نگرانی‌های نمایندگان کارگری جدی است

فرامرز توفیقی ضمن تشریح نگرانی‌های نمایندگان کارگری دستمزد گفت: باید تورم تحمیلی بودجه در محاسبات سبد معیشت مد نظر قرار بگیرد.

فرامرز توفیقی از نمایندگان کارگری دستمزد در گفت‌وگو با ایلنا، در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری ضمن سپاس از برگزاری منظم و به موقع جلسات کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار، توجه به دغدغه‌های خود را ضروری می‌دانند، چراکه‌ عدم درک صحیح این دغدغه‌ها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغل زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است. همچنین فاصله سبد معیشت حداقلی با دستمزد تعیین شده، شکافی حداقل ۶۰ درصدی است که یقینا غیرقابل تحمل و ویرانگر است.

رانت ارزی و حذف ارز دولتی

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد دغدغه‌های نمایندگان کارگری می‌گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه از قول کارشناسان بیان کرد «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶.۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به نرخ بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹.۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد. » این فروش ارز توسط دولت یا به عبارتی بحث دامپینگ ارز که یکی از راه‌های مرسوم در جبران کسری بودجه دولت‌ها بوده و امری جدید نیست و متاسفانه تاوان این جبران را باز گروه‌های دستمزدبگیر می‌دهند. اما باید بپذیریم تنها این حذف ارز در گروه‌های داروئی، تورمی بیش از این به ارمغان خواهد آورد و این عدد (تورم ۷.۶ درصدی) به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد. همچنین در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰ درصد است، حتی دهم درصد می‌تواند تبعات مخرب اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد.

توفیقی ادامه داد: فاصله نرخ ۲۳ هزار تومان دلار در بودجه ۱۴۰۱ با نرخ بیش از ۲۷ هزار تومان در بازار آزاد همچنان پرونده رانت دسترسی به ارز دولتی را با شیب ملایم‌تر باز نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، بحث داغ رانت ارز ترجیحی که این روزها بهانه حذف آن از طریق تریبون‌ها شده، راهی برای ایجاد رانتی دیگر که شاید شیبی ملایم‌تر دارد خواهدبود. لازم است بدانیم نرخ دلار بودجه ۱۴۰۰معادل ۱۱۵۰۰ تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۰۰۰تومان ارتقا یافت یعنی افزایش صد درصدی در نرخ دلار.

وی با بیان اینکه «درباره یارانه معیشتی و کمک هزینه خانوار پس از حذف یارانه نهاده‌های دامی، اطلاع دقیقی در دسترس نیست.» اضافه می‌کند: ضمن اینکه باید دید با توجه به بخشی‌نگری معمول نمایندگان در مجلس، شاهد چه تغییرات محسوسی در ارقام بودجه خواهیم بود و تا زمانی که همه اجزای بودجه مشخص نباشد نمی‌توان درباره آن به بررسی و واکاوی پرداخت. به همین دلیل باید در محاسبات سبد معیشت بسیار مراقب باشیم و راهی برای جبران تبعات بندهای تعدیلی بودجه باز بگذاریم. به عبارت دیگر، بودجه سال آینده، محاسبات سبد معیشت را به کاری سخت و مملو از نگرانی‌های بسیار بدل کرده است.

سال سختی برای تعیین دستمزد داریم

در همین حال یکی از اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ سال سختی در پیش است. وی در پاسخ به این پرسش که رقم واقعی سبد معیشت کارگران چقدر است؟ می‌گوید: در شرایطی که نرخ اقلام اساسی تغییر کرده و هزینه‌های درمان چند برابر شده است، رقم سبد معیشت را ۳ میلیون تومان هم اعلام کنیم چه کسی باور می‌کند؟

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه کمیته دستمزد و احتمال نهایی شدن رقم سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: جلسه کمیته مزد طبق روال سال‌های گذشته با حضور نمایندگان هر ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و هر گروه برآورد و رقمی که از سبد معیشت به‌دست آورده را ارائه می‌کند.

این رقم برای چانه زنی و چکش کاری به جلسه شورای‌عالی کار می‌رود تا مورد تایید قرار گیرد اما اینکه سبد هزینه اعلام شده چقدر به واقعیات نزدیک باشد، در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود.

وی در توضیح بیشتر افزود: هر عددی که امروز از کمیته دستمزد بیرون بیاید عدد نهایی نیست که مبنای تعیین مزد قرار بگیرد بلکه هر گروه عدد نهایی خود را اعلام می‌کنند و در جلسه شورای‌عالی کار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یعنی شورای‌عالی کار بر اساس این رقم هزینه، وارد فرایند بررسی اعداد و ارقام تعیین مزد می‌شود. مثلا رقم سبد هزینه گروه کارگری ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان و رقم سبد هزینه دولت، ۸ میلیون تا ۹ میلیون تومان است و کارفرمایان هم عددی که به آن رسیده‌اند را اعلام می‌کنند، در نهایت روی این ۳ عدد بحث و بررسی می‌شود.

بنابراین تا زمانی که رقم سبد معیشت به طور رسمی اعلام نشود نمی‌توان در مورد تورم یا هزینه‌های دیگر صحبت کرد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: ماده ۴۱ می‌گوید دستمزد باید طبق تورم اعلام شده و سبد هزینه معیشت تعیین شود. وقتی هزینه سبد معیشت به فرض ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان می‌شود با کدام شاخص حداقل دستمزد را ۴ میلیون تومان تصویب می‌کنیم؟

وی با بیان اینکه امسال کار سختی برای تعیین دستمزد در پیش داریم، گفت: سختی از این جهت است که در بودجه سنواتی افزایش حقوق ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و از طرفی در چند جلسه کمیته دستمزد به بحث مزد منطقه‌ای پرداخته شد که کارفرمایان به اجرای آن اصرار داشتند. این موضوع مباحث جلسه را به حاشیه کشاند. در نهایت در آخرین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار مقرر شد طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها بررسی و تصویب شود.

تاکید بر افزایش پایه حقوق کارگران

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران باید به مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر توجه شود، از نمایندگان کارگران در کمیته مزد و شورای‌عالی کار خواست تا در جریان تعیین حداقل دستمزد با قدرت و هوشیاری از حقوق کارگران دفاع کنند. حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر توجه کافی به پرداخت دستمزد مکفی برای کارگران و نیروهای کار نداشته باشیم، ناگزیریم مبالغ سنگین‌تری برای درمان و دیگر موضوعات اجتماعی آنها هزینه کنیم.

وی بر ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: نمایندگان کارگری باید تلاش کنند تا افزایش روی حداقل دستمزد اعمال شود، در غیر این صورت باید مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد تا مجموع هزینه‌های معیشت خانوار را پوشش دهد.

این کارشناس روابط کار در ادامه درباره مبنا قرار دادن خط فقر به جای سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران گفت: در تعیین دستمزد باید هر دو فقر مطلق و نسبی مدنظر قرار گیرد. به گفته حاج اسماعیلی، تعریف خط فقر باید دقیق و رسمی باشد چون برای کل کشور اعلام می‌شود و یکی از مراجعی که به این شاخص نیاز دارد، شورای‌عالی کار است که دستمزد را مصوب می‌کند.