در کنار هم قرار دادن تحلیل‌ نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، با توجه به به‌نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه امروز مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود.

فعالان اقتصاد از یک‌ سو بر معتقدند اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن می‌گویند که رفع آنها به اقدامات بنیادین نیاز دارد.

۵ چالش بزرگ اقتصاد ایران

۵ چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل بیکاری و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت، بحران منابع طبیعی و فروپاشی اکوسیستم می‌شود که به گفته آنها، نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. با استناد به آمار مربوطه متاسفانه فقر و بحران‌هایی چون بیکاری و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مردم را نسبت به پیشرفت و احیای اقتصاد ضربه‌پذیر ایران، دلسرد و ناخشنود کرده است. آنچه برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود، همچون دوره‌‌های گذشته است.

به گزارش صمت برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به‌عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده در کشورها رایج است اما باید توجه داشت این نوع سیاست‌ها موقت و دوره‌ای هستند و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کنند.

به عبارت روشن‌تر، اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد؛ البته باید خاطرنشان کرد مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده عرضه در کشور به‌شدت کاهش پیدا کند؛ بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد.

به علاوه اینکه در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوار برای سال پیش‌رو بسیار ضروری خواهد بود.

فرمان ایست به نقدینگی

پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیم توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.

به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

پایه پولی از اجزایی تشکیل شده که نخستین جزو آن طلا است. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است.

بخش دوم دارایی‌های خارجی است. بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند.

بخش سوم دارایی ترازنامه است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به‌شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند.

بخش چهارم، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در این فرآیند بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد، ‌حال اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.

در آخر نیز خالص دارایی‌های بانک مرکزی جزو پایه پولی قرار می‌گیرد. در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل ۴ گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند.

فرمان ایست به نقدینگی سال ۱۴۰۱ چگونه و در چه شرایطی صادر خواهد شد و دولت چه بسترهایی برای تحقق این مهم باید فراهم کند؟

۱۲ راهکار برای شکوفایی صنعت

لایحه بودجه به‌عنوان نقشه راه دولت در سال آینده نشان‌دهنده میزان توجه دولتمردان به حوزه‌های مختلف کشور است.

بخش صنعت، معدن و تولید به‌عنوان موتور محرکه رشد و بستر اصلی پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی همواره جایگاه مهمی در نگاه سیاست‌گذاران کلان کشور داشته‌ است.

میزان توجه برنامه‌ریزان دولتی در لایحه بودجه سالانه، نماگر قابل ‌سنجشی برای درک این موضوع است. با توجه به اهمیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ و وضعیت بغرنج صنایع و معادن کشور در سال‌های اخیر «کمیته تامین مالی ‌صنعت، معدن و تولید کمیسیون صنایع و معادن» به بررسی احکام مرتبط با صنعت، معدن و تولید در این لایحه پرداخته ‌است؛ بنابراین گزارش این کمیته، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت، افزایش درآمد گمرکی، مالیات از فعالیت‌های نامولد و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از نکات مثبت و مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است.

بسیاری از کارشناسان نیز پیشنهاداتی برای تحقق رشد اقتصادی از محل صنعت و معدن و شکوفایی بخش‌های مولد داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به تهاتر نفت برای تامین مالی پروژه‌های پیشران اقتصادی، کاهش مالیات بر عملکرد تولید و استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام پروژه برای راه‌اندازی معادن تعطیل کشور اشاره کرد.

در همین حال معاون وزیر صمت از پیش‌بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده خبر داده است. به گفته مهدی صادقی نیارکی، خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح خواهند کرد.

دو سناریو از نبض تجارت ۱۴۰۱

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با ارزیابی چالش‌های موجود در تجارت خارجی، چشم‌انداز صادرات و واردات کالای غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ را در قالب دو سناریو ارائه کرد؛ سناریوی اول برآوردی است که از سوی بانک مرکزی ارائه شده و سناریوی دوم برمبنای پیش‌بینی گمرک ایران است. مفروضات لحاظ‌شده برای ارائه این دو سناریو، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و میزان صادرات نفت است.

تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ به کدام سمت و سو می‌رود؟

در گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، آینده تجارت خارجی از دو نگاه ترسیم شده و در صدد پاسخ به این سوالات برآمده که چالش‌های تجاری در سال آینده چیست و چه راهکارهایی برای عبور از این مشکلات وجود دارد. برآورد اول از نگاه بانک مرکزی و برآورد دوم از نگاه گمرک است. گمرک ایران پیش‌بینی کرده صادرات ایران در سال آینده به بیش از ۵۶‌ میلیارد دلار می‌رسد و واردات هم از ۵۵ ‌میلیارد دلار عبور می‌کند. اما پیش‌بینی بانک مرکزی در سال آینده حکایت از دست یافتن به صادرات بیش از ۴۴‌ میلیارد دلار و واردات بیش از ۶۹ ‌میلیارد دلار است.

این دو پیش‌بینی با هم تفاوت دارد و آن هم به دلیل حذف و اضافاتی است که در برآوردهای این دو نهاد لحاظ می‌شود.

حال با در نظر گرفتن این چالش‌ها و اضافه کردن مفروضاتی مانند نرخ رشد اقتصادی ۸‌ درصدی، نرخ تورم ۳۰ ‌درصدی، فروش نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز به نرخ ۷۰ دلار به ازای هر بشکه و نرخ ارز ۲۳۰۰۰ ریالی، دو پیش‌بینی از واردات و صادرات سال آینده صورت گرفته است. براساس گزارش منتشرشده، چنانچه این ارقام محقق شود، پیش‌بینی گمرک این است که می‌توانیم شاهد صادرات ۵۶‌ میلیارد و ۱۶‌ میلیون دلاری و واردات ۵۵‌ میلیارد و ۷۶۱‌ میلیون دلاری باشیم؛ البته پیش‌بینی دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که بیانگر صادرات ۴۴‌ میلیارد و ۸۱۳‌ میلیون دلاری و واردات ۶۹‌ میلیارد و ۷۰۱‌ میلیون دلاری است.

این گزارش افزوده است که عمده‌ترین اختلاف آماری بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات به دلیل آن است که بانک مرکزی صادرات میعانات گازی و بخشی از صادرات پتروشیمی ارائه‌شده توسط گمرک را در آمار صادرات نفت لحاظ می‌کند، به این ترتیب میزان صادرات غیرنفتی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود کمتر از آمار اعلامی گمرک است.

در حوزه واردات به دلیل لحاظ کردن آمار واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی، قاچاق و سایر موارد مشابه در آمار اعلامی بانک مرکزی، این آمار بیشتر از آمار اعلامی گمرک است. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که تغییر هریک از مفروضات، نتایج پیش‌بینی را دستخوش تغییر خواهد کرد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است؛ بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند در سال ۱۴۰۱ همچنان تورم کشور ادامه خواهد یافت. اینکه تورم در سال آینده چگونه خواهد بود، پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ معتقدند با رفع تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود اما در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند که اقتصاد ایران در سال آینده همچنان شاهد تورم بالا خواهد بود.