به گزارش صمت از اصفهان، محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان در این نشست اجرای ۱۲۰درصدی قانون و نگاه سختگیرانه در بدنه نهادهای اجرایی استان اصفهان را موجب ایجاد مشکلات بسیار برای فعالان اقتصاد دانست و تاکید کرد: رفع این نگاه نیازمند اقدامی انقلابی است. وی همچنین گفت: در شرایط ‌گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، تنها بنگاه‌های اقتصادی مولد تحت فشار قرار گرفته‌اند و توان بخش خصوصی به دلیل سختگیری‌های مدیران نهاد‌های اجرایی ناشی از سیاست‌های کلان کشور در حال تضعیف است.

ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی

در ادامه، حمیدرضا قلمکاری، نایب‌رئیس و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شورای مطالعات استراتژیک به‌عنوان بازوی فکری هیات‌رئیسه برای تصمیم‌سازی استراتژیک، ایجاد همسویی و یکپارچگی استراتژیک در فرآیندها و فعالیت‌های اتاق بازرگانی با هدف اعتلای سازمانی و ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان ایجاد شده است. وی اولویت‌های کلان استان در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار از نگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی را شامل بهبود زیست‌بوم کسب‌و‌کار، توسعه پایدار، مسائل بین‌نسلی و سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد دانش‌بنیان، آینده‌پژوهی، کارآفرینی و اشتغال و... عنوان کرد. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان خواستار دقت‌نظر روی اکوسیستم کارآفرینی، مراقبت از امنیت سرمایه‌گذاری و شاخص‌های کسب‌وکار و حمایت همه‌جانبه از سربازان اقتصادی استان شد.

چنددستگی، ریشه مشکلات استان

سیدرسول رنجبران، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز اقتصاد و معیشت مردم را نخستین و مهم‌ترین موضوع کشور طی دو دهه گذشته بیان و تصریح کرد: متاسفانه استان اصفهان علاوه‌بر مشکلات اقتصادی موجود با مواردی مانند خشکسالی نیز روبه‌رو بوده؛ این در حالی است که علت اصلی مشکلات استان ما نبود انسجام در استان است. وی تعیین محوریت استان اصفهان و تعامل و همفکری بخش خصوصی و دولتی را ضامن رفع مشکلات اقتصادی استان دانست و بر ضرورت تشکیل اتاق فکر متشکل از خبرگان و نخبگانی درقالب ساختار و سازمان‌های متناسب با شورای گفت‌وگو و استفاده از نظرات آنها در سطوح استانی و ملی تاکید کرد.

آفت حضور نداشتن در بازارهای جهانی

فرشته امینی، عضو هیات‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات نیز قوانین یک‌شبه و مخل کسب‌وکار را موجب ایجاد مشکلات گوناگون برای تجارت خارجی دانست و با بیان اینکه تجارت خارجی یکی از ابزارهای حرکت اقتصاد کشور است خواستار ایجاد ساز کاری برای رفع این مشکل شد. وی تدوین نظام مسائل حمل‌ونقل ترانزیت ریلی، تشکیل کارگروه رمز ارز و بلاک‌چین، تشکیل کارگروه تخصصی تجارت با چین، ایجاد انجمن صادرکنندگان استان، راه‌اندازی میزهای تخصصی تجارت با کشورهای هدف صادراتی و پیگیری افتتاح و بهره‌برداری از کارگو پایانه را از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون تجارت معرفی کرد.

بخش خصوصی را دریابید

رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز بخش خصوصی را شرکای قدیمی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی موجود باید دولت پشتیبان بخش خصوصی باشد. وی با تاکید بر اینکه در هر شرایط ویژه و حوادث غیرمترقبه در کشور بخش خصوصی به صورت خودجوش وارد عمل شده است، تاکید کرد در این شرایط باید قدردان بخش خصوصی بود و برای فعال کردن واحدهای تعطیل شده در پی این شرایط، وارد عمل شد. وی با تاکید بر نقش مهم واحدهای‌های صنفی کشور در ایجاد اشتغال افزود: در حالی ۲۵درصد واحدهای صنفی کشور را واحدهای تولیدی و خدمات فنی تشکیل می‌دهند که این رقم در استان اصفهان ۴۰ درصد است و باید به ظرفیت تولید استان توجه شود.

ضربه فرار سرمایه به بخش تعاون

در ادامه، سید محمد میرهادیان، رئیس اتاق تعاون استان نیز با بیان اینکه بخش تعاون در اقتصاد کشور دارای نقش ۵درصدی بوده در حالی که مقرر شده بود این سهم ۲۵ درصد باشد، تفویض اختیار دولت به بخش خصوصی را عامل تحقق سهم ۲۵ درصدی دانست. وی همچنین فرار سرمایه را موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای بخش تعاون کشور دانست.

