حکمرانی ضعیف‌ترین مدیران اقتصادی ۴ دهه اخیر
مهدی پازوکی، کارشناس ارشد بازنشسته سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «گروهی از مدیران فعلی از نظر توان و دانش ضعیف‌ترین مدیران اقتصادی ۴ دهه اخیر کشور هستند.
در هیچ دولت دیگری ما چنین تیم ناهمگون و ناتوانی ندیده بودیم. حتی در سال های ابتدای انقلاب که هیچ کدام از وزرا تجربه کار در این سطح را نداشتند هم در مقابل مشکلات چنین منفعلانه برخورد نمی کردند. تیم فعلی متاسفانه از انجام هر تحول مثبتی ناتوان است و تغییر در آن بیش و پیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسید.» این کارشناس اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ تورم در سال جاری تصریح می کند: «باتوجه به جمیع جهات تنها یک راه برای کاهش واقعی و ملموس نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد که آن هم احیای برجام و تعامل سازنده با جهان، به ویژه غرب است. جز این چاره ای وجود ندارد، زیرا در دولت فعلی، دولتمردان باوجود افزایش ندادن کافی حقوق کارمندان، بودجه ای بستند که ۴۲ درصد از قانون سال ۱۴۰۱ بزرگ تر است. پس باید آرزو کنیم که در سال جاری، سیاست خارجی کشور ما در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.»متن کامل گفت وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می توانید بخوانید.
بودجه امسال در حالی با افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته به تصویب رسید که حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد رشد کرده است. چقدر این اتفاق منطقی است؟
سوال خوب اما سختی پرسیدید، زیرا این مهم را نمی توان خیلی راحت درک کرد. در همه دولت ها تا امروز، پیشران افزایش بودجه جاری، حقوق کارمندان و مستمری بگیران بازنشسته بوده و حتی گفته می شد ۸۰ درصد هزینه جاری را هزینه های نیروی انسانی تشکیل می دهد. با این حال دولت امسال باوجود تورمی حدود ۵۰ درصد، تصمیم گرفت حقوق کارکنان خود را تنها ۲۰ درصد افزایش دهد و در پاسخ به چرایی این اقدام، کاهش نرخ تورم را بهانه کرده است؛ حال آنکه همه به خوبی می دانند اگر افزایش ندادن حقوق کارمندان منجر به کاهش هزینه های جاری نشود، تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت، زیرا نه از کسری بودجه کاسته می شود و نه از شدت افزایش نقدینگی. اگر کمی به ترکیب اعضای دولت سیزدهم دقیق شویم و به لایحه پیشنهادی رئیسی برای بودجه امسال توجه کنیم، پربیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم در دولت گرایش و جناحی خاص وجود دارد که تمایلی به کاهش هزینه ها و کاستن از سطح سرسام آور کسری بودجه ندارد و دائم با هزینه تراشی و بهانه جویی اقدام به تصویب بودجه های انبساطی می کند. این جناح به هیچ وجه دوست ندارد از سطح هزینه های غیرضروری و بی ربط به اقتصاد کشور کاسته شود. به هر حال بالا بردن بودجه جاری در حدود نرخ تورم سالانه رسمی و افزایش حقوق کارمندان به اندازه دوپنجم تورم واقعی موجود، هیچ توجیهی جز بی ارادگی دولت در کاهش نرخ تورم ندارد و در مقابل هم چون به کاهش رشد بودجه منجر نشده، در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم به اندازه ملموسی نخواهد شد.
