-
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران از شاخص‌های اقتصادی

فضای کسب‌وکار خراسان رضوی نامطلوب است

آنچه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه اقتصاد از شاخص‌های اقتصادی در فصول مختلف سال ارائه می‌دهد، اغلب فضای کسب‌و‌کار خراسان رضوی را در ماه‌های اخیر نامطلوب نشان می‌دهد، و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی این اتاق در فصل بهبود، شاخص‌های فضای کسب‌وکار استان اندکی نسبت به فصل قبل بهبود داشته است. سوال این است که اهل اندیشه و اصحاب رسانه به کدام آمار یا داده ارائه شده از سوی نهادهای مختلف در خصوص فضای کسب‌وکار خراسان رضوی باید استناد کنند و آیا آماری که تشکل‌های بخش خصوصی می‌دهند یا آنچه بارها در محافل مختلف اقتصادی از شرایط کسب‌وکار استان ارائه می‌شود، قابل اتکا و استناد است؟

 فضای کسب‌وکار خراسان رضوی نامطلوب است

مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: شاخص محیط کسب‌وکار این استان در فصل بهار امسال نسبت به فصل گذشته بر طبق پایش ملی انجام شده، به میزان ۱.۶۸ درصد بهبود یافته است اما در شاخص محیط کسب‌وکار کشور تغییری ایجاد نشده است. سیدمحمدرضا هاشمی افزود: این ارزیابی بر اساس برش استانی سی‌ و یکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۳ توسط فعالان اقتصادی استان انجام شده است، بر این اساس شاخص کسب‌وکار خراسان رضوی از نمره ۴.۴۴ در زمستان پارسال به ۶.۱۲ در بهار امسال افزایش یافته است. اما نمره شاخص محیط کسب‌‌و‌کار کشور که در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶.۰۴ باقی مانده است.

مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌‌وکار استان از دید فعالان اقتصادی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: در این میان دشواری تأمین مالی از بانک‌ها مولفه‌ای است که در فصل‌های اخیر (تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۲) نیز به عنوان یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌ها شناخته شده بود. به گفته وی مؤلفه‌های مناسب در محیط کسب‌‌وکار استان در بهار ۱۴۰۳ شامل نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، محدودیت‌ دسترسی به آب و محدودیت‌ دسترسی به حامل‌های انرژی بوده است که سه مؤلفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی، بیشترین بهبود را نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۲ داشته‌اند.

اختلاف با داده‌های مرکز آمار

آنچه نهادهای دولتی خراسان رضوی در هر فصل از وضعیت فضای کسب‌وکار استان ارائه می‌دهند عمدتا مربوط به نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری مبتنی بر داده‌های مرکز آمار ایران است، نرخ اشتغال هم براساس تعهد سالانه استان و مبتنی بر مرکز رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود. به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی؛ نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی این استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال روند کاهشی داشته است.

محمدامین بابایی گفت: خراسان رضوی در بهار سال ۱۴۰۳ رتبه سیزدهم نرخ مشارکت اقتصادی و رتبه نهم نرخ بیکاری را بین استان‌های کشور به‌دست آورد. نرخ بیکاری استان در بهار پارسال ۶.۶ درصد بود که با یک دهم کاهش و ۱.۲ واحد کمتر از متوسط کشور در بهار امسال به ۶.۵ درصد رسید.