رصد عملکرد نهاد‌های اجرایی

محمدرضا برکتین، نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز رصد عملکرد نهادهای اجرایی از سوی استانداری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی را ضروری دانست و خواستار برخورد مناسب نهادهای اجرایی با صاحبان کسب‌و‌کار استان متناسب با جایگاه فعالان اقتصادی شد.

نظام آموزشی کارآمد شود

محمدرضا رجالی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن تشریح عملکرد کمیسیون صنایع پارلمان بخش خصوصی اصفهان بر کارآمد کردن نظام آموزشی با استفاده از تجربیات جهانی به وسیله تشکیل کمیته یا معاونت توسعه فناوری و دانش تاکید کرد. وی خواستار تعیین سپهر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیست با مشورت فرهیختگان، شورای شهر، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رؤسای دانشگاه‌ها، اصناف و... شد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان همچنین تلاش جدی برای شناخت موانع کسب‌و‌کار و بروکراسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت و اهتمام جدی برای رفع این موانع را ضروری دانست. ارائه گزارش دقیق و کاربردی فصلی از صنعت به مقامات و صنعتگران، تدوین استراتژی بلندمدت معدنی، کسب اختیارات ویژه از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسریع در تصمیم‌گیری‌های استانی و توسعه تجارت الکترونیک از دیگر پیشنهادات وی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان بود.

توجه ویژه به پروژه‌های توسعه‌ای استان

احمد خوروش، عضو هیات‌نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان نیز خواستار عنایت ویژه استاندار به دهکده لجستیک، پایانه صادراتی گل و گیاه، شهرک طلا و پوشاک و ایرلاین بیس اصفهان شد. وی پیگیری تاسیس منطقه استقرار واحدهای فناور دارویی و سلامت، بسترسازی برای ارائه مناسب کلان پروژه‌های توسعه استان به سرمایه‌گذاران خارجی، تاسیس و فعال‌سازی شرکت سرمایه‌گذاری استان را از پروژه‌های پیشران تا سال ۱۴۰۱ معرفی کرد.

انتقاد از عملکرد برخی مدیران اجرایی

احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان نیز با انتقاد از عملکرد برخی مدیران نهادهای اجرایی خواستار نظارت دقیق بر عملکرد این مدیران و جلوگیری از رفتار مغایر قانون و شأن فعالان اقتصاد آنها شد. همچنین بهنام ابراهیمی، جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی در ابتدای این نشست ایجاد سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات استان، تشکیل میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی، ایجاد کمیته مالیاتی، راه‌اندازی دومین پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، ایجاد ستاد احیای گردشگری، نام‌گذاری ۲۰خرداد به‌عنوان روز ملی فرش، راه‌اندازی مرکز فوریت‌های کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری استان، تاسیس دفتر انرژی‌های تجدیدپذیر، تشکیل کنسرسیوم بانک‌های استان و... را از مهم‌ترین اقدامات شورای گفت‌وگو در دوره نهم فعالیت پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به بهبود ۶ پله‌ای شاخص محیط کسب‌و‌کار استان در بهار ۱۴۰۰ تاکید کرد: برای حفظ جایگاه صنعتی و تجاری استان لازم است شرایط سرمایه‌گذاری در استان تسهیل شود. وی همچنین بر ضرورت توجه به امنیت سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد. ابراهیمی اجرای طرح‌های پایلوت و عطف به ماسبق کردن برخی قوانین را نیز از بزرگ‌ترین اعتراضات فعالان اقتصاد‌ در حوزه مالیات دانست همچنین خواستار متوازن شدن نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در استان شد.

سخن پایانی

استرداد مالیات بر ارزش افزوده فعالان صنعت قیر، رفع مشکل قاچاق پوشاک و نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات نساجی، ایجاد اعتماد متقابل بخش خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی، رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصاد، تعیین محور توسعه اقتصادی استان و توجه جدی به صنایع سبز و اقتصاد دیجیتال، رفع مشکلات مربوط به افزایش حقوق دولتی در معادن و نوسازی ماشین‌آلات معدنی، تفویض اختیار به نهادهای اجرایی شهرستان نایین به منظور کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در استان و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی بیشتر، رفع بروکراسی شدید اداری و کارشکنی در برخی نهادهای اجرایی استان اصفهان، توجه به بخش مسکن و تسهیلگری دولت در این بخش و تزریق نقدینگی به صنایع داروسازی کشور از درخواست‌ها و مشکلات فعالان اقتصاد حاضر در جلسه بود.