پرونده زاینده‌رود روی میز رئیس‌جمهوری
اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با عنوان «بدون تاخیر» توسط دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود برگزار و دغدغه‌ها و مطالبات دستگاه‌های استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان درباره وضعیت رودخانه زاینده‌رود مطرح شد.
اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با عنوان «بدون تاخیر» توسط دبیرخانه فرهنگی زاینده رود برگزار و دغدغه ها و مطالبات دستگاه های استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان درباره وضعیت رودخانه زاینده رود مطرح شد.
به گزارش صمت از استان اصفهان، بحران آب و مشکلات و چالش های ناشی از آن، منحصر به حوضه زاینده رود نیست و بسیاری از مناطق دیگر از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و ...، هرکدام را به نوعی درگیر کرده و فراگیر است و باید راهکاری اساسی برای آن در نظر گرفته شود.
تشکیل قرارگاه آب در استان اصفهان
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با بیان اینکه مسائل حوضه آبریز زاینده رود به حیات یک تمدن گره خورده، اظهار کرد: استمرار این تمدن در مرکز ایران اسلامی به جریان آب در حوضه زاینده رود بستگی دارد.
وی با بیان اینکه زاینده رود نه یک مسئله استانی بلکه مسئله ای ملی است، افزود: حوضه آبریز زاینده رود با حیات یک تمدن در فلات مرکزی ایران و به کلی زندگی مردم منطقه در ابعاد گوناگون با حفظ آثار تاریخی و تمدنی، تولید و کشاورزی و شرایط فرهنگی و اجتماعی قرین است.
مرتضوی با بیان اینکه استانداران اصفهان در دوره های گذشته و در این دوره تمام همت خود را برای رفع مسئله آب حوضه زاینده رود و فلات مرکزی به کار گرفته اند، ادامه داد: رئیس جمهور در سفر به اصفهان بر اخذ نظرات نخبگان، کارشناسان و دانشگاهیان از سوی وزارت نیرو در امور حقوقی و چالش های پیرامون زاینده رود تاکید داشت و مقرر شد پیامدهای خشکی زاینده رود بر حوزه تمدنی فلات مرکزی پس از بحث و بررسی در قالب گزارشی مفصل و فنی تقدیم رئیس جمهوری شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: با تشکیل قرارگاه آب در استان اصفهان، بسته های پیشنهادی برای رفع مسائل زاینده رود با همکاری سایر دستگاه ها تهیه شده و قرار است جمع بندی آن به هیات دولت تقدیم شود.
وی با بیان اینکه موضوع زاینده رود و آب فلات مرکزی به عنوان مسئله ای ملی روی میز رئیس جمهور قرار دارد، اضافه کرد: احقاق حقوق مردم اصفهان و توجه به مسئله کشاورزی جزو اولویت ها است و به نظر می رسد راهکارهایی که در این زمینه اندیشیده شده، می تواند نتیجه مطلوبی برای کشور داشته باشد. رفع مسائل زاینده رود نیاز به حرکت جامع و حمایت نخبگانی در سطح استان دارد، همچنین باید همراهی دولت، مجلس شورای اسلامی، نخبگان، وزارت نیرو، فعالان محیط زیست و کشاورزی ادامه یابد.
توجه به زاینده رود، مطالبه اصلی مردم اصفهان
مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان نیز تشکیل این کمیسیون در دوره فعلی شورای شهر، قلمداد شدن خشکی زاینده رود به عنوان مطالبه اصلی مردم اصفهان، تلاش برای همسویی و هم آوایی شورای شهر با مسئولان عالی استان و کشور، انجام اقدامات رسانه ای، تبلیغاتی فرهنگی و هنری و به میدان آوردن تمام ظرفیت و انرژی مدیریت شهری، اختصاص ردیف بودجه و مبالغ قابل توجه برای تحقق این اهداف، تعیین و تفکیک وظایف هر سازمان، نهاد و گروه های مردمی و ارائه آن به مدیریت استان، ایجاد دبیرخانه فرهنگی زاینده رود و تدارک برنامه های گوناگون و اختصاص 3 ردیف بودجه ای در بودجه سال ۱۴۰۱ شهر برای احیا و پایداری زاینده رود را اقدامات شورای شهر برای رفع مشکل زاینده رود دانست.
