آدرس‌دهی اشتباه برای سرکوب دستمزد
سازمان برنامه و بودجه میزان علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است.
با اینکه این عدد صرفا پیشنهادی برای تنظیم بودجه سال آینده به شمار می‌رود و عدد قطعی افزایش مزد نیست، اما باید آن را پالسی از روند تعیین مزد در سال آینده برای تمام گروه‌های کارمندی و کارگری دانست. این دست اقدامات با توجیهاتی همچون تاثیر افزایش نرخ دستمزد کارکنان دولت بر تورم کشور، اجرایی می‌شوند؛ درحالی‌که این توجیهات هیچ مبنای علمی ندارند و بازنگری در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. برای بررسی این موضوع صمت با همت قلی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:
ماجرای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی چیست؟
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ که ۱۰ شهریور امسال ابلاغ شد، در بند ۶ و در سرفصل بودجه‌های جاری تاکید شده است که تمامی شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به‌طور علی‌الحساب ۱۰ درصد لحاظ کنند. توجه به این نکته ضروری است که پس از تعیین حقوق کارمندان دولت، در شورای‌عالی کار، دستمزد کارگران نیز هم‌راستا با همین عدد مشخص می‌شود. این موضوع در فضای عمومی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.
باید توجه کرد که ۱۰ درصد یادشده تنها مربوط به شرکت‌های دولتی است. بنابراین در بخشنامه جداگانه‌ای بحث حقوق و دستمزد همه آنهایی که از خزانه دستمزد دریافت می‌کنند (که فراتر از کارمندان دولت هستند)؛ مطرح خواهد شد.
در همین مدت نیز جلسات مختلفی میان کارشناسان و در فضای مجازی برگزار شده و باید اقرار کرد متاسفانه نگاه مثبتی به کارمندان دولت وجود ندارد. برای مثال، از حقوق کارمندان دولت با‌عنوان ریشه تورم در کشور نام برده می‌شود.
به نظر شما روند تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دولت در کشور با چه ایراداتی روبه‌رو است؟
نظام حقوق و دستمزد در بدنه دولت و خارج از دولت، با مشکلاتی روبه‌رو است که ازجمله آنها می‌توان به بی‌عدالتی در حقوق و دستمزد، تفاوت چندبرابری حقوق مدیران با کارشناسان و... اشاره کرد. یکسانی حقوق و دستمزد کارمندان در شهرهای مختلف که هزینه‌های زندگی در آنها متفاوت برآورد می‌شود، از دیگر انتقادات وارد به این روند است. با این وجود باید تاکید کرد انتقادات دلیل بر تغییر شرایط به اشتباه‌ترین حالت ممکن نیست.
عملکرد دولت سیزدهم را در هدف‌گذاری افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در بودجه سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت‌ها وظیفه سیاست‌گذاری و اجرای امور کشور را برعهده دارند؛ درنهایت نیز موظف هستند در برابر این شرایط پاسخگو باشند. درحال‌حاضر این‌طور برداشت می‌شود که دولت در تعیین حقوق و دستمزد، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است اما انتقاد اصلی من به بحث‌های تحلیلی اشتباهی است که در فضای عمومی جامعه ترویج داده می‌شود.
روند تعیین دستمزد و تورم در طول سال‌های گذشته چطور بوده است؟
طی ۲ دهه اخیر جز یکی دو مورد، حقوق و دستمزد کارمندان دولت، هیچ‌گاه بیش از تورم رشد نکرده است. در چنین شرایطی و تحت تاثیر معیارهای نظام سرکوبگر حقوق و دستمزد، رشد تورم به‌عنوان عامل سرکوب مزد به خورد مردم داده شده است.
