سایه سنگین سیاست‌های دولت بر مذاکرات دستمزد
هر سال در ماه‌های پایانی سال موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه و همچنین تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار موردتوجه قرار می‌گیرد.
در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ ، افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد پیشنهاد شد، اما طبق نظر گروه اجتماعی مجلس رشد دستمزد سالانه کارمندان دولت ۳۰ درصد و برای بازنشستگان ۴۰ درصد تعیین شد. جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز هنوز به نتیجه نرسیده، اما باتوجه به سیاست گذاری دولت در تعیین حقوق کارمندان و دست بالای نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، نمی توان به رشد قابل توجه حقوق متناسب با تورم امید داشت. عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم عموما به بهانه های واهی ازجمله خاصیت تورم زایی آن ایجاد می شود، این در حالی است که بودجه دولت و بسیاری از نهادهای ویژه برای سال آتی بدون توجه به آثار سوء آن بر تورم، افزایش قابل ملاحظه ای داشته و از نرخ تورم رسمی تعیین شده ازسوی بانک مرکزی نیز فراتر رفته است. در واقع گویی تنها قشر کارگر، بازنشسته و کارمند از این شرایط متضرر می شوند. با گزارش صمت همراه شوید.
اصلاح مقررات دستمزد
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: سیاست های دولت سایه سنگینی را بر مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار انداخته است، با این وجود انتظار می رود دستمزد سالانه کارگران براساس قانون تعیین شود و هیچ موضوعی از قانون در فرآیند تصمیم گیری پیشی نگیرد.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار مبنای تصمیم گیری برای حقوق و دستمزد سالانه است. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده شورای عالی کار هر سال موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورم اعلامی ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
این فعال کارگری گفت: دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال های گذشته، هیچ گاه نیازهای معیشتی خانواده کارگران را تامین نکرده است؛ به ویژه آنکه دستمزد طبق قانون براساس میزان تورم سال قبل تعیین می شود. در واقع تورم انتظاری برای سال آینده هیچ تاثیری در تعیین مزد ندارد، این در حالی است که انتظار می رود رقم اختصاص یافته به دستمزد کارگران نگاه روبه جلو داشته باشد و نیازهای آنان را برای آینده پیش بینی و تامین کند. این فرآیند تصمیم گیری برای دستمزد سالانه کارگران را باید اشتباهی استراتژیک در تعیین دستمزد دانست. البته این اشکال در فرآیند تعیین دستمزد کارکنان دولت نیز به چشم می خورد.
حیدری افزود: باوجود ادعای استقلال در تعیین مزد کارگران نمی توان منکر اثرگذاری سیاست های دولت در تصمیم گیری های شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد بود. این سیاست ها در قالب متغیرهای بیرونی بر تصمیمات نهایی تاثیر دارد.
وی تاکید کرد: خانواده کارگری هزینه های غیرقابل اجتنابی دارد. پرداخت دستمزد پایین تر از حد انتظار، ساختار حیات خانواده کارگر را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و با سخت کردن معیشت طبقه کارگر شاهد تحمیل آسیب های متعددی در حوزه روانی، اقتصادی، سلامت، آموزش و ماندگاری به این خانواده ها خواهیم بود. به عنوان مثال بسیاری از کارگران در سال های اخیر به سبب گرانی هزینه اجاره مسکن، حاشیه نشین شده اند یا سرانه مصرف کالاهای ضروری (ازجمله شیر و گوشت) که تاثیر مستقیمی بر سلامت افراد دارد، در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. این افت، عوارض بلندمدت سلامتی را به افراد تحمیل می کند و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت؛ بنابراین سیاست های مزدی باید نگاه جامعی را در بر بگیرد تا چالش های یادشده آینده مردم را با خطرات جدی روبه رو نکند؛ به بیانی دیگر انتظار می رود دستمزد سالانه براساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی تعیین شود و حداقل نیازهای واقعی خانواده ها موردتوجه قرار گیرد.
