محمدرسول شیخی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار صمت، با تاکید بر اینکه ایران دارای مزیت‌های بی‌نظیر طبیعی، ذخایر غنی و توان تخصصی مهندسی است، گفت: حلقه مفقوده کشور برای حضور مقتدرانه در تراز اقتصاد جهانی، فقدان ساختارها و نهادسازی‌های کارآمد در تامین مالی توسعه است؛ از این رو اصلاح بنیان‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری کلان‌ایده «ما می‌توانیم» در چارچوب پویش «خواهیم ساخت»، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تمرکز وزارت اقتصاد بر توسعه فناوری‌های نوین مالی اظهار داشت: نظام سرمایه‌گذاری کشور باید بر سه محور نوسازی صنایع راکد، سازندگی زیرساخت‌های پایه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته متمرکز گردد. اقتصاد دیجیتال و ابزارهای نوین نظیر رمزپول‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی، ارکان تحول‌ساز جدیدی هستند که می‌توانند بار سنگین تامین اعتبار را از دوش سیستم بانکی بردارند و به بازار سرمایه و صنعت بیمه منتقل کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هماهنگی ارکان مالی مانع از بروز فشارهای تورمی بر معیشت عمومی می‌شود، افزود: هجدهمین نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نقطه پیوند چهار رکن اساسی یعنی بانک، بورس، بیمه و اقتصاد دیجیتال است. بهره‌گیری از ابزارهای سهام‌پایه و مشارکت مردم در قالب صندوق‌های پروژه، نقدینگی را به جای رفتارهای سفته‌بازانه، مستقیماً به سمت خطوط تولید و احداث مزارع خورشیدی سوق می‌دهد که این امر منطبق با احکام سند برنامه هفتم توسعه است. جهت‌گیری این نمایشگاه در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید بر تقویت توان داخلی، بازسازی و سازندگی کشور قابل ارزیابی است.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، پویش «خواهیم ساخت» می‌تواند نمادی از عزم ملی برای عبور از محدودیت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های جدید اقتصادی باشد. تحقق این رویکرد، نیازمند آن است که منابع مالی و سرمایه‌های پراکنده جامعه به سمت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری هدایت شوند. در واقع، مسئله فقط تأمین منابع مالی بیشتر نیست، بلکه چگونگی تخصیص این منابع و میزان اثرگذاری آن‌ها بر افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌ها و بهبود بازدهی فعالیت‌های اقتصادی نیز اهمیت اساسی دارد.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نهادسازی نوین و هدایت منابع مختلف کشور به سمت بازسازی، سازندگی و توسعه کشور توسط وزارت اقتصاد، ظرفیت‌های نیمه‌کاره تولید را احیا کرده و کشور را به سرعت به سوی جهش صنعتی و خودکفایی زیرساختی هدایت می‌کند. هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، افزایش بهره‌وری، تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع و حمایت از طرح‌های دارای ارزش افزوده بالا، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت تاب‌آوری کشور باشد و این رویکرد وزارت اقتصاد مثبت است. از این منظر، تقویت نظام مالی و سرمایه‌گذاری نه‌تنها ضرورتی برای عبور از شرایط جنگی، بلکه یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای ساختن اقتصادی قدرتمندتر، بهره‌ورتر و مقاوم‌تر در سال‌های پیش رو است.