پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس برگزار شد. در این نشست تاثیر حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی در تامین نهاده‌های دامی، احیا بند(غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی - صنعتی- معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهاد اصلاح قانون ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون موارد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی، پیشنهاد اصلاح بخشنامه بکارگیری مسئول فنی جهت عقد قرارداد شرکت سفارش گیرنده درباره دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی و برای صادرات از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

به گزارش خبرنگار صمت از فارس، جمال رازقی در پنجاه و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس بیان کرد: تنها سه دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است که این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد. وی افزود: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم. در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار تا مشکلات این حوزه برطرف شود. رازقی با اشاره به پایش کسب‌وکار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته اظهارکرد: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود. وی با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب وکار در استان اضافه کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در استان فارس است. رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه‌ ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم. رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه عنوان کرد: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد. وی با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: از زمان انقلاب ورود ماشین‌آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند. رازقی افزود: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.

بهبود امنیت سرمایه‌گذاری

در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس نیز با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است. وی بیان کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. راهدار اضافه داشت: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ از ۱۰ بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است. وی ادامه داد: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ درصد از ۱۰ نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب‌ترین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص‌ها دارد. راهدار عنوان کرد: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص‌ها نشان می‌دهد که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالیکت به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها شناخته شده است. وی افزود: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان‌ها وضعیت بهتری داشته است. راهدار با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صورتی محقق می‌شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد بیان کرد: متاسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می‌دهیم که در راستای امنیت سرمایه‌گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد. در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص صورتجلسه‌های مطرح شده پرداختند.

همچنین در این جلسه سه پیش از دستور تصویب تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور و استان تابستان ۱۴۰۰ و ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان زمستان ۱۴۰۰ مطرح شد. مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس به شرح زیر است: در خصوص گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار استان، تجزیه و تحلیل روی آمارها و تمامی مولفه‌های پایش صورت گیرد و ضمن عارضه یابی پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در حیطه وظایف هر دستگاه و متناسب با توانمندی‌های استان تهیه و گزارش تحلیلی آن به استانداری ارائه شود. گزارش عملکرد بانک‌های استان و وضعیت آنها تهیه و به استانداری ارسال شود تا جهت تسهیل شرایط اعطای اعتبارات برای تامین مالی بخش‌های اقتصادی تدابیری اتخاذ شود. جلسه‌ای با حضور اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، شرکت شهرک‌ها و اتاق بازرگانی برگزار و ۵۰ نقطه پر اهمیت از منظر سرمایه‌گذاری شناسایی شود و تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زیرساخت‌های فنی این نقاط جهت جذب سرمایه‌گذاری تقویت شوند. کمیته‌ای با حضور معاونت اقتصادی استانداری، سازمان دامپزشکی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل و بر اساس کالاهای اساسی سبد خانوار، راهکارهای عبور از بحران فعلی مشخص شود همچنین چگونگی اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در این کمیته تعیین شود. استانداری طی مکاتبه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کل کشور موضوع احیای بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱، به عنوان اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و یا اصلاح آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح کند. تمامی مصادیق اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مواد خوراکی و آشامیدنی جهت بررسی به دفتر معاونت امور اقتصادی ارسال شود.

مصوب شد مشکلات فعالان صنعت غذا با سازمان غذا و دارو طی جلسه‌ای با ریاست سازمان غذا و دارو در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.