ضعف های قانونی کجاست؟
حیدری در پاسخ به سوالی درباره ضعف های قانونی حاکم بر فرآیند تعیین دستمزد کارگران و ضرورت اصلاح آن اظهار کرد: بی تردید قوانین حاکم بر فرآیند تعیین دستمزد با ایرادات اساسی روبه رو است. بی توجهی به تورم انتظاری در سال آتی، عملا این افزایش دستمزدها را بی اثر می کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: اقتصاد ما در سال های گذشته با تورم دورقمی و قابل توجهی روبه رو بوده است؛ در نتیجه سیاست گذار نباید نسبت به اثرگذاری این تورم قابل توجه بر زندگی مردم بی توجه باشد. برای رفع این مشکل با تعیین دستمزد در قالبی انعطاف پذیر و ترمیم آن در طول سال از تحمیل فشار مضاعف به کارگران جلوگیری می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش و اثرگذاری شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود و وظیفه این شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به آن واگذار شده است.
براساس ماده ۱۶۷ قانون کار اعضای شورای عالی کار عبارت اند از: وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت. 2 نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
در حال حاضر باتوجه به آنکه دولت نیز جزو کارفرمایان بزرگ و اصلی اقتصاد ما است، سنگینی وزن آرا در شورای عالی کار، به نفع دولت و کارفرمایان است، زیرا عموما سیاست های این دو گروه با هم همخوانی دارد؛ در نتیجه طرف کارگری همواره در مذاکرات دست پایین را می گیرد تا اجماع حاصل شود.
این فعال کارگری گفت: همان طور که در ماده ۱۶۷ قانون کار تاکید شده لزومی ندارد دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، دولتی باشند. چنانچه این ترکیب مطابق قانون اصلاح شود امکان تغییر شرایط به نفع کارگران وجود دارد.
حیدری گفت: نمایندگان کارگری بارها و بارها درخواست هایی را برای اصلاح ضعف های موجود مطرح کرده اند، اما قانون گذار و دولت تمایل چندانی به اصلاح شرایط نشان نداده اند.
وی افزود: چنانچه کارگران در مجلس شورای اسلامی نماینده مستقیم داشته باشند، بسیاری از مشکلات حاکم بر این بخش و ضعف های موجود مرتفع خواهد شد. در اینجا تغیر قانون اهمیت دارد که با تحصن صنفی و... میسر نمی شود.
تغییر قانون هم نیازمند ابزارهای خاص خود است. در درجه نخست آنکه انتظار می رود نمایندگان کارگران در مراجع قانونی حضور داشته باشد، با این وجود کارگران تاکنون نتوانسته اند متناسب با جمعیتی که دارند، نمایندگانی را در رأس داشته باشند.
ضرورت التزام به قانون کار
علی خدایی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر نگاه دولت برای پایین نگه داشتن دستمزد به بهانه تورم زایی آن و تاثیرات این نگرش بر دستمزد کارگران اظهار کرد: در طول سال های گذشته همواره نمایندگان دولت و کارفرمایان به دنبال کاهش حداکثری دستمزد بوده اند. تلاش دولت برای افزایش حداقلی دستمزد موضوع جدیدی نیست و به این دولت هم اختصاص ندارد. وی افزود: سمت وسوی دستمزد با برگزاری جلسات شورای عالی کار و چانه زنی میان طرف های مختلف تعیین می شود. دولت ها نیز هر سال در جریان تصویب بودجه تلاش هایی را برای افزایش حداقلی دستمزد ترتیب می دهند؛ کما اینکه امسال هم اظهارنظرهای افراد غیرمسئول در حوزه دستمزد حاشیه ساز شده است. خدایی گفت: در حال حاضر کمیته های دستمزد در حال بررسی و تعیین سبد معیشت خانواده هستند. این کمیته به صورت سه جانبه تشکیل می شود. دستمزد کارگران علاوه بر آنکه براساس قانون و طبق تورم تعیین می شود، باید تابعی از هزینه های خانوار (سبد معیشت) باشد. اکنون نیز فعالان کارگری به دنبال آن هستند تا به دور از هیاهوی رسانه ای، قانون کار را اجرا کنند. این عضو شورای عالی کار گفت: باوجود تمام الزامات قانونی مزد کارگران