نرخ دستمزد هر سال براساس نرخ تورم در سال گذشته تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، تورم سال ۱۳۹۹ براساس آمار منتشر شده از سوی گزارش رسمی مرکز آمار ایران برابر ۳۶.۵ درصد عنوان شده است. در همین حال نرخ رشد حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵ درصد تعیین شد؛ یعنی حتی در امسال نیز نرخ افزایش حقوق و دستمزد ۱۱ درصد پایین‌تر از نرخ تورم سال گذشته تعیین شد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که طی سال‌های گذشته و جز در سال ۱۳۹۶ حقوق کارمندان دولت، همپای تورم، رشد نیافته است. در این سال هم با توجه به اثرات توافق برجام، تورم کشور تک‌رقمی شد و به حدود ۹ درصد رسید. در آن دوره حقوق کارمندان دولت نیز حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. بدین ترتیب و با مقایسه آمار و ارقام می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کاهش تورم و باز بودن دست دولت موجب شد تا نرخ حقوق کمی بیش از تورم یا درواقع همپای آن افزایش یابد. بنابراین درحال‌حاضر شاهد وارونه نشان دادن شرایط و نظراتی مغایر با نظرات علمی و اقتصادی هستیم. در چنین فضایی حضور افراد غیرمتخصص و نبود نگاه کارشناسی، زمینه تحلیل‌های اشتباه را نسبت به شرایط فراهم می‌کند.
به اعتقاد شما، چه نگاه اشتباهی در فضای عمومی جامعه و درباره دستمزدها جریان دارد؟
متاسفانه عده‌ای ریشه تورم را، دستمزد و حقوق کارمندان دولت می‌دانند. این در حالی است که ادعای یادشده صحت علمی ندارد و تاکنون هیچ مطالعه‌ای در نهادهای علمی انجام نشده که تورم را تابعی از تغییرات حقوق و دستمزد در کشور بداند. درواقع می‌توان این‌طور ادعا کرد که عده‌ای با آدرس‌دهی غلط تمایل به منحرف کردن اذهان مردم دارند.
یا در موارد متعددی شاهد هستیم در تحلیل‌های مختلف برخی افراد می‌گویند «اقتصاد ایران به‌شدت دولتی است، کارمندان کشور فاسد هستند» و نگاه منفی گسترده‌ای نسبت به کارمندان ترویج داده شده است. این درحالی است که بار کشور را همین کارمندان به دوش می‌کشند. بارها تاکید کرده‌ایم که منظور از دولت تنها رئیس‌جمهوری و هیات‌وزیران نیست بلکه منظور مجموعه افرادی است که در قوه مجریه فعالیت می‌کنند. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد حقوق این افراد بارها سرکوب شده و کمتر از نرخ رشد تورم حاکم بر اقتصاد، افزایش یافته است.
در ادامه می‌توان از آمار اشتغال دولتی در مقایسه با کل موقعیت‌های شغلی یک جامعه به‌عنوان آماری دقیق از بزرگ نبودن دولت در ایران بهره گرفت. سهم اشتغال دولتی کشورهای اروپایی از اشتغال به کل جوامع، ۱۴ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود اما این سهم در ایران حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. با این وجود رسانه‌ها و کارشناسان غیرمتخصص این نگاه را به اشتباه ترویج داده‌اند که دولت در ایران بزرگ است. اطلاعات نادرست مورد بحث، روند سیاست‌گذاری کشور را درحال‌حاضر با چالش روبه‌رو کرده است.
برخی معتقدند این دست تصمیمات اشتباه در سایه کسری بودجه گرفته می‌شود؛ نظر شما در این باره چیست؟
کسری بودجه از عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور است اما این کسری را نمی‌توان ناشی از حقوق کارکنان دولت دانست. درواقع دلایل متعدد دیگری بر این حوزه اثرگذار هستند که ازجمله آنها می‌توان به نبود انضباط مالی و تسهیلات بانکی، نهادهایی که از دولت بودجه می‌گیرند اما درنهایت گزارشی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند، طرح‌های عمرانی که بی‌هدف و به اشتباه کلنگ‌زنی می‌شوند، نرخ نادرست حامل‌های انرژی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت و... اشاره کرد. به حاشیه راندن این دست مشکلات و گرفتن کردن انگشت اتهام به سوی حقوق کارکنان دولت اشتباهی است که درنهایت معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.
