حداقل مزد براساس سبد معیشت افزایش یابد
یکی از نمایندگان کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: «وقتی نهادهای نظارتی کشور در شرایط جنگ اقتصادی امکان تخصیص درست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارند و این ارز به‌دست رانت‌خواران می‌رسد، چه تضمینی وجود دارد که ریالی کردن سیاست‌های حمایتی به سود مفسدان تمام نشود؟ حذف ارز ترجیحی به مقابله با فساد منجر نمی‌شود اما رانتی آشکار را به رانتی پنهان تبدیل خواهد کرد.»
فرامرز توفیقی در حالی صریحا به سیاست ارزی دولت سیزدهم انتقاد می‌کند که پیش‌تر خانه کارگر به‌عنوان یک تشکل حکومتی در میان طبقه کارگر هم به اعتراض درآمد و نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار داد. با این حال به نظر می‌رسد با توافق مجلس برای حذف ارز ترجیحی اجرای این سیاست وارد فاز جدید شده است. در عین حال، نمایندگان کارگری به‌دنبال روش‌هایی هستند که از طریق آن بتوانند حداقل دستمزد را به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش دهند؛ آرزویی که در سال‌های گذشته محقق نشد.
مشروح این گفت‌وگوی صمت را در ادامه بخوانید.
ماجرای حذف ارز ترجیحی بحث‌های زیادی را دامن زده است. در این میان دیده می‌شود که فعالان کارگری و حتی برخی نهادهای نزدیک به قدرت در جنبش کارگری هم به این مسئله اعتراض کرده‌اند. چرا کارگران نمی‌توانند باور کنند سیاست‌های حمایتی جبرانی می‌تواند معیشت آنها را از گزند تورم بالا نجات دهد؟
برای اینکه کارگران و فعالان کارگری بارها این وعده را شنیده‌اند اما نتیجه‌ای که به‌دست آمده یکسره متفاوت بود.
هر گاه قصد داشتند به سفره مردم دست دراز کنند یا از دستمزدها بکاهند، هزار و یک نوع شبه استدلال به میان می‌آورند که این اقدام کشور را گلستان خواهد کرد و اقتصاد را به توسعه خواهد رساند اما هیچ‌کدام از این نتایج حاصل نشد. مگر در ماجرای هدفمند کردن یارانه‌ها چنین حرف‌هایی نزدند؟ مگر در ماجرای افزایش نرخ بنزین سال ۹۸ کنترل کسری بودجه عنوان نشد؟
مگر تضعیف قدرت ریال با شعار توسعه اقتصادی انجام نشد؟ کدام یک از این توجیهات و وعده‌ها محقق شد که امروز بخواهیم به وعده‌های جدید دلخوش کنیم.
این در حالی است که در ماجرای هدفمند کردن یارانه‌ها لااقل درآمدهای انبوه نفتی وجود داشت که همان هم برای مدتی به دولت این توان را بخشید که تا مدتی بازارها را کنترل کند. امروز از این درآمدها خبری نیست و می‌تواند ابعاد مشکلات به مراتب بیش از پیش شود.
مدافعان می‌گویند این طرح زمینه‌های رانت را از بین خواهند برد. کاهش فساد به سود طبقه کارگر نیست؟
به نظر من نباید از این سمت به مسئله نگریست، چون حقیقت را به‌درستی متوجه نمی‌شویم. من هم دیده و شنیده‌ام که اقتصاددانان بازاری و دست‌راستی می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد رانت شده است.
این رانت را که طبقه کارگر یا دهک‌های پایین استفاده نکرده‌اند.
این رانت تنها به رانت‌خواران رسید. این چه عدالتی است که به جای برخورد با رانتخور یا حداقل محروم کردن مفسد از بسترهای فسادزا، از جیب مردم و از معیشت کارگران به مبارزه با رانت می‌پردازند؟
از سمت دیگر، مدافعان ارز ترجیحی مگر نمی‌گویند با حذف این سیاست، دولت حمایت‌های خود را باید به شکل ریالی ادامه دهد، چگونه وقتی دولت نمی‌تواند ارز را به‌درستی اختصاص دهد و مفسدان برنده ماجرا می‌شوند، در حمایت نقدی این اتفاق نخواهد افتاد؟ اگر نهاد نظارتی در کشور آنقدر دچار مشکل شده که حتی در شرایطی که آن را جنگ اقتصادی می‌خوانند، توان دفاع از ارز کشور و موجودیت اقتصاد آن را ندارند، چرا باید باور کنیم با حذف آن سیاست‌های حمایتی به درستی و هدفمند اجرا شوند.
به باور من، با هیچ منطقی نباید پس از ۴ سال تورم بیش از ۳۰ درصدی و سرکوب تمام عیار حداقل دستمزد، هزینه مبارزه با رانت‌خوارانی که اغلب نزدیک به قدرت هستند را از سفره مردم فرودست و دهک‌های پایین پرداخت.
