انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در روزهای گذشته جریان‌های سیاسی لیست‌های خود را به صورت نهایی منتشر کردند. برخی معتقدند مبارزات انتخاباتی کاندیداها بیشتر بر مواضع سیاسی، کلی گویی‌ها متمرکز بود و جای خالی بیان نظرات، برنامه‌ها و مواضع اقتصادی در این لیست‌ها به وضوح مشاهده می‌شد. این درحالی است که امروز مهم‌ترین انتظار و مطالبه مردم از نمایندگان شان در مجلس شورای اسلامی، توجه به دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی است. آنچه در ادامه می‌خوانید درخواست فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس دوازدهم است.

نیازمند قانون مستقل صنف کشاورزی هستیم

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی و برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کنند و کشت پایدار ادامه دار باشد.

قاسم پیشه‌ور در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که در عملکرد مجلس یازدهم در بخش کشاورزی چه نکات مثبت و منفی وجود دارد؟ گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در مجلس یازدهم افتاد تشکیل شورای قیمت‌گذاری بود. در این شورا به جای اینکه قیمت‌ها از بالا به پایین تعیین و مصوب شود از پایین به بالا و با مشورت کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. در این شورای ۹ نفره سه نفر دولتی و ۶ نفر از بخش کشاورزی هستند.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها، ‌آسیب جدی به تولیدکننده وارد شد و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. در حقیقت بنا شد که یارانه به جای تولیدکننده به مصرف کننده داده شود تا توان خرید مصرف کننده بالا برود، اما علاوه بر اینکه قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ افزایش پیدا کرد و توان خرید مصرف کننده نیز افزایشی نشد، محصولات نیز بر روی دست تولیدکننده ماند. یعنی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از تولیدکننده حمایت نکرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه عنوان کرد: انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کرده و کشت پایدار ادامه‌دار باشد. پیشه‌ور در ادامه تصویب قانون مستقل صنف کشاورزی را از مطالبات این بخش دانست و گفت: در اصناف بازار قانون مستقل داریم، ولی در بخش کشاورزی چنین قانونی وجود ندارد. باید قانون صنف کشاورزان داشته باشیم. کشاورزی را نمی‌توان با قوانین دیگر از جمله قانون صنف بازار مدیریت کرد. در حقیقت می‌توان گفت که بخش کشاورزی برای ادامه حیات خود نیاز به قانون مستقل دارد.

عملکرد مجلس یازدهم

وی در پاسخ به اینکه به عملکرد مجلس یازدهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ گفت: با وجود تلاش‌هایی که در مجلس در بخش کشاورزی انجام شد اما نمره ۳۰ تا ۳۵ را به آن می‌دهیم زیرا معتقدیم بیشتر از تولید داخل از واردات حمایت شد و مجلس نقش حمایتی خود از تولید را انجام نداده است.

محصولات کشاورزی باید شناسنامه دار شوند

رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین به پیگیری شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی توسط مجلس نیز تاکید کردو گفت: برای برخی محصولات شناسه تعریف شده، ولی به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم و به همین دلیل از خدمات و معافیت‌ها بخش کشاورزی بی‌بهره‌ایم. دولت سال گذشته آن را مصوب کرد و مجلس به عنوان ناظر تا این تاریخ هنوز عملیاتی نکرده است و باید پیگیر باشد که چرا هنوز اجرایی نشده‌ است.

لزوم توجه ویژه به مشکلات صنعت و کشاورزی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رفع چالش‌های آبی و تامین اعتبار و سرمایه در گردش از مهم‌ترین درخواست‌های بخش کشاورزی و صنعت استان از نمایندگان مجلس است، گفت: توجه ویژه برای رفع این مشکلات، زمینه توسعه این بخش‌ها را فراهم و مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

مرتضی درخشان افزود: با توجه به اینکه استان با چالش خشکسالی و بی‌آبی روبه‌روست، هم‌اکنون تامین آب و استفاده از منابع آبی مهم‌ترین خواسته بخش کشاورزی و صنعت است.

به گفته وی، چاره‌اندیشی برای منابع آبی و اُفت آبخوان در دشت‌ها استان نیاز است که به صورت جدی در اولویت برنامه‌های نمایندگان قرار گیرد.

وی افزود: هم‌اکنون بیشتر واحدهای صنعتی و کشاورزی استان با چالش‌ شدید تامین اعتبار، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند که ضروری است نمایندگان منتخب برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی کنند.

ضرورت حمایت از بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: حمایت از بخش خصوصی و تثبیت اشتغال مهم‌ترین خواسته این بخش از نمایندگان مجلس است.

شهرام زارع با دعوت از همه صنعتگران، تولیدکنندگان، اشتغال‌آفرینان و همچنین نیروی کار برای شرکت پرشور در انتخابات و افزایش شور و اشتیاق افزود: مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی، صنعت، تولیدکنندگان، بازرگانی، کشاوزی و بوم‌گردی‌ها از چهار نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی این بخش است. وی اظهارکرد: پایین بودن حمایت‌ها از این بخش‌ خصوصی و کمرنگ بودن پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، از مهم‌ترین مشکلات آنان است که نیاز است سختگیری‌ها برای پرداخت تسهیلات به این بخش‌ها کاهش پیدا کند. زارع افزود: هم‌اکنون ۷۰ درصد تسهیلات اشتغالزایی استان به بخش اشتغال خُرد و خانگی تعلق دارد، در صورتی که می‌توان با سوق دادن این تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و سایر بخش‌ها زمینه اشتغال پایدار را فراهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه امسال ۲۰۰ واحد صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و بوم‌گردی افتتاح شده است، گفت: از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود در همراهی دولت با، بر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به این واحدها، از ریزش بالای نیروی کار در واحدهای تولیدی جلوگیری شود. وی تثبیت اشتغال در استان را ضروری دانست و گفت: نیاز است در زمینه توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی جدید با توجه به تحریم‌های حاکم بر کشور در خصوص واردات ماشین‌آلات، به تثبیت اشتغال و تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال توجه ویژه کرد.

ارجحیت منافع ملی بر منافع محلی

عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران به لزوم شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: تصمیمات باید به صورت شفاف و در اتاق شیشه‌ای گرفته شود. همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود منافع محلی را بر منافع ملی ارجحیت ندهند.

ایمان زنگنه استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با نزدیکی به ایام انتخابات و مطالباتی که جامعه و مردم از مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: تصمیمات مجلس باید شفاف باشد و آنجاکه خاستگاه فساد اقتصادی است، شرایطی است که شفافیت در تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد و در حوزه پول تمامی تصمیمات باید در اتاق شیشه‌ای گرفته شود که متاسفانه امروز این اتفاق، رخ نمی‌دهد.

وی در رابطه با لزوم وجود شبکه جامع اطلاعاتی برای تحقق شفافیت اقتصادی بیان کرد: یکی از عواملی که زمینه و بستر فساد و عدم شفافیت را موجب شده، نبود بستر دسترسی به اطلاعات جامع در کشور است و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه افراد جامعه به شکل عادلانه و برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به انتظارات موجود از مجلس فعلی به عنوان یک مجلس انقلابی گفت: در این مجلس که به واژه مجلس انقلابی مزین است و از آنجاکه امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است، انتظار می‌رفت در دوره مجلس فعلی، حداقل در رابطه با موضوعات کلان و مشکلات اقتصاد ایران، کنش جدی صورت می‌گرفت، به نحوی که مردم تاثیر تصمیمات مجلس را در زندگی خود مشاهده کنند. برای مثال مجلس در رابطه با مالیات بر سرمایه خیلی دیر وارد عمل شد که باعث این نگاه شد که ممکن است منافعی در این رابطه وجود داشته باشد.

