وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی، ساختار و تشکیلات دبیرخانه به وزیر اقتصاد و همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس مجلس نامه نوشت.

سید احسان خاندوزی در تاریخ ۷ اسفند ماه مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ را خلاف نظر هیات دولت دانسته و معتقد است، این مسئله را به صلاح کشور نمی‌دانم و بر بازگشت نظر نمایندگان به مفاد لایحه بودجه اصرار دارم. به علاوه اینکه درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان را به قانون دائمی ارجاع داده تا از تصویب این پایه مالیاتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلوگیری شود.


در متن نامه وزیر آمده است: «اینجانب تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را که خلاف نظر هیات محترم دولت است. در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانم و بر تصویب عمل متن مندرج در لایحه دولت در این موضوع اصرار دارد. همچنین در خصوص اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اجرای حکم قانون دانم پیشنهاد می‌شود خواهشمند است موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی به استحضار نمایندگان شویع مجلس شورای اسلامی رسانده شود.»

وزیر اقتصاد در حالی خواستار بازگشت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ذیل ریاست جمهوری شده که پیش‌تر نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه به منظور پاسخگو کردن و نظارت بر فعالیت‌های این مناطق که عملکرد مطلوبی نداشت وظایف دبیرخانه را در مصوبه‌ای ناقص به وزارت اقتصاد محول کردند.

نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بند پیشنهادی دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورا به ریاست جمهوری را حذف، و با نادیده گرفتن تمامی احکام و قوانین دائمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات را به عهده وزیر اقتصاد گذاشتند.

براساس بند ح تبصره ۱۸ مصوبات کمیسیون تلیفیق عنوان شد: ‌«کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

مناطق آزاد در اقتصاد جهانی نقش بی‌بدیلی بازی می‌کنند و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق آنها صورت می‌گیرد. آنچه مسلم است کارکردهای خاصی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که تولید، خدمات، دانش، سرمایه گذاری، فناوری‌های نوین و پیشرفته دربر می‌گیرد. از تاسیس مناطق آزاد تجاری در کشور ما نیز حدود ۳۰ سال می‌گذرد و عملکرد آنها نامطلوب ارزیابی می‌شود که نتوانسته به اهداف و کارکردهای خود جامه عمل بپوشاند.

در سال‌های اخیر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مانند فرار مالیاتی ، گسترش قاچاق و ورود آن به سرزمین اصلی، فعالیت‌های نامولد و دلالی از طریق اطلاعات رانتی و سایر موارد، تولید و اشتغال را کاهش داده و این مناطق را به باراندازی برای کالاهای مصرفی خارجی تبدیل کرده است. در عین حال نباید از توسعه زیرساخت‌ها و کاهش محرومیت و مسائل دیگر نیز چشم پوشی کرد، اما در نهایت عملکردی راضی‌کننده نداشته‌اند.

با همه این تفاسیر نمایندگان مجلس با هدف ارتقای پاسخگوی، شفافیت در فرآیندها، نظارت و کارآمدی حکمی را به تصویب رساندند که ابهامات و ایراداتی زیادی دارد و نمی‌تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد.

در همین باره ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند: علاوه‌بر تعارضات متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین بالادستی، نه تنها این مصوبه موجبات ارتقای کارآمدی مناطق آزاد را فراهم نمی‌آورد، بلکه سردرگمی فعالان اقتصادی و احتمالا تضعیف عملکرد اقتصادی این مناطق را در بر خواهد داشت.

وی عنوان می‌کند: در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور تکالیف متعددی بر عهده نظام قانون‌گذاری کشور گذاشته­ شد که متأسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد بسیاری از بندهای ابلاغیه مذکور نظیر تعیین محدوده اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون بودجه، ابتناء بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر اجرای آنها، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع قوانین، انسجام قوانین، شفافیت در وضع قوانین را نقض کرده است، بنابراین می‌توان مستند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه مذکور را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست.

همچنین احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فارس می‌گوید: دبیرخانه مراتب اعتراض خود را به دستگاه‌های ذی ربط و وزارت اقتصاد رسانده است و در همین راستا وزیر اقتصاد نیز با رئیس مجلس مکاتباتی داشت. قرار نبود مناطق آزاد ابزار شود بلکه باید مدلی برای توسعه و حکمرانی باشد تا در صورت عملکرد مطلوب توسعه یابد در عین حال حلقه اتصال با اقتصاد بین‌المللی باشد.

منبع: اقتصاد نیوز