وی تصریح کرد: اصفهان در طول تاریخ، حقابه دار اصلی زاینده رود محسوب می شده، اما در 2 دهه اخیر حقابه اصفهان را در صنعت و توسعه آن، توسعه شهرنشینی و مهاجرت، کشاورزی های خلاف الگوهای بهره وری یا حاتم بخشی های متعدد و متکثر از سراب تا پایاب به تاراج بردند و اصفهان را با وعده احداث تونل سوم راضی کرده و طرح های خود را عملی کردند؛ در حالی که هیچ کدام از وعده ها محقق نشد و امروز هم موضوع انتقال آب از دریای عمان به اصفهان مطرح می شود.
نادرالاصلی با بیان اینکه امروز فرونشست و ضرباهنگ دهشتناک آن در مجاورت خانه های مردم و میراث فرهنگی شهر روز به روز بیشتر به گوش می رسد، گفت: حقابه شهر و استان اصفهان باید در معادلات و گفت وگوی های ملی لحاظ و حق مردم اصفهان به آنها اعطا شود. همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب، به تامین آب اصفهان از مسیر تعیین و اعلام شده و جاری بودن زاینده رود تاکید شده و اینک در زمان دولت ولایتمدار و مردمی و نماینده ایشان در استان، منتظر اقدام جدی، عاجل و تاثیرگذار در این باره هستیم.
بررسی مطالعات
داخلی و خارجی
مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان بااشاره به بررسی تمام مطالعات داخلی و خارجی درباره موضوع آب از گذشته تا امروز و اقدامات وزارت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی و پایان نامه های دانشگاهی در این باره افزود: این سوال مطرح است که چرا این حرف های خوب هیچ گاه عملی نشده است؟
وی افزود: این مسیر تا دی ۱۴۰۰ طی شد و بسته راهکار اولیه قرارگاه آب استان در 5 محور اصلی از جمله کاهش مصارف مجاز، حذف مصارف غیرمجاز، تامین منابع جدید و معیشت و اقتصاد مردم تدوین و به مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی های استراتژیک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و بازخوردها دریافت شد، در نهایت برنامه در پایان سال ۱۴۰۰ آغاز شد و وزارت نیرو نیز تلاش های شایسته ای داشت و امیدواریم این بار نوبت زاینده رود هم برسد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده شهرستان خمینی شهر در مجلس نیز با بیان اینکه نباید برای رفع مسئله زاینده رود تعلل کرد، گفت: برخی اقدامات تعجیلی از جمله رسیدگی به وضع توسعه بی رویه کشاورزی در بالادست و برداشت غیرمجاز آب زاینده رود در اولویت است، همچنین تکمیل تونل سوم کوهرنگ باید موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: باید مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیری کنند تا در تدوین برنامه هفتم توسعه به این وضع نابسامان رسیدگی شود، چون قانون در این زمینه دچار مشکل و در موضوع حقابه ها دچار ضعف است. از طرف دیگر، الگوی کشت محصولات کشاورزی که از سوی دولت ارائه شده در اصفهان هیچ کاربردی ندارد. در پایان، بیانیه نخستین اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران قرائت شد.
راهکارهای حل چالش زاینده رود
داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی درباره راهکارهای حل چالش زاینده رود، به ایسنا گفت: موضوعی که در حکمرانی آب وجود دارد، کاهش منازعات بر سر منابع است، منازعات می تواند ناشی از کم آبی یا انتقال غیرمجاز حقابه ها باشد.
