صمت نیز در پرونده شنبه گذشته اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را بررسی کرد. در این شماره هم به پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ از نگاه کارشناسان پرداخته است. فعالان اقتصاد از یک سو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که رفع آنها به اقدامات بنیادین نیاز دارد. ۵ چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» می‌شود که به گفته آنها، نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت.

برخی کارشناسان نیز با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض تداوم وضعیت موجود و اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی با رفع تحریم‌ها دو نگاه متفاوت به اقتصاد ایران در سال پیش رو دارند. این گروه معتقدند تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. در صورت اعمال اصلاحات نیز رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به‌ شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده را نیز می‌توان مدنظر قرار داد. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود.

همچنین بر‌مبنای آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال یادشده به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

از سوی دیگر، با توجه به آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین نرخ هر بشکه نفت معادل ۱۰۰ دلار است، که شاهد افزایش نرخ از ۶۰ دلار بوده‌ایم؛ این افزایش بعد از ۷ سال در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

با توجه به تمام موارد یادشده همچنان باید به تحلیل اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ طبق نگاه اکونومیست‌ها و کارگزاران دولتی امیدوار بود چراکه با رفع تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های اقتصادی می‌توان در بسیاری از موارد شاهد کاهش نرخ‌هایی چون بیکاری و تورم بود.

با آخرین پرونده صمت در سال ۱۴۰۰ همراه باشید تا در جریان نظرات و پیش‌بینی کارشناسان از اقتصاد ۱۴۰۱ قرار گیرید.