عادت به طعمهای جعلی
کیمیا ملکی سالهاست که مصرفکننده ایرانی آموخته تعجب نکند. کوچکشدن بستهبندیها، گرانشدن اجناس، ناپدیدشدن برخی کالاها از قفسهها، همه اینها تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شدهاند.
اما پدیدهای خاموشتر، پنهانتر و در بلندمدت مضرتر در جریان است که نه در برچسب قیمت دیده میشود و نه در وزن کنترلشده محصول. کیفیت دارد اُفت میکند. بیسروصدا. با فرمولهایی که تغییر کردهاند، با روغنهایی که جا عوض کردهاند و با پروتئینهایی که جای خود را به پرکنندههای ارزان دادهاند. اقتصاددانان این پدیده را اسکیمپفلیشن مینامند، تورمی که نه در قیمت بلکه در کیفیت خودش را پنهان میکند. در ایران امروز این پدیده دیگر صرفا یک مفهوم نظری نیست. روی سفره خانوارهای ایرانی نشسته است.
از شرینکفلیشن تا اسکیمپفلیشن
چند سال پیش واژه شرینکفلیشن در رسانههای اقتصادی ایران سروصدا به پا کرد. مفهوم ساده بود: تولیدکننده بهجای آنکه قیمت را بالا ببرد، حجم یا وزن بسته را کم میکند. بیسکویت ۱۰۰ گرمی میشد ۸۵ گرم، آبمیوه یکلیتری به ۸۵۰ میلیلیتر تقلیل مییافت. مصرفکننده آرامآرام متوجه میشد اما واکنشی جز تاسف نداشت.
اسکیمپفلیشن اما از جنس دیگری است و بهمراتب پیچیدهتر. در این پدیده، نه وزن کم میشود و نه بستهبندی کوچکتر. قیمت ممکن است حتی ثابت بماند. آنچه تغییر میکند، ترکیب درونی محصول است؛ فرمولاسیونی که مصرفکننده نه چشمش و نه ترازویش آن را نشان میدهد. تنها شاید ذائقهاش، یا مدتی بعد سلامتش.
در اقتصادهای تورمی که دولت برای مهار قیمتها دست به قیمتگذاری دستوری میزند، اسکیمپفلیشن تقریباً یک واکنش اجتنابناپذیر از سوی تولیدکنندگان است. منطق ساده است: هزینههای تولید بالا میرود، اما سقف قیمتی ثابت میماند. تولیدکننده یا باید خط تولید را تعطیل کند یا فرمول را دستکاری کند. اغلب، راه دوم را انتخاب میکند.
نقش قیمتگذاری دستوری
مدیران ارشد صنایع غذایی کشور در سالهای اخیر بارها هشدار دادهاند که فاصله میان هزینه واقعی تولید و سقف قیمتی تعیینشده توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به نقطهای رسیده که ادامه تولید با همان کیفیت قبلی صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس هیئتمدیره یکی از بزرگترین انجمنهای صنفی صنایع لبنی در اظهاراتی صریح گفته است که قیمت نهادههای تولید در تمام حلقهها افزایش پیدا میکند؛ از بستهبندی و شکر تا انرژی و نیروی انسانی متخصص، درحالیکه قیمت محصول نهایی قفل مانده است. نتیجه مستقیم این اختلاف، فشار مالی شدید و کاهش حاشیه سود به صفر یا زیر صفر است. یک مدیر ارشد از صنعت مواد غذایی اعلام کرده که اگر قیمتگذاری با هزینه واقعی تولید همخوانی نداشته باشد، راه گریزی برای تولیدکننده نمیماند جز کاهش تولید، کاهش وزن محصول، یا تغییر کیفیت آن. این دقیقا همان مسیری است که اسکیمپفلیشن طی میکند. در مقاطعی که ارز گران میشود و مواد اولیه وارداتی سر به فلک میکشند، اما سازمان حمایت اجازه افزایش متناسب قیمت را نمیدهد، تولیدکننده ناخواسته به مهندس فرمولاسیون تبدیل میشود؛ کسی که هنر اصلیاش یافتن ارزانترین جایگزین برای هر ماده اولیه گرانقیمت است.