از دیدگاه انتقادی، آشکارا منازعات فعلی بر سر منابع آب در فلات مرکزی، محصول کم دقتی و سطحی نگری در تصمیم های بسیار مهم بخش آب کشور بوده است.
وی بااشاره به اصل حقوق اولی ها در اقتصاد منابع، اظهار کرد: حقوق اولی ها کسانی هستند که زودتر از منابع برداشت کردند و در قانون مدنی نیز حق آنها محترم شمرده شده، یعنی افرادی که حقابه دارند و حقابه بر قدیمی هستند، در اولویت قرار
دارند.
این کارشناس ارشد منابع آبی با بیان اینکه این مسئله مبنای حقوقی برای کاهش منازعات می شود، اظهار کرد: در این کاهش منازعات، باید از اصول حقوقی کمک گرفته شود تا در چارچوب قواعد، حقابه بران بتوانند بدون منازعه به توافق برسند.
به گفته وی، ظرفیت های قانون توزیع عادلانه ( ۱۳۶۱ ) برای حل و فصل منازعات فراگیر آب در سطح منطقه ای و ملی بسیار محدود است.
برای نمونه برابر ماده ۱۹ این قانون، وزارت نیرو موظف است بـه منظـور تعیـین میـزان مصـرف معقـول آب بـرای امـور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور بـرای اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه درگذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول، هیات های 3نفـری در هـر محـل تعیـین کند.
این کارشناس ارشد منابع آبی با بیان اینکه پیش نیاز ورود به حل منازعه آبی این است که حقابه ها شناسایی شوند که برای این مسئله، رجوع به اسناد تاریخی یا انجام مطالعات میدانی و تهیه گزارش های فنی مهندسان مشاور نیاز است، گفت: باید به طور دقیق و شفاف مشخص شود که میزان حقابه سنتی هر کدام از بخش های شهری، روستایی، کشاورزی و صنعت چقدر است. پس از آن از قانون اولی ها کمک گرفت و مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی را برای حل این منازعات مبنا قرار داد.
مختاری ادامه داد: زمانی که صورت مسئله به طور شفاف و به صورت بی طرفانه باشد، میزان چالش ها کاهش می یابد.
در این میان، در بالادست سازه هایی پدید آمده و در پایین دست نیز بارگذاری های سنگینی به وجود آمده است، بنابراین اگر قرار باشد این مشکل را حل کنیم، نیازمند تصویری روشن از صورت مسئله هستیم.
با این حال نباید فراموش کرد که لازم است بخش زیادی از حل مسئله با اقدامات زودهنگام همراه باشد؛ همچنان نباید کم دقتی و همانند گذشته شتابزده عمل کرد.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین هر راهکاری که برگزیده شود، هرگز نباید به شورای عالی آب برای حل مسئله رجوع کرد، چرا که آنچه امروز شاهد هستیم، محصول همان تصمیم های سطحی و بدون مطالعات کافی شورای عالی آب کشور بوده است.
سخن پایانی
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عمده ترین چالش ها و مسائل حوضه زاینده رود عبارت است از: تداخل موضوع های حکمرانی در ابعاد مختلف در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی در استان خوزستان، بروز خشکسالی های متعدد طی ۱۵ سال اخیر و سپری کردن سال آبی گذشته، با خشکسالی شدید با کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب سد زاینده رود و پیش بینی، تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، همچنین نیاز به تامین آب مطمئن برای مصارف شرب جمعیتی در حدود ۶ میلیون نفر در استان های اصفهان و یزد و لزوم تامین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، صنایع نظامی، پالایشگاه اصفهان و ... تعریف شده است.
همچنین نبود امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان باتوجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف فوق الذکر و بیش از ۶ برابر شدن سطح زیرکشت مزارع و باغات در دهه های اخیر، نداشتن امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن به کانون ایجاد ریزگرد و استقرار شمار زیادی از صنایع آب بر از جمله ذوب آهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله سازی و نساجی از دیگر چالش های این بخش است.
