-
در نشست هم‌اندیشی نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی عنوان شد

حمایت از شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها

نشست هم‌اندیشی نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی برگزار شد. در ابتدای این نشست، گزارشی از عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی ارائه شد که طبق آن وضعیت کنونی برگزاری جلسات، حضور استانداران، نمایندگان مجلس و دیگر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

در نشست هم ‌ اندیشی نمایندگان دبیرخانه ‌ های شوراهای گفت ‌ وگوی استانی ضمن تشریح دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت ‌ وگو، دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی مورد بازنگری قرار گرفت.

استان ها پیشران توسعه کشور

رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه گفت: پیشران توسعه کشور استان ‌ ها هستند و تاکید دولت و رئیس ‌ جمهوری بر آمایش سرزمینی و توسعه مبتنی بر آن است. بابک افقهی در جلسه شورای برنامه ‌ ریزی و توسعه استان زنجان، افزود: سازمان برنامه و بودجه با مجموعه ‌ ای از مشکلات مواجه بود که این مسائل پیچیده ‌ تر شده چراکه دولت در شرایط بسیار بدی دولت را در دست گرفت. وی ابرازکرد: رشد اقتصادی چهار دهم درصدی، تورم بالای ۵۰ درصد، عبور ضریب جینی از چهار دهم درصد، نرخ جذب سرمایه ‌ گذاری منفی ۴ . ۶ درصد، هزینه کرد بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی، نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد، تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت در ماه ‌ های اول سال که باید تا پایان سال مصرف می ‌ شد و کاهش ذخایر کالاهای اساسی را از جمله مسائل این سازمان در شروع فعالیت دولت سیزدهم بیان کرد. مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه گفت: مطالبات تلنبار شده صنوف، مهم ‌ ترین و پرچالش ‌ ترین مشکل دولت سیزدهم در آغاز کار بود. افقهی تاکید کرد: دولت گذشته در ۶ ماهه پایان عمر خود با صنوف مختلف مهربان شد و همسان ‌ سازی حقوق بازنشستگان، رتبه ‌ بندی معلمان و یکسان ‌ سازی حقوق دستگاه ‌ های مختلف در شرایطی بود که خزانه دولت تکافوی چنین ارقامی را نداشت. وی افزود: برنامه محور کردن دستگاه ‌ های اجرایی کشور و افزایش حقوق کارکنان با معیار بهره ‌ وری از تاکیدات رئیس ‌ جمهوری و اساس کار دولت در لایحه بودجه سال آینده است. مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه ابراز کرد: توجه به استان ‌ ها از تاکیدات مهم در برنامه هفتم توسعه است. افقهی افزود: پیشران توسعه کشور، استان ‌ ها هستند و تاکید دولت و رئیس ‌ جمهوری بر آمایش سرزمینی و توسعه مبتنی بر آن است. وی تصریح کرد: در افزایش حقوق کارمندان نیز معیار بهره ‌ وری باید رعایت شود و از همه ابزارها برای این امر باید استفاده شود تا نظام عدالت محور در پرداخت ‌ ها حاکم گردد. مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه برنامه هفتم، برنامه بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و خروجی یک آسیب شناسی جدی در کشور است، افزود: اصرار دولت بر بحث تمرکز زدایی و اصلاح نظام درآمد و هزینه استان ‌ ها از جمله موارد مورد توجه در این برنامه است. افقهی یاد آورشد: در این برنامه به بخش ‌ های کلیدی که به عنوان پیشران تولید هستند، توجه شده است که بخش انرژی، توسعه منطقه ‌ ای، تولید و تجارت ترانزیت، اقتصاد ساحل و دریا، مسکن، امنیت غذایی، معدن و آب از جمله این موضوعات کلیدی است که به آنها پرداخته می ‌ شود. وی به پروژه ‌ های نیمه تمام کشور اشاره کرد و گفت: بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور داریم که با روال فعلی ۱۷ سال اتمام این پروژه ‌ ها زمان نیاز دارد. مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه ابراز کرد: وضعیت کشور بسیار بی ‌ ثبات از حیث کسری بودجه در زمان استقرار دولت سیزدهم بود و دولت نیز وظیفه پاسخگویی به مردم را داشت در حالی که با محدودیت شدید منابع مواجه بود. افقهی ادامه داد: خط قرمز رئیس ‌ جمهوری برای سازمان برنامه و بودجه تامین نشدن کسری بودجه از محل پایه پولی است و بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه محور کردن دستگاه ‌ ها در نظام بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است.

