اتحادیه‌های کارگری همچنان از این میزان راضی نبوده و فاصله حقوق عنوان شده تا تورم روزافزون حاکم بر جامعه را زیاد می‌دانند. از سویی دیگر، تولیدکنندگان و صاحبان اصناف، از ناتوانی برای پرداخت دستمزدها می‌گویند و آن را یک معضل و گرفتاری مهم در بخش تولید معرفی کرده‌اند. آنها معتقدند تورم برای تمامی اقشار جامعه وجود داشته و صنعتگران و تولیدکنندگان نیز تحت همین فشارهای مالی قرار گرفته‌اند. همچنین آنها معتقدند رکود بازار فروش و مصرف باعث شده روش افزایش تولید برای کاهش فشارهای مالی کارساز نباشد و اگر شرایط به همین ترتیب پیش‌ رود، ممکن است چرخ تولید برای ادامه فعالیت با بحران جدی رو‌به‌رو شود. تعدیل نیرو، رکود واحدهای تولیدی، بسته شدن کارگاه و در پایان افزایش نرخ بیکاری و فقر از پیامدهای مهم رشد سنگین حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ عنوان شده است. درباره تاثیری که افزایش دستمزد می‌تواند بر واحدهای صنفی و تولیدی داشته باشد و همچنین راهکاری که برای جلوگیری از بروز بحران در بخش تولید کشور در دستور کار قرار داد، با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.

تفاوت شیوه تعیین دستمزدها در بازار
حسین آقاکوچکی، رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران در گفت‌وگو با صمت نسبت به افزایش افزون بر ۵۰ درصدی پایه حقوق واکنش نشان داد.
او پیش از پرداختن به پیامدهای اعلام این افزایش حقوق از سوی دولت، به اهمیت کیفیت فضای کاری برای افراد اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: در گام نخست باید عنوان کرد هر واحد تولیدی و صنفی برای فعالیت خود نیازمند تعدادی کارمند و کارگر بوده و وظیفه اداره آنها بر عهده مدیر و مسئول آن مجموعه است.
در این میان، اگر افراد احساس کنند در محل کار خود مشکلات مختلفی اعم از فشار کاری یا ناعادلانه بودن میزان دستمزد داشته و سایر تولیدی‌ها شرایط بهتری دارند، بدیهی است که فضای کاری خود را تغییر خواهند داد. آقاکوچکی ادامه داد: پرداخت براساس قانون کار، تعاریف و حدود مشخصی دارد.
در بخش عظیمی از کارهای آزاد در بازار اصناف، دستمزد به شکل توافقی تعیین می‌شود که این توافق ارتباط مستقیمی با توانایی افراد دارد. اغلب هم شاهد هستیم افراد شاغل در این بازارها به سرمایه‌های کلان یا حداقل وضعیت مالی مناسب دست پیدا می‌کنند. این نوع پرداخت دستمزد نیز مشمول قانون کار نشده و کارمندان و کارگران به هر میزان که توانمند‌تر و متخصص‌تر باشند، حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد. وی افزود: صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها به هیچ وجه تمایل ندارند نیروی کار ورزیده و توانمند خود را به‌راحتی از دست بدهند.
اما روند در نظر نگرفتن شایستگی و محدود بودن دستمزد در کارهای اداری دیده می‌شود که افراد را دچار مشکلات مالی مختلف کرده است.

رکود بازار مصرف
آقاکوچکی در ادامه به تاثیر افزایش پایه حقوق در روند فعالیت تولیدی‌ها اشاره کرد. او افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان و صاحبان اصناف را نتیجه این اتفاق دانست و گفت: زمانی که دولت به سیاست‌گذاری‌های کلان و مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان مربوطه می‌پردازد، نتیجه جز افزایش مشکلات نخواهد بود.
درباره میزان افزایش دستمزدها، از نظر تخصصی نمایندگان اصناف استفاده نشد و در ادامه شاهد اعداد و ارقام سنگین اعلام‌شده بودیم.
رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران خاطرنشان کرد: با اعلام دولت مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق در سال جدید، به‌طور قطع هزینه‌ فعالیت واحدهایی صنفی و بهای تمام‌شده تولید به صورت چشم‌گیری افزایش می‌یابد. حال اگر رکود فعلی بازار مصرف و مشکلات جاری در بحث فروش را به چالش‌های مالی ایجاد شده اضافه کنیم، خواهیم دید تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه‌ها برای ادامه فعالیت خود با بحران جدی مواجه هستند. در این شرایط، صاحبان مشاغل برای کاهش هزینه‌های خود تنها دو راه پیش‌روی خود دارند.

