کنترل ناکافی هزینه‌ها
مدیریت مصارف بودجه به منظور کاهش کسری و درنتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، یک ضرورت اساسی است.
بنا به بحث های در جریان کشور، بخش بزرگی از مصارف دولت از نوع هزینه های جاری و انعطاف ناپذیر چون حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان است و مقداری کمی از آن هم صرف پروژه های عمرانی می شود. اصلاح بخش مصرف به وسیله ایجاد شفافیت در پرداخت ها و بازنگری در مخارج دولت در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. در بودجه امسال اعتبارات هزینه ای رویکردی نسبتا معقول داشته و کنترل هزینه ها تا حدی از اولویت های لایحه تلقی می شود اما اعتبارات سرمایه ای رشد کمتری را تجربه کمتر است. باید توجه شود افزایش اعتبارات این بخش بدون وجود اولویت گذاری نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. برای مثال در مورد اعتبارات تبصره « ۱۸ » و صندوق پیشرفت و عدالت که در لایحه امسال پیش بینی شده، یکی از نکات مهم، نبود اولویت گذاری و توزیع اعتبارات بدون راهبرد مشخص در سطح ۳۱ استان کشور است که چشم انداز فعالیت آن را نه چندان روشن می کند. صمت در تحلیل این شماره به بررسی مصارف بودجه جاری پرداخته است.
ریشه های اصلی خلق کسری بودجه
لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است. این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می کند، لایحه بودجه امسال در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال گذشته منفی بوده که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاران را نمایان می کند. به گزارش صمت و به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی ۴۲ درصدی داشته است که نزدیک ۱۰ درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره « ۱۴ » به مصارف عمومی است. این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به ترتیب ۴۶ ، ۲۶ و ۴۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متاثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره « ۱۴ » به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در سال های گذشته برای رقم تملک دارایی های سرمایه ای رشد قابل توجهی پیش بینی نشده است. با توجه به کاهش دو درصدی سهم این بخش از مصارف عمومی دولت از یک سو و فقدان اولویت گذاری و راهبرد مشخص برای منابع تبصره « ۱۸ » از سوی دیگر، تصویب لایحه در چارچوب فعلی چشم انداز مطلوبی از سرمایه گذاری در کشور ارائه نمی دهد و این بخش نیاز به بازنگری دارد. همچنین با توجه به رشد بالای تملک دارایی های مالی، جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن ضرورت دارد. به طور کلی انعطاف ناپذیر بودن حدود ۸۰ درصد بودجه، مدیریت هزینه های جاری و اولویت گذاری سرمایه گذاری ضروری است.
بخش های مختلف مصارف در لایحه بودجه
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۴۲ درصدی داشته است. اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه امسال نسبت به قانون سال گذشته رشدی ۴۶ درصدی نشان می دهد که افزایش ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در امسال، افزایش بیش از ۱۰ درصدی حقوق و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال گذشته و انتقال بخشی از مصارف هدفمندی به مصارف عمومی از مهم ترین دلایل این افزایش است. همچنین اعلام سازمان برنامه مبنی بر انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ به مصارف عمومی ۱۰ واحد درصد از رشد مصارف عمومی مربوط به این موضوع است.اعتبارات تملک دارایی های مالی همچنان روند رو به رشدی دارد و در لایحه امسال حدود ۱۰ . ۲ درصد مصارف عمومی را تشکیل می دهد. ۸۱ درصد مصارف اختصاصی در لایحه امسال تنها مربوط به ۴ دستگاه است. باتوجه به حجم بالای این مصارف و ملاحظات مربوط به نظارت بر نحوه تخصیص این اعتبارات، بازبینی دوباره مصارف اختصاصی و تبدیل موارد غیرضروری به مصارف عمومی می تواند موجب ارتقای شفافیت بودجه و بهبود نظارت شود.
بخش بزرگی از مصارف تبصره « ۱۴ » همچنان خارج از جداول بودجه تدوین شده و در سر جمع بودجه منعکس نمی شود. گرچه در بودجه امسال بخشی از مصارف غیر یارانه ای تبصره « ۱۴ » به بودجه عمومی منتقل شده است اما دو حکم مهم قانون مبنی بر ارائه جدول حاوی اقلام ذکر شده و انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی مورد بی توجهی قرار گرفته است. مصارف تبصره « ۱۴ » بالغ بر ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است که در راستای اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت و کارآمدی آن باید این مصارف در قالب جداول منعکس شود.مطابق بند «ک» تبصره « ۱ » دولت مکلف است معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان قیر به صورت اعتبار ریالی تخصیص دهد.
همچنین مطابق بند «ی» تبصره « ۱ » دولت مکلف است معادل ۳ میلیون یورو نفت خام به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی و تا مبلغ ۱ . ۵۰۰ میلیون یورو بابت طرح های محرومیت زدایی و پیشران به دستگاه های مندرج در جدول ۲۱ لایحه بودجه و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تحویل دهد. با توجه به بند «د» تبصره « ۲ » نیز وزارت اقتصاد مجاز است ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی از تکالیف قانونی در سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور کلی ۸۰ درصد کل بودجه را مصارف اجتناب ناپذیر تشکیل می دهد بنابراین با فرض عدم تحمل هزینه سیاسی و اراده کافی برای کنترل هزینه ها، این بخش از بودجه صلب و غیرقابل انعطاف بوده و با تصویب آن، در عمل امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص بخش بسیار کوچکی از منابع در اختیار دولت است.