فکر می‌کنید در پرداخت یارانه نقدی (که گاه به‌عنوان سیاست جایگزین ارز ترجیحی مطرح می‌شود.) دولت موفق نخواهد بود؟
شواهد نشان می‌دهند کسب موفقیت در این بخش، کار مشکلی خواهد بود. حدود یک ماه قبل وزیر کار در یک برنامه ادعا کرد که از داشتن بانک اطلاعاتی برای شناسایی نیازمندان ناتوان هستیم. این در حالی است که از ابتدای برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود سامانه‌ای راه بیندازد که هر کس یارانه‌اش قطع شد و قصد اعتراض داشت از این سامانه استفاده کند. اکنون برنامه ششم توسعه رو به پایان است و وزیر کار هم صراحتا گفته اطلاعات کافی برای ایجاد این سامانه در دست ندارد. مدافعان این سیاست‌ها باید توضیح دهند وقتی دولت در شناسایی جامعه هدف خود دچار مشکل است، چگونه می‌تواند یک سیاست حمایتی اصولی که به هدف اصابت می‌کند را طراحی کند؟
در واقع دولت حتی این امکان را ندارد که افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند یا خیر را شناسایی کند، حالا چطور می‌خواهد این سیاست را گسترش دهد؟ من فکر می‌کنم با وجود همه وعده‌هایی که می‌دهند در نهایت آنچه عملی خواهد شد، تبدیل یک رانت آشکار به یک رانت پنهان است که خود بستری بزرگ برای مفسده‌های دیگر را فراهم خواهد کرد.
به بیان دیگر، در سیاست ارز ترجیحی ابعاد و حجم رانت مشخص بود و اگر اراده کافی هم وجود داشت به‌راحتی می‌شد سوءاستفاده‌گران را شناسایی کرد اما کنار گذاشتن آن به نفع یک سیاست ریالی با یارانه نقدی، این رانت را پنهان خواهد کرد.
شما در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار که وظیفه تعیین سبد معیشتی را دارد، عضو هستید. رئیس سازمان برنامه گفته تورمی که از حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌شود، ۷.۶ درصد خواهد بود. شما در این زمینه چه برآوردی دارید؟
واقعیت این است که ما هنوز امکان اینکه سبد معیشتی امسال را محاسبه کنیم، هم کار خود را شروع نکردیم اما همه شواهد نشان می‌دهد صحبت آقای میرکاظمی واقعی نیست و به هر حال ایشان ارقام درستی را اعلام نکرده است. در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم گفته شده که نرخ دلار برای تسعیر به ۲۳ هزار تومان خواهد رسید.
این در حالی است که امسال برای چند قلم کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی و برای چند قلم دیگر دلار ۱۲ هزار تومانی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، بناست حداقل نرخ دلار به ۲۳ هزار تومان برسد. سفره کارگران ایرانی که اغلب با حداقل کالاهای مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۲ هزار تومانی آراسته می‌شده، با ارز ۲۳ هزار تومانی کاملا خالی خواهد شد.
نمی‌دانم چرا مسئولان توجه نمی‌کنند در همین ۳، ۴ سال گذشته به اندازه کافی شیره زندگی کارگران را هزینه مکیده، حال چطور انتظار دارند فشار بیشتر ممکن باشد؟
در هر حال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۲ هزار تومانی در عمل هزینه‌های باید به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. ۷.۶ درصد را که اصلا نمی‌توان جدی گرفت اما برخی از اقتصاددانان دست‌راستی که همگی مدافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، می‌گویند از اجرای این سیاست بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بر تورم کشور افزوده شود. در حالی که دولت حقوق کارمندان را با توجیه جلوگیری از افزایش تورم فقط ۱۰ درصد افزایش داده، اجرای این سیاست حداقل به اندازه نصف تورم بر تورم سال بعدی خواهد افزود که ضربه‌ای سهمگین به سفره‌ها محسوب خواهد شد.
من فکر می‌کنم اینکه تمام فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری با وجود هر اختلافی در سلیقه، مشی سیاسی و ایدئولوژی به این سیاست اعتراض دارند، خود گواهی است بر اینکه دهک‌های پایین جامعه و دلسوزان مردم واقعا باید نگران باشند.
اما برخی از مسئولان عنوان می‌کنند افزایش نرخ تورم کنترل شده است. شما کاهش تورم را چقدر محسوس می‌دانید؟
بسیاری از کارشناسان بارها در سال‌های آخر دولت‌ها با اشاره به تاثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد گفته‌اند؛ «اگر سر کار آمدید و روند تورم برای مدتی کاهش یافت، به‌نام خود آن را ننویسید. این محصول تحولات سیاسی است، نه برنامه‌ریزی اقتصادی.»