در حالی که دولتی ها، به ویژه پس از نام گذاری سال، دائم بر کاهش نرخ تورم تاکید دارند، فکر می کنید این شکل بودجه ریزی بیانگر چیست؟
من فکر نمی کنم چندان بتوانیم به وعده هایی که دولتی ها می دهند، اعتماد کنیم. متاسفانه دولت های ایران اغلب وعده های خود را عملی نمی کنند، اما این دولت در ۲۰ ماه گذشته رکورد عدم تحقق وعده ها را شکسته است. ما هنوز هم فراموش نکردیم که در همان خرداد ۱۴۰۰ و پیش از آنکه در عمل کار دولت روحانی به پایان برسد، آقای رئیسی و دوستانش ادعا می کردند پیش از پایان سال ۱۴۰۰ نه تنها از میزان تورم خواهند کاست، بلکه آن را تک رقمی می کنند؛ حال آنکه در تمام ۴۴ سال پس از سرنگونی رژیم شاه، تنها ۴ بار تورم کشور ما تک رقمی شد که آن نیز محصول شرایطی خاص و انضباطی بالا بود. همان زمان هم برای آشنایان به امور اقتصاد کلان، این وعده دولت بیشتر بیان یک آرزوی شیرین بود، نه واقعیتی که دست یافتنی است. به هر حال اگر بخواهیم به دلایل ارائه چنین لوایح و اسنادی در این دولت بپردازیم نیاز به بحثی جداگانه و مستقل است، اما من فکر می کنم همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک بار دیگر نشان داد که شلختگی بر فضای سیاست گذاری مالی دولت حاکم است و تبدیل به یک عرف و عادت رفتاری شده است. در برنامه ای که خیلی از نهادها و حتی دانشگاه ها و موسسات وابسته به یک جریان خاص فکری با افزایش بیش از ۳۰ درصدی بودجه مواجه شده اند، دولت دست به کوچک کردن سفره کارمندان و کارکنان خود زد که در این شرایط بی انصافی است و سبب می شود نارضایتی از رئیسی و کابینه سیزدهم دوباره افزایش یابد. مردم امروز به خوبی می بینند که وقتی در واکنش به سفره های آب رفته خود، تنها مزدی شایسته و عادلانه را مطالبه کردند، با مخالفت دولتی ها مواجه می شوند، اما همزمان در افزایش بودجه برخی نهادها ذره ای تردید وجود ندارد و افزایش بودجه این نهادها به مراتب بیش از افزایش مزد کارمندان است؛ حال آنکه افزایش مزد نیروی کار در شرایطی مشابه شرایط امروز ایران، هم به افزایش امیدواری ها منجر خواهد شد و هم به رشد تقاضا می انجامد. با این همه دولت تقویت قدرت خرید را مورد بی توجهی قرار داد، اما در زمینه نهادهایی که نقشی در بهبود شاخص های اقتصادی ندارند، دست و دلباز عمل کرد.
تقریبا همه کارشناسان اقتصاد با هر تفکری، معتقدند کسری بودجه عامل اصلی تورم در کشور ماست. فکر می کنید چقدر دولتی ها مانند آنچه در مصاحبه ها می گویند کمر همت برای کاهش نرخ تورم بسته اند؟
حقیقتا من هیچ اراده مشخص یا اراده معطوف به نتیجه ای در دولت فعلی نمی بینم که حتی بر بخش مالی انضباط حاکم کند، چه رسد به اینکه یکی از مشکلات تاریخی اقتصاد ما را که همان تورم دورقمی است پس از نزدیک نیم قرن حل کند. همه می دانیم که کنترل نرخ تورم همان طور که در سوال خود اشاره کردید، بدون کاهش کسری بودجه ممکن نخواهد بود و خود کسری بودجه نیز زمانی قابل کنترل خواهد بود که انضباط بر بخش های اصلی اقتصاد و در این بحث، بر بخش مالی و بودجه ای کشور حاکم شود. من هنوز فرصت نکردم قانون بودجه امسال را به شکل دقیق مطالعه کنم و بیشتر براساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس صحبت می کنم که گویا تغییرات زیادی هم نداشته است. به هر حال در همان لایحه هم باوجود ادعای مسئولان بودجه ریزی کشور، همچنان مخارج بالایی وجود داشت که در شرایط فعلی معلوم نیست بر چه اساسی به عنوان یک اولویت مشخص شدند. دولت اگر واقعا مایل است که تورم را کنترل کند به جای سفره نیروی کار و طبقه کارگر، باید به تعادل میان هزینه ها و درآمدهای خود دست بزند. بارها شنیدیم که گفته می شود هزینه ها به سختی کاهش می یابد؛ همان طور که درآمدها با مشکلات فراوان اندک افزایشی را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل در شرایط امروز کشور ما که همچنان تحریم ها در وضعیت کلان اقتصاد ما اخلال ایجاد می کند، باید براساس اولویت های این شرایط تصمیم گیری کرد. نمی توان از یک طرف وضعیت فعلی را «جنگ اقتصادی» نامید و از سوی دیگر نحوه تخصیص منابع شبیه دوران عادی و به اصطلاح صلح باشد. در واقع یا وضعیت واقعا جنگی نیست یا اینکه بودجه عادی ناشی از تنبلی و در حالت بدبینانه، محصول منافع خاصی است که هنوز عیان نشده اند. همان طور که شما هم اشاره کردید کاهش تورم در کشور ما نیازمند کنترل نرخ کسری بودجه است که این مهم هم نیازمند این است که اقتصاد سازکاری منظم و با برنامه داشته باشد. به طور کلی در اقتصاد هیچ اصلاح مهمی بدون برنامه ریزی ممکن نیست و اغلب تصمیمات دفعی و خود به خودی نتایج مثبتی در پی نداشته است. حالا دولت برای کنترل تورم باید به کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی دست بزند، وگرنه حتی اگر دستمزدهای کارگران و کارمندان را افزایش هم ندهند، باز هم تورم کشور روند افزایشی خود را تا جای ممکن ادامه خواهد داد. ضمنا هیچ گاه در ایران مزد موجب تورم نبوده است. کشور ما یکی از ارزان ترین نیروهای کار جهان را دارد و به طور کلی مزدی کمتر از مزد فعلی را هم ممکن نیست بپردازند. کاش دولتمردان به جای اینکه تورم تک رقمی، ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا چنین آرزوهایی را وعده دهند، دست به منضبط کردن دو بخش مالی و پولی کشور می زدند. انضباط در این بخش ها سبب می شود از افزایش مخارج پیشگیری شود که به طور مستقیم بر نرخ تورم و نقدینگی کشور اثر خواهد داشت و از کاهش ارزش پول ملی پیشگیری می کند؛ دقیقا عکس چیزهایی که در ۲۰ ماه گذشته رخ داد و در عمل به بدتر و تیره تر شدن شرایط منجر شد.