روغن پالم؛ قدیمیترین میانبر صنعتی
یکی از رایجترین جلوههای اسکیمپفلیشن در صنایع غذایی ایران، جایگزینی روغنهای باکیفیت با روغنهای ارزانقیمت صنعتی است. روغن پالم با قیمتی پایینتر نسبت به روغنهای گیاهی باکیفیت و کره حیوانی، از دیرباز در صنایع غذایی کشور بهعنوان جایگزین مطرح بوده است.
در صنعت لبنیات، جنجال استفاده از روغن پالم در محصولاتی مانند ماست، پنیر، خامه و بستنی سالهاست که ادامه دارد. مراجع نظارتی در مقاطع مختلف ادعا کردهاند که استفاده از پالم در لبنیات ممنوع شده، اما گزارشهای میدانی نشان میدهند که برخی محصولات لبنی، بهویژه در ردههای ارزانقیمتتر، همچنان از چربیهای گیاهی غیرحیوانی بهره میبرند. فاصله میان اعلام رسمی و واقعیت تولید، فاصلهای است که در پسکوچههای قیمتگذاری دستوری زندگی میکند.
در صنعت بیسکویت و شیرینی، جایگزینی کره حیوانی با روغن هیدروژنه و مارگارین صنعتی تقریباً به امری پذیرفتهشده تبدیل شده است. بسیاری از محصولاتی که روی جعبهشان عکس کره درج شده، در عمل با روغنهای هیدروژنهشده تولید میشوند. مصرفکنندهای که قیمت اسمی برچسب را میبیند، تصور میکند همان محصول قبلی را خریده؛ اما فرمول دیگر همان نیست.
در صنعت سسها و مایونز نیز این جابهجایی روغنی رخ داده است. سسهایی که زمانی با روغنهای گیاهی باکیفیت تولید میشدند، حالا با مخلوطی از روغنهای ارزانقیمتتر به بازار میرسند. در برچسب هیچ اشاره صریحی به این تغییر نیست، چرا که در محدوده مجاز استانداردهای رسمی کشور جا دارد.
گوشت کمتر، پرکننده بیشتر
شاید آشکارترین نمونه اسکیمپفلیشن در سفره ایرانی را بتوان در فرآوردههای گوشتی دید. سوسیس و کالباس، همبرگر، و سایر محصولات پروتئینی فرآوریشده در دهههای گذشته تحولاتی در ترکیب درونی خود داشتهاند که مستقیماً با فشارهای اقتصادی گره خورده است.
درصد گوشت واقعی در فرآوردههای پروتئینی کاهش محسوسی داشته و جای آن را موادی مانند ایزوله پروتئین سویا، نشاسته اصلاحشده، آرد گندم، آب اضافی و بافتهای گیاهی گرفته است. این جایگزینها از نظر فنی در محدوده مجاز استاندارد قرار میگیرند، اما ارزش غذایی محصول نهایی با آنچه نامشان وعده میدهد، فاصله دارد.
یک همبرگر ۳۰ درصدی در مقایسه با همبرگر ۶۰ درصدی گوشت، نه تنها از نظر پروتئین ضعیفتر است، بلکه پروفایل اسیدآمینهای آن نیز متفاوت است. خانوادهای که فکر میکند با خرید این محصول پروتئین لازم روزانه را تامین میکند، در واقع درصد بالایی از پول خود را برای نشاسته و آب پرداخت کرده است.
کارشناسان کنترل کیفیت صنایع غذایی میگویند این تغییرات اغلب در آستانه تجدیدنظر در قیمتهای دستوری یا در فاصله میان دو دوره نظارتی رخ میدهد؛ زمانی که هزینههای تولید افزایش یافته اما اجازه افزایش قیمت صادر نشده است.
استاندارد که شبهاستاندارد میشود
یکی از ظریفترین مکانیسمهای اسکیمپفلیشن در ایران، استفاده از طیف وسیع درجهبندیهای استاندارد است. سازمان ملی استاندارد ایران برای اکثر محصولات غذایی حداقلهایی تعریف کرده که تولیدکننده باید رعایت کند. اما این حداقلها، همانطور که از نامشان پیداست، کف هستند نه سقف.
