درخواست اصناف برای تمدید ضرب‌الاجل
سازمان امور مالیاتی ۳۰ بهمن را آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های پست در سامانه امور مالیاتی اعلام کرده بود. با پایان این ضرب‌الاجل رئیس اتاق اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را برای همراهی بهتر فعالان صنفی تمدید کند.
به گزارش صمت، طرح معطل‌مانده تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح «باران» ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۴ در شرایطی مورد بهره‌برداری قرار گرفت که دولت یازدهم بر اخذ مالیات عادلانه و متناسب با درآمدهای اصناف تاکید داشت، اما این طرح باوجود گذشت ۷ سال هنوز در پیچ‌وخم اجراست. بسیاری معتقدند اجرای این طرح منجر به شفاف‌سازی و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان روز ۳۰ بهمن فرصت داشتند نسبت به اتصال دستگاه‌های کارتخوان درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود به پرونده مالیاتی‌شان در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی اقدام کنند. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
با اقدامات صورت گرفته ازسوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. آخرین اعلام سازمان امور مالیاتی تا پایان ظهر روز شنبه، ۳۰ بهمن حاکی از آن است که صاحبان حدود ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار کارتخوان ثبت شده است؛ بنابراین تاکنون ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین‌تکلیف شده‌اند. براساس اعلام محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی پس از اتمام مهلت اصناف برای اتصال سامانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها به سامانه امور مالیاتی، فهرست
کارتخوان‌هایی که به پرونده مالیاتی متصل نشده‌اند برای غیرفعال کردن دستگاه‌ها به بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد. در گام بعد نیز اسامی و اطلاعات افرادی که نسبت به آنها شائبه فرار مالیاتی وجود دارد، به‌منظور مبارزه با فرار مالیاتی مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
اصناف فرار مالیاتی ندارند
این اظهارات در حالی عنوان شده که رئیس اتاق اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را برای همراهی بهتر فعالان صنفی تمدید کند. به گزارش اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: در موضوع صندوق‌های فروشگاهی به آموزش و در صدور پروانه‌های کسب، به زمان نیاز داریم، چراکه صدور پروانه صنفی نیازمند اخذ گواهی نداشتن بدهی مالیاتی است که این امکان در سامانه مودیان مالیاتی وجود ندارد. نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصناف همراه سازمان امور مالیاتی هستند اما وظیفه اخذ مالیات بر عهده آنها نیست، افزود: اصناف فرار مالیاتی ندارند و پرونده‌های مالیاتی خود را ثبت کرده و برای پرداخت مالیات حقه مشتاق هستند.
تحولات بزرگ مالیاتی در راه است
علی جمالی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی با بیان مزایای اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش گفت: امیدوارم با راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش تعیین مالیات واحدهای صنفی با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود و سازمان امور مالیاتی دست از تعیین مالیات‌های سلیقه‌ای برای واحدهای صنفی بردارد. جمالی با انتقاد از رویه فعلی سازمان امور مالیاتی افزود: تعیین مالیات به سبک و شیوه گذشته یعنی علی‌الرأس برای واحدهای صنفی منصفانه نیست. این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی تاکید کرد: به‌طور قطع اگر این طرح اجرایی شود بخش زیادی از مشکلات فعلی سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور در تعیین مالیات از بین می‌رود.
یک طرح بی‌نتیجه
اما غلامحسین قاسمیان، عضو اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل نظر دیگری دارد. وی اجرای طرح نصب صندوق‌های مکانیزه فروش را برای اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل چندان مناسب نمی‌بیند و عنوان می‌کند: به‌طور معمول تبادل پول بین خریدار و فروشندگان حوزه خودرو در محضر انجام می‌شود؛ بنابراین انتخاب این اتحادیه برای اجرای طرح یادشده نتیجه‌بخش نخواهد بود.
بازی دو سر برد
با این همه محمد آزاد، عضو اتحادیه آهنفروشان با اشاره به مزایایی مانند ذخیره‌سازی الکترونیکی اطلاعات، ایجاد پایگاه اطلاعاتی، حسابداری و مدیریت اسناد به‌صورت حساب‌شده برای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش گفت: استفاده از صندوق فروش نیازی که در گذشته برای توافق با اصناف در زمینه تعیین مالیات وجود داشت را از بین می‌برد و این بار مالیات به‌طور شفاف تعیین می‌شود.
این عضو اتحادیه آهنفروشان تاکید کرد: اصناف هرگز با نصب صندوق‌های فروش مشکل نداشته و ندارند و تنها موضوعی که مورد اختلاف ما با سازمان امور مالیاتی است، شیوه و روش سازمان امور مالیاتی برای اجرای طرح نصب صندوق‌های فروش است.
نان سوداگری آجر می‌شود
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی اجرای این طرح را در راستای تغییر جهت تامین منابع مالی اقتصاد از محل نفت به محل درآمدهای مالیاتی می‌داند و استدلال می‌کند این اقدام می‌تواند منجر به شفافیت اقتصادی شود، گفت: نحوه عملکرد این دستگاه‌ها به‌گونه‌ای است که نرخ قطعی کالا، میزان سود فروشنده و میزان مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور کامل مشخص می‌کند. در این صورت چند معضل معمول در زمینه مالیات مرتفع می‌شود. اول اینکه میزان فروش و درآمد هر فروشگاهی به‌طور شفاف ثبت شده و قابل ارائه به ممیز مالیاتی خواهد بود؛ از این رو احتمال اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی یا سایر عوارض‌بگیران به صفر می‌رسد. دانشمند افزود: این صندوق مانند یک حسابدار حرفه‌ای برای فروشگاه‌ها عمل خواهد کرد و همه آمارهای خرید و فروش کالا را به صاحب صندوق ارائه می‌کند. همچنین باتوجه به حرکت جامعه به سمت خریدهای الکترونیکی، با استفاده از این صندوق‌ها، بسترهای مناسب‌تری برای فروش اینترنتی و فعالیت تجاری در عرصه‌های مجازی فراهم می‌شود. مجموع این موارد در
نهایت می‌تواند منجر به ساماندهی نظام مالیاتی کشور شود. این کارشناس اقتصاد افزود: اجرای این طرح عدالت مالیاتی را در بین اصناف برقرار می‌کند و موجب پیوند میان عمده‌فروشان، بازرگانان و واردکنندگان با خرده‌فروشان و فروشندگان جزء می‌شود.
ایجاد چنین پل ارتباطی مانع سوداگری‌های غیرقانونی منتهی به قاچاق خواهد شد. با این همه، در زمینه اجرای این طرح توجه به یک نکته اهمیت بسیاری دارد و آن این است که موفقیت اجرای این طرح منوط به تداوم آن است.
سخن پایانی
بدون شک نبود مکانیسم‌های شفاف و روشن برای محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین انگیزه سازمان امور مالیاتی کشور برای الزام اصناف به نصب صندوق فروش بوده است. الزام اصناف به نصب صندوق فروش در واقع طرحی است که از ۱۴ سال پیش یعنی زمانی که علی‌اکبر عرب‌مازار بر کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور تکیه زده بود، کلید خورد اما یکسری انتقادات موجب شد اجرای آن با وقفه مواجه شود. اما اکنون به‌نظر می‌رسد در صورت فراهم شدن تمامی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری طرح نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، بخش زیادی از مشکلات فعلی سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور در تعیین مالیات از بین خواهد رفت.
