سفره مردم عرصه کاهش هزینه‌های تولید نیست
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: «این نهایت بی‌انصافی دولت بود که با بهانه کاهش نرخ تورم، افزایش دستمزدی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم را برای امسال به جامعه تحمیل کرد.
واقعیت ها نشان می دهند عامل اصلی تورم در کشور ما افزایش نقدینگی است و پس از آن نیز کسری بودجه عامل مهم دیگر است. دولت در بودجه خود حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را به تصویب رسانده و در اینجا توجهی به تورم نداشته، اما با دستاویز تورم حاضر شده از موجودی سفره کارگران بکاهد.»علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز ناامیدی از امکان افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، تصریح می کند: «رشد دستمزد عامل ایجاد تورم نیست، بلکه خود معلول رشد تورم است. دولت اگر واقعا قصد برخورد اصولی با مشکلات کشور را داشت باید هم به کنترل تورم در ۲ سال گذشته دست می زد و هم به بزرگ شدن سفره مردم کمک می کرد که دقیقا معکوس عمل کرد.»مشروح گفت وگوی صمت با این استاد دانشگاه را می توانید در ادامه بخوانید.
امسال دولت دستمزد کارگران را تنها ۲۷ درصد افزایش داد، در حالی که نرخ تورم سال گذشته ۵۰ درصد بوده است. تا چه اندازه به این توجیه که افزایش دستمزد به تورم دامن می زند، نگاه مثبتی دارید؟
به نظر من این استدلال تنها یک بهانه است؛ برای اینکه دولتمردان می خواهند هزینه های خود را از سفره های مردم تامین کنند. در هیچ کدام از تحقیقات و پژوهش های رسمی و دانشگاهی صورت گرفته در کشور، دستمزد کارگران عامل اصلی تورم عنوان نشده است؛ زیرا حقوق نیروی کار در کشور ما همواره کمتر از کشورهای دیگر بوده و ضمنا سالانه از قدرت واقعی آن کاسته می شود. وقتی مشاهده می کنیم در زمان دولت اصلاحات حداقل دستمزد معادل ۳۰۰ دلار بود و اکنون تنها ۱۳۰ دلار، بهتر متوجه بحرانی بودن مسئله خواهیم شد. باید توجه کرد که در ابتدای سال که حداقل دستمزد رشد می کند، قدرت دلاری حداقل دستمزد معادل ۱۳۰ دلار است، وگرنه در پایان سال گذشته (که در ابتدای آن حداقل مزد ۵۷ درصد رشد کرد) این شاخص به زحمت به ۱۰۰ دلار رسید. پس من این استدلال دولتمردان را بهانه ای برای توجیه بی انصافی در زمینه حقوق مزدبگیران و خانواده های آنان می دانم.
کدام عوامل در افزایش تورم نقش دارند و دستمزد و حقوق کارمند و کارگر چه درجه اهمیتی در تغییرات نرخ این شاخص اقتصادی دارد؟
واقعیت این است که همه کارشناسان اقتصاد تاکید دارند افزایش نقدینگی علت العلل رشد تورم در کشور ماست. پس از افزایش نقدینگی، بیشترین سهم را کسری بودجه در افزایش نرخ تورم دارد که هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نمی شود و سال به سال هم بر میزان آن افزوده می شود. کاش دولت همان طور که برای مزدبگیران و طبقه کارگر بهانه هایی بی مبنا مطرح می کند، برای کنترل دست و دلبازی های بودجه ای که برای نهادهای خاص و مطلوب خود انجام می دهد هم چنین رویکردی داشت. در این صورت قطعا نرخ تورم به معنای واقعی کنترل می شد و از عدالت اجتماعی و برابری هم کاسته نمی شد. آن طور که در قانون بودجه امسال به تصویب رسیده، حداقل کسری بودجه برای امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در تمام تاریخ ایران هیچ گاه چنین کسری بودجه ای سابقه نداشته، با این حال نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و همچنین مجلس هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتند. در حالی که اگر واقعا هدف اصلی دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم بود می توانست از بودجه نهادهایی چون صداوسیما، نهادهای تبلیغاتی و سازمان های رنگارنگ وابسته به خود بکاهد تا با کاهش کسری بودجه گامی عملی در مسیر کاهش نرخ تورم بردارد.
حقوق و دستمزد یکی از عوامل و یکی از بخش های هزینه ای تولید در کشور است، اما این هزینه ای نیست که بتوانیم به راحتی از آن چشم بپوشیم. واقعیت این است که نرخ فقر مطلق در کشور ما به ۳۸ درصد رسیده که رقمی اسفناک و ناراحت کننده است. این میزان فقیر به هیچ عنوان شایسته کشور ما که خود را حکومت مستضعفین می داند، نیست و به واقع جای شرمندگی دارد. در حالی که نرخ تورم در کشور ۵۰ یا ۶۰ درصد است، آقایان لطف کردند و حقوق زحمتکش ترین اقشار کشور را تنها ۲۷ درصد بالا بردند. با این تصمیم اثر مزد بر تورم حتی کمتر از پیش شده، اما این مهم با متضرر کردن شدید کارگران و مزدبگیران کشور به دست آمد و عدالت اجتماعی را قربانی خواهد کرد.
تاکید می کنم اگر دولت سیزدهم قصد داشت با تورم مقابله کند، به جای تمرکز بر کنترل دستمزد کارگران و عدم افزایش منصفانه آن، سیاست های تورم زای خود چون افزایش پایه پولی را کنترل می کرد تا در عمل منجر به کاهش واقعی تورم شود، با این حال بی انصافی کردند و مزد را افزایش ندادند. نباید فراموش کنیم افزایش حقوق و دستمزد می تواند حتی به سود اقتصاد کشور ما که اکنون در رکودی عمیق قرار دارد، باشد، اما توجیه غیرمنطقی سرکوب مزد را به بهانه کنترل تورم انجام دادند. مشکل تورم از دستمزد نشأت نمی گیرد، بلکه دستمزد عملا خود معلولی است از تورم حاکم بر کشور. به باور من این نهایت بی انصافی است که دولت صرفه جویی های خود را از سفره مردم، آن هم زحمتکش ترین اقشار انجام دهد، اما در بحث های مهم تر و بودجه ای هیچ تغییر رویکردی را در دستور کار قرار ندهد.
امسال ازسوی رهبر معظم انقلاب سال مهار تورم و رشد تولید نامیده شده است. سیاست های فعلی تا چه اندازه می توانند در تحقق این شعار تاثیرگذار باشند؟
اشاره بجایی است. امسال را همان طور که گفتید سال مهار تورم و افزایش تولید نام گذاری کرده اند و مسئولان مربوطه در دولت هم وعده دادند که به این شعار عمل خواهند کرد. البته دولت فعلی از این وعده ها در ۲ سال گذشته کم نداده است. هنوز فراموش نکرده ایم در همان روزهایی که مشخص شد رئیسی به مقام ریاست دستگاه اجرایی رسیده، گفتند ۷ هزار صفحه برنامه دارند و برخی از مقامات هم از تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ سخن گفتند. در عمل نه تنها این وعده محقق نشد که در ۲ سال گذشته با دو رکوردشکنی در نرخ تورم مواجه شدیم و نرخ این شاخص نه تنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به دوره دوم دولت روحانی افزایش هم پیدا کرد.