باید براساس سبد معیشت تعیین شود و با میزان تورم حاکم بر اقتصاد همخوانی داشته باشد، اما این خواسته در طول سالیان گذشته محقق نشده است؛ بنابراین ما قدرت خرید ازدست رفته کارگران را بدون توجه به درصد نرخ تورم مطالبه خواهیم کرد. این فعال کارگری گفت: براساس قانون هیچ مانعی برای افزایش دستمزد در طول سال وجود ندارد، اما شرایط اقتصادی کشور و ترکیب اعضای شورای عالی کار که براساس آن، طرف کارگری در اقلیت قرار دارد، مانع ترمیم دستمزد براساس تورم می شود. به این ترتیب تلاش های طرف کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد در طول سال های اخیر بی نتیجه مانده است. وی افزود: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار وزیر کار و امور اجتماعی تنها عضو دولتی شورای عالی کار است که ریاست این شورا را برعهده دارد. در همین حال انتظار می رود 2 نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در این شورا حضور داشته باشند. در حالت کلی انتظار می رود این 2 نفر مطلع بی طرف و غیرذی نفع باشند، اما در طول سال های متمادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نمایندگان آنها به ترکیب شورای عالی کار اضافه شده اند. در چنین شرایطی نظرات طرف کارگری در اقلیت قرار می گیرد. خدایی گفت: ما باید به دنبال اجرای صحیح قانون باشیم. طرف کارگری در طول سال های گذشته اقدامات بسیاری را با هدف اجرای صحیح قانون کار ترتیب داده، اما متاسفانه این پیگیری ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
بنابراین می توان این طور ادعا کرد که تا وقتی دولتمردان که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارند، از اجرای وظایف خود سر باز می زنند، نمی توان به نتیجه بخش بودن شرایط امید داشت. در واقع تقویت فرهنگ التزام به قانون ضروری است.
سخن پایانی
در هفته های پایانی سال موضوع حقوق و دستمزد موردتوجه مسئولان، سیاست گذاران و رسانه ها قرار می گیرد. باتوجه به تورم قابل توجهی که در سال های اخیر بر اقتصاد ما سایه انداخته، رشد دستمزد از درجه اعتبار حذف شده و به جای آن می توان از واژه ترمیم دستمزد متناسب با تورم استفاده کرد. با این وجود هنوز هم عده ای به بهانه های واهی از جمله تورم زایی افزایش دستمزد، مانع واقعی سازی دستمزد کارگران و حتی کارمندان دولت می شوند. این سیاست اشتباه و البته حمایت گرانه از دولت و صاحبان سرمایه در شرایطی موردتوجه قرار دارد که افزایش حقوق کارگران معلول تورم است، نه علت آن. سرکوب مزد در بسیاری از سال های گذشته به بهانه تورم زا بودن اعمال شده است، با این وجود شاهد هیچ تاثیر مثبتی بر کنترل نرخ تورم نبوده ایم. در واقع باید بپذیریم تورم از مجموعه ای از دلایل اقتصادی نشأت می گیرد و نباید آن را به گردن معیشت حداقلی کارگران انداخت. ترویج چنین نگاه غیرکارشناسی و اشتباهی در جامعه نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه در آینده چالش زا خواهد بود. علاوه بر این باید تاکید کرد در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید شد: «شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین کند»؛ بنابراین باز هم همان نکته قبلی تکرار می شود: حقوق و دستمزد معلول تورم است، نه علت آن. تثبیت دستمزد یا رشد آن کمتر از تورم، آن هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد نرخ کالا و خدمات در بخش های مختلف هستیم، نه تنها منطقی نیست، بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می کند.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که سهم هزینه نیروی انسانی از هزینه تمام شده تولید محدود است؛ بنابراین انتظار می رود انتشار اخبار غیرواقعی مانع حمایت از حقوق جامعه کارگری نشود.