زنگنه با بیان اینکه در بحث واردات باید تقاضا و نیاز مشخصی وجود داشته باشد، به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردات خودرو باید در حوزه تقاضای اقتصادی مردم مطرح شود، یعنی مردم عادی بتوانند از محصولات وارداتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تیراژ و تعداد خودروهای وارداتی اهمیت بالایی دارد، زمانی که خودرو در تیراژ ۱۰۰۰ دستگاه وارد شود و نرخ آن به نحوی باشد که نتواند هشداری به خودرو داخلی باشد، بی‌شک نمی‌تواند شرایط رقابتی ایجاد کند و باعث تغییر در سبک و سیاق خودروسازی داخلی و بهبود آن شود.

این عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه با اشاره به اولویت‌های نمایندگان خاطر نشان کرد: نخستین موضوعی که وجود دارد این است که معمولا در مجلس مطالبات محلی نسبت به مطالبات ملی ارجحیت دارد، یعنی نماینده مجلس ما بیشتر نماینده محلی است تا ملی، که این موضوع خود زمینه‌ساز بسیاری از اتفاقات با پیامدهای منفی است. برای مثال موضوعی که در حوزه کلان اقتصادی، برای اقتصاد کشور پیامد منفی دارد را یک نماینده در حوزه محلی پیگیری می‌کند. بنابراین، از مجلس انتظار می‌رود که منافع محلی بر منافع کلان ملی ارجحیت نداشته باشد.

زنگنه همچنین به تصمیمات تورم زا توسط برخی از نمایندگان اشاره کرد و گفت: بخش عمده مسائل و مشکلات در حوزه تورمی در کشور ما، متوجه تصمیمات نمایندگان مجلس است. نماینده‌ای که تلاش می‌کند بودجه‌ای را خارج از منابع موجود برای حوزه انتخابیه خود ایجاد کند، عامل ایجاد و بیشتر شدن شکاف بودجه می‌شود که در نهایت باعت به وجود آمدن کسری بودجه، خواهد شد.

وی با بیان اینکه این چرخه تصمیمات اشتباه باعث می‌شود تورم به بخش عمده جامعه تحمیل شود، گفت: چه کسی به برخی از نمایندگان این تکلیف را داده که برای حوزه انتخابیه خود بودجه‌ای را تحمیل کند که ۸۵ میلیون نفر تبعات تورمی آن را تحمل کند؟ این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام بانکی موجود نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: مسئله اصلاح نظام بانکی، مسئله اساسی است که عمده مشکلات اقتصادی ایران ذیل آن قرار گرفته است. در نخستین گام باید مجلس همراه با دولت مبادلات را تنظیم قانونی کند؛ یعنی مجلس در خصوص دستگاه‌های اجرایی شخصا وارد عمل نشود، چراکه از جزییات خرد در موضوعات اجرایی اطلاعات کامل ندارد و لازم است در ابتدا موضوعات کلان را بررسی کند، یعنی لوایحی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت ارائه می‌شود به موارد دیگر ارجحیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به انتظار موجود از مردم و جامعه برای انتخاب نماینده متخصص و شایسته گفت: امروز با تورم قانون در کشور روبه‌رو هستیم یعنی بدون بررسی‌های پیش‌بینی مقرراتی وضع شده که در تضاد با منافع جامعه است. لازم است در این دوره نگاه مردم به نحوی باشد که متخصصان وارد مجلس شوند و تنها این افراد می‌توانند قوانینی را برای جامعه تعیین کنند که آن قوانین راهگشا باشد.

سخن پایانی

از آنجاکه در حال حاضر مسئله اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شود، باید در راس برنامه‌های نمایندگان مجلس قرار گیرد. بنابراین عدم بیان دیدگاه‌ها و مواضع اقتصادی از سوی احزاب و لیست‌های انتخاباتی، ممکن است باعث ابهام در میان مردم در رابطه با نبود دغدغه و برنامه اقتصادی در میان کاندیداها و متعاقب آن نمایندگان مجلس آینده شود؛ لذا در انتظار می‌رود برنامه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز از سوی کاندیداها اعلام شود تا مردم بتوانند براساس خواسته‌هایشان، نمایندگان مورد نظر خود انتخاب کنند.