آمارهای اتاق قابل استناد نیست

اما معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در پاسخ به ایرنا درباره اینکه آیا آمار اتاق بازرگانی در حوزه فضای کسب‌و‌کار قابل استناد است، یا خیر گفت: آنچه به عنوان شاخص‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، در واقع یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی است و خیلی به داده‌های دستگاه‌های حاکمیتی مربوط نمی‌شود. سیدهادی حسینی افزود: نمی‌توان روی آمار ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی در خصوص شرایط فضای کسب‌وکار استناد کرد، شاید اطلاعاتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اطلاعات درگاه ملی مجوزها ارائه می‌دهد، دقیق تر و قابل استنادتر باشد. وی اظهار کرد: آمارگیری براساس یک روش علمی انجام می‌شود و آنچه اتاق بازرگانی مبنی بر شاخص‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار ارائه می‌دهد، براساس شیوه‌های علمی نیست و نظرسنجی است که اتاق از شمار محدودی از فعالان اقتصادی در مورد فضای کسب‌و‌کار ارائه می‌دهد. حسینی ادامه داد: آنچه مرکز آمار ایران در مورد شاخص‌های مختلف ارائه می‌دهد براساس پارامترهای زیادی است، در کنار مرکز آمار ایران مراکز زیاد دیگری نیز هستند که داده‌های متعددی در اختیار دارند، شاید متولی بخشی از این شاخص‌ها، مرکز آمار ایران باشد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: آمارهایی که در مورد سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد استان یا میزان سرمایه‌گذاری که عموما اعلام می‌شود نیز کاملا شفاف نیست. ما چه چیز را ملاک سرمایه‌گذاری می‌دانیم؟ برخی اطلاعات خام از این ساختارها به‌دست می‌آید اما دیدگاه‌های آماری متفاوت است، آمارگیری باید براساس یک روش علمی باشد و الزامی نیز وجود ندارد که مرکز آمار ایران همه اطلاعات و داده‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد.

نرخ مشارکت اقتصادی

وی بیان کرد: نرخ بیکاری یا نرخ مشارکت اقتصادی یک عامل فصلی است که محاسبات آن از سوی مرکز آمار ایران هر سه ماه انجام می‌شود، اما محاسبات برخی از شاخص‌ها کار بسیار زمانبری است که مرکز آمار ایران در دوره‌های مختلف ارائه می‌دهد، مانند هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی استان که آخرین آمار آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است. شاید همین خلاء آماری از سوی مراکز تصمیم‌گیر در برخی شاخص‌ها باعث شده است که آنچه تشکل‌های بخش خصوصی در مورد فضای کسب‌و‌کار ارائه و رسانه‌ای می‌کنند، به نظر فضا را در استان ناامید‌کننده جلوه دهد. در همین راستا شاید بد نباشد نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی را در این باره بشنویم. مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره عقیده دارد که شاکله صنعت و بنگاه‌های اقتصادی استان، بخش خصوصی است و خوب یا بد بودن فضای کسب‌وکار به‌راحتی خود را نشان می‌دهد. فضای کسب‌وکار استان نسبت به زمستان ۱۴۰۲ بهتر شده اما باز هم پایین‌تر از میانگین کشوری است و رتبه مطلوبی در این بخش نداریم.

پایش امنیت سرمایه‌گذاری

شهرام عیدی زاده افزود: در طرح پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز، استان خراسان رضوی رتبه سیزدهم را دارد که دلیل آن این است که در ۲ شاخص دارای رتبه پنجم هستیم؛ اما در دیگر شاخص‌ها رتبه‌های مناسبی نداریم. وی در خصوص راه‌اندازی مرکز ‌داده و اطلاعات اقتصادی استان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات این مرکز علاوه بر ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی این است که در زمینه پایش محیط کسب‌وکار نیز تجمیع اطلاعات انجام بدهد، در این پایگاه داده، مقایسه وضعیت محیط کسب‌وکار استان برای هر مولفه در ۱۰ سال گذشته امکان‌پذیر است.

سخن پایانی

استان‌های بزرگ و صنعتی مانند تهران، اصفهان، فارس و اردبیل جزو استان‌های نامطلوب از نظر محیط کسب‌‌وکار هستند و این امر نشان‌ دهنده این است استان‌هایی که بزرگ‌تر هستند، چالش‌های بزرگ‌تری در محیط کسب‌وکار دارند یا انتظار فعالان اقتصادی این استان‌ها از محیط کسب‌‌و‌کار بیشتر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین