سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و ناهماهنگ در صنایع ایران باعث شده است که نه صاحبان صنایع و نه حاکمیت و نه حتی مردم از وضعیت فعلی راضی باشند،عدم ناپایداری در سیاست گذاری موجود،نخستین جرقه این آتش در وضعیت نامناسب فعلی در مراکز صنعتی می باشد.
وقتی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی هر کدام ساز خود را می‌زنند، نتیجه چیزی جز سردرگمی فعالان صنعتی نیست،در این بین قوانین و دستورالعمل‌هایی که پیش از تثبیت، تغییر می‌کنند، هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن ساخته‌اند. صنعتگران، به جای تمرکز بر نوآوری و توسعه، مدام در پی تطبیق خود با قواعد جدیدی هستند که اغلب بدون مشورت با آنان تدوین می‌شود.

این آشفتگی در بازارهای بین‌المللی تشدید می‌شود،حتی در فرصت‌های محدود موجود، دسترسی آزاد به بازارهای جهانی رویایی دست‌نیافتنی است. پیچیدگی‌های نقل و انتقال مالی، نبود پوشش‌های بیمه‌ای بین‌المللی و موانع لجستیکی، بسیاری از صنایع با پتانسیل صادراتی را به حاشیه رانده است. در چنین شرایطی، **ناپایداری شدید نرخ ارز**، به ویژه دلار، همچون شمشیری دو لبه بر گردن تولید ایستاده است. نوسان‌های روزانه، محاسبه قیمت تمام‌شده را به مخاطره‌ای بزرگ تبدیل کرده و سودآوری را برای بسیاری به بازی قمار شبیه ساخته است.

اما آتش تنها از بیرون نمی‌آید؛ تغییرات متداول و بی‌ثبات مدیران دولتی در سال‌های اخیر، خود آتشی به جان بدنه صنعت انداخته است. با هر تغییر مدیریت، پروژه‌های نیمه‌کاره رها می‌شوند و اولویت‌ها از نو تعریف می‌شوند. این چرخش صندلی‌های داغ، اعتماد بخش خصوصی به تعهدات دولتی را به شدت تضعیف کرده است. در کنار این، معضل بازگرداندن ارز صادراتی همچون گره‌ای کور، دست و پای صادرکنندگان را بسته است. دستورالعمل‌های متناقض و فرآیندهای اداری پیچیده، انگیزه صادرات را کاهش داده و به رونق بازارهای موازی دامن زده است.

ناترازی انرژی در فصول مختلف، زمزمه‌های این آتش را به فریادی تبدیل کرده است. قطعی مکرر برق و گاز، به ویژه برای صنایع انرژی‌بر، به معنی توقف چرخه تولید، نقض تعهدات و از دست‌دادن بازارهاست. این بحران مدیریتی در بخش انرژی، تنها با تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی "حل" می‌شود، راه‌حلی که خود بحران‌زاست. در این میان، تصمیمات یک‌شبه و بدون کارشناسی همچون بنزینی بر آتش عمل می‌کنند. تغییر ناگهانی تعرفه‌ها، ممنوعیت‌های غیرمنتظره و بخشنامه‌های شتاب‌زده، فضای کسب‌وکار را به محیطی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده که در آن، سرمایه‌گذاری بلندمدت به امری نامعقول بدل می‌شود.

ریشه بسیاری از این التهاب‌ها را باید در نظام انتصابات رانتی و فقدان شایسته‌سالاری جست. هنگامی که مدیریت بر اساس روابط و نه تخصص و صلاحیت تفویض می‌شود، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع، تصمیم‌گیری‌های نادرست و گسترش فساد نخواهد بود. این پدیده، کارایی بدنه حکومتی را کاهش داده و شکاف عمیقی بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ایجاد کرده است.

برای خاموش کردن این آتش نیاز به عزمی جزم و تغییر نگرشی بنیادین می باشد، تدوین نقشه راه صنعتی پایدار با مشارکت واقعی ذینفعان، ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و ارزی، استقرار نظام شایسته‌سالاری و شفاف در انتصابات، سرمایه‌گذاری در توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های انرژی و لجستیک و همچنین گفت‌وگوی مؤثر و مستمر با نهادهای بین‌المللی، می‌توانند نخستین گام‌ها در مسیر نجات صنعت ایران از این آتش‌سوزی گسترده باشند. صنعت ایران توان خیزی بلند دارد، اما این پتانسیل تنها در فضایی با ثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی شکوفا خواهد شد.
زمان آن است که به جای مدیریت بحران‌های مکرر، به سوی ساختن آینده‌ای پایدار برای تولید ملی حرکت کنیم، به طور مثال در حوزه ارزی،در شرایط فعلی که دولت با مشکلات تامین آن روبه رو می باشد؛حذف ارز پاشی رانتی،دسته بندی های بی مورد برای تخصیص ارز برای مجموعه و سازمان غیر مولد ،عدم تصمیم گیری برای ارز حاصل از صادرات در تالار های متعدد تعیین شده ... میتواند به حل مشکلات پیشرو کمک کند.