ارزیابی عملکرد شوراهای استانی

محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب ‌ وکار اتاق ایران از روند صعودی برگزاری جلسات اصلی با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه ‌ های اجرایی در هر یک از استان ‌ ها خبر داد و از آن به عنوان یک ظرفیت بی ‌ نظیر در اختیار دولت و بخش خصوصی یاد کرد. وی به مکانیسم ارزیابی عملکرد شوراهای استانی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، اشاره کرد و افزود: این اقدام کمک کرد تا تصویر دقیقی از شرایط برگزاری جلسات در سطح کشور داشته باشیم. آمار و اطلاعات به ‌ دست آمده از این نشست ‌ ها در اختیار رؤسای سه قوه و معاونان آنها قرار می ‌ گیرد تا بتوان از این طریق به سمت برگزاری بهتر و منظم ‌ تر جلسات حرکت کنیم. البته باید توجه داشت که در دولت سیزدهم شاهد افت تعداد برگزاری جلسات شوراهای استانی بودیم که به نظر می ‌ رسد بیشتر به شناخته نشدن این ظرفیت از سوی استانداران مربوط باشد.

فرصتی برای گفت وگو

در ادامه این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با توجه به حضور نمایندگان دولت در این نشست، گفت: بزرگ ‌ ترین اثرگذاری در چگونگی برگزاری و روند جلسات شوراها در هر استانی از سوی وزارت کشور است و بدین ‌ ترتیب تقاضا داریم که جلسه ‌ ای با حضور استانداران و دبیران شوراهای استانی که در واقع رؤسای اتاق ‌ ها هستند، برگزار و فرصتی برای گفت ‌ وگو بین آنها فراهم شود. وی از دبیران شوراهای گفت ‌ وگو نیز درخواست کرد تا اعضای بخش خصوصی و تعاونی در شوراهای استانی را با دقت بالا انتخاب کنند. به باور او باید در هر سال افراد مختلف و توانا در تشریح مسائل و مشکلات انتخاب شوند. شافعی تصریح کرد: تغییر دیدگاه بین مسئولان محلی نسبت به جایگاه بخش خصوصی از کارآمدی شوراهای استانی است. از طرفی بالاتر از طرح مشکلات، پیدا کردن راه ‌ حل برای آنها اهمیت دارد، پس دبیرخانه ‌ های شورای استانی تلاش کنند در عین حال که مشکلات را به همت تشکل ‌ ها و فعالان اقتصادی شناسایی می ‌ کند، راهکارهای عملیاتی و مؤثری برای آنها ارائه دهند. رئیس اتاق ایران ارزیابی صورت گرفته در دبیرخانه ملی شورای گفت ‌ وگو درباره عملکرد شوراهای استانی را اقدامی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد: این نهاد با مجموعه اختیاراتی که دارد، بتواند در بهبود محیط کسب ‌ وکار مؤثر باشد. پس باید از این ظرفیت بهترین استفاده را داشته باشیم. حسین سلاح ‌ ورزی، نایب ‌ رئیس اتاق ایران و قائم ‌ مقام دبیر شورای گفت ‌ وگو نیز دستاورد و عملکرد شورای گفت ‌ وگو را بسیار امیدوارکننده ارزیابی و تاکید کرد: در طول سالیان اخیر صاحب ‌ نظران متعددی روی ادبیات توسعه کار کردند و بر اساس آنچه گفته می ‌ شود، ایران در مسیر توسعه قدم برداشته اما روند رشد سایر کشورها سریع ‌ تر و بهتر بوده است، بنابراین همیشه شکافی از این نظر بین ایران و دیگر کشورها وجود دارد. پس اگر عزم، اراده و هماهنگی بیشتری شکل بگیرد، بهبود فضای کسب ‌ وکار کشور سریع ‌ تر و مناسب ‌ تر خواهد بود.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان معتقدند در ایران دچار تعدد مراجع برای بهبود فضای کسب ‌ وکار و حذف قواعد زائد شدیم که هم ‌ پوشانی، موازی ‌ کاری، هدررفت زمان و منابع را به دنبال دارد. پس باید هماهنگی لازم بین این مراجع شکل بگیرد تا به کمک آنها شرایط کسب ‌ وکار کشور بهتر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین