در پی تحولات اخیر بازار ارز و افزایش عمومی قیمت‌ها در کشور، صنعت خودرو نیز با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید روبرو شده است. تولیدکنندگان و مونتاژکاران، قیمت‌های جدیدی را برای محصولات خود اعلام کرده‌اند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به طور قاطعانه این افزایش را رد کرده و آن را فاقد اعتبار قانونی دانسته است.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرده: هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون تأیید این وزارت‌خانه، غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

از سوی دیگر، مدیران صنعت خودرو استدلال می‌کنند که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دلارو ، هزینه قطعات وارداتی، مواد اولیه و تجهیزات به شدت افزایش یافته و ادامه تولید با قیمت‌های پیشین را غیرممکن ساخته است. یک مدیر تولید در یکی از شرکت‌های خودروساز به خبرنگار ما گفت: ما ناچاریم برای بقای خط تولید و حفظ اشتغال، قیمت‌ها را تعدیل کنیم. در غیر این صورت، تولید متوقف خواهد شد یا کیفیت قربانی می‌شود.

این تعارض آشکار، پرسش جدی را به وجود می‌آورد: چگونه می‌توان در اوج تورم عمومی و افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید، انتظار ثبات قیمت خودرو را داشت؟

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که قیمت‌گذاری دستوری در چنین شرایطی می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات، ایجاد بازار سیاه و حتی توقف تدریجی خطوط تولید منجر شود. آنان خواستار گفت‌وگوی فوری بین دولت و تولیدکنندگان برای یافتن راه‌حلی منطقی هستند که هم بقای صنعت را تضمین کند و هم از مصرف‌کننده حمایت نماید.

به نظر می‌رسد حل این بن بست نیازمند نگاهی واقع‌بینانه به تحولات اقتصادی ، سیاسی و اتخاذ سیاست‌هایی است که با واقعیت‌های بازار هماهنگی داشته باشد.