گفته می شود انجام اصلاحات ساختاری در بخش های اقتصادی، از جمله در بخش بودجه نیاز به کار کارشناسی و رویه ای حساس دارد. مشکلات امروز کشور چگونه با سرعتی بیشتر به سمت حل شدن خواهند رفت؟
مشکلات اقتصاد ما گرچه گوناگون و متنوع است، اما به طور اجمالی می توانیم آنها را به 3 دسته اصلی تقسیم کنیم. یک بخش از مشکلات کشور و اقتصاد به سیاست خارجی و رویه دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم برمی گردد. دولت ایران (چه دولت رئیسی و چه روحانی) نقشی در عهدشکنی ترامپ و بازگشت تحریم ها نداشتند اما در دولت گذشته تلاش های بیشتر و متمرکزتری برای رفع مشکلات انجام می شد و در دولت فعلی سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور نیست. متاسفانه به نظر می رسد اراده جدی برای احیای برجام وجود ندارد؛ حال آنکه عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی نیز کاهش سرمایه گذاری و حتی منفی شدن آن در کشور است. به عبارت ساده تر تا زمانی که نتوانیم مشکلات خود را با جهان به نحوی حل کنیم که موانع تعامل با جهان، به ویژه غرب رفع شوند و بازرگانی خارجی کشور شرایط نرمالی پیدا کند، نخواهیم توانست زمینه سرمایه گذاری و جذب آن را فراهم کنیم. پس مسئله تعامل با غرب را نباید یک موضوع ایدئولوژیک یا سیاسی بدانیم و باید به پیامدهای مختلف آن و در اینجا، تاثیراتش بر اقتصاد کشور هم توجه کافی داشته باشیم تا مردم بیش از این متضرر نشوند. این موضوع گرچه بیشتر بر انتظارات تورمی موثر است، اما خیلی زود اثرات خود را نشان خواهد داد؛ کما اینکه در روز جمعه ای که میان ایران و عربستان سعودی تفاهم حاصل شد هم نرخ دلار به شکل مناسبی روند کاهنده به خود گرفت. جالب این است که پیش تر آقای رئیسی با تعجب می گفتند چطور نرخ دلار در روز جمعه افزایش یافته؛ البته این بار او از کاهش قیمت ها در روز تعطیل تعجب نکرد.
