این خانه خیلی دور است
مسکن همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شناخته می‌شود، بسیاری از مردم برای خرید و یا اجاره مسکن با چالش‌های زیادی مواجه هستند، در حالی که هر روز قیمت‌های خرید و اجاره افزایش می‌یابد، درآمد مردم کفاف هزینه‌های این بخش را ندارد.
مسکن همچنان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مردم شناخته می شود، بسیاری از مردم برای خرید و یا اجاره مسکن با چالش های زیادی مواجه هستند، در حالی که هر روز قیمت های خرید و اجاره افزایش می یابد، درآمد مردم کفاف هزینه های این بخش را ندارد.در برخی از مناطق کشور مثل تهران حتی قیمت پا را فراتر از حد گذاشته و بررسی ها نشان می دهد اگر چه ورود دلار به عرصه خرید و فروش ملک و اجاره واحدهای مسکونی وجاهت قانونی ندارد اما مالکان واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران تنها با دلار معامله می کنند. برای رفع بخشی از مشکلات مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت اما این طرح با گذشت ۲ سال با چالش های بسیار زیادی مواجه شده و هنوز نتوانسته به خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه منجر شود.
طرح نهضت ملی مسکن در انتظار وام بانکی
اطلاعات تسهیلات دهی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد که بانک ها به تأمین مالی این ابرپروژه ی دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند. این اطلاعات حاکی از آن است که بانک ها در سال اول تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده اند که البته ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانک مسکن اعطا شده بود.همچنین در سال دوم نیز، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن اعطا شد.
بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با ۱۸ درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۶ ماهه سال دوم برابر با ۱۷.۵ درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با ۲۴ درصد بوده است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد گفت: هرجایی که امکان تأمین زمین وجود داشته باشد خانه یک طبقه حیاط دار احداث می شود.
ابوالفضل نوروزی تصریح کرد: حدود ۶ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که همه این افراد به شکل برخط در سامانه پالایش و متقاضیان واجد شرایط شناسایی شد. در مرحله شناسایی زمین وزارت راه و شهرسازی موفق شد تا تغییر کاربری های مجاز را انجام و الحاق به محدوده را انجام دهد که بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین تغییر کاربری پیدا کرد و تمامی این شناسایی ها با ملاک عمل قرار دادن نبودن اراضی در حریم گسل ها، در حریم رودخانه ها، در حریم فرونشست و توجه به سایر مخاطرات انجام شد.
گلایه مردم سمنان از وضعیت مسکن ملی
مسئولان استان سمنان در حالی می گویند زمین برای مسکن ملی تامین شده است که در برخی شهرها مانند دامغان، شاهرود، کلاته خیج و بی ارجمند مردم از عدم واگذاری زمین گلایه دارند.
محمد حمیدی معاون عمرانی استاندار سمنان و مسئول پیگیری طرح مسکن ملی با بیان اینکه در مجموع ۱۴ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی در استان سمنان در دست ساخت است، گفت: حدود ۹۵ هزار نفر ثبت نام برای مسکن ملی داشتیم که ۵۷ هزار نفر واجد شرایط بودند.
معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر تشکیل پرونده داده و هشت هزار و ۸۸۳ نفر واریز وجه کرده اند و این در حالی است که ۱۴ هزار واحد در حال احداث است، تاکید کرد: در تمام شهرهای استان سمنان زمین برای ساخت مسکن ملی آماده شده است. همچنین در جلسه کارگروه مسکن استان نیز مصوب شد که به خصوص در شهرهای کوچک اخذ پروانه ساخت نیز با مشارکت شهرداری ها تسریع شود.
بحران مسکن ملی در همدان
موضوع مسکن در همدان نیز سال هاست به بحرانی تبدیل شده و بروکراسی فرسایشی اداری نیز به این قضیه دامن زده است.
ابراهیم قیاسوند عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، بروکراسی اداری در شهر همدان را فرسایشی و کشنده دانست و گفت: این چالش از میراث گذشته است و از حدود ۱۵ سال اخیر در همدان به نسبت سایر شهرستان ها شدیدتر است.
وی، بروکراسی فرسایشی در همدان را یکی از عواملی دانست که سرمایه گذاران بخش مسکن را از این شهر فراری می دهد و افزود: بسیاری از سرمایه گذاران یا مهندسان همدانی هستند که متاسفانه محل سرمایه گذاری خود را به شمال کشور یا به استان البرز و به ویژه شهر کرج انتقال داده اند.
وی گفت: طبق آمار پروانه های صادرشده طی چند سال اخیر در کشور کاهش صدور پروانه ها نسبت به سایر استان ها در همدان مشهود است. قیاسوند با تاکید بر اینکه متولیان باید برای این چالش در استان تدبیر عاجلی بیاندیشند ادامه داد: نه تنها در این دولت بلکه در دولت های قبلی هم در این زمینه ما اقدام مؤثری ندیدیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا افزود: متأسفانه طرح نهضت ملی مسکن در استان ما بسیار کند پیش رفته و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده توسط دولت شاید تنها ۳ یا ۴ درصد پیشرفت داشته ایم.
