیچ است. در کشورهای کمتر توسعه یافته که بازارهای مالی ضعیفی دارند، بانک ها تنها نهاد قادر به واسطه گری مالی هستند و می توانند با استفاده از روش هایی در خدمت توسعه کشور، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند. در ایران، پس از اینکه در سال های ابتدای انقلاب، تمام بانک ها ملی شده بودند، با هدف «رفع مشکلات نظام بانکداری ملی» اجازه فعالیت به بانک های خصوصی در اواخر دهه ۷۰ داده شد، در حالی که این مجوز در برنامه سوم توسعه صادر شد، در برنامه چهارم حوزه اختیارات بانک ها در قالب ماده ۱۰ افزایش یافت. نگاهی اجمالی بر عملکرد بانک های خصوصی حاکی است تمامی اهداف عنوان شده برای آغاز فعالیت بخش خصوصی در این بخش، محقق نشده اند.
نگاه نهادگرایان به بستر مناسب خصوصی سازی بانکداری
براساس گزارش اجلاس جهانی داووس در سال ۲۰۱۲ ، توسعه مالی بر ۷ ستون محیط نهادی، کسب وکار، ثبات مالی، خدمات مالی بانکی، خدمات مالی غیربانکی، بازارهای مالی و دسترسی مالی استوار است. این گزارش بر این باور است که کیفیت بالای این ستون ها، بستر و فضای لازم به منظور بهره برداری حداکثری از آثار مثبت توسعه بازارهای مالی بر تمام جنبه های توسعه اقتصادی از جمله رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی را فراهم می آورد.
به باور نهادگرایانی که بر این موضع گیری اجلاس داووس تاکید دارند، آنها هنگامی که به مسئله بانکداری خصوصی هم می پردازند، تاکید می کنند جدای از شکل مالکیت بانک ها، کیفیت عملکرد سیستم پولی به همین ۷ ستون مربوط است. کیفیت بالای این موارد، سبب بهره برداری حداکثری تولید از سیستم بانکی (اعم از خصوصی یا دولتی) می شود و تنها در این صورت امیدوار می رود که بانک های خصوصی شتاب دهنده رشد اقتصاد باشند.
سیاست های واحد و نتایج متناقض آن
هنگامی که نمی توان حکم واحدی درباره توسعه مالی و نقش آن بر پیشرفت اقتصاد صادر کرد، پس در رابطه با نقش مثبت یا منفی وجود بانک های خصوصی هم نمی توان حکم واحدی صادر کرد. حتی مرور دیدگاه های مدافعان و مخالفان رنگارنگ خصوصی سازی نظام بانکی، به جمع بندی واحدی درباره نقش این بانک ها در عملکرد اقتصادی کشورها دست یافت. بررسی عملکرد کشورهای مختلف که به بخش خصوصی اجازه ورود به نظام پولی را دادند هم، نشان می دهد عملکرد این سیستم متفاوت بوده است. برخی کشورها موفق شدند به شکل مفید از ظرفیت بانک های خصوصی بهره ببرند و در هموارسازی مسیر توسعه خود حداکثر استفاده را از بانک های خصوصی به دست آورند. در مقابل، کشورهای زیادی (به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و یونان) به دلیل عملکرد سودپرستانه بانک های خصوصی نه تنها به رفع چالش های خود دست پیدا نکردند، بلکه عملکرد بانک های خصوصی موجب ایجاد مشکلات جدیدی در این کشورها شده است. نتایج متناقض حاصل شده سبب شده است جز لیبرال ها، مدافعان سرمایه داری و اقتصاددانان بازاری، دیگران به صورت مشروط از این خصوصی شدن سیستم بانکی دفاع کنند. لازم به توضیح است که اقتصاددانان رادیکال، چپ و مترقی به هر شکل با حضور بخش خصوصی در سیستم بانکی مخالف هستند. بخشی از نهادگرایان که لزوما خصوصی شدن بانک ها را اتفاقی منفی نمی دانند، تنها در صورتی با این روند موافقت می کنند که برخی زمینه ها فراهم شده باشد. این طیف از نهادگرایان که مانند نویسندگان این پژوهش به اقتصاد ملی تمایل دارند، معتقدند بانکداری خصوصی به عنوان یک هدف مطلوب زمانی باید پیگیری شود که مقررات قانونی بانکی مناسب و محکمی وضع و اجرا شود که اجازه سوءاستفاده را به بانک های خصوصی ندهد.
دیدگاه مرسوم در حوزه پولی وجود تناسب میان کارآیی و ثبات در این حوزه را رد می کند، زیرا رقابت بیشتر به افزایش کارآیی منجر می شود،اما ثبات را از بین می برد. از دلایل مهم بی ثباتی بانکی این است که بانک ها به دلیل نقشی که به عنوان واسطه ایفا می کنند، بالقوه نهادهای بی ثباتی هستند. اساس نظام بانکی بر اعتماد به سپرده گذاران استوار است که بانک هم باید قادر به بازپرداخت سپرده های آنها در زمان دلخواه شان باشد،حتی اگر بانک آنها را بلندمدت قرض داده باشد. ضمن اینکه در یک سیستم پولی، ریسک فراگیر و جریان های مسری وجود دارند که اگر یک بانک در این سیستم ورشکست شود، ورشکستگی دیگر بانک ها هم رخ خواهد داد.
رشد اقتصادی، قربانی سوداگری بانک های خصوصی
نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در میان سال های ۸۲ تا ۹۴ مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات تولید اقتصادی کشور افزایش یافته است. این نتیجه با این نظریه اثرگذاری مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی را دارد، نشان می دهد. بنابراین، اگر دولت در راستای ارتقای توسعه مالی تلاش کند، می تواند به بهبود تولید یاری رساند.
در رابطه با بحث بانکداری خصوصی و ورود بخش خصوصی و تاثیرپذیری رشد اقتصادی بر آن باید تاکید کرد با افزایش سهم بانک های خصوصی از تسهیلات که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک های خصوصی در نظر گرفته می شود، تولید اقتصادی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
علت این مسئله را باید در عملکرد بانک های خصوصی، به ویژه در توزیع تسهیلات جست وجو کرد. انجماد منابع در املاک و مستغلات و توزیع تسهیلات به زیان بخش های مولد و به سود فعالیت های سوداگرانه چون بازرگانی، بنگاهداری، دلالی و واسطه گری بانک های خصوصی در بازار دارایی ها، مجموعه فعالیت هایی هستند که بانک های خصوصی برای کسب سود بیشتر انجام دادند،اما هزینه آن را تولید کشور پرداخت. این امر صحت نظرات متفکرانی چون جوزف استیگلیتز را نشان می دهد که یک سره بر بانکداری انحصاری دولتی تاکید دارند و حضور بخش خصوصی در بخش پولی را به زیان جامعه می دانند.