البته اگر تحریم ها و تنش هایی که میان ایران و کشورهای دیگر جهان و بیش از همه ایالات متحده وجود دارد، موانع بزرگی بر سر راه توسعه گذاشته، ضعف و اشتباه در سیاست گذاری داخلی هم به انحراف ما از مسیر پیشرفت منجر شده است. به همین دلیل حتی اگر در چند روز آینده تفاهمی بهتر از برجام هم امضا شود، ظرف یکی دو سال اثرات آن تخلیه خواهد شد و مشکلات ما همچنان پابرجا خواهند ماند. متاسفانه در این زمینه هم در دولت فعلی نمی توانیم خیلی امیدوار و خوش بین باشیم، زیرا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ضعیف ترین تیم اقتصادی است که در ۴ دهه گذشته سکان امور کشور را به دست گرفته است. تنها کافی است ما آقای میرکاظمی (از مدیران باسابقه تر دولت فعلی که در جایی که تخصص آن را ندارد، فعال است) را با آقای مسعود روغنی زنجانی مقایسه کنیم. هرچند آقای زنجانی در ابتدای کار که انقلاب هم تازه پیروز شده بود و جنگ هم برقرار بود، بدون تجربه کاری سکان امور برنامه ریزی کشور را به دست گرفت، اما می توانیم مشاهده کنیم عملکرد هر کدام چگونه بوده است. روغنی زنجانی در میانه جنگ کمترین تورم پس از انقلاب با نرخ ۶ درصد را به ثبت رساند و آقای میرکاظمی هم می رود که رکورد ثبت بالاترین نرخ تورم ایران در سال های پس از جنگ را از آن خود کند! در کنار این دو مسئله، نیاز داریم که هر چه سریع تر نظام تدبیر را بر کشور خود حاکم کنیم. اکنون در همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نظام تدبیر حاکم است که نقشی چشمگیر در موفقیت های این کشورها دارد، اما ما از این موهبت بی بهره ایم. باید توجه کرد یک نظام تدبیر کارآمد اجازه برخورد شعاری، سطحی، سلیقه ای و هیجان زده با مفاهیم علمی را نمی دهد و تنها تصمیماتی در آن اجرا خواهند شد که از بنیه علمی و فکری کافی برخوردار باشند. فکر نمی کنم نیازی باشد که درباره مشکلاتی که برای ایران از نبود نظام تدبیر حتدث شده، صحبت چندانی کنم.
با لحاظ کردن جمیع جهات، چقدر می توانیم امیدوار باشیم که نرخ تورم روندی کاهنده به خود بگیرد؟
من فکر نمی کنم وعده هایی که در زمینه کاهش تورم داده می شود چندان زمینه ای برای عملی شدن داشته باشند و آنها را صرفا شعارهای دولتی می بینم. با این حال معتقدم تنها یک شانس برای اقتصاد ایران وجود دارد تا هم ارز بیشتری به کشور وارد کند و هم با کاهش انتظارات تورمی و بهبود وضعیت تجاری کشور، زمینه رشد را فراهم آورد و آن هم تعامل با جهان است. دولت ما با این بودجه و نحوه سیاست گذاری و مدیران فعلی توانی برای بهبود یا رفع مشکلات غامض ندارد؛ پس تنها را چاره به ثمر رساندن مذاکرات احیای برجام است. هرقدر هم دولتی های امروز از برجام بیزار و با جبهه پایداری هم زبان باشند و بگویند ما در مقابل غرب کوتاه نخواهیم آمد، برای کاهش تورم چاره ای جز استفاده از همان برگ برنده برجام ندارند. در ۲۰ ماه گذشته تعلل کردند و نتایج آن را می بینیم که نرخ تورم حتی از دوره دوم روحانی هم بیشتر شد. ما چه دوست داشته باشیم و چه بیزار باشیم ۹۰ درصد تعاملات جهان با دلار و یورو انجام می شود و ما نیز چه بخواهیم و چه نخواهیم برای رسیدن به پیشرفت چاره ای نداریم جز اینکه تعامل خود را با جهان و مشخصا غرب بهبود بخشیم و آن را به وضعیت عادی برسانیم. اگر سیاست خارجی کشور ما یک بار دیگر در خدمت توسعه و خوشبختی ایران و ایرانی باشد، ما باز هم می توانیم برجام را داشته باشیم و دوباره می توان به فعالیت های جدید و بیشتری دست زد. فراموش نکنیم امروز عراق، کشور همسایه غربی ما که جمهوری اسلامی در آن نفوذ فراوانی دارد، حاضر نیست پول های ایران را پس بدهد و می گوید به جای دلار حاصل از نفت به شما غذا خواهیم داد. ناراحت کننده است که ۳۰ سال پیش این کشور در برنامه نفت در مقابل غذا قرار گرفت و حالا ما هم به شکل غیررسمی در حال ورود به این شرایط هستیم. این توان غرب است که حتی همسایگان همسو را از همکاری با ما منصرف می کند. البته این را هم بگویم که نمی توانیم یقین داشته باشیم که دولت سیزدهم چنین کند، زیرا در این دولت یک جناح و گروه خاص با اندیشه جبهه پایداری امور را در دست دارند که منطق آنها با منطق دیگران کاملا متفاوت است، اما باید آرزو کرد پس از 2 سال آنها واقعیت را درک کرده باشند و حالا دیگر به دنبال رفتار دگماتیکی نباشند که جز ضرر به کشور دستاورد دیگری نخواهد داشت. اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند بازگشت کرامت است و برای اینکه رشد اقتصادی رخ دهد ما باید به ملزومات آن و کاهش تورم تن دهیم، وگرنه با بگیروببند، امنیتی کردن فضا و بازکردن پای نیروهای امنیتی بهبودی در کار نخواهد بود.