اکنون با همین منطق می‌توان گفت کاهش شتاب تورم ناشی از تغییر دولت است و نباید کسی آن را به‌نام خود تمام کند. دولتمردان هم ادعا ندارد تورم کاهشی شده، بلکه ادعا می‌کنند از شیب و شتاب آن کاسته شده است.
پس نمی‌توانیم بگوییم قیمت‌ها تعدیل شدند یا بی‌ثباتی کاهش یافته، زیرا اعداد و ارقام مشخص است و هیچ وزیر و وکیلی نمی‌تواند آن را کتمان کند. کافی است نرخ یک ساندویچ یا یک پرس غذا را با زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مقایسه کنیم تا مشخص شود قیمت‌ها چقدر افزایش داشتند.
به همین دلیل من فکر می‌کنم بحث کاهش نرخ تورم نیست، بلکه کاهش شیب تورم است و البته به عملکرد دولت هم چندان مربوط نیست و بیشتر نتیجه تحولات سیاسی است. به همین دلیل هر دولت دیگری هم که روی کار می‌‌آمد به احتمال زیاد بازارها برای مدتی از شتاب قیمتی دور می‌شدند. گرچه من فکر می‌کنم با تغییر نرخ ارز در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم این روند مقطعی و کوتاه خواهد بود و به‌زودی شاخص تورم به شکل چشمگیری رشد خواهد کرد.
حداقل هزینه‌های معیشتی را چقدر برآورد می‌کنید؟
واقعیت این است که ما، یعنی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل جلسه نداده و ما به رقم خاصی برای هزینه‌های زندگی نرسیده‌ایم.
اما یک نکته مشخص است که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در تهران، قطعا کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست. این رقم برای دیگر شهرهای کشور هم کمتر از ۶ میلیون تومان نیست.
به عبارت ساده‌تر در تمام نقاط ایران کارگران برای زندگی شایسته حداقل ۵۰ درصد و در پایتخت ۲۵۰ درصد از دستمزد خود را از کارفرمایان طلبکار هستند.
البته طلبی که هیچ وقت پرداخت نخواهد شد. به بیان قانونی، حقوق کارگران باید حداقل هزینه‌های زندگی را تامین کند اما فعلا چنین دره بزرگی میان مزد و معیشت ایجاد کرده‌اند.
چرا فعالان کارگری نسبت به خصوصی‌سازی، حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های دیگر از این دست حساس هستند؟
چون نتایج این سیاست‌ها را در زندگی خود و خانواده خود دیده‌ایم. فعالان کارگری وقتی اسم خصوصی‌سازی می‌آید تمام بدنشان به لرزه می‌افتد، چراکه خصوصی‌سازی یعنی تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها را به‌دنبال خواهد داشت. یعنی امنیت شغلی از بین می‌رود و مالک جدید هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. حقوق‌ها دیگر سروقت پرداخت نخواهد شد و در حالی که کارفرما انواع تسهیلات ارزی و ریالی را می‌گیرد از دادن حداقل مزایای شغلی جلوگیری می‌کند. ما از ابتدا ترسی از این سیاست‌ها و در واقع شناختی از آنها نداشتیم و خوش‌خیالانه برخی در میان کارگران فکر می‌کردند این کارها به سود طبقه کارگر خواهد بود، لرزش امروز بدن‌های کارگران و حساسیت آنها به این سیاست‌ها ناشی از عملکرد مدیران و مسئولان است.
طبقه کارگر مخالف اصلاحات اقتصادی نیست اما مخالف هر اقدامی است که بدون عاقبت اندیشی و بررسی جزئیات اجرا می‌شود. وقتی بانک اطلاعاتی کافی برای شناسایی فقرا وجود ندارد، چطور می‌توانیم امیدوار باشیم سیاست‌هایی از این دست، با تاریخی از شکست، بتواند راهگشا باشد.
با اینکه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده، فکر می‌کنید ویژگی جلسات تعیین دستمزد در سال جاری چه باشد؟
به نظر من سال دشواری در مقابل نمایندگان کارگری وجود دارد. سالی که از سال‌های دیگر به‌ویژه نسبت به دولت دوازدهم، در مذاکرات کار سخت‌تری در پیش دارند.
با وجود این، نمایندگان کارگری باید با دو فرضیه وارد جلسات مزدی شوند؛ یکی با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری با فرض بقای آن. چون در این دو حالت با دو شرایط کاملا متفاوت رو به‌رو خواهد شد.
چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، نمایندگان کارگری باید برای سال آینده آمادگی افزایش ۶۰ درصدی سبد معیشتی را داشته باشند.
از آنجایی که دولت پیشین هم به درخواست ترمیم مزد نمایندگان در طول سال‌های ۹۸ و ۹۹ وقعی ننهاد، نمایندگان کارگری باید با این پیش فرض وارد مذاکرات شوند تا کارگران زیان کمتری ببینند.