مجموع پرداختی دولت به تمام کارمندان نظام جمهوری اسلامی (که فراتر از کارمندان دولت هستند؛ یعنی هرکسی که از خزانه حقوق می‌گیرد)، نهایتا ۳۰ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم در مقایسه با کسری عظیم بودجه کشور که برابر ۴۶۵ همت برآورد می‌شود بسیار محدود است. درنتیجه از تمامی فعالان این حوزه درخواست دارم با آدرس‌دهی غلط، اتخاذ تصمیمات و استراتژی‌های اشتباه را تقویت نکنند.
درواقع انتظار می‌رود روند کارشناسی‌تری بر بودجه‌نویسی و مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، جریان داشته باشد. بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم با کسری ۱۵۰ همت تحویل مجلس شد و درنهایت با کسری ۴۶۵ همت از مجلس بیرون آمد. این روند جای سوال و انتقاد گسترده‌ای دارد.
چنانچه افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده به ۱۰ درصد مورد بحث، محدود شود، با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم بود؟
در نخستین سال دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، زمانی که تورم برابر حدود ۳۷ درصد بود، همین مکانیسم را به کار بردند و حقوق کارمندان را در بودجه برابر ۶ درصد ارتقا دادند. این سیاست با نگاه کنترل انتظارات تورمی در کشور اجرایی شد. اما بررسی شرایط حکایت از آن دارد که تجربه موردبحث نتیجه‌بخش نبود و تورم همچنان در مسیر صعودی بود.
نقاط ضعف طرح موردبحث به همین جا ختم نشد چراکه برخی شرکت‌های دولتی که دسترسی به منابع مالی داشتند (شرکت ملی نفت، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان امور مالیاتی و...) تحت تاثیر فشار تورمی و با اعتراضات کارمندان، از شخص رئیس‌جمهوری امضا گرفتند و حقوق‌شان را افزایش دادند؛ یعنی در سایه شعار عدالت، بی‌عدالتی گسترش یافت چراکه حقوق و دستمزد نهادهایی که درآمد نداشتند در همان حد ۶ درصد باقی ماند. بنابراین در روند بررسی طرح جدید انتظار می‌رود دولتمردان سیزدهم به نکات موردبحث توجه کنند.
سیاه‌نمایی و انداختن بار مشکلات کشور روی دوش کارمندان دولت اشتباه بزرگی است. فرض ما این است که درباره کارمندان پاک‌دست صحبت می‌کنیم. ما در تحلیل‌های خود هیچ فساد احتمالی را جای نمی‌دهیم چراکه ساز کار برخورد با چنین مواردی جداگانه است.
در موقعیت کنونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باید بپذیریم کارمندان پاک‌دست دولت فقیرند. براساس آمارها، کارمندی که ۳۰ سال به کشورش خدمت کند با این وضعیت حقوق و دستمزد حتی نمی‌تواند یک خانه خریداری کند که نشان از عمق مشکلات کشور دارد. در طول سال‌های گذشته زندگی کارمندان سخت‌تر شده است.
در دوره‌ای به‌عنوان پاداش عید به کارمندان دولت، سکه هدیه می‌دادند. این سکه در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به معادل ریالی آن بدل شد. اکنون عیدی سال ۱۴۰۱ برابر یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان عنوان شده است درحالی‌که یک سکه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان نرخ دارد.