یک ماست که روی بستهبندیاش استاندارد نوشته شده میتواند درصد چربی بسیار پایینتری نسبت به آنچه ذائقه مصرفکننده از ماست ایرانی سراغ دارد داشته باشد، اما از منظر استاندارد کاملاً مشروع باشد. تولیدکننده تحت فشار هزینه، محصول را به پایینترین نقطهای که استاندارد اجازه میدهد میرساند، نامش را همان نگه میدارد و قیمتش را هم تغییر نمیدهد.
این فرایند را میتوان جایگزینی استاندارد با شبهاستاندارد نامید. محصولی که از نظر قانونی ایرادی ندارد، اما از نظر تغذیهای و کیفی آنچیزی نیست که مصرفکننده تصور میکند میخرد. خلأ اطلاعاتی میان تولیدکننده و مصرفکننده، همان فضایی است که اسکیمپفلیشن در آن نفس میکشد.
چرا مصرفکننده نمیفهمد؟
بخشی از ماندگاری اسکیمپفلیشن به ساختار اطلاعاتی بازار برمیگردد. در ایران، الزام به درج کامل و شفاف ترکیبات محصول روی بستهبندی، اجرای ضعیفی دارد. محصولاتی که روغن هیدروژنه به کار بردهاند، در فهرست ترکیبات آن را ذکر میکنند، اما نه با خط درشت و نه با توضیح کافی. خریداری که برچسبها را نمیخواند، از این تغییر بیخبر میماند.
از سوی دیگر، تغییر تدریجی کیفیت محصول، حساسیت ذائقه مصرفکننده را کُند میکند. وقتی کیفیت بهآرامی کاهش مییابد، مرجعی برای مقایسه وجود ندارد. نسل جدیدی از مصرفکنندگان در حال شکل گرفتن است که طعم سوسیس کمگوشت، ماست کمچرب و بیسکویت با روغن صنعتی را بهعنوان طعم اصلی آن محصول میشناسد.
در این میان، نهادهای نظارتی نیز در وضعیت دشواری قرار دارند. کنترل کیفیت فرمولاسیون بهمراتب پیچیدهتر از کنترل وزن یا قیمت است. آزمایشگاه میخواهد، نمونهگیری منظم میخواهد و تخصص میخواهد؛ ظرفیتی که در بسیاری از واحدهای نظارتی کشور کمبود آن محسوس است.
راه خروج از این چرخه
اقتصاددانان و کارشناسان صنایع غذایی معتقدند راهحل پایدار برای جلوگیری از اسکیمپفلیشن، اصلاح ساختاری در سیاست قیمتگذاری است. قیمتگذاری دستوری که با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد، تولیدکننده را در برابر یک انتخاب ناگزیر قرار میدهد: ضرر کن یا فرمول را تغییر بده.
در کنار اصلاح قیمتگذاری، تقویت نظام برچسبگذاری و الزام به شفافیت کامل ترکیبات محصول، کلید دیگری است که در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد. بازارهایی که مصرفکننده اطلاعات کافی دارد، فضای کمتری برای اسکیمپفلیشن باقی میگذارند.
سخن پایانی
اسکیمپفلیشن، تورمی است که روی کاغذ آمار ندارد. نه در شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود و نه در آمار رسمی افت کیفیت. اما روی سفره خانوارهای ایرانی حضور دارد؛ در سوسیسی که گوشت کمتری دارد، در ماستی که چربیاش با گیاهان صنعتی جایگزین شده و در بیسکویتی که دیگر مزه کره نمیدهد. این پدیده نه محصول بدخواهی تولیدکنندگان، بلکه محصول مستقیم سیاستگذاری اقتصادی نادرستی است که هزینه واقعی تورم را از قیمت پنهان کرده اما آن را روی سلامت و تغذیه مردم بار کرده است. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری با هزینه واقعی تولید فاصله دارد، این پدیده نه متوقف میشود و نه پنهان میماند، تنها عمیقتر میشود.