راه‌حل‌های مقابله با افزایش هزینه‌ها
آقاکوچکی در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای موجود برای صاحبان مشاغل در راستای مقابله با افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: نخستین راهکار برای کاهش هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو است.
به عبارتی دیگر، تولیدکنندگان در برخی موارد چاره‌ای جز کاهش نیروی انسانی خود ندارند. راه‌حل دیگری که دسته‌ای دیگر می‌توانند متناسب با شرایط فعالیت خود در نظر گیرند، افزایش تولید با همان میزان نیروی کار قبلی است. به معنایی دیگر صاحبان کارگاه‌ها بدون تعدیل نیرو، به افزایش تولید پرداخته تا بتوانند هزینه دستمزد کارگران را پوشش دهند. وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن راهکار دوم مشروط به وجود بازار تقاضا و فروش مناسب تولیدات است. در شرایط فعلی با رکود بازارها و کاهش معاملات مواجه هستیم و این موضوع سبب شده صاحبان مشاغل نتوانند نسبت به افزایش تولید و سوددهی بازار مطمئن باشند. تمامی این چالش‌ها به‌دلیل نبود سیاست‌های درست و اجرایی نشدن برنامه‌های موثر اقتصادی دولت در بازار است.

بهره‌گیری از متخصصان اقتصادی
رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران همچنین از پایین بودن میزان دستمزدها به‌طور کلی گلایه کرد. او حقوق‌های فعلی را جوابگوی نیاز جامعه ندانست و درباره نظر خود توضیح داد: به‌طور کلی نمی‌توان انکار کرد که دستمزدها نسبت به هزینه‌ها و تورم حاکم بر کشور بسیار پایین است و اغلب مردم با چالش‌های اقتصادی مهمی روبه‌رو هستند. تورم جاری که روزانه به میزان آن افزوده می‌شود، برای تمام مردم بوده و زندگی اقشار مختلف به‌ویژه جامعه کارگری و کارمندی را تحت‌تاثیر قرار داده است. آقاکوچکی به اهمیت وجود نظر کارشناسان و متخصصان در امر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تاکید کرد. او معتقد است برنامه‌ها و تصمیمات درست اقتصادی می‌تواند ضمن کاستن از تورم‌ و رکود در جامعه، به ثبات و بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم منجر شود. او ادامه داد: بکارگیری متخصصان و افرادی که صلاحیت‌های لازم را برای مدیریت و کنترل شرایط اقتصادی دارند، می‌تواند یکی از راهکارهای خروج کشور از بحران باشد. همچنین می‌توان به گذشته و عملکرد سایر کشورهای توسعه‌یافته در زمان بحران نگاه کرد. به بیانی دیگر می‌توان از الگوی رفتار اقتصادی کشورهای موفق برای رفع مشکلات خود، درس گرفت و از آنها برای رفع چالش‌های فعلی ایران استفاده کرد.

درخواست کاهش مالیات اصناف
آقاکوچکی در پایان به تشریح راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات مالی صاحبان صنایع و تولیدی‌ها در کنار افزایش حقوق کارگری پرداخت. او نقش دولت را در رفع این معضلات پررنگ توصیف کرد و در این‌باره گفت: دولت باید ضمن افزایش حقوق کارگران، از تولیدکنندگان نیز حمایت لازم را به عمل آورد. همکاری با اتحادیه‌های صنفی برای کاهش هزینه‌های تولید، مهم‌ترین سمت‌وسوی عملکرد دولت باید باشد. برقراری تسهیلات مالی مناسب برای حمایت از واحدهای تولیدی که توان پرداخت تمام افزایش حقوق فعلی را ندارند از مهم‌ترین راهکارهای یادشده است. رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران ادامه داد: دولت می‌تواند تسهیلات و ذخیره مالی مناسبی را در بانک‌ها برای تولیدکنندگان و صاحبان اصناف گذاشته و افراد وام‌های مطلوب با سود بسیار پایین دریافت کنند. همچنین یکی دیگر از راهکارها می‌تواند کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف برای حمایت از کسب‌وکارها باشد.

