رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بازنگری در رقم تسهیلات اشتغال اظهار کرد: برای ارزیابی کفایت این تسهیلات باید واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های امروز ایجاد یک شغل را در نظر گرفت. بخش قابل توجهی از منابع وام اشتغال مستقیماً صرف خرید تجهیزات، ماشین‌آلات، ابزار کار و تأمین نیازهای اولیه تولید می‌شود و افزایش مستمر قیمت این اقلام در نتیجه تورم، قدرت واقعی تسهیلات را کاهش داده است و باید سریعا منابع بانکی مرتبط با وام اشتغال به مددجویان پرداخت شود.

صدیقی درباره اقدامات فوری بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان تسهیلات اشتغال نیز اظهار کرد: بانک مرکزی باید به‌صورت همزمان از چند مسیر وارد عمل شود، چرا که تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است اقدامات تک‌بعدی، مانند تعیین سقف تسهیلات بدون تخصیص واقعی منابع، کافی نیست و نمی‌تواند مشکل صف انتظار را حل کند.

وی نخستین و فوری‌ترین اقدام را ابلاغ سریع سهمیه‌های ملی و استانی به بانک‌ها دانست و گفت: تا زمانی که سهمیه‌ها به شبکه بانکی ابلاغ نشود، بانک‌ها به‌طور دقیق نمی‌دانند چه میزان منابع برای چه تعداد متقاضی باید در نظر بگیرند و در نتیجه فرآیند پرداخت عملاً روی کاغذ باقی می‌ماند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ابلاغ سهمیه و تخصیص اعتبار باید همزمان و به‌هم‌پیوسته انجام شود و نباید میان این دو مرحله فاصله زمانی ایجاد شود. اگر سهمیه مشخص شود اما اعتبار متناظر آن تخصیص پیدا نکند، عملاً امکان اجرای سیاست حمایتی فراهم نخواهد شد.

وی افزود: در کنار این موضوع، سهمیه‌بندی میان بانک‌ها نیز باید عادلانه و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی آنها باشد. تعیین دقیق سهمیه‌ها به بانک مرکزی امکان می‌دهد اعتبار هر بانک را بر اساس ظرفیت، تعداد شعب و سابقه عملکرد آن مشخص کند و از این طریق توزیع عادلانه منابع نیز بهتر انجام خواهد شد. چنین سازوکاری همچنین به بانک‌ها امکان می‌دهد برای جذب و پرداخت تسهیلات به مددجویان واجد شرایط برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و منابع به شکل هدفمندتری توزیع شود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس سومین اقدام را پیوند دادن پرداخت تسهیلات با طرح‌های مشخص اشتغال‌زایی دانست و گفت: منابع نباید به شکل پراکنده و بدون جهت‌گیری روشن پرداخت شود، بلکه بهتر است تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی مشخص و از پیش تعریف‌شده متصل شود تا هم منابع هدفمند مصرف شود و هم آثار واقعی آن در ایجاد اشتغال قابل ارزیابی باشد.