قیچی تورم در گلوی صادرات
کیمیا ملکی انتشار تازه‌ترین داده‌های آماری مرکز آمار ایران از تحولات قیمت کالاهای صادراتی در فصل بهار ۱۴۰۵، تصویری دوگانه، تامل‌برانگیز و در عین حال شکننده از اقتصاد تجارت خارجی کشور به نمایش می‌گذارد. بر اساس این گزارش مقدماتی که بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ و داده‌های ثبتی گمرک تدوین شده، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی بر حسب داده‌های ریالی به عدد ۶۰۶.۸ رسیده که از جهش کم‌سابقه ۹۱.۱ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه حکایت دارد؛ رقمی که بازتاب مستقیم نوسانات ارزی و تورم داخلی است.
در مقابل، همین شاخص بر مبنای ارز دلاری روی عدد ۱۰۷.۰ ایستاده که تغییرات نقطه‌به‌نقطه آن تنها ۱.۹ درصد و تورم سالانه آن منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است.
این واگرایی عمیق میان نماگرهای ریالی و دلاری، چالشی ساختاری در تحلیل پایداری درآمدی صادرکنندگان و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده است.
تصویر واقعی از تجارت خارجی
بررسی داده‌های فصلی و سالانه مندرج در سری‌های زمانی مرکز آمار حاکی از آن است که اقتصاد صادراتی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با آزمون سختی در حوزه ارزش‌گذاری و ارزش افزوده مواجه شده است.
در حالی که تورم فصلی شاخص کل در بخش ریالی به ۱۷.۲ درصد بالغ شده و نرخ تورم سالانه آن عدد ۶۲.۱ درصد را نشان می‌دهد، شاخص دلاری رفتاری کاملا متفاوت از خود بروز داده است.
تورم فصلی دلاری در بهار ۱۴۰۵ معادل ۲.۲ درصد ثبت شده، در حالی که تورم سالانه این شاخص با افت ۱.۳ درصدی مواجه بوده است.
این پدیده نشان می‌دهد که رشد شتابان قیمت‌های ریالی در داخل کشور ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، دستمزد، انرژی و مواد اولیه به‌طور کامل در بازارهای جهانی دلاری تخلیه نشده و صادرکنندگان ایرانی برای حفظ سهم بازار خود ناگزیر به تعدیل قیمت‌های دلاری یا جذب فشارهای هزینه‌ای بوده‌اند.
از منظر اقتصادی، ثبات نسبی شاخص دلاری در کنار تورم سنگین ریالی، حاشیه سود بنگاه‌های صادراتی را تحت فشار شدید قرار داده و مدل سنتی سودآوری مبتنی بر مزیت ارزی را با مخاطره جدی روبه‌رو ساخته است.
پیشتازان و عقب‌ماندگان تورم صادراتی
نگاهی به جزئیات آماری جدول‌های اصلی طرح نشان می‌دهد که بار اصلی تورم ریالی صادرات در بهار ۱۴۰۵ بر دوش گروه‌های خاصی از محصولات صنعتی و شیمیایی بوده است.
طبق داده‌های مستند، بیشترین میزان افزایش تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته» با جهشی معادل ۲۸.۴ درصد بوده است. در حالی که برخی اقلام سنتی و فرهنگی نظیر «اشیاء هنری و عتیقه» تورم فصلی نزدیک به صفر درصد را تجربه کرده‌اند.
در مقایسه نقطه‌به‌نقطه نیز، گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، پزشکی و سنجش» با ثبت تورم خیره‌کننده ۱۱۸.۲ درصدی در صدر جدول گرانی کالاهای صادراتی قرار گرفته است. از سوی دیگر, در بخش سالانه، گروه «چوب و اشیاء چوبی» با رشدی معادل ۹۷.۳ درصد بیشترین رشد هزینه‌ها را به ثبت رسانده است.
این نابرابری در توزیع تورم گروه‌های کالایی گویای آن است که زنجیره ارزش صادرات غیرنفتی کشور بیش از آنکه از تحولات قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها تاثیر پذیرد، به شدت تحت تاثیر چسبندگی قیمت نهاده‌های تولید داخلی، هزینه‌های ترابری و مقررات ارزی و تجاری داخلی قرار دارد.
اوج شکاف تورم ریالی و دلاری صادرات
مرکز آمار ایران در این مجموعه داده‌ها که بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی HS (نسخه ۲۰۱۷) و با استفاده از تمامی کدهای تعرفه صادراتی سال ۱۴۰۰ به عنوان سال پایه تدوین شده، تاکید کرده است که ارقام مربوط به بهار ۱۴۰۵ به صورت مقدماتی محاسبه شده‌اند.
این بدان معناست که با تکمیل داده‌های ثبتی و نهایی‌سازی آمار گمرکی در ماه‌های آتی، احتمال بازنگری و تعدیل در این ارقام وجود دارد.
با این حال، استفاده از روش شاخص لاسپیرس تعدیل‌یافته در این سری‌های زمانی، مبنای قابل اتکایی برای تحلیل روند بلندمدت تجارت خارجی فراهم کرده است.