مشکلات کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد با عملکرد ضعیف در طرح نهضت ملی مسکن است و در جایگاه بیست و نهمین استان کشور قرار دارد. حال با شفاف سازی شکل گرفته در سطح ملی، مدیران در کهگیلویه و بویراحمد توپ را در زمین عدم بروز رسانی آمارها و ارائه بدون تفکیک طرح های مسکن می اندازد.معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد پس از شفاف سازی شکل گرفته در سطح کشور از ارائه عملکرد بروز رسانی شده استان به کشور خبر می دهد.
سیداحسان عسکری با اشاره به نشست شورای بانک های کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعداد واحدهای مسکونی که برای استان طی چهار سال دولت سیزدهم پیش بینی شده، ۴۰ هزار واحد است که باید احداث شود.
وی ابراز داشت: آمار ارائه شده در جلسه شورای مسکن کشور پیرامون طرح نهضت ملی مسکن در استان کامل نبوده و اطلاعات صحیح و کامل آن به وزارت کشور ارسال شد.
متقاضیان لرستانی همچنان بلاتکلیف
در حالی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در لرستان بلاتکلیف مانده اند که همچنان این پروژه در مرحله تأمین زمین متوقف مانده، استاندار وعده داده که اواسط امسال ساخت این واحدها شتاب می گیرد.با همه مزایایی که این طرح دارد و همچنین تاکید رئیس جمهور برای ساخت این واحدهای مسکونی در استان های مختلف کشور، آنچه مشخص است اجرای این طرح در لرستان با چالش های جدی مواجه شده، به طوری که همچنان بین دستگاه های متولی از جمله راه و شهرسازی با سایر نهادهایی که دارای زمین مازاد برای اختصاص به این واحدها هستند اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. روند طولانی تأمین زمین برای ساخت واحدهای طرح ملی مسکن در لرستان موجب انتقاد و بلاتکلیفی متقاضیان ساخت این واحدها در لرستان شده است، در حالی متقاضیان چشم انتظار ساخت این واحدها، آن هم در شرایط تورم و گرانی مسکن در لرستان هستند که متولیان و دستگاه های متولی هر کدام توپ تقصیر و مسئولیت را به زمین دیگری می اندازد.
استاندار لرستان در آخرین جلسه شورای عالی مسکن وعده داده که «شیب تند بهره برداری از نهضت ملی مسکن لرستان در اواسط سال ۱۴۰۲ خواهد بود»، باید منتظر ماند و دید که با وجود این عدم هماهنگی در بین دستگاه های متولی، وعده «فرهاد زیویار» رنگ عملیاتی به خود می گیرد یا همچنان متقاضیان و مردم باید چشم انتظار تحویل واحدهای خود بمانند.
وضعیت مسکن ملی در خراسان شمالی
مشکلات مردم خراسان شمالی در طرح نهضت ملی مسکن کم نیست، اما حل نشدنی هم نیست. به عنوان مثال مردم در ۵ شهر با کمبود زمین مواجه شدند که پس از کش و قوس های فراوان الحاق ۶۶ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرها، تصویب شد. اگر مشکل تامین زمین حل شده باشد، پس چه چیزی باعث عقب افتادگی استان در ساخت مسکن شده است؟یکی دیگر از مشکلات، عدم دریافت تسهیلات در شرایطی است که مردم هزینه اولیه را پرداخت کرده اند. با اینکه متقاضیان گام اول را برداشته، اما هنوز مسیری طولانی در انتظار آنهاست تا با گذر از دالان های اداری و گیرودار بانک ها، بتوانند طعم صاحبخانه شدن را بچشند.میزان تسهیلات به ازای هر خانه در شهر بجنورد ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای استان ۳۰۰ میلیون تومان است. اگر روند امور به درستی طی می شد و بانک ها در پرداخت تسهیلات سستی نمی کردند وضعیت قطعا بهتر از الان بود و سطح رضایت مردم نیز بالاتر بود.
عقبگرد مسکن ملی در مازندران
حدود دو سالی از فعالیت دولت می گذرد اما طرح مسکن ملی آن گونه که باید، شتاب و جهش خوبی در مازندران ندارد. کمبود زمین از یک سو، همکاری نکردن متقاضیان برای تأمین آورده از سوی دیگر و تردید انبوه سازان برای سرمایه گذاری در این پروژه از جمله چالش هایی است که مسکن ملی را در استان مازندران با موانع بی شمار روبرو کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۱۱۸ هزار نفر برای ساخت مسکن ملی در استان مازندران ثبت نام کرده اند از این تعداد حدود ۲۹ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و بسیاری از متقاضیان به صورت خودمالکی شروع به ساخت خانه کردند.مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به افزایش شمار متقاضیان خود مالک در طرح جهش ملی مسکن گفت: هفت هزار و ۷۶۵ واحد مسکن به صورت خودمالک در دست احداث است.
علی دیوسالار با اشاره به سهمیه ۱۳۸ هزار واحدی مسکن ملی در استان افزود: از این تعداد تاکنون ۷۷۶۵ واحد به صورت خودمالکی منجر به عقد قرارداد شده است.
سخن پایانی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، به غیراز 4 بانک که به میزان تعهد خود به طور کامل عمل کرده اند، سایر بانک ها زیر ۱۰ درصد و حتی اکثریت آنان در حد ۲ الی ۳ درصد از طرح نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده اند. از این رو، می توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانک ها به تعهدات خود بوده است.