در همین حال ارج و قرب کارمندان به‌عنوان بخش اصلی بدنه حکمرانی در کشور ما افت کرده است. این در حالی است که در اغلب کشورها خدمات قابل‌قبولی به کارمندان ارائه می‌شود. به‌عنوان مثال، در آلمان، کارمندان دولت می‌توانند فرزندان خود را به مهدکودک‌های دولتی بسپارند اما در ایران خانواده‌ها فرزندان خود را به مهدهایی با نظارت ضعیف سازمان بهزیستی و با هزینه بالا می‌سپارند. در چنین شرایطی و به مرور زمان وضعیت اقتصادی کارمندان به‌شدت ضعیف شده است. این مسئله حتی به گسترش فساد هم کمک کرده و باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
تنظیم مسائل اقتصادی متناسب با حقوق و دستمزد و با توجه به شرایط و واقعیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. برای تحقق چنین هدفی باید از هر نوع غرض‌ورزی دوری کرد.
درباره انتقاداتی که به حقوق‌ها و مزایای بالای برخی شرکت‌های دولتی وارد است، چه نظری دارید؟
متاسفانه باید اقرار کرد برخی شرکت‌های دولتی پرداختی‌های هنگفتی به‌ویژه به مدیران رده بالا دارند. این فاصله در تعیین حقوق و دستمزد از مهم‌ترین انتقاداتی است که به روند پرداخت هزینه‌ها در کشور وارد می‌شود و باید به‌طور کامل بررسی شود. در بررسی روند افزایش ۱۰درصدی رشد حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی باید اذعان کرد این روند تنها برای برخی مجموعه‌ها اجرایی می‌شود و نه همه آنها؛ یعنی مسئله ما مربوط به کارمندان بخش عمومی همچون معلمان، نهادهای اصلی که درآمدزا نیستند، وزارتخانه‌ها و... است.
کمااینکه درحال‌حاضر نیز شاهد هستیم برخی کارمندان یک وزارتخانه از شرکت تحت نظارت خود، کمتر دریافتی دارند؛ یعنی سیاست‌گذار از مجری دستمزد کمتر دریافت می‌کند. درواقع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که نرخ سیاست‌گذاری در کشور ما ارزان است.
از مجموع موارد یادشده این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست‌های انقباضی برای برخی شرکت‌ها که حقوق‌های قابل‌توجهی را پرداخت می‌کنند و مدیریت شکاف پرداختی میان مدیران و کارمندان ضروری است.
درحال‌حاضر انتقاداتی درباره طرح پرداخت معوقات کارمندان نیز وارد است؛ نظر شما در این باره چیست؟
معوقات کارمندان دولت از سال‌های گذشته مورد بحث و انتقاد بوده و ارتباطی با طرح جاری مورد بحث ندارد. این معوقات در قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۱۳۸۶ مصوب شده و انتظار می‌رفت در طول سال‌های گذشته اجرایی شود.
روند تصویب این قانون به دهه ۷۰ و ۸۰ بازمی‌گردد که حقوق کارمندان در همان سال‌ها نسبت به تورم رشد به مراتب محدودتری داشت؛ یعنی شاهد سرکوب حقوق کارمندان در مقایسه با تورم بودیم.
در قانون مورد بحث در سال ۱۳۸۶ مصوب شد معوقاتی به کارمندان تعلق گیرد. در همین حال فوق‌العاده‌های مختلفی نیز برای کارمندان با توجه به سختی کار و فعالیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته و... نیز درنظر گرفته شد. این فوق‌العاده یک بار پرداخت می‌شود و تمام. با وجود این، با آنکه از زمان تصویب این قانون ۴ دولت آمده و رفته‌اند، درنهایت اجرایی نشده است.
دولت دوازدهم نیز در ماه‌های پایانی فعالیت خود، بدون پیش‌بینی بار مالی، اجرای این قانون را مصوب کرده است. حال در چنین شرایطی دولت سیزدهم با توجه به کمبود منابع مالی، اجرای این قانون را واجد اشکال می‌داند. درواقع این قانون باید در زمان خودش و با پیش‌بینی بار مالی آن، انجام می‌شد؛ البته انتقادات یادشده بجا هستند.
اما درنهایت تاکید دارم که پرداختی مورد بحث، معوقه تنها یک‌بار است و در شرایط کنونی باید نگاه خود را روی افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده متمرکز کنیم.