مقایسه این آمار با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شکاف تورم ریالی و دلاری صادرات از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شتاب گرفته و در بهار ۱۴۰۵ به اوج خود رسیده است؛ روندی که زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران ارزی و تجاری کشور به شمار می‌رود.
حمایت از صادرات باید از شعار به اقدام عملی تبدیل شود
سیامک علی‌شاه‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان به صمت گفت: صادرات یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی، ارزآوری و اشتغال پایدار است؛ اما تحقق این اهداف، مستلزم فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت صادرکنندگان و رفع موانعی است که توان رقابت آنها را در بازارهای بین‌المللی محدود می‌کند.
تغییرات مکرر مقررات؛ چالش جدی صادرکنندگان
وی افزود: تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، دشواری‌های رفع تعهدات ارزی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و افزایش هزینه‌های تجاری، فعالیت مستمر صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت بازارهای صادراتی خود را حفظ و توسعه دهد، اما همزمان با تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر و موانع متعدد داخلی روبه‌رو باشد.
ضرورت ثبات در سیاست‌های تجاری
رئیس اتاق آبادان با تأکید بر لزوم ثبات در مقررات تجاری تصریح کرد: تصمیمات ناگهانی و مقرراتی که بدون مشورت مؤثر با بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند.
از دولت و دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود پیش از ابلاغ مقررات اثرگذار بر صادرات، نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی را لحاظ کنند و از تغییر ضوابطی که تعهدات و قراردادهای پیشین صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بپرهیزند.
اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل رفع تعهدات
علی‌شاه‌پور همچنین خواستار بازنگری در رویه‌های ارزی شد و گفت: بانک مرکزی باید با توجه به واقعیت‌های تجارت خارجی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، راهکارهای عملی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی و کاهش مشکلات صادرکنندگان ارائه دهد.
حمایت از صادرات زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌های اجرایی به جای ایجاد مانع، زمینه فعالیت شفاف، پایدار و رقابتی بخش خصوصی را فراهم کنند.
ثبات سیاست‌های ارزی و رفع موانع صادراتی
علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از صادرکنندگان و اصلاح سیاست‌های تجاری کشور به صمت گفت: صادرکنندگان واقعی در شرایط دشوار تحریم‌ها، با وجود هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز و تغییرات مکرر مقررات تجاری، همچنان برای حفظ بازارهای هدف و معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران تلاش می‌کنند.
این فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت به سیاست‌های باثبات، مقررات شفاف و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند.
وی افزود: تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی و تجاری، انگیزه و قدرت برنامه‌ریزی صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
همچنین تعیین مهلت‌های محدود برای ایفای تعهدات ارزی، بدون توجه کافی به شرایط واقعی تجارت خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات مضاعفی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند.
ضرورت تفکیک صادرکنندگان واقعی از متخلفان ارزی
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای مربوط به رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: بخشی از صادرکنندگان استان به دلیل محدودیت‌های ساختاری و مشکلات نقل‌وانتقال پول در شرایط تحریمی، در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در مهلت مقرر با دشواری مواجه‌اند.
این مسئله به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی و فسادپذیر، از جمله مرکبات و کیوی، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این محصولات به زمان‌بندی دقیق حمل، تحویل و تسویه مالی وابسته‌اند.
تقی‌پور ادامه داد: سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که میان صادرکنندگان خوش‌سابقه و قانون‌مدار با افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای فرار از تعهدات قانونی سوءاستفاده می‌کنند، تفاوت قائل شود.
تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان واقعی و بررسی متناسب پرونده‌ها بر اساس شرایط هر فعالیت تجاری، می‌تواند به حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تقویت انگیزه صادرات کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی از سیاست‌گذاران آن است که به جای برخورد یکسان با پرونده‌های متفاوت، شرایط واقعی تجارت خارجی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند و با همکاری مستمر بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان ارائه دهند.
سخن پایانی
در مجموع، داده‌های فصلی بهار ۱۴۰۵ آینه‌ای تمام‌نما از چالش‌های ساختاری بخش صادرات کشور است. اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت دستوری در کنار تورم انباشته داخلی، شکاف عمیقی میان هزینه‌های تولید ریالی و درآمدهای دلاری صادرکنندگان ایجاد کرده است.
اگر سیاست‌گذار پولی و ارزی نتواند میان مهار تورم داخلی و صیانت از رقابت‌پذیری صادرکنندگان تعادل منطقی برقرار کند، تداوم این روند می‌تواند به افت انگیزه صادراتی، کاهش ارزش واقعی درآمدهای ارزی غیرنفتی و در نهایت تخلیه بازارهای سنتی ایران در منطقه منجر شود.
عبور از این بن‌بست مستلزم اصلاح همزمان نرخ ارز تجاری، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و واقعی‌سازی حمایت از زنجیره‌های ارزش افزوده بالا در اقتصاد ملی است، رویکردی که فعالان رسانه‌ای و اقتصادی کشور باید با دقت و استمرار آن را مطالبه کنند.