به هر حال اگر دولتی ها قصد دارند نرخ تورم را کاهش دهند، پیش از هر چیز باید دست از سیاست های تورم زای خود بردارند و به جای آن سیاست ها و بسته های ضدتورمی را باتوجه به واقعیات موجود کشور در دستور کار خود بگذارند. اکنون همان سیاست های تورم زای پیشین حاکمیت دارد. همان طور که اشاره کردم کسری بودجه برای امسال رقم بی سابقه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. دولت برای جبران این کسری بودجه دست به کارهایی خواهد زد که قطعا به افزایش پایه پولی و تورم فزاینده منجر خواهد شد. قوه اجرایی کشور برای کنترل تورم باید بودجه برخی نهادها را کاهش دهد، از فروش اموال دولت به شکلی که پارسال مطرح شد خودداری کند و از انجام هر اقدامی که پایه پولی و نقدینگی را افزایش می دهد بپرهیزد. کنترل تورم یک آرزو و یک حرف کلی است که معلوم نیست چه معنایی می دهد و این مهم زمانی می تواند منطقی باشد که دولت بگوید از کدام ابزارها استفاده خواهد کرد و تغییراتی در سیاست ها ایجاد شود. دولت باید دست از برخی کارهای بی ثبات ساز بردارد و با همه توان آرامش را به جامعه تزریق کند. بی ثباتی موجود را باید نتیجه کاهش چشمگیر امید به آینده که در ۵ سال گذشته حاکم بوده، دانست. همچنین افزایش نرخ کالاهای بادوام چون مسکن نشان می دهد چقدر آینده از نظر جامعه مبهم و حتی نگران کننده است. از سوی دیگر دولت باید در سیاست خارجی خود دست به اقداماتی که به کاهش تنش ها منجر می شد، می زد، اما به جای آن تنش ها با غرب را افزایش دادند و سبب شدند از این جهت هم بر کشور فشارهای بیشتری وارد شود. امروز بر همگان روشن است که هر افزایش تنش با کشورهای دیگر بر تورم انتظاری اثر مستقیم دارد و وقتی این روند ادامه دارد به این معناست که مسئله کاهش تورم اولویت نیست.
در زمینه رشد چه تحلیلی دارید؟
رشد اقتصادی زمانی ممکن می شود که تولید رونق داشته باشد و بنگاه های اقتصادی کشور به جای اینکه با حداقل ظرفیت کار کنند، با تمام توان خود تولید کنند. برای بهبود وضعیت تولید و متعاقب آن رشد اقتصادی، باید زمینه ها را برای رشد سرمایه گذاری فراهم کنیم. متاسفانه باید تاکید کنم در این بخش هم دولت خود را به بی توجهی زده است. امروز سرمایه گذاری در کشور ما به حداقل رسیده و حتی در سه چهار سال اخیر شاخص ها از منفی شدن آن حکایت می کنند. از یک سو به دلیل تنش های سیاسی و تحریم ، امکان جذب سرمایه خارجی به حداقل رسیده و در سوی دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی نیز به شدت کاهش یافته و این بخش هم انگیزه سرمایه گذاری را از دست داده است. بخش دولتی از یک طرف مانع ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد است و از سوی دیگر ناتوان از تامین مالی بنگاه ها. در این وضعیت مردم حس می کنند سرمایه های شان امنیت کافی ندارند و این امر به فرار سرمایه و نیروی کار ماهر منجر شده است. امروز بخشی از نیروی کار کشور که امکان مهاجرت به کشورهای توسعه یافته را ندارند، در کشور فقیر همسایه مانند عراق (منطقه کردستان) شاغل می شوند که همین امر خود به خود کشور را دچار بحران در تولید خواهد کرد.
باید توجه داشته باشیم که رشد اقتصاد در یک تعریف ساده به این معناست که درآمدها افزایش پیدا کند که طبعا نیازمند زمینه مناسب بهبود و بالا رفتن سوددهی است. باتوجه به اینکه در این بخش نیز تغییری به چشم نمی خورد، من بعید می دانم با رشد اقتصادی مواجه شویم و احتمالا رکود تشدید شود. در اینجا مسئله تقویت قدرت خرید خانوار اهمیت دارد، زیرا اگر مردم کشور از درآمدی شایسته و عادلانه برخوردار باشند، با افزایش مصرف به رشد اقتصادی کمک خواهند کرد. در سال های گذشته کاهش قدرت خرید سبب شده رکود تعمیق شود و به طور فزاینده ای چون یک سیکل معیوب کوچک تر شدن دوباره سفره مردم را به دنبال داشته باشد.
سال گذشته اعتراضات فراوانی در کشور وجود داشت. تعیین حداقل دستمزد به این شکل تا چه اندازه می تواند به مشکلاتی از این دست منجر شود؟ تبعات تکرار اعتراضات مردمی برای اقتصاد چه خواهد بود؟
وقتی یک کشور با اعتراضات و نارضایتی فزاینده مردم مواجه می شود، همه بخش های آن متاثر خواهند شد. اقتصاد ایران نیز رابطه ای تنگاتنگ با شرایط سیاسی دارد و با هر اعتراضی دچار نوسانات فراوان می شود. این مسئله به حدی است که برخی دولتمردان دلیل شکست برنامه های خود در سال گذشته را ناآرامی های این سال می دانند.
به هر روی تعیین حداقل دستمزد غیرمنصفانه سبب افزایش احساس بی عدالتی در مردم می شود، زیرا آنها به خوبی مشاهده می کنند سالانه از مزد واقعی آنها کاسته می شود که به افزایش مشکلات معیشتی منجر خواهد شد. این موضوع مستقیما منجر به رشد نارضایتی و اضطراب اجتماعی خواهد شد. جدا از عوارض اجتماعی فزاینده این رویکرد، اعتراضات سیاسی هم ممکن است شکل بگیرد که دوباره به رکود اقتصادی و کاهش تولید منجر خواهد شد. براساس آنچه گفته شد من فکر می کنم از هر زاویه ای که به این تصمیم دولت بنگریم، نفعی برای کشور و ثبات سیاسی وجود ندارد. نکته مهم این است که اگر صرفه جویی اقتصادی منجر به شکل گیری اعتراضات وسیع شود، تمام اثرات آن معکوس خواهد شد، زیرا دستگاه های مختلف و مرتبط کشور مجبور خواهند بود برای کنترل ناآرامی ها هزینه های امنیتی و نگهداری از بازداشتی ها را افزایش دهند که پیرو آن افزایش کسری بودجه طبیعی خواهد بود. پس اگر قرار است پولی هزینه شود، به جای آنکه در بخش های امنیتی که خود به خود نارضایتی را گسترش می دهد، باشد، بهتر است برای ارتقای رفاه اجتماعی و بهبود زندگی مردم صرف شود، چراکه افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش نارضایتی خود به خود به بهبود فضای کسب وکار و حتی تولید منجر خواهد شد.
شما باتوجه به تجربه اجرایی که دارید، فکر می کنید سیاست درست در این شرایط چه بود؟
من فکر می کنم پیش از هر چیز دولت باید در ۲ سال گذشته به کنترل تورم دست می زد و به جای ریخت وپاش در بودجه، کسری بودجه را کنترل می کرد تا مردم بیشتر به سیاست ها و حرف های دولتمردان اعتماد می کردند و کارها هم روان تر پیش می رفت. هنگامی که تمام وعده های اقتصادی در ۲ سال گذشته نامحقق مانده، چگونه می توان به وعده های جدیدتر اعتماد کرد؟ باید همزمان با کنترل نرخ تورم، کاری می کردند که سفره مردم به جای آب رفتن، بزرگ تر شود و با افزایش قدرت خرید جامعه، تولید و درآمد کشور افزایش می یافت. همچنین هرچه فشارهای مختلف بین المللی بر کشور بیشتر باشد، تولید کشور بیشتر آسیب خواهد دید و در ادامه بر درآمدهای مردم و کشور نیز تاثیر نزولی خواهد داشت. اینها منجر به افزایش گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی مردم خواهد شد؛ پس باید در زمینه سیاست خارجی هر چه سریع تر به کاهش فشارها و تنش ها کمک کرد تا مردم و کشور بتوانند نفس آسوده ای بکشند. در زمان مذاکرات منتهی به برجام، تورم در کشور به سرعت روندی کاهنده به خود گرفت؛ حال آنکه هنوز تحریم ها لغو نشده بود. این وضعیت بیشتر از هر چیز ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود. به نظر من هم اکنون نیز این اتفاقات می تواند رخ دهد.