ناتوانی در پرداخت حقوق
علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق بازرگانی استان فارس در گفت‌وگو با نبود بسترهای مناسب در واحدهای تولیدی برای افزایش حقوق پایه کارگری را یکی از مشکلات مهم عنوان کرد و توضیح داد: دولت اعلام کرده پایه حقوق کارگری در امسال حدود ۵۷ درصد افزایش یابد.
باید تاکید کرد سایر مزایا نیز به تبع با نسبت‌های مشخصی تغییر خواهند کرد و این نشانگر افزایش هزینه دستمزد بیش از رقم اعلام شده است. تولید به وجود کارگران وابسته بوده و دستمزد کارگران مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار‌ بر میزان هزینه تمام‌شده تولید است. از این‌ر‌و با افزایش‌ سنگین دستمزد، بهای تمام‌شده محصولات نیز تغییرات چشم‌گیری خواهد داشت.
وی ادامه داد: فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی که تعداد زیادی کارگر دارند، بیشتر بوده و ممکن است با مشکل پرداخت در دستمزد‌ها مواجه و در ادامه مجبور به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شوند. فراهم نبودن بسترهای مناسب برای این افزایش چشم‌گیر دستمزد را می‌توان از علت‌های مهم و اساسی بروز مشکلات برای صاحبان کارگاه‌های تولیدی معرفی کرد. یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش فشارهای مالی به بخش تولید، افزایش پلکانی دستمزد است؛ رشد یکباره حقوق، فشار سنگینی است که تمام واحدهای تولیدی نمی‌توانند از عهده آن برآیند.

ضرورت حمایت‌های غیرمالی دولت
عوض‌پور همچنین به اهمیت توجه دولت به انجام حمایت‌های غیرمالی موثر برای مردم و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه تاکید و آن را روش مناسب‌تری برای کاهش مشکلات اقتصادی معرفی کرد. او در این‌باره توضیح داد: معتقدم به جای افزایش پرداختی‌های مالی، ارائه خدمات و حمایت‌های غیرمادی توسط دولت می‌تواند تاثیر مطلوب‌تری در جامعه داشته باشد. از جمله این حمایت‌های غیرمالی می‌توان به توسعه پوشش‌های تامین اجتماعی، پرداخت بخش بیشتری از هزینه درمان افراد و موارد اینچنینی اشاره کرد. باید توجه داشت حمایت‌های کلیدی و غیرمستقیم دولت ضمن تاثیر بر بهبود کیفیت زندگی افراد، می‌تواند به مهار تورم کمک کند. اما تنها افزایش پرداخت دستمزد نمی‌تواند راهگشای مشکلات فعلی باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی استان فارس بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید در ایران را یک معضل چند ساله دانست و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش هزینه تمام‌شده تولید نخستین پیامدی است که افزایش دستمزد برای تولید خواهد داشت. این اتفاق بر فعالیت‌های صادراتی نیز تاثیر مستقیم دارد. نرخ تولید در کشور ما نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و همین موضوع سبب‌شده مزیت رقابتی از تولیدات ایران سلب شود. البته بالا بودن هزینه‌ها فقط در چند مدت اخیر نبوده و سال‌هاست بهای تولید در ایران زیاد است.

چالش حفظ بازارهای صادراتی
دبیرکل اتاق بازرگانی استان فارس به تشریح تاثیر افزایش دستمزد بر تولید و فعالیت‌های بازرگانی پرداخت و گفت: مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر صادرات، بهای عرضه کالا در بازارهای جهانی
است. برای مناسب بودن قیمت‌ها در ابتدا باید هزینه تمام‌شده تولید، مناسب بوده و سپس با اضافه کردن ارزش‌افزوده مناسب، به صادرات بپردازیم. اما در شرایط فعلی، مزیت رقابتی تولیدات ایران در بازارهای جهانی از بین رفته که این موضوع صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. وی ادامه داد: در دو سال گذشته شیوع ویروس کرونا بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد و در کل با یک رکود نسبی در فعالیت‌های بازرگانی مواجه بودیم.
حال با بهبود شرایط بازار جهانی، رونق مجددی ایجادشده و ایران نیز باید از فرصت شکل گرفته نهایت استفاده را داشته
باشد. به این معنا که ضمن حفظ بازارهای فعلی، به سمت توسعه بازارهای جهانی برای صادرات خود پیش رود. اما با افزایش یکباره حقوق و در ادامه تاثیر بر هزینه تمام‌شده تولید، به نظر می‌رسد در ادامه بازرگانان و فعالان تجاری برای حفظ بازار خود یا کسب بازارها جدید با مشکل رو‌به‌رو خواهند شد.

سخن پایانی
باید اذعان کرد در کنار درست بودن مطالبه کارگران و کارمندان برای افزایش حقوق نسبت به تورم جامعه، ناتوانی برخی از بخش‌های تولیدی در پرداخت این ارقام ممکن است دردسرساز باشد. در این میان، وظیفه اصلی و رسمی دولت ایجاد توازن و همچنین رفع مشکلات اقتصادی و مالی مردم و بنگاه‌های تولیدی است. بنا بر نظر کارشناسان دولت باید با فراهم آوردن بسترها و زیرساخت‌ها مناسب، نسبت به برآورده کردن نیاز هر دو بخش، توجه ویژه‌ای